تاریخ انتشار:
آیا می‌توان به رونق تولیددر سال ۹۲ امیدوار بود؟
سخت و دشوار اما همچنان امیدوارانه
سال جاری سال سختی برای تولید و صنعت کشور بوده و سال آتی را نیز می‌توان با توجه به پیش‌بینی رشدهای پایین اقتصادی برای کشورمان و نیز در چارچوب مناسبات موجود و سازوکارهای غالب، سال دشواری برای تولید کشور دانست.
محسن خلیلی عراقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران
ریشه‌های اقتصادی
1 پایین بودن ظرفیت جذب و انباشت سرمایه که تابعی از رویکردهای راهبری و مهارت‌های مدیریتی، قابلیت‌های سرمایه انسانـی، سرمایـه اطلاعاتـی، سرمایـه اجتماعـی، فرآیندهای ارزش‌آفرین و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی است.
2 بالا بودن هزینه‌های معاملاتی در فعالیت‌ها که تابعی از شاخص‌های آزادی‌های اقتصادی از جمله: آزادی تجاری، آزادی کسب‌وکار، آزادی مالیاتی، سیاست‌های پولی و مالی، اندازه دولت، آزادی سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت، رهایی از فساد و آزادی نیروی کار است.
3 جذابیت محدود بازار داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی
4 تمرکز سیاست‌های پولی و مالی کشور به فعالیت‌های غیرصنعتی و غیرتولیدی.
ریشه‌های ساختاری
1 تداوم حاکمیت مکانیسم‌های اقتصاد دولتی در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی
2 ضعف نظام پاسخگویی و حساب‌پس‌دهی در فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی
3 ضعف ساختاری و رویکردی در ایجاد فضای مشارکتی کلیه ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های صنعتی-اقتصادی
4 ضعف ساختاری در تولید و تبادل اطلاعات اقتصادی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی
5 ضعف در نهادینه کردن تصویر و چشم‌انداز مشترک و روشن از آینده صنعت و تولید کشور
6 کم‌توجهی به بستر‌سازی و ایجاد زیر‌ساخت‌های لازم در جهت اصلاح و بهبود شیوه‌های شناخت
7 کم‌توجهی به ایجاد بسترهای مورد نیاز در توسعه و گسترش کارآفرینی و سرمایه‌گذاری
8 افزایش بی‌رویه و مستمر هزینه‌های دولت وگسترش بوروکراسی در ادوار مختلف.
ریشه‌های مدیریتی
1 ایجاد اختلال در فضای رقابتی بازار به علت مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و تداوم تصدی‌گری دولت‌ها
2 ضعف ساختاری در به کارگیری نظرات کارشناسی و تخصصی در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی
3 کم‌توجهی به قوانین و سیاست‌های بالادستی در برنامه‌ریزی و مدیریت اقدامات صنعتی و اقتصادی
4 ضعف ریشه‌ای در فرآیند شایسته‌سالاری در انتخاب و گماردن متخصصان در ادوار مختلف
5 تضعیف ساختاری در فرآیند توسعه مهارت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز فعالیت‌های صنعتی-اقتصادی
6 نارسایی فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی
7 ضعف مدیریتی بخش خصوصی در کارآمد کردن بنگاه‌های اقتصادی
8 تلاش اندک بخش خصوصی برای تحکیم جایگاه خویش و پذیرش مسوولیت اداره و مدیریت اقتصاد.
ریشه‌های عملیاتی و تکنولوژیک
1 عدم وجود یکپارچگی در نظامات اقتصادی و اعمال دیدگاه‌های بخش‌نگری و جزیره‌ای بودن امور
2 ضعف ساختاری در اختصاص منابع مالی و مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی-اقتصادی
3 مستهلک شدن تجهیزات، ماشین‌آلات و تکنولوژی فرآیندهای تولید در بنگاه‌های اقتصادی و آماده نبودن شرایط در بخش خصوصی برای به کارگیری تکنولوژی‌های به‌روز و مدرن
4 پایین بودن قابلیت‌ها و توان داخلی بنگاه‌های اقتصادی در جهت رقابت‌پذیر بودن بخش خصوصی.
به موارد فوق باید به طور مشخص سه مورد مهم و اساسی «قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «تحریم‌ها» و نیز «بی‌ثباتی بازار ارز» را افزود. صنعت کشورمان تا پیش از اجرای قانون هدفمندی نیز از بهره‌وری پایین سرمایه‌گذاری در رنج بود و با اجرای این قانون و به خصوص بلاتکلیفی در چگونگی اجرای فازهای بعدی آن بر این سردرگمی سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی برای حضور در بخش تولید کشور افزوده شده است که این خود می‌تواند به بلاتکلیفی بنگاه‌های صنعتی بینجامد. از سوی دیگر «تحریم‌های فزاینده» علیه کشورمان بر متغیرهای اساسی در زمینه واردات مواد اولیه و تکنولوژی و صادرات و همگی بر تولید صنعت و بهره‌وری تولید تاثیر گذاشته است. به این دو عامل باید مشکلات ارزی را افزود که تلاطمات شدید در این بازار نیز بر عملکرد بنگاه‌های صنعتی تاثیر بسیار منفی نهاده است. چرا که از یک سو خرید مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای آنها را که به ارز وابسته است با افزایش بیش از دو‌برابری نرخ دلار با مشکلات حاد مواجه کرده و از سوی دیگر با گران تمام شدن کالاهای تولیدی و پایین بودن قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان را با محدودیت بازار مواجه کرده است. به این همه باید برخوردهای تعزیراتی را افزود که بدون توجه به مشکلات فوق با انواع و اقسام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بعضاً رفتار غیرمنصفانه، عرصه را برای فعالیت‌های اقتصاد مولد هرچه تنگ‌تر می‌کنند. البته این همه که گفته شد از مشکلات و سختی‌ها و رکود و تورم و... به معنای تسلیم و ناامید شدن از تلاش بر بهبود وضعیت نیست. چرا که این معضلات ریشه‌ای با وجود قابلیت‌های بزرگی همچون فرهنگ و تاریخ تمدن غنی، نیروی کار جوان و مستعد، منابع فراوان زیرزمینی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی، بازار مصرف بزرگ داخلی و منطقه‌ای و زیر‌ساخت‌های قابل قبول می‌تواند در سایه ترجمان «توسعه» با معانی فوق‌الذکر که «انسانیت» و «اخلاق» محور آن است کشورمان را در مدار توسعه‌یافتگی قرار دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد باید «انسان» را محور قرار دهیم و تعریفی را مبنا قرار دهیم و معبر سختی‌ها و تنگناها و مشکلات را با عشق و محبت و دوستی چراغان و افقی روشن را در انتهای راه برای جامعه رسم کنیم. شاید تعریف ذیل، تعریف مناسبی برای توافق همگانی باشد: «توسعه انسانی، توسعه‌ای است بر مبنای اولویت‌های رفاه انسانی که هدف آن تضمین و گسترش گزینه‌های مردم برای برابری هر چه بیشتر فرصت‌ها برای تمام جامعه و توانمندسازی آنان به صورتی که همه در فرآیند توسعه مشارکت کرده و از آن متمتع شوند» (گزارش توسعه انسانی سازمان ملل 1996). تعریفی که مولفه‌های آن در سند چشم‌انداز توسعه کشورمان در افق 1404 نیز مورد تاکید قرار گرفته است، یعنی رشد توامان اقتصادی با عدالت اجتماعی و عزت و منزلت انسانی. باید در نظر داشت که توسعه دیگر امروز موضوعی داخلی نیست، بلکه موضوعی کلیدی و بین‌المللی است، چنان‌که از یک سو شاهد موفقیت‌های کشورهای موسوم به بریک (برزیل، هند، چین، آفریقای جنوبی، روسیه) هستیم و از دیگر سو متاسفانه لشگر کشورهای شکست‌خورده در این مسیر را مشاهده می‌کنیم (سومالی، سودان، رواندا، لیبریا، افغانستان، بروندی و...) (گزارش سال 2007، سازمان سرمایه برای صلح). آنچه در نمونه‌های موفق مشخص است آن است که تا هنگامی که دولت و جامعه همسوی هم کار کنند و نه در جهت متفاوت، دستاوردهای مطلوب توسعه می‌تواند حداقل در شرایط اقتصاد کلان حاصل شوند (جفری هینز، مطالعات توسعه). و از سوی دیگر خشونت‌های داخلی، امر توسعه را در کشورهای توسعه‌نیافته ناممکن ساخته و توان ملی آنها را به شدت تحلیل می‌برد. پس چه زیباست به جای آنکه با فراموشی مصالح ملی اوقات خود را مصروف تضاد و تفریق نیروها کنیم با همکاری و همراهی و هم‌اندیشی موجبات تجمیع آثار وجودی و دستاوردهای عمومی را فراهم سازیم. «توسعه» بدون شک یک هنر رفتاری است که با برخورداری از سلوک و همراهی و همکاری حاصل می‌شود و بی‌تردید همه در زندگی خود مشاهده کرده‌ایم که حاصل تجمیع توانایی‌های انسان‌ها از جمع جبری نیروهای آنها فزون‌تر است. در نهایت اینکه صنعت کشور دست از تلاش و سعی برای غلبه بر مشکلات برنخواهد داشت و با اتکا به قابلیت‌ها و مزیت‌های فراوان موجود، و تجربیات انباشته طی ده‌ها سال فکر و کار، همچنان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور باقی خواهد ماند.
دیدگاه تان را بنویسید