پایان فصلی سرد

فصل تغییر در صادرات غیرنفتی ایران که با افزایش نرخ ارز رقم خورده بود، می‌رفت تا جان تازه‌ای بر کالبد نحیف این بخش از اقتصاد کشور بدمد و جبران کمبود ارز در کشور را که به ویژه طی سال‌های اخیر از میزان آن کاسته شده بود، بکند. اما این رویش دوباره تاب فشارهای ناشی از برخی بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات اشتباه دولتمردان را نیاورد تا آنجا که صادرات غیرنفتی ایران که از رشد 30درصدی برخوردار شده بود، راه رفته را به عقب بازگشت، چنان که امروز باید شاهد آن باشیم که این میزان از رشد به 24 درصد تقلیل یافته است.

سالی که گذشت
سال 1391، سال اتفاقات محیرالعقول در اقتصاد ایران بود. اتفاقاتی که علاوه بر ساختار کلی اقتصاد کشور، بخش‌های زیرمجموعه اقتصاد ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار داد که از جمله صادرات غیرنفتی را نیز به زیر چتر خود برد. به طور قطع، بی‌انصافی است اگر حوادث پیش‌آمده در حوزه اقتصاد ایران و بخش‌های مختلف آن را ناشی از جهش ناگهانی و چندباره نرخ ارز بدانیم؛ در حالی که افت شدید ارزش ریال را باید معلول علت‌هایی دانست که در این سال اقتصاد ایران را در چنبره خود گرفتار کرد؛ و اما جای تاسف بسیار که زنگ خطر چنین روزهایی و چنین سرنوشتی سال‌ها پیش به صدا در آمده بود. هنوز هم هشدارهای جمعی از اقتصاددانان ایران در سال 1387 که دولتمردان را از عواقب برخی تصمیم‌گیری‌هایشان که اتفاقاً مهم‌ترین آن نیز بود، برحذر داشته بودند، تازگی دارد ولی هیچ‌گاه هشدارهای آنان از سوی دولتمردان نهم و بعدها دهم، جدی گرفته نشد تا آنکه اقتصاد این مملکت وضع کنونی را ببیند.

محدودیت‌ها و تحلیل‌ها
در چنین شرایطی بود که تحریم‌ها مانند کودک شرور و بازیگوشی از سوی دولتمردان جلوه کرد که گویی اوست که بنیان خانواده اقتصاد را به خطر انداخته و سقف خانه را او فرو ریخته است، تحریم‌ها اگر کودک شرور دیروز بودند، می‌توانستند برای اقتصاد ایران پر‌خیر و برکت نیز باشند، اگر ما اقتصاد بدون نفت را شعار 80ساله می‌دانیم. به واقع، تحریم‌های کشورهای غربی علیه اقتصاد ایران می‌توانست سکوی پرتابی باشد که دیگران برای ما ساخته بودند. بی‌گمان، در خاطره بسیاری از ایرانیان تزهای بلند‌بالای رژیم گذشته برای عبور از اقتصاد نفتی هنوز باقی‌مانده، که در دوره فعلی نیز همان تزها با جامه دیگری پرچم نفت‌زدایی از اقتصاد را در دست گرفته، و افسوس که نه آن دوره توانست این پرچم را به کعبه مقصود برساند و نه در دوران پس از انقلاب اسلامی ما شاهد عبور از شعارها و تحقق خواسته چندین دهه این مملکت بوده‌ایم.
اقتصاد ایران در حالی با حواشی پیش‌آمده در سال 1391 دست و پنجه نرم کرد که ساختار آن در چارچوب اصل صادرات‌محور، چیدمان نشده بود. ساختاری که در کلام و فحوای دست‌اندرکاران دولتی اقتصاد سابقه‌ای دیرینه داشت و در دولت نهم و دهم نیز وزیر بازرگانی سابق و وزیر صنعت، معدن و تجارت کنونی تاکید خاصی روی آن داشتند. اما اقتصاد ایران، واردات‌محور بود و دولت برای واردات، یارانه نیز پرداخت می‌کرد. در نتیجه چنین رویکردی که سرانجامی چون شکست معادلات اقتصادی ندارد، که ویژگی مشترک تمام اقتصادهای اینچنینی در عصر حاضر است، تولید نیز سرانجام بهتری نیافت جز آنچه امروز شاهد آن هستیم.

کاهش ارزش ریال و مشکلات صادرکنندگان
با سقوط ارزش ریال، مشکلات صادرکنندگان به طور ثابت باقی ماند؛ در چنین اتمسفری، نرخ ارز که در طول سال‌های متمادی پایین نگه‌داشته شده بود، به یکباره سد مقابل خود را شکست و گام در مسیر افزایشی نهاد؛ و اینجا بود که صادرکنندگان با نرخ افزایشی در قیمت‌ها رو به‌رو شدند، غافل از اینکه افزایش نرخ ارز، خود می‌تواند تورم‌زا نیز باشد و نرخ تولید داخلی را نیز روی نوار افزایشی قرار دهد. حال، صادرکننده‌ای که تا پیش از این قیمت تولیدات داخل را با نرخ پایین خریداری می‌کرد، به یکباره با افزایش بی‌سابقه‌ای در قیمت‌های داخلی مواجه شد و به ناچار باید برای خرید کالاهایی که بازار هدفی برای آن ساخته است، پول بیشتری پرداخت کند.

صادراتی که از سکه نیفتاد
چنین فضایی که گرانی‌ها پیش پای صادرکنندگان و بازرگانان ایرانی نهاده بود، صادرات را همچنان از سکه نینداخت و تجاری که کالاهای داخلی را به بازارهای جهانی روانه می‌کردند، پس از جمع و تفریق‌ها باز هم سود صادرات را می‌چشیدند. اما غافل از آنکه این سود و منفعت دوامی پیدا نکرد؛ و شاید هم نباید دوام می‌یافت چرا که به نظر می‌رسد دست‌هایی در کار است تا صادرکنندگان را محصور و محدود کند. اتفاقات جالب و البته عجیب طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که محدودیت بیشتر صادرات در دستور کار دولت دهم قرار گرفته و حصار بلندتری به دور صادرکنندگان کشیده شده است. هنوز هم دستور دولت مبنی بر اجبار صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی از ذهن فعالان اقتصادی و صادرکنندگان پاک نشده که ممنوعیت صادرات برخی از اقلام صادراتی که مهم‌ترین آن پسته است و طی هفته‌های گذشته حواشی زیادی حول و حوش آن شکل گرفت، سر باز کرده است.

ممنوعیت‌های صادراتی
ممنوعیت‌هایی که کمترین شمایلی از نگاه کارشناسی و اقتصادی و علمی می‌توان در آن یافت و نکته آن که پس از مدتی صادرکننده‌های این ممنوعیت‌ها نیز به اشتباه خود پی بردند و لغو آن در دستورکار قرار گرفت! تا پیش از اعمال این محدودیت‌ها و نیز فشارهای اقتصادی که بر همه بخش‌های صنعتی و بازرگانی سایه سنگین خود را انداخته بود، چراغ صادرات غیرنفتی ایران همچنان روشن بود و اگر چه دست و پا‌شکسته اما مسیر صدور کالا به خارج و ورود ارز به داخل کشور به‌رغم برخی ناهمواری‌ها، در جریان بود. صادرکننده ایرانی در چنین فضا و اتمسفری همچنان این امکان را داشت که در بازارهای هدف به فعالیت رقابتی خود ادامه دهد؛ و این‌گونه بود که صادرات غیرنفتی در سال 1391 جهشی 30درصدی را در مقایسه با سال 1390 تجربه کرد و به تدریج صادرکنندگان توانستند بازارهای از دست رفته را بازپس گیرند. اما اتفاقی که به دنبال اعمال محدودیت‌ها پیش‌روی صادرات برخی از کالاها رخ داد، وزنه تعادلی به وجود آمده را برهم زد و این نگرانی را دامن زده است که بازارهای صادراتی که تلاش زیادی برای به دست آوردن آن صورت گرفته، یکی پس از دیگری از دست رفته و جای صادرکنندگان ایرانی را رقبای دیگر کشور بگیرند.

هراس از پیمان ارزی
و این نگرانی‌ها زمانی دو‌چندان می‌شود که تهدید دیگری پشت در صادرات غیرنفتی این کشور خوابیده است؛ پیمان ارزی که تجربه تلخی را صادرکنندگان در دوره‌های گذشته با آن داشته‌اند، این روزها نیز صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، آن را بیخ گوش خود حس می‌کنند. این در حالی است که دولتمردان مدعی هستند که با پیمان ارزی سر و کاری ندارند و خیال بازگرداندن این نظام را در سر نمی‌پرورانند اما سختگیری‌هایی که طی ماه‌های گذشته و به خصوص چند هفته پایانی سال جاری در حوزه ممنوعیت صادرات برای برخی کالاها از سوی دولتمردان اعمال شد تفاوتی با پیاده‌سازی نظام پیمان ارزی نداشته و باید اذعان کرد که این دو در همسایگی هم نیز قرار دارند. در کنار اعمال برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که در این نوشتار به آن اشاره شد، چالش دیگری که صادرات غیرنفتی با آن روبه‌رو شده، این بار از ناحیه وزارت اقتصاد و دارایی گریبان صادرکنندگان را گرفته است. فشارهای مالیاتی که از جانب این وزارتخانه بر صادرکنندگان وارد شده تهدیدهای تازه‌ای است که تا پیش از این کمتر سابقه داشته است. وزارت اقتصاد تصریح کرده است اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور بازنگردانند، معافیت‌های مالیاتی آنها برچیده خواهد شد. از این دست تهدیدات کم نیست؛ مالیات بر تسعیر نرخ ارز، اگرچه حقانیت ندارد اما دولت و وزارت اقتصاد حاضر به عقب‌نشینی از دریافت این نوع مالیات از صادرکنندگان نیستند.