تاریخ انتشار:
چرا شورای مشورتی؟
اسدالله عسگراولادی
آنهایی که دستی بر آتش دارند متبادر می‌شود، قدرت‌گیری هرچه بیشتر اقتصاد سیاسی و در یک کلام، سیطره سیاست بر اقتصاد در این دوران است. این ذهنیت برای فعالان اقتصادی که در طول دو دوره دولت‌های نهم و دهم طعم سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها‌ی اقتصادی دولتمردان را چشیده و آثار آن را در کسبوکار و زیر پوست صنعت و تجارت لمس کرده‌اند، پررنگ‌تر و البته دردناک‌تر است.
کارنامه اقتصادی
کارنامه اقتصادی دولت‌های نهم و دهم پر است از برگ‌هایی که با خطوط ناخوانا از حاکمیت اقتصاد سیاسی در این دوران حکایت می‌کند؛ و چه استدلالی محکم‌تر از اینکه این نوع نگرش چوب حراج بر اقتصاد ایران زده است و نتایج آن را حتی در ماه‌های پایانی دولت دهم نیز می‌بینیم.
پازل نامنظم
ساختار اقتصادی ایران باید تغییر شکل دهد. این تغییر نیز میسر نمی‌شود جز با همدلی میان تمامی دست‌اندرکاران و بازیگران اقتصادی ایران. اتفاقی که باید سال‌های پیش رخ می‌داد و در سایه تفاهم میان این دو بخش، ریل‌گذاری برای اقتصاد به شکل دیگری جز آنچه در طول سال‌های اخیر رخ داد، انجام می‌شد.
تمام شاخص‌های اقتصادی اگر امروز کنار هم چیده شود، پازل نامنظمی را پیش روی ما قرار می‌دهد که برای سر و ساماندهی به آن نیازمند صرف انرژی و زمان بیشتری هستیم. اگر فعالان اقتصادی بر کوس تغییر در ساختار اقتصادی کشور می‌کوبند و نسبت به تحقق آن اصرار دارند، این مهم جز با دعوت همگانی به تشکیل شورای مشورتی در بخش اقتصادی به دست نمی‌آید. این شورا با هدف اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تبیین دستورالعمل‌هایی برای رهایی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از چنگال گرفتاری‌هایی است که تاکنون اجازه نداده مسیر تحول و رشد اقتصادی محقق شود. فراموش نباید کرد که تغییر ساختارها، جز با بیان سخن و ایده‌پردازی‌هایی که برای گوش فعالان اقتصادی و عوام جامعه آشناست، به دست نمی‌آید. این چرخش نیاز به اقدامی عملیاتی و اجرایی دارد که به نظر می‌رسد در چارچوب شورای مشورتی می‌توان به آن دست پیدا کرد.
شورای مشورتی
از نظر نگارنده، اعضای شورای مشورتی اقتصادی را باید جمعی از دلسوزان این مملکت تشکیل دهند که با جوانب اقتصاد آشنایی کاملی دارند. افرادی که در کشور تعداد آنها کم نیست و هر یک به خوبی می‌توانند هدایتگر اتفاقاتی باشند که گره مشکلات به دست آنها باز شود.
در این شورا، استفاده از نظرات کارشناسان دانشگاهی و کارآفرینان بخش خصوصی جزو ملزومات اصلی است و کسانی را باید به میز مشورت و شور کشاند که مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی را از تولید و صنعت تا تجارت با روح و جان خود لمس می‌کنند. در این ساختار، علاوه بر نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی که به عنوان وزنه مشورتی قابل اتکایی می‌توان از این طیف استفاده بهینه کرد، نباید از حضور کارشناسان اقتصادی غفلت کرد.
اقتصاددانان نه اقتصاد‌خوانده‌ها
افرادی که در ایران از آنها به عنوان اقتصاددان یاد می‌شود و هر یک دارای تفکر و اندیشه بالای اقتصادی هستند که حضور آنها در شورای مشورتی در کنار فعالان بخش خصوصی و بازیگران این حوزه، می‌تواند کارایی شورا را دوچندان کند. در این راستا، این تذکر ضروری است که ما برای این شورا، به حضور اقتصاددانان خبره نیاز داریم و نه اقتصاد‌خوانده‌ها. بال دیگر چنین شورای مشورتی را فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان‌های بزرگ کشور تشکیل می‌دهند. کسانی که در این استان‌ها نام و جایگاه خاصی دارند و خدمات آنان برای توسعه و پیشرفت استان‌ها بر کسی پوشیده نیست.
تفاوت با شورای گفت‌وگو
شاید برخی این انتقاد را مطرح کنند که مگر در طول دست کم یک سال گذشته، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی وجود نداشت و مگر این شورا نبود که با وجاهت قانونی که پشت خود داشت، در اواسط دولت دهم آغاز به کار کرد اما این شورا پس از یک سال حضور به سرانجامی رفت که دیگر تصمیمات اقتصادی دولت در آن مسیر قرار گرفت. این انتقاد کاملاً بجا و منطقی است اما این پرسش مطرح می‌شود که چرا سرنوشت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این‌گونه شد؟ بخش خصوصی باید به خود نیز بنگرد؛ اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی تا چه اندازه در سرنوشتی که پیش روی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت، نقش دارد؟ به نظر نگارنده، اتاق بازرگانی نیز کارنامه ناموفقی در این شورا از خود به یادگار گذاشت. در حالی که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی می‌توانست مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را هموار کند، اما به بیراهه رفت و انتظارات بخش خصوصی را هرگز برآورده نکرد.
انتقادات به اتاق بازرگانی
بخشی از انتقادات به اتاق بازرگانی، مربوط به نمایندگانی می‌شود که این نهاد به عنوان اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منتصب می‌کند. در حالی که بر اساس قانون، نمایندگان بخش خصوصی شورای گفت وگو باید هر سال انتخاب و در صورت ناکارآمدی تغییر کنند، اما در طول دوره کنونی این شورا شاهد آن بودیم که برخی از نمایندگان بخش خصوصی نتوانستند انتظارات را برآورده کنند.
افراد تازه‌نفس
بر این اساس، ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران باید نمایندگان بخش خصوصی در این شورا را هر شش ماه یک‌بار جابه‌جا می‌کرد تا افراد تازه‌نفس از بخش خصوصی بتوانند خواسته‌های فعالان اقتصادی را در این نهاد مشورتی پیگیری کرده و در رایزنی با نمایندگان دولتی بتوانند امتیازهای بیشتری را برای کارآفرینان و صنعتگران به دست آوردند.
چانه‌زنی با بخش خصوصی
در این میان، حضور چهره‌های تازه‌نفس از بخش خصوصی در شورای گفت و گو می‌توانست انگیزه‌ای باشد برای دولت که نمایندگان خود را با جدیت بیشتری به جلسات این شورا روانه کند و در چانه‌زنی با بخش خصوصی اقدامات عملیاتی‌تر از خود نشان دهند.
هفته‌های پایانی
هفته‌های پایانی دولت دهم رو به پایان است. این در حالی است که در سال 92 ما با دو دولت مقابل هستیم؛ دولت دهم که تا مردادماه سال آتی بر سر کار است و کمتر از دو ماه پس از انتخابات خردادماه آینده، کلید پاستور را واگذار خواهد کرد؛ و دیگری، دولت یازدهم که فعالیت رسمی این دولت از شهریورماه سال آینده آغاز خواهد شد.
دولت یازدهم
نکته‌ای که باید از هم‌اکنون مورد توجه قرار گیرد این است که باید به دولت یازدهم فارغ از اینکه چه کسانی و با چه نگرش‌هایی آن را تحویل خواهند گرفت، فهماند که اقتصاد سیاسی دیگر جواب نمی‌دهد. اینکه سیاست را از اقتصاد جدا کنند و اجازه دهند اقتصاد در مسیر خود و ساز و کارهایی که دارد گام بردارد. اگر دولت یازدهم، تجربه دولت قبل از خود را از نظر بگذراند، به خوبی درک خواهد کرد که بزرگ‌ترین نقطه ضعف دولت دهم این است که به اقتصاد سیاسی بها و جایگاه خاصی داد؛ و همین اقدام این دولت کافی بود تا اقتصاد ایران در طول هشت سال گذشته شاهد ناکامی‌ها و نارسایی‌هایی باشد که جبران آن شاید به عمر دولت یازدهم هم کفاف ندهد.
بازگشت به ریل
بدون شک، تغییر ساختار اقتصاد ایران اگر در دستور کار دولتمردان آینده قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور که از ریل خارج شده بار دیگر به مسیر خود بازگردد. شاید بزرگ‌ترین تصمیم دولت آینده، استفاده از نظرات کارشناسی آگاهان و دست‌اندرکاران حوزه کسبوکار و نیز اقتصاددانان خبره کشور باشد؛ اتفاقی که در دولت‌های نهم و دهم هیچ‌گاه روی نداد.
دیدگاه تان را بنویسید