نقدینگی در خدمت تولید

در یک سال اخیر، موضوع رشد نقدینگی، بیش از هر چیز به دغدغه تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی کشور تبدیل شده است. از یک سو، نهادهای مسوول با افزایش نقدینگی به عنوان یک معضل برخورده کرده‌اند و از طرف دیگر فعالان اقتصادی، توزیع‌کنندگان و فروشندگان کالا و حتی مردم هستند که با اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نقدینگی در تغییرات نرخ تورم مواجهند. اما باید توجه داشت که در دو سوی این معادله یعنی سیاستگذاران و مردم، یک وجه افتراق در نوع نگاه به نقدینگی وجود دارد. چنان که فعالان اقتصادی، از کمبود نقدینگی و منابع گلایه دارند و سیاستگذاران به دنبال این هستند که رشد نقدینگی را مهار کنند. اما نکته مهم آن است که هر یک از این دو سوی این ذی‌نفعان، باید به موضوعات و بایدها و نبایدهایی بپردازند و به آن توجه کنند. تا جایی که مربوط به بخش سیاستگذاری می‌شود. تصمیم‌گیری‌ها باید به صورت عقلایی - منطقی و در چارچوب علمی پایه‌گذاری شود.
زمانی رکود وجود دارد، یک نوع سیاست پولی نیاز است و در زمان رونق، یک نوع سیاستگذاری دیگر را باید اعمال کرد و حتی زمانی که پدیده تورم یا تورم مزمن وجود دارد، باید به یک شکل دیگر عمل کرد. در حال حاضر بحث شرایط رکود تورمی بیش از هر چیز مطرح است و این که در این شرایط چه اتفاقی باید بیفتد؟ آیا باید به بهانه سیل نقدینگی، فشار را بر حوزه تولید زیادتر کرد و جلوی تزریق نقدینگی به این بخش را گرفت یا این که دسترسی به منابع را سهل‌الوصول‌تر ساخت؟
در حال حاضر، فشارهای مربوط به کمبود نقدینگی در حوزه تولید، به عدم توازن در منابع و مصارف این بخش دامن زده است. نقدینگی مورد نیاز برای بنگاه‌ها باید با الگوی خاصی تقسیم شود. از جمله این که در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی، پرداخت دیون پیمانکاران و حتی جبران تحریم‌ها نیاز به تزریق نقدینگی وجود دارد. برای جبران این مشکلات، دو نگاه عمده باید تغییر کند. ابتدا این که بدانیم برای تزریق درست نقدینگی چگونه باید عمل کرد و دوم این که یک سیاست «خوب پولی» چه ویژگی‌هایی دارد؟ برای بخش اول می‌توان از راهکارهایی چون ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و هدایت منابع این موسسات به اهداف تولیدی و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها در بانک‌ها اشاره کرد. ضمن این که شبکه بانکی باید از قبول تعهدات بانکی بیش از سقف بدون رعایت استانداردها خودداری کند چرا که این تعهدات می‌تواند پذیرش اعتبارات اسنادی و یا صدور ضمانتنامه‌ها باشد. اما در پاسخ به سوال دومی که اینجا مطرح شد باید بگویم در حال حاضر بر اساس قوانین مختلف در نظام پولی و بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران، نهادهایی مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارند که هر یک بر اساس صلاحیت‌ها و وظایف قانونی خود در امر سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی کشور موثر هستند. لازمه این امر نیز استقلال این نهادها در امر سیاستگذاری پولی و اعتباری است؛ لذا نمی‌توان ثبات نظام پولی و اعتباری کشور را به تحولات سیاسی ناشی از تغییر مستمر دولت و کابینه وابسته کرد. از طرف دیگر مقوله ساماندهی و هدایت تسهیلات بانکی و منابع مالی بانک‌های ملی‌شده و تاثیر آن در موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز موضوع بسیار مهمی است بنابراین این سوال مطرح است که فرآیند سیاستگذاری پولی آیا قانون اختیارات لازم را برای دستگاه سیاستگذار وضع کرده است؟
در ادبیات استقلال سیاستگذار پولی، دو رویکرد به استقلال بانک مرکزی وجود دارد: رویکرد قرارداد با بانک مرکزی، که این بیشتر وجه نهادی قرارداد را مد نظر قرار می‌دهد و از بانک مرکزی عملکردی خواسته شود که در ازای آن رئیس بانک مرکزی پاسخگو باشد. رویکرد دوم روی کارکرد بانک مرکزی متمرکز است و گرایش به تورم پایین داشته باشد و در نتیجه در سیاستگذاری‌ها بتواند این کار را انجام دهد. از نظر کلی و کارکردی، بانک مرکزی باید بتواند مانع رشد پایه پولی شود. نگاه به قانون پولی و بانکی نشان می‌دهد در کنار مسوولیت‌های تدوین‌شده برای بانک مرکزی اختیارات و مسوولیت‌های لازم برای دستگاه سیاستگذاری به خوبی روشن شده است.
رعایت این چارچوب و تعهد به اجرای آن، به اجرای سیاست‌های موثر پولی کمک زیادی می‌کند. بنابراین باید در این چارچوب حرکت دستگاه سیاستگذار به سوی تدوین سیاست‌های پولی خوب باشد.

مشخصات یک سیاست پولی خوب
شرایط کنونی به واسطه فشارهای تحریمی، مشکلات رکودی در حوزه تولید، کمبود نقدینگی بانک‌ها و... تبدیل به یک شرایط خاص برای اقتصاد ایران شده است. در این شرایط وظایف و مسوولیت‌هایی بر عهده دستگاه پولی کشور است که باید بر اساس اقتضائات با آن برخورد کند.

1 اولین مشخصه سیاست‌های پولی در شرایط کنونی شفافیت و وضوح کافی است. شفافیت از آن جهت برای سیاستگذاری پولی ضروری است که قابلیت پیگیری، ردیابی و احصای نتایج و رفع اشکالات را داشته باشد. اگر سیاستگذاری پولی واضح و شفاف نباشد، تمامی فعالان اقتصادی، سیاستگذاران، تصمیم‌گیران مختلف و مردم با مشکل مواجه می‌شوند. نبود تصویر روشن حرکت از سوی گروه‌های یادشده را کند یا برای برخی از آنها متوقف‌می‌کند.

2 مشخصه دوم سیاست پولی استقلال است. بهره‌مندی از مزیت استقلال در تصمیمات اعتباری و پولی می‌تواند به ثبات در سیاستگذاری منجر شود. البته مراد از استقلال به مفهوم مجزا بودن، جزیره‌ای عمل کردن و متضاد بودن با سایر سیاست‌ها نیست. بلکه به این مفهوم است که کارکردها و رفتارهای ناشی از اعمال این سیاست‌ها، قابل بازخوانی توزیع و تفسیر باشد. در این مفهوم سیاستگذار پولی قادر است مستقلاً به سیاستگذاری و اعمال سیاست بپردازد. پیگیری و ارزیابی نتایج سیاست‌ها نیز از برکات استقلال است زیرا می‌تواند نسبت به شرایط زمانی به اصلاح، جرح و تعدیل آن اقدام کند.

3 پاسخگویی و پذیرش مسوولیت در قبال سیاست‌های متناقض از دیگر ویژگی‌های سیاست پولی خوب است. سیاستگذاری پولی نمی‌تواند در مقابل دیگران عنصر خنثی، بی‌خاصیت و بی‌اثر باشد. باید در حوزه ملی و فراملی نقش فعال و موثری ایفا کند.

4 انعطاف‌پذیری دیگر شاخصه سیاستگذاری پولی است. این ویژگی به سیاستگذار اجازه می‌دهد چابکی متناسب با شرایط اوضاع و احوال داخلی و خارجی، پیش‌بینی آتی، مقابله با تهدیدها و تحریم‌ها، بهره‌مندی از فرصت‌ها و امکانات پیش رو داشته باشد.

5 موضوع هم‌ترازی و یکپارچگی از دیگر لازمه‌های سیاستگذار است. هم‌ترازی و یکپارچگی سیاست پولی، اعتباری و ارزی در داخل و خارج از جغرافیای سرزمینی امری لازم در سیاستگذاری به شمار می‌رود.

6 سیاست پولی باید نقش هدایت‌کننده هم داشته باشد. رفتار و عملکرد ذی‌نفعان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کلیدی را تحت‌ تاثیر خود قرار دهد. در این حالت سیاستگذار خاصیت رهبری و راهبری را به خود خواهد گرفت و می‌تواند بین تصمیم‌های تصمیم‌سازان مختلف پیوند ایجاد کند.

7 مردمی‌سازی و قبول مشارکت مردم از دیگر لازمه‌های سیاستگذاری است تا بر اساس آن میان متخصصان و مردم در حوزه سیاست پولی وفاق ایجاد شود. از آنجایی که موضوع نهادسازی و ساختارسازی افزایش توان تولید اقتصادی است گام نخست مسیر عمومیت و مقبولیت سیاست‌های اجرایی است.

8 اعتمادسازی و اطمینان‌بخشی به گونه‌ای که کاهش ریسک و مخاطرات عمومی و مردمی را به دنبال داشته باشد، دیگر شاخصه سیاستگذاری پولی خوب است. این شاخص باید به گونه‌ای اجرایی شود که تردیدی در آمارهای رسمی و اعلامی وجود نداشته باشد.
مردم آمارها را بیان‌کننده واقعیت‌های اقتصادی پیش‌روی خود بدانند؛ و سیاست‌های اجرایی بر اساس آن آنان را نسبت به آینده امیدوار کند یا به موقع هشدار دهد؛ لذا اگر این هشت شاخصه در سیاستگذاری پولی پذیرفته شود باید سر‌فصل جدید پیش‌روی مباحث مطرح‌شده را ذیل عنوان توسعه اختیارات مطرح کرد. در این چارچوب در کنار بحث اختیارات کیفیت سیاستگذاری پولی نیز مورد بحث است و باید به آن توجه کرد.