مدلی برای تعیین نرخ سود

یکی از اقداماتی که در بازار پول باید رخ دهد تعیین غیر‌دستوری نرخ سود است. بنابراین اگر چنین پیش‌شرطی تعیین شود می‌تواند به ساماندهی در خصوص این متغیر مهم منجر شود. بنابراین شاخص‌هایی که در این نوشتار به آنها اشاره می‌‌شود، به زمانی که نرخ سود به صورت غیردستوری تعیین می‌شد مربوط می‌شود.
در حال حاضر، بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را به صورت دستوری تعیین می‌کند و برای خود ملاحظاتی دارد که غالباً با این چارچوب همخوانی ندارد. از سوی دیگر، بازار غیر‌متشکل پولی، موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و تشکیل و شروع فعالیت تعداد زیادی بانک‌های جدید مستلزم فرصت مناسبی خواهد بود تا هماهنگی و تعادل لازم بین فعالیت آنها و سیستم بانکی موجود به وجود آید. هر یک از آنها در ابتدا تصمیمات فردی اتخاذ می‌کنند. آنها که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند، نرخ‌ها را خودشان تعیین می‌کنند. بازار غیر‌متشکل پولی شاید واقعی‌ترین شاخص برای نوع ریسک حاکم بر این بازار باشد.
عوامل اصلی تعیین‌کننده نرخ سود متعدد هستند. از مهم‌ترین عوامل عرضه و تقاضاست و نرخ سود بر اساس میزان تقاضا برای وجوه یا سرمایه‌گذاری به معنای اعم آن، و عرضه اعتبار تعیین می‌شود. نرخ تورم نیز یکی دیگر از عوامل تعیین نرخ سود است. به عبارت دیگر، نرخ سود تسهیلات با تغییر نرخ تورم تغییر می‌کند. بر اساس برخی نظریه‌ها، صرف نظر از سایر عوامل، یک نرخ سود حداقلی وجود دارد که عبارت است از نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانک‌های تجاری به یکدیگر (نرخ سود مبنا).
این تسهیلات کمترین میزان ریسک را دارد و به عنوان حداقل نرخ انتظاری برای اعتبار‌دهنده در نظر گرفته می‌شود. اعتباردهی همواره با نوعی عدم اطمینان (عدم بازپرداخت به موقع، یا نکول تسهیلات) همراه است، هرچه این عدم اطمینان بیشتر باشد، ریسک ناشی از اعتباردهی بیشتر بوده و می‌بایست نرخ سود بیشتری به آن تعلق ‌گیرد. انواع ریسک اعتباردهی عبارتند از ریسک عدم توانایی وام‌گیرنده، ریسک نقدینگی، و ریسک زمان سررسید.
هرچه این ریسک‌ها بالاتر باشند، بانک‌ها نرخ بهره بالاتری را برای اعتبار‌گیرنده اعمال می‌کنند. نکته دیگر اینکه، صحبت درباره «نرخ» سود در نفس خود ناقص است و بایستی صحبت از «ساختار» نرخ‌های سود بکنیم. این ساختار اصولاً متکی به مدت بازپرداخت است و به طور عادی هرچه مدت طولانی‌تر باشد، نرخ سود بالاتر است.
ولی در برخی مواقع، به دلیل انتظارات بازار ممکن است نرخ‌های کوتاه‌مدت بالاتر از نرخ‌های بلندمدت‌تر باشند. ابزارهای سیاست پولی شامل نرخ تنزیل مجدد، نرخ سپرده قانونی، سایر ابزارهایی که بانک مرکزی در کشورهای مختلف به کار می‌گیرد در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی که وضعیت پولی و انتظارات فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، بر تعیین نرخ سود موثر هستند. نرخ سود را نمی‌توان (نباید) دستوری تعیین کرد. بانک مرکزی با نرخ تنزیل مجدد ساختار نرخ‌های بهره را از طریق نرخ‌های کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. بقیه ابزارهای پولی و سیاست‌های اقتصادی دیگر نیز باید از همان منطق پیروی کنند.
در آن صورت بانک مرکزی نقش موثری در این باب ایفا خواهد کرد. ولی نباید کار به جایی بکشد که بخواهد این کار را دستوری و آن هم مغایر با یک سیاست پولی منطقی در شرایط تورمی انجام دهد.
نرخ سود معمولاً تابع عواملی مانند تورم، ریسک و حداقل سود مورد انتظار است. در صورت آزادسازی نرخ سود، هر بانک با توجه به اعتبارسنجی مشتریان خود و آگاهی از میزان ریسک موجود، اقدام به تعیین سود برای سپرده‌ها و تسهیلات خود می‌کند. سپس این نرخ با استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا برای سپرده‌ها و تسهیلات به تعادل می‌رسد.
نکات مهمی که می‌بایست مد نظر قرار گیرند عبارتند از:
ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز: بانک مرکزی سعی کرده است این موسسات را مجبور به دریافت مجوز کند، اما هنوز تعداد بسیار زیادی از اینها (بیش از پنج هزار صندوق و موسسه) در حال فعالیت هستند که بدون مجوز هستند. فعالیت آنها خارج از نظارت بانک مرکزی باعث اختلال در سیاست پولی می‌شود.
ثبات متغیرهای کلان اقتصادی: زیرا در صورت نامطلوب بودن سطح متغیرهای کلانی مانند نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی، آزادسازی نرخ سود و افزایش آن منجر به عدم توانایی وام‌گیرنده برای پرداخت بدهی خود (نرخ سود بسیار بالا) یا عدم تمایل او برای بازپرداخت اقساط (نرخ واقعی سود پایین) می‌شود که در نتیجه باعث افزایش مطالبات معوق بانک‌ها خواهد شد. آزادسازی نرخ سود به معنای حذف کنترل و نظارت بر عملکرد‌ بانک‌ها نیست.
بخش نظارتی بانک مرکزی باید تقویت شود تا توانایی نظارت و اعمال قوانین و مقررات را بر بانک‌ها داشته باشد.
موفقیت فرآیند آزادسازی نرخ سود در گرو قابلیت و توانایی علمی و عملی بانک‌ها در اعتبارسنجی و برآورد میزان ریسک مشتریان خود است.
بنابراین برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، می‌بایست به تقویت بیش از پیش این جنبه از فعالیت‌ بانک‌ها پرداخت. آزادسازی کل اقتصاد یکی دیگر از اقدامات است، باید علت‌های اولیه را از بین برد، نباید از ابزارهای فیزیکی مستقیم استفاده کرد. اگر اقتصاد به صورت دستوری اداره شود اما به بانک‌ها بگویند در تعیین نرخ سود آزاد هستند، مطمئناً نتیجه مورد انتظار به دست نخواهد آمد. زیرا متغیر بسیار مهمی در اقتصاد وجود دارد که آن هم دخالت دولت است و به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست. اگر این متغیر حذف نشود، اعتبارسنجی بانک‌ها هم نتیجه مورد انتظار را نخواهد داشت.
قیمت بالای تمام‌شده پول یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی است. هزینه پول را باید در مقایسه با درآمد پول مورد بحث قرار داد و آنچه که اهمیت ویژه دارد، حاشیه سود است. قیمت تمام‌شده پول به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم محاسبه می‌شود. در روش مستقیم، هزینه‌های سود سپرده‌ها، نرخ ذخیره قانونی، و نسبت نقد بانک‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، و در روش غیر‌مستقیم، هزینه‌های دیگری مانند پرسنلی و اداری و استهلاک و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول نیز در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین، تمامی عواملی که روی این متغیرها تاثیر می‌گذارند، باعث تغییر قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها خواهند شد.
غالباً هنگامی که صحبت از هزینه پول می‌شود، روش اول مورد نظر است. به طور کلی باید گفت: سیستم بانکی در حال حاضر دو نقش عمده بر عهده دارد. هم به عنوان نهاد فعال و اصلی در بازار پول فعالیت می‌کند، و هم به دلیل ضعف بازار سرمایه، نقش اصلی را در تامین مالی بنگاه‌ها بر عهده دارد. به همین دلیل، انتظار از آن نیز بیش از چیزی است که عملاً بانک‌های تجاری در دنیا به آن اشتغال دارند.
لذا، بانک‌ها به فعالیت‌هایی می‌پردازند که در عمل جزو وظایف بانک‌های تجاری نیست. اعطای اعتبارات تکلیفی، نمونه بارز این فعالیت‌هاست. بانک مرکزی و دولت هر ساله بانک‌ها را موظف می‌کنند که تسهیلات خود را بر اساس چارچوبی که آنها تعیین می‌کنند (در بسته سیاستی نظارتی یا بودجه‌های سالانه) توزیع کنند. بانک‌ها (حداقل بانک‌های دولتی) مجبور هستند تسهیلات خود را بین بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، بازرگانی و مسکن به گونه‌ای توزیع کنند که توسط بانک مرکزی به آنها ابلاغ می‌شود. این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها در توزیع کارای منابع خود با مشکل مواجه باشند و در نتیجه، هزینه‌های ناخواسته‌ای به آنها تحمیل شود. این امر منجر به افزایش هزینه پول برای بانک‌ها می‌شود.
کیفیت این تسهیلات غالباً پایین است و باعث افزایش مطالبات معوق می‌شود. «هزینه پول» در مقایسه با تورم بالا نیست و پایین آوردن نرخ بهره به طور مصنوعی و دستوری «هزینه پول» را کاهش نمی‌دهد. مساله واقعی حاشیه سود است. نرخ سود واقعی، مبنای مناسبی برای قضاوت در مورد گرانی آن است که از طریق کسر تورم از نرخ اسمی سود به دست می‌آید. مثلاً اگر نرخ سود اسمی تسهیلات 20 درصد باشد و نرخ تورم 18 درصد، در این حالت نرخ واقعی سود تسهیلات دو درصد است.
در کشور ما در بعضی مواقع نرخ واقعی سود منفی است که هیچ گونه توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. پایین بودن کارایی سیستم بانکی و بازار سرمایه عامل دیگری است که باعث افزایش هزینه پول می‌شود. اگر بانک‌ها بتوانند خود را به مرز کارایی نزدیک کنند، هزینه تمام‌شده پول برای آنها کاهش پیدا می‌کند.
ارتباط میان بهبود محیط کسب و کار، نظام بانکی و نرخ سود تسهیلات از دو جنبه قابل بحث است: نخست اینکه بانک‌ها به عنوان یکی از نهادهای موثر در بهبود محیط کسب و کار دیده شوند و دوم اینکه بهبود محیط کسب و کار بانک‌ها مورد نظر باشد. در حقیقت، این دو از هم جدا نیستند.
بهبود محیط کسب و کار بانک‌ها باعث بهبود محیط کسب و کار می‌شود، و بهبود محیط کسب و کار اقتصاد، باعث بهبود محیط کسب و کار بانک‌ها می‌شود اما شاید بتوان گفت نقش بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی در این زمینه بسیار مهم و اساسی است. در موضوع محیط کسب و کار بانک‌ها، یکی از مهم‌ترین مباحث، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌هاست. قوانین و مقررات باید طوری باشند که دست و پای بانک‌ها را نگیرند (به عنوان موانع غیر‌لازم) و بتوانند تمام شئون فعالیت بانک‌ها را پوشش دهند.
بحث حاکمیت شرکتی نیز در اینجا مطرح می‌شود و این تضمین را ایجاد می‌کند که بانک‌ها از درون بر فعالیت خود نظارت داشته باشند و این اعتماد را در ذی‌نفعان ایجاد کنند که منافع آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. آزادی فعالیت موضوع مهم دیگر در این زمینه است. آزادی فعالیت به معنی این است که بانک‌ها بتوانند در چارچوب قوانین و مقررات موجود (البته قوانین و مقررات کارا) آزادانه فعالیت کنند و از سوی مراجع حاکمیتی مجبور به انجام کارهایی که با ماهیت بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی منافات دارد، نشوند. تسهیلات تکلیفی مثال خوبی است.
ارائه تسهیلات حمایتی به بنگاه‌ها یا بخش‌های خاص اقتصادی وظیفه سیستم بانکی نیست و در بین بانک‌ها، بانک‌های توسعه‌ای این وظیفه را بر عهده دارند. در حالی که بانک‌ها موظف می‌شوند تسهیلات خود را بر اساس تکالیف اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی یا مصوب در بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه تخصیص بدهند. فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت بانک‌ها، ارائه خدمات متنوع و با‌کیفیت، منوط به فراهم بودن زیرساخت‌هایی که بخش قابل توجهی از آن در اختیار دولت است. به عنوان مثال، در دسترس بودن اینترنت سریع و ارزان برای دریافت خدمات الکترونیکی بانک‌ها شرط لازم است. در صورتی که این امکان فراهم نباشد، بانک‌ها در ارائه بخش قابل‌ توجهی از خدمات نوین خود ناتوان خواهند بود.