مسیر تغییر نقش دولت

در فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه کشور که عنوان آن «اقتصادی» است، 10 ماده ذیل عنوان «بهبود کسب‌و‌کار» قرار گرفته است. بخش«بهبود فضای کسب‌و‌کار»، اولین بخش از 22 بخشی است که در فصل اقتصادی قرار دارد. محیط کسب‌و‌کار و اثرات آن بر بازارها و فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌ها، آنچنان اهمیت داشته که یک بخش مستقل به برنامه‌ریزی برای موضوعات آن اختصاص داده شده است. بازارهای کسب‌و‌کار، کارکردی سیستمی و نظام‌مند دارند و ضمن اینکه نسبت به یکدیگر دارای ارتباط پیشین و پسین هستند، اجزای مختلف بخش‌های فعالیت اقتصادی محسوب می‌شوند. برآیند ستانده‌ها و محصولات بازارهای مختلف کسب‌و‌کار، تولید کل جامعه را ایجاد می‌کند. محیط‌های کسب‌و‌کار، بنگاه‌های اقتصادی را در برگرفته‌اند و شرایط حاکم در آنها بر سهولت یا دشواری، رونق و رکود و توسعه یا تحدید بنگاه‌های اقتصادی موثر است. نکته حائز اهمیت، تاثیرپذیری فزاینده‌تر بنگاه‌های کاراتر از شرایط محیط کسب‌و‌کار نسبت به بنگاه‌های با عملکرد ضعیف‌تر است. وظیفه دولت‌ها، بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار است و از طریق ایجاد بسترهای لازم تلاش می‌کنند تا بالاترین منفعت از بازارهای کسب‌و‌کار برای اقتصاد کلان ایجاد شود. ویژگی‌های محیط کسب‌و‌کار نسبت مستقیم با توانمندی و نحوه حضور بخش خصوصی در آنها دارد و با حضور بنگاه‌ها و اشخاص خصوصی و بسترسازی حفظ شرایط مناسب و رقابتی بازارها ضمن ارتقای کارایی در سطح خرد و بازارها، کارایی در سطح کلان ایجاد می‌شود. در برنامه پنجم توسعه کشور (که تاکنون دو سال از آن سپری شده است)، مشکلات موجود در فضای کسب‌و‌کار و راه‌حل‌های رفع آنها به شرح زیر برنامه‌ریزی شده است.
1 ترغیب و تشویق برای استفاده از نام و نشان تجاری با حفظ حق معنوی صاحب نشان در بازارهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی

2 ایجاد سهولت، شفافیت و تسریع برای صدور مجوز ایجاد و تداوم فعالیت‌های اقتصادی

3 ارائه خدمات عمومی و دولتی به شهروندان به صورت شبانه‌روزی و مستمر اعم از حضوری و مجازی

4 عرضه بیمه توسط صنعت بیمه برای پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت‌ها و نرخ ارز به واحدهای تولیدی و صادراتی

5 اقدام (تا پایان سال 1390) برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی با هدف حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان

6 افشای کامل اطلاعات مربوط به ضوابط حاکم بر کسب‌و‌کار و فعالیت شرکت‌های مشمول واگذاری تا قبل از واگذاری آنها

7 ایجاد نهاد (شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی) تبادل نظر، هماهنگی و تصمیم‌سازی برای رفع موانع کسب‌و‌کار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی

8 شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری و خلأهای قانونی و مقرراتی و ارائه راهکارهای اصلاحی توسط تشکل‌های خصوصی و تعاونی

9 طراحی راهکار تامین مالی برای تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی

10 مکلف کردن دولت به خرید کالاها و خدمات مورد نیاز از تولیدکنندگان داخلی
اختلال در جریان آزاد اطلاعات مورد نیاز کسب‌و‌کار، وجود اطلاعات نهانی و موثر بر فعالیت اقتصادی، وجود قوانین مزاحم توسعه بازارها، عدم ثبات اقتصادی و لزوم خدمت‌رسانی نهادهای دولتی به طور مستمر و در حداقل زمان و هزینه، مسائل بااهمیت موثر بر محیط کسب‌و‌کار در زمان تنظیم برنامه پنجم توسعه کشور بوده‌اند. از جهت دیگر مهم‌ترین مشکلات و معضلات موثر بر فضای کسب‌و‌کار و راه‌حل‌های متناظر آنها در برنامه پنجم به قرار جدول زیر است. در اسفندماه سال 1390، قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار تصویب شد. قانون مزبور یک قانون دائمی است و برای تحقق اهداف برنامه بهبود فضای کسب‌و‌کار در برنامه پنجم موثر است. جهت‌گیری اصلی قانون مصوب اسفند 1390، تقویت تشکل‌های اقتصادی برای حضور و تاثیر در حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار است و به طور مشخص ارتباطی با مفاد قانون برنامه پنجم در حوزه کسب‌و‌کار ندارد. مشکل اساسی که در قانون برنامه پنجم به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است و در قانون مصوب اسفند 1390 هم به نحوی تشدید شده است، پذیرش حضور نامحدود و دائمی دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی به عنوان یک کارگزار و فعال اقتصادی در فضای کسب‌و‌کار است. به‌رغم آنکه در قانون اسفند 1390، تقویت تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار مدنظر بوده ولی دولت در جایگاه یک نهاد صرفاً حاکمیتی و سیاستگذار مورد توجه قرار نگرفته است. در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در سیاست‌های کلی حاکم بر تدوین برنامه‌های توسعه و جهت‌گیری‌های اصلی کشور، تغییر نقش دولت در اقتصاد از یک کارگزار، تصدی‌گر و فعال اقتصادی که بازارها را به طور کامل در انحصار خود دارد و به صورت یک سلطه‌گر در بازار فعالیت می‌کند،‌ به یک نهاد حاکم، ناظر و سیاستگذار که وظیفه ایجاد بستر لازم و مناسب فعالیت بخش‌های خصوصی و غیردولتی را بر عهده دارد، مورد توجه است. در آرمان‌های سیاست‌های کلی اصل 44 و سند چشم‌انداز، دولت وظیفه حفظ امنیت اقتصاد و بازارها را بر عهده دارد و خود به عنوان فعال اقتصادی فعالیت نمی‌کند. ملاحظه راه‌حل‌هایی که در برنامه پنجم برای بهبود فضای کسب‌و‌کار ارائه شده است، ضرورت ایفای نقش نظارت‌کننده و تسهیل‌کننده بستر مناسب فعالیت اقتصادی توسط دولت قابل مشاهده است. شکل‌گیری دولت شایسته که تشکل‌های بخش خصوصی و غیر‌دولتی برای حفظ و دفاع از حقوق اعضای خود، در مقابل آن قرار می‌گیرند، ضروری‌ترین شرط بهبود محیط کسب‌و‌کار است. طبق مفاد سیاست‌های کلی اصل 44، دولت باید از فعالیت‌های تصدی‌گری، بنگاه‌داری و عملیاتی به غیر از موارد استثنایی، ضروری و غیرقابل اجتناب خارج شده و در جایگاه اعمال حاکمیت، نظارت و سیاستگذاری قرار گیرد و بستر لازم را برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی فراهم کند. بعد از گذشت دو سال از تصویب و اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، ارزیابی ثمربخشی تحقق اهداف و برنامه‌های
10گانه در حوزه کسب‌و‌کار نشان می‌دهد که محیط‌های کسب‌و‌کار در کشور با مشکلات زیر روبه‌رو هستند:
الف- تداوم و افزایش حضور انحصاری و هزینه‌بر دولت در بازارهای کسب‌و‌کار (هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا)
ب- بی‌ثباتی اقتصادی و مالی
ج- عدم شکل‌گیری جریان آزاد و شفاف اطلاعات و رویه‌های اجرایی برای همه متقاضیان حضور در بازارهای کسب‌و‌کار
د- استمرار تعدد و تنوع مراجع تصمیم‌گیری اقتصادی به همراه ضعف بنیه‌های تخصصی،‌ فنی و کارشناسی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دولتی
ه- توقف کامل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ابعاد مختلف و کامل آن
و- عدم اصلاح قوانین و مقررات ناکارآمد و نامناسب موثر بر فضای کسب‌و‌کار
ز- تداوم و تشدید ظرفیت‌های فراوان برای رانت‌جویی دارندگان اطلاعات نهانی و کارگزاران دولتی