نقشه مهار

امروزه وقتی به دنبال راهکارهای جلوگیری از نوسانات ارزی می‌گردیم، یعنی نرخ ارز ثبات نسبی پیدا کند. ثبات نرخ زمانی معنادار است که سه نرخ نداشته باشیم زیرا در این حالت که نرخ مرجع تقریباً ثابت است، نرخ اتاق یا مرکز مبادلات هم ثابت است صرفاً نرخ بازار آزاد است که باید تثبیت شود، شاید خواننده این مقاله احساس کند اینجانب نرخ‌های کنونی را قبول دارم و به دنبال تثبیت آن هستم چه اینجانب آن را قبول داشته باشم چه نه امروز این نرخ معاملات در کشور است و در بعضی مواقع حتی شما از خرید اجناس به نرخی حتی بالاتر از این می‌رسید. امروزه بلیت هواپیما برای سفرهای خارجی، خرید خودرو، لوازم خانگی و عمده مواد غذایی از این نرخ تبعیت می‌کند. این درست است که شاید نرخ واقعی ارز پایین‌تر از نرخ آزاد فعلی محاسبه شود و این نرخ متورم شده باشد به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها (فروش نفت و نقل و انتقالات) ولی به دلیل اینکه همیشه برداشت‌ها از افزایش نرخ ارز سیاسی بوده و مسوولان دولتی همیشه مشکل را به سفته‌بازان، اخلالگران اقتصادی و یا سایر عواملی که خارج از حیطه مدیریت آنها بوده نسبت می‌دهند به همین دلیل هیچ وقت نخواستند نرخ بازار را بپذیرند.

یک تجربه ناموفق
یک بار در اردیبهشت سال 1390 بانک مرکزی با افزایش 100 تومان خود را به بازار نزدیک کرد فوری دستور برگشت نرخ داده شد مجدداً در بهمن‌ماه همان سال در صورتی که نرخ ارز در بازار حدود 1500 تومان بود و همه انتظار داشتند که نرخ اعلامی بانک مرکزی همین نرخ باشد نرخ 1226 تومان اعلام شد. در صورتی که وقتی نرخی از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود باید بتوان با عرضه در آن نرخ بازار را مدیریت کرد. نرخ اتاق مرکز معاملات نیز وقتی قرار بود دو درصد زیر بازار باشد با توجه به عرضه کمی که در آن بازار صورت گرفته شکاف زیادی با بازار پیدا کرد.

بازار فرعی
فلسفه ایجاد بازار فرعی هنگام یکسان‌سازی در سال 1381 همین بود که این اسب سرکش را دهنه بزند و به مرور آن را رام کند، لذا در تزریق ارز با نرخ‌های پایین‌تر بازار هیچ‌گاه موفق نبوده‌ایم بلکه باید از بالاتر از بازار شروع کرد، بدیهی است وقتی حساب سرمایه بسته نباشد حساب تجارت نیز آزاد باشد یعنی قواعد آزاد حاکم است و نرخ را بازار معین می‌کند حال اگر نرخ فروش ارز جهت مصارف دولتی و بعضی از کالاها کمتر از نرخ بازار باشد رانت ایجاد شده و مصرف ارز را بالا می‌برد و به همین دلیل تجار جدیدی که می‌توانند به ارز ارزان دست پیدا کنند، پیدا می‌شوند. نرخ ارز در بازار آزاد در فروردین سال 1381(798) تومان بود و اولین روز نرخ اعلامی بانک مرکزی جهت یکسان‌سازی 795 تومان بود. به همین دلیل نرخ باثبات شد به‌رغم اینکه در سال‌های قبل یعنی (1379 و 1380) نرخ ارز در بازار آزاد به 863 تومان هم رسیده بود.

مروری بر یک تجربه موفق
با اجرای موفق یکسان‌سازی در سال 1381‌، سیاستگذار پولی با وجود در آمد ارزی محدود 20 الی 25 میلیارد دلار از محل نفت، توانست اقساط فاینانس‌های معوق را پرداخت و پروژه‌های بزرگ را مجدداً اجرایی کند. همچنین ریال نسبت به سبد ارزها متناسباً تضعیف شد به نحوی که با شروع یکسان‌سازی سال 1381 قیمت دلار 789 تومان و یورو 690 تومان بود. در سال 1385 قیمت دلار که در بازارهای جهانی 40 درصد تقلیل ارزش پیدا کرده بود به 915 تومان افزایش و همچنین یورو که تقویت شده بود به 1250 تومان یعنی بیش از دو برابر رسیده بود. به عبارت دیگر ریال نسبت به سبد ارزها از سال 1381 الی 1385 سالیانه 5/7 درصد تضعیف شد. متاسفانه از سال 1385 تا مهر 1389 این روند تضعیف ریال نسبت به سبد ارزها متوقف شد.

تعدیل ارز‌
صرفاً با رشد سالیانه حدود دو درصد، قیمت دلار از 915 تومان بعد از پنج سال به 1040 تومان افزایش پیدا کرد و یورو نیز از مبلغ 1250 تومان در همین محدوده حدود 1300 باقی ماند. صندوق ذخیره ارزی که در ماده 60 برنامه سوم پیش‌بینی شده بود در قانون برنامه چهارم مجدداً تحت عنوان حساب ذخیره ارزی مطرح و مقرر شد 20 درصد در‌آمدهای ارزی به حساب مذکور واریز و در چارچوب مصوبات هیات امناء هزینه شود. از دیگر تحولات این دهه افزایش قیمت نفت، خصوصاً در نیمه دوم این دهه و روند رشد صادرات غیر‌نفتی بود به نحوی که از 5/3 میلیارد دلار در سال1382 به 22میلیارد دلار در سال1388 افزایش پیدا کرد که حدود 11میلیارد دلار آن محصولات پتروشیمی به دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این صنعت بود.

بانک مرکزی و وظایف قانونی
وظایف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی در 12 سرفصل تعریف شده که مهم‌ترین آن حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور است؛ لذا سیاستگذار پولی به منظور اجرای این وظیفه باید با اعمال سیاست‌های ارزی به امور زیر مبادرت کند:
الف - سناریو‌سازی برای نوسانات ارزش ریال در مقابل سایر ارزها با تعیین دامنه مجاز نوسانات
ب - تعیین ابزار مداخله در بازار با سطوح نوسانات نرخ ارز
ج - تعیین متغیرهای عمده در زمینه پیش‌بینی تحولات آتی بازار ارز
د- هدف‌گذاری برای استفاده از ابزارها و نهادها
ه - انتخاب رژیم ارزی متناسب با شرایط اقتصادی کشور
و - اعمال سیاست پولی به نحوی که با هماهنگی با سیاست‌های مالی طرف تقاضای ارز کنترل شود.

سه قانون بالادستی
حال با توجه به قانون برنامه سوم، چهارم، پنجم، قوانین بودجه سنواتی، مصوبات هیات امناء، مصوبات شورای پول و اعتبار (با توجه به ترکیب متغیر آن)، مصوبات کمیته‌های تنظیم بازار، تنظیم تعهدات ارزی و کمیته ساماندهی بازار ارز و نهایتاً تصمیمات دولت که مستقیماً تکالیف زیادی را به بانک مرکزی و مقام پولی تحمیل و استقلال بانک مرکزی را مخدوش کرده، ضمن اینکه در مورد 11 وظیفه دیگر بانک مرکزی اعم از نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، نگهداری ذخایر ارزی و طلای کشور، تنظیم حجم اعتبار بانک و ایجاد هماهنگی متناسب با نیازهای پولی کشور، انتشار اسکناس، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی نیز مصوبات فوق اقتدار بانک مرکزی را آسیب‌پذیر کرده است؛ لذا به نظر می‌رسد با توجه به گذشت 26 ماه که یکسان‌سازی نرخ ارز دچار آسیب شده و از طرفی تحریم بانک مرکزی و فروش نفت هم اجرایی شده، می‌بایست به منظور مقاومت پایدار اقداماتی با ملاحظات ذیل صورت پذیرد:
الف - اهداف سیاست‌های ارزی به حداقل رساندن آسیب‌پذیری ناشی از تحریم باشد.
ب - سیاستگذار ارزی باید به نحوی عمل کند که یکسان‌سازی به عنوان هدف دوم قابل حصول باشد.
ج - سیاست‌های ارزی در چارچوب برنامه پنجم و اهداف چشم‌انداز باشد.
د - برای رفع مشکلات ناشی از تحریم، منابع و مصارف ارزی به نحوی مدیریت شود که ظرف شش الی هفت ماه بتوان به ثبات در تراز پرداخت‌ها رسید.
ه - اقدامات مربوط به یکسان‌سازی نرخ ارز همراه با باز شدن حساب سرمایه از شش الی هشت ماه بعد صورت پذیرد.
و- سیاستگذار ارزی به نحوی طی شش ماه باید عمل کند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتظارات تورمی به طور محسوس در مورد مایحتاج ضروری مردم از بین برود.
ز- سمت‌گیری تعیین قیمت ارز همواره جهت تولید رقابتی و صادرات باشد.
ح - مقررات ثبت سفارش حداقل برای شش ماه ثبات داشته باشد.
ط - تصمیم‌گیری‌ها به نحوی در مورد ارز صورت پذیرد که بازار سوداگری ارز جذاب نشود.