ترکه مداخله دولت بر تن تولید

داستان ملال‌آور «دخالت دولت در بازار» جزو مصائب امروز و دیروز نیست. چه، پیش از انقلاب نیز ردپای بازرسان و نیز سیاست‌های دستوری دولت در بخش‌های تجاری و اقتصاد قابل مشاهده بود؛ حتی می‌خواهم بگویم تاسیس سازمان «حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» نیز مولود همان دوران است.
خاطرم هست که در سال‌های پیش از انقلاب که من ریاست انجمن صنایع غذایی را بر عهده داشتم، «مهدوی» هم وزیر بازرگانی بود. در آن مقطع به دلیل افزایش هزینه تولید، تولید‌کنندگان رب گوجه‌فرنگی به این نتیجه رسیدند که قیمت رب باید یک یا دو تومان افزایش پیدا کند. به همین دلیل، برای کسب مجوز افزایش قیمت به همراه تعدادی از تولید‌کنندگان رب گوجه‌فرنگی به ملاقات مهدوی رفتیم و توضیح دادیم که به دلیل افزایش هزینه واردات قوطی و سایر هزینه‌ها و نیز برای توجیه اقتصادی تداوم تولید رب، قیمت این محصول باید گران‌تر به فروش برسد. در فصل تولید به سرمی بردیم و از ا‌و خواستیم که کمک کند که افزایش قیمت صورت گیرد تا کارخانجات با مشکل روبه‌رو نشوند. او با شنیدن اظهارات تولیدکنندگان، بلافاصله، مدیر بازرگانی خارجی وزارتخانه را به حضور خواست. با این اقدام او، تصور کردیم که با درخواست ما موافقت کرده و می‌خواهد مقدمات افزایش قیمت را فراهم کند. مدیر بازرگانی خارجی آمد و وزیر بازرگانی به او دستور داد تا بررسی کند، مصرف رب در کشور به چه میزان است و برای تامین نیاز داخلی از ترکیه رب وارد کند. به مهدوی اعتراض کردیم و او خطاب به ما گفت که به اندازه کافی دلار برای واردات وجود دارد و دولت نیازی به محصولات شما ندارد. حال می‌خواهید تولید کنید یا نکنید، یا حتی رب خود را در بازار نفروشید.
مقصودم از یادآوری این واقعه این است که بگویم ترکه دخالت‌ها و سیاست‌های تعزیراتی دولت، سال‌هاست که پیکر بخش خصوصی را نواخته است. اما دامنه دخالت‌های دولت در سال‌های اخیر چنان رو به گسترش گذاشت که حتی به اعماق عروق کسب و کار فعالان اقتصادی نیز نفوذ کرد. اما در شرایطی که اغلب کشورها اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه به سمت و سویی گام نهاده‌اند که عنان بازار را به تعادل عرضه و تقاضا سپرده‌اند، دلیل این همه اصرار دولت برای کنترل بازار چیست؟ من تصور می‌کنم فلسفه پافشاری بر اعمال سیاست‌های تعزیراتی را باید در منابع نفتی جست‌و‌جو کرد. دولت‌ها به درآمد نفتی متکی بوده‌اند و خود را بی‌نیاز از درآمد‌های مالیاتی دیده‌اند. حال آنکه در کشورهای توسعه‌یافته، اتکای دولت‌ها به مالیات است و از این رو، مراقبند خدشه‌ای به آزادی کسب و کار وارد نیاید و مداخله دولت در دیگر کشورها در موارد استثنا صورت می‌گیرد. اما پس از انقلاب که رفته‌رفته، تمام شئون اقتصاد به قبضه دولت درآمد، ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نور امیدی در فضای کسب و کار فعالان اقتصادی روشن کرد. این قانون، ایجاد محدودیت و کنترل مقدار تولید و خرید یا فروش کالا و خدمات در بازار را ممنوع اعلام کرد. اما گویی، تصور فعالان بخش خصوصی از اقتصاد پس از ابلاغ این سند، تصوری غیر‌واقعی بود. وزارت بازرگانی که مسوولیت تنظیم بازار را بر عهده داشت، به‌رغم وجود چنین پشتوانه قانونی محکمی، از برخورد‌های پلیسی و بگیر و ببند دست برنداشت تا الزامات مندرج در قانون اصل 44 قانون اساسی روی کاغذ بماند. چهار سال بعد که زمزمه‌های آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی شنیده شد، بار دیگر صاحبان کسب و کار را به وقوع این تحول امیدوار کرد که در سایه اجرای این طرح، دولت بساط قیمت‌گذاری خود را از بازار جمع کند. اما باز هم دولت اجازه نداد، بازار راه خود را بر اساس نقشه عرضه و تقاضا پیدا کند. ضمن آنکه در آستانه اجرای قانون یارانه‌ها در اطلاعیه‌ها و اخبار بر طبل تشدید سیاست‌های «تعیین قیمت» و «کنترل بازار» کوبید. حال آنکه در طول دو سال اخیر، بدعت نادرستی از سوی متولیان تنظیم بازار پدید آمده است که با تبلیغات منفی، دائماً مردم را علیه «گرانفروش» تحریک می‌کنند. در واقع این‌گونه القا می‌شود که فروشنده، یک عامل گرانفروش است؛ در حالی که نرخ کالاها و خدمات به عوامل مختلفی بستگی دارد. اما چنانچه در بازار رقابت وجود داشته باشد فروشندگان قادر نخواهند بود کالاهای خود را گران‌تر از نرخ واقعی آن به فروش برسانند. در این سیستم، فردی که جنس مرغوب‌تری تولید می‌کند و ارزان‌تر می‌فروشد، مشتریان بیشتری جذب خواهد کرد. انحصار در تولید و قیمت‌گذاری منجر به کاهش تولید و عرضه شده است و رشد تقاضا، قیمت را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین دولت در شرایطی با توسل به تثبیت قیمت‌ها از طریق سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی به دنبال کاهش قیمت‌هاست که نه‌تنها تاکنون موفق نبوده است که در آینده نیز به اهداف خود نخواهد رسید. تعیین قیمت در دست تولید‌کنندگان یا توزیع‌کنندگان نیست. دولت تمام قیمت‌هایی را که در اختیار دارد افزایش داده و به بخش خصوصی اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد. بنابراین، صنعتگران به عناوین مختلف مورد حمله قرار می‌گیرند، نه مورد تشویق. در شرایطی که مقام معظم رهبری سال 1391را به عنوان «‌تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کرده‌اند، مشاهده می‌کنیم که سیاست‌ها برخلاف دستور ایشان است.

دولت، بازرگان خوبی نیست
تولید‌کنندگان روزهای دشواری را سپری می‌کنند؛ مواد اولیه را با نرخ تورم فعلی خریداری می‌کنند و اما دولت بدون توجه به افزایش دستمزدها، هزینه حمل‌ و نقل و هزینه انرژی از آنان تعهد می‌گیرد که محصولات خود را بر اساس نرخ‌های سال گذشته به فروش برسانند. به عقیده من، سیاست‌های تعزیراتی فعلی، پوششی برای پنهان کردن قیمت‌هایی است که توسط دولت افزایش یافته است. اما پرسش اینجاست که چرا با وجود تشدید بازرسی‌ها و برخورد‌های تعزیراتی، دولت در بازگرداندن تعادل و آرامش به بازار ناموفق بوده است؟ اعمال سیاست‌های مداخله‌جویانه، چه پیش از انقلاب و چه اکنون نشان داد که دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند، بازرگان خوبی باشد و منطق اقتصاد حکم می‌کند که بازار را آزاد بگذارد. اما اکنون، صنعت غذا، بیش از هر صنعت دیگری مورد هجوم دولت قرارگرفته است؛ هنوز التهاب بازار مرغ و تخم مرغ و بگیر و ببند فعالان صنعت لبنیات فراموش نشده است؛ هنگامی که دولت نسبت بر قیمت‌گذاری شیر پافشاری کرد، چه بسیار بودند گاودارانی که برای رهایی از فشارهای تعزیراتی دولت، به جای تداوم تولید، به فروش گاوهایشان روی آوردند؛ چرا که فروش گوشت گاو به صرفه‌تر از فروش شیر بود. نتیجه آنکه، تولید شیر نیز کاهش یافت. این ضربات و ضایعات را دولت مرتب بر پیکر بخش خصوصی و تولید وارد کرده است. در این میان حربه دیگری که دولت برای کاهش قیمت‌ها و تنظیم بازار دردست دارد این است که اگر محصولی جزو کالاهای صادراتی باشد از صادرات آن جلوگیری می‌کند؛ آخرین کالایی که در ماه‌های اخیر، گرفتار چنین سرنوشتی شد، پسته بود. در حالی که ماندگاری و پایداری در یک بازار صادراتی دست کم پنج یا شش سال تلاش مداوم می‌خواهد. بنابراین اگر به یکباره، از صادرات کالایی جلوگیری شود، این به معنای بر باد رفتن سال‌ها تلاش و مداومت در جذب مشتری است؛ خریدار نیز بی‌تردید به سراغ فروشنده‌ای دیگر خواهد رفت و احتمالاً صادرکننده باید از صفر شروع کند. 10 سال پیش که من به ایتالیا رب گوجه‌فرنگی صادر می‌کردم، قیمت رب گوجه‌فرنگی در بازار داخلی گران شد؛ مانند آنچه در مورد پسته رخ داد، هیاهویی به پا خاست و دولت صادرات رب را ممنوع کرد، مگر با مجوز اتاق بازرگانی. به دنبال این رویداد، سه کانتینر رب گوجه‌فرنگی را که برای صادرات در حال خروج از کشور بود از مرز بازرگان بازگرداندند. «تولید» و «صادرات» این گونه در بزنگاه‌های مختلف مغبون واقع می‌شود درحالی‌که در روایتی تاریخی آمده است که پس از آنکه جنگ جهانی دوم به پایان رسید، ژنرال «شارل دوگل» در جریان یک سخنرانی خطاب به مردم می‌گوید اگر می‌خواهیم زنده بمانیم باید خودمان نخوریم و صادر کنیم. ملت و دولت فرانسه این نسخه را به اجرا گذاشت و به توسعه‌یافتگی دست یافت؛ اما ما می‌گوییم، مردم بخورند، صادرات نمی‌کنیم. البته دولت می‌تواند نسبت به عرضه و تنظیم بازار سه یا چهار قلم کالای اساسی نظارت و کنترل داشته باشد و البته در تامین این کالاها برای بخش خصوصی سهم قائل شود. بدون شک دولت نیز تاکنون به پیامدهای مداخلات خود در بازار که کمبود، گرانی و نامرغوب ‌شدن کالاهاست واقف شده است. فاجعه‌بارتر از این نیست که تولیدکنندگان دستمال کاغذی می‌گویند، یکی از سازمان‌های کنترل‌کننده قیمت، از افزایش قیمت در فروش محصولات آنان ممانعت کرده است اما این مجوز را به صورت شفاهی به آنان داده است که از مقدار و وزن محصول بکاهند. البته تولیدکنندگان نیز چاره‌ای ندارند؛ آنان نمی‌توانند چراغ تولید را خاموش کنند. دولت اما با این سیاست‌های غلط، تولید را به فساد می‌کشد و آثار سوء آن در وهله نخست، متوجه دولت خواهد بود و البته گریبان مردم را نیز خواهد گرفت. بنابراین منطقی برای دخالت دولت در بازار وجود ندارد اما شاید یکی از راهکارهایی که می‌تواند نابسامانی‌های حوزه تولید و التهاب بازار برخی کالاها را بهبود ببخشد، انحلال سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت باشد. در این صورت است که تولید نفس خواهد کشید، رقابت‌پذیری افزایش می‌یابد و قیمت‌ها نیز در بازار تعیین می‌شود.