کارفرمای بدحساب

صنعت ایران به ویژه در حوزه انرژی در سال‌های پیش از انقلاب جولانگاه شرکت‌های سازنده و پیمانکار خارجی بود که هیچ مجالی برای ایجاد و رشد بنگاه‌های اقتصادی ایرانی باقی نمی‌گذاشتند. اما پس از انقلاب وقتی بسیاری گمان می‌کردند صنایعی مانند نفت و برق به عنوان یکی از اساسی‌ترین بنیان‌های تامین امنیت ملی و نیز رشد و توسعه اقتصادی به پاشنه‌آشیل کشور بدل می‌شود، متخصصان و مهندسان این صنعت دست به کار شدند. به این ترتیب با حمایت‌های همه‌جانبه دولت‌های بعد از انقلاب، شرکت‌های سازنده و پیمانکاری در کشور ایجاد شد که به‌‌رغم تازه‌کار بودن، اجازه ندادند امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور به خطر بیفتد. امروز که از آن زمان بیش از سه دهه می‌گذرد صاحبان صنعت انرژی می‌‌توانند با افتخار و اقتدار از دستیابی به خودکفایی در حوزه‌های مختلف این صنعت خبر دهند. این سوی معادله اما همین شرکت‌های پرافتخار و تلاشگر چند سالی است که روزگار سختی را می‌گذرانند. انباشت بدهی‌های چند هزار میلیاردتومانی دولت به این بنگاه‌ها در طول شش تا هفت سال گذشته بنیان آنها را به شدت سست کرده است. البته بسیاری از فعالان اقتصادی به ویژه گروهی که با دولت به عنوان کارفرمای اصلی خود فعالیت می‌‌کنند به خوبی به این مساله واقفند که دولت‌ها عمدتاً در پرداخت بدهی‌‌های خود به پیمانکاران و سازندگان، کارفرمایان چندان خوش‌قولی نبوده‌اند. اما اغلب این مطالبات جزو دارایی‌های شرکت محسوب می‌شده و پرداخت دولت اگر چه شاید دیر و زود داشت اما قطعاً سوخت و سوزی نداشته است. اولین نشانه‌های نگرانی از کمبود نقدینگی در حوزه انرژی زمانی آشکار شد که مجلس نسبت به تصویب قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرد. پس از آن بود که انباشت سه تا چهار‌ساله مطالبات، دولت را به کارفرمای بدحسابی تبدیل کرد که بسیاری از شرکت‌ها از سر ناچاری با آن کار می‌کنند. هر چند به‌رغم همه بدحسابی‌های کارفرمایان بزرگ دولتی، باز هم این بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر با اخذ وام از بانک‌ها اجازه ندادند، پروژه‌ها متوقف شوند. در این نوشتار تلاش می‌کنم با تکیه بر آنچه در طول سال‌های گذشته بر صنعت برق به عنوان یکی از محورهای حوزه انرژی گذشت به آثار زیانبار تعویق پرداخت این مطالبات بر این صنعت اشاره کنم.
شرکت‌های سازنده و پیمانکار صنعت برق و سایر بخش‌های صنعت انرژی شاید برای اولین بار از انباشت شدید بدهی‌های دولت در سال 1384 دچار نگرانی‌های جدی شدند. در آن سال وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان به فعالان صنعت برق بدهی داشتند. البته پیگیری‌های مستمر سندیکای برق که در آن زمان تشکلی نسبتاً نوپا محسوب می‌شد، به پرداخت کل این بدهی در روزهای پایانی همین سال منجر شد. گفتنی است که به نظر می‌رسید در آن زمان مسوولان وزارت نیرو نگرانی‌های عمیق‌تری نسبت به پیامدهای منفی ناشی از عدم پرداخت بدهی‌هایشان برای آینده داشتند.
این روند در طول سال‌های بعد به شکل گسترده‌تری ادامه یافت. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و فلزات در دنیا از یک سو و عدم افزایش درآمدهای صنعتگران از سوی دیگر به عدم بالانس مالی در وزارت نیرو و نفت منجر شد و میزان بدهی‌های دولت را به تدریج به شکلی صعودی افزایش داد تا امروز که اصل و فرع خسارات وارده به مرز 6 هزار میلیارد تومان دست کم در صنعت برق نزدیک شده است. البته همان سال دولت بر اساس برنامه چهارم لایحه افزایش قیمت برق را به مجلس ارائه داد که برخی نمایندگان با طرح تثبیت قیمت‌ها جلوی آن را گرفتند. اگر این مساله را به بی‌‌ثباتی‌ها و مشکلات عدیده اقتصادی کشور بیفزاییم، خواهیم دید که سرپا ماندن این شرکت‌ها بیش از هر چیز مرهون ایستادگی صاحبان، مدیران و کارکنان آنهاست.
بدهی دولت به پیمانکاران بزرگ حوزه‌‌های نفت و برق چرخه‌ای از مطالبات معوق را در بین شرکت‌هایی ایجاد می‌کند که تامین‌کننده تجهیزات، قطعات، خدمات و کالاهای مورد نیاز یک پروژه هستند. شرکت‌های بزرگ شاید با اتکا به سرمایه‌های اندوخته، پیش‌پرداخت‌های پروژه‌های جدید و حتی پروژه‌های صادراتی‌شان بتوانند زمان بیشتری این فشار را تاب بیاورند اما شرکت‌های کوچک و متوسط در زمان کوتاه‌تری زمین‌گیر و متوقف می‌شوند. اما در صورت نابودی این پتانسیل‌ها، نخواهیم توانست آنها را احیا و یا حتی بازسازی کنیم برای مثال، توقف و ورشکستگی شرکت‌های سازنده و پیمانکاری صنعت برق که تا امروز رقمی بالغ بر سه میلیارد دلار صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی داشته و پتانسیل افزایش آن را تا مرز 20 میلیارد دلار دارند، به معنای عقبگردی 30ساله و غیرقابل بازگشت خواهد بود، چرا‌ که ریشه همه شرکت‌هایی که صادرات بخشی از شاخ و برگ آنهاست، در داخل کشور بوده و به دلایل یادشده، مورد بی‌مهری قرار گرفته و گرفتار شرایط سخت و نامناسب کسب‌وکار شده‌اند. انباشت بدهی‌های دولت به معنای کاهش توان مالی شرکت‌های فعال در صنعت انرژی و در نهایت کاهش قابل توجه پتانسیل‌های آنها برای پیشبرد پروژه‌هاست. تاخیر و حتی گاه توقف پروژه‌‌های تعریف‌شده در حوزه انرژی نیز یکی از مهم‌ترین پیامدهای بدهی‌های میلیاردی دولت است که البته این مساله می‌تواند به ایجاد چالش‌های اساسی در حوزه اقتصاد و حتی امنیت اجتماعی کشور منجر شود.
مساله دیگری که نمی‌توان از نظر دور داشت، رواج رقابت‌های ناسالم و شکستن غیر‌معقولانه قیمت‌ها به دنبال کاهش شدید نقدینگی در این صنعت است. بسیاری از شرکت‌های سازنده و پیمانکار تنها به امید اخذ پروژه‌‌های جدید و پیش‌پرداخت‌های 25درصدی آنها، این شرایط دشوار را تاب می‌آورند. به همین دلیل به هر قیمتی حتی گذشتن از حاشیه سود خود حاضرند در مناقصه برنده شوند و این مساله به مشکلات تاز‌ه‌ای در صنعت دامن می‌زند. با توجه به ابعاد گسترده این موضوع، سندیکای صنعت برق ایران پیگیری‌های گسترده‌ای برای حل مساله بدهی‌ها داشت. این تلاش‌ها در سال 85 به ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی معاونت وقت برق و انرژی وزارت نیرو منجر شد که اعمال تعدیل‌ها را به منظور پوشش نوسانات نرخ ارز و فلزات، تغییر قوانین و مقررات و خسارت دیرکرد در پرداخت، برای شرکت‌های تابعه این وزارتخانه الزامی کرده بود. هر چند این بخشنامه هرگز به صورت جامع و اصولی پیاد‌ه‌سازی و اجرایی نشد.
در طول سال‌های پس از آن هم پیگیری‌های سندیکا و اعضای آن برای دریافت مطالبات و اعمال خسارت دیرکرد در قراردادها آن‌قدرها نتیجه‌بخش نبود. تا اینکه در سال 89 وقتی رقم بدهی‌های وزارت نیرو به اعضای سندیکای صنعت برق ایران بدون محاسبه خسارات دیرکرد به بالای چهار هزار میلیارد تومان رسید، تلاش‌ها و پیگیری‌ها و مکاتبات گسترده سندیکا به افزوده شدن بندی به قانون بودجه سال 1390 منجر شد که بر اساس آن دولت موظف شد سه هزار میلیارد تومان را به پرداخت بدهی‌هایش به پیمانکاران برق اختصاص دهد. در بخش دیگری از قانون بودجه سال 90 هم مجوز تهاتر بخشی از بدهی‌ها با سهام شرکت‌های در حال واگذاری صادر شده بود.
قانون بودجه سال 90 اما هرگز اجرایی نشد و بدهی‌های دولت همچنان بر روی شیبی تند رو به افزایش می‌گذاشت. در قانون بودجه سنواتی سال 91 هم باز همان بندها تکرار شد اما این بار هشت هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از جمله پیمانکاران صنعت برق تعیین شد و موضوع تهاتر بدهی‌ها با لحاظ کردن نیروگاه‌ها همچنان به قوت خود باقی ماند. این روزها که سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» هم نفس‌های آخر خود را می‌کشد باید بااطمینان از ناکام ماندن قانون بودجه سنواتی سال 91 سخن بگوییم.
واقعیت این است که امسال به‌رغم اینکه به عنوان سال حمایت از تولید ملی نام‌گذاری شده بود اما شرایط بسیار دشواری را برای همه فعالان اقتصادی رقم زد. پیش از نوسانات عجیب قیمت ارز، شرکت‌های سازنده و نیز پیمانکاران، تلاش می‌کردند در کنار پیگیری‌های گسترده خود برای دریافت مطالبات‌شان، چاره‌ای برای مواجهه با تحریم‌ها و تورم افسارگسیخته اقتصاد کشور بیندیشند. دولت اما آسوده‌‌خاطر در اندیشه پرداخت نقدی یارانه‌ها بود و نه‌تنها چاره‌ای برای بدهی‌های میلیاردی‌اش نمی‌اندیشید بلکه هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها را هم به گردن شرکت‌ها می‌انداخت. در این میان نوسانات نرخ ارز و افزایش گرانی‌های ناشی از آن ضربه نهایی را فرود آورد و آخرین توان شرکت‌ها را از میان برد.
فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرداخت مطالبات پیمانکاران تا پایان سال و نیز ابلاغ سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی از سوی ایشان دوباره امید را به فعالان صنعت انرژی بازگردانده است. در عین حال پیمانکاران امسال همچون سال‌های گذشته فرصت استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه را از دست نخواهند داد تا بتوانند در سال92 با استفاده از مواد آن علاوه بر امکان تسویه مطالبات گذشته پیمانکاران و سازندگان، خسارت‌های وارده را نیز قابل وصول کنند.
اما به هر حال نمی‌توان این مساله را از نظر دور داشت که کنترل قراردادهای آتی و رعایت پوشش زیان‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز در قراردادها، در آینده برای همه صنعتگران حوزه انرژی امری مهم و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.