سال تولید ملی، حمایت از سرمایه و کار ایرانی در حالی به پایان نزدیک می‌شود که تاخیر در ارائه آمار صنعتی پنج‌ساله شد و اختلاف نظر وزارت صنایع و معادن سابق، بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص رشد بخش صنعت نه‌تنها منجر به تعیین تکلیف نشد بلکه با ادغام وزارت بازرگانی سابق با وزارت صنایع و معادن و تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت به بوته فراموشی سپرده شد.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
سال تولید ملی، حمایت از سرمایه و کار ایرانی در حالی به پایان نزدیک می‌شود که تاخیر در ارائه آمار صنعتی پنج‌ساله شد و اختلاف نظر وزارت صنایع و معادن سابق، بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص رشد بخش صنعت نه‌تنها منجر به تعیین تکلیف نشد بلکه با ادغام وزارت بازرگانی سابق با وزارت صنایع و معادن و تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت به بوته فراموشی سپرده شد. علاوه بر عدم انتشار آمار رشد صنعتی و سهم آن در رشد اقتصادی کشور، مغایرت‌های آماری و بعضاً تناقضات مشهود در ارقام منتشر‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف و مسوولان ارشد اجرایی کشور مانند رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس مرکز آمار ایران و سایرین در ممانعت از انتشار آمار، تاخیر و عدم رعایت سری زمانی در ارائه برخی از شاخص‌های آماری مهم نظیر رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزان سرمایه‌گذاری خارجی، حجم تجارت خارجی و سایر حساب‌های ملی و نیز صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، حمل و نقل، کشاورزی، انرژی، متغیرهای پولی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، وضعیت مالی دولت، شاخص‌های قیمتی و... مغایرت‌های چشمگیر گزارش‌های منتشر‌شده با مشاهده‌های عینی و
واقعیت‌های ملموس اقتصادی موضوع آمار «شاخص‌های اقتصادی» را به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات «دولت‌های نهم و دهم» تبدیل کرد. تا آنجا که علاوه بر اعتراض و بی‌اعتمادی کارشناسان اقتصادی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بسیاری از نمایندگان شاخص مجلس را به موضع‌گیری وادار کرد و در مقطعی منجر به توقف انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی از سوی بانک مرکزی شد. به بیانی دیگر، بایگانی شدن آمارهای اقتصادی و تشدید ابهام درباره وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و علاقه دولتمردان به ارائه آمارهای گزینشی و سفارشی، سرانجام مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با تصویب و تفسیر ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه به این نابسامانی خاتمه دهد. در برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شده بود عملکرد و تحقق اهداف برنامه را به طور منظم و سالیانه به مجلس گزارش کند و دولت نهم تنها در سال اول این گزارش را به صورت ناقص ارائه کرد و پس از آن تا پایان برنامه چهارم و حتی یک سال پس از آن هرگز گزارش کاملی از عملکرد و میزان تحقق اهداف برنامه چهارم که اولین برنامه از برنامه 20ساله و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران بود،
ارائه نکرد. تاکنون نیز مشخص نشده اهداف مهمی چون نرخ متوسط رشد 8درصدی، تک‌‌‌رقمی شدن نرخ بیکاری و تورم، کنترل نرخ رشد نقدینگی و ده‌ها هدف دیگر که تحقق آن لازمه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر اقتصادی در میان کشورهای منطقه در سال 1404 خواهد بود، چه سرنوشتی داشته‌اند. به طور قطع، هیچ یک از اهداف یاد‌شده محقق نشده است. به عنوان مثال، نرخ رشد برای سال‌های 1387 تا 1389 یک‌بار توسط بانک مرکزی به ترتیب 6/0، 4 و 9/5 درصد اعلام و پس از آن توسط مرکز آمار ایران برای سال 87 یک درصد و برای سال‌های 1388 و 1389 چهار درصد اعلام شد که علاوه بر مغایرت با یکدیگر و فاصله معنی‌دار با هدف‌گذاری برنامه به ویژه آمار مورد ادعا برای سال‌های 1388 و 1389 با وضعیت اقتصادی کشور و گزارش‌های مراجع بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد ایران همخوانی نداشت و هنوز از یاد نرفته که ریاست محترم جمهور در پایان جلسه بیستم تیرماه 1390 هیات دولت رشد اقتصادی کشور را بیش از «10 درصد» اعلام کرد. رئیس‌جمهور با سرزنش منتقدان دولت گفت: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از 10 درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را چهار درصد
اعلام می‌کنند؛ این موضوع نشان می‌دهد عده‌ای می‌ترسند اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد بوده درحالی‌که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد.» رشد اقتصادی مورد ادعای رئیس‌جمهور به یکباره در هنگام ارائه بودجه 1391 در صحن علنی مجلس، توسط او به 3/7 درصد کاهش یافت و در اردیبهشت‌ماه 91 معاون بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 1387 را 5/0 درصد و رشد اقتصادی سال 1388 را با احتساب فروش نفت 5/3 درصد و بدون فروش نفت، 3/4 درصد اعلام کرده بود و رئیس کل بانک مرکزی هم بعد از رئیس‌جمهوری در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، با اعلام اینکه رشد اقتصادی کشور در سال 1389، 5/5 درصد بوده اظهارات معاون خود و رئیس جمهور محترم را زیر سوال برد. همچنین نرخ بیکاری برای سال‌های 1387 تا 1389 به ترتیب 4/10، 9/11 و 5/13 درصد اعلام شد.
ضرورت تاسیس نهاد آماری مستقل
مشابه این‌‌گونه تناقضات در اغلب آمارها و شاخص‌های منتشر‌شده و بیانات مقامات مسوول به صورت فراوان وجود دارد که موجب بی‌اعتمادی کارشناسان و فعالان اقتصادی شده است و آنها را ناگزیر به استناد به آمارهای مراجع بین‌المللی می‌کند. اینجانب و تعدادی از همکارانم در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران و ایران از سال‌های اول استقرار دولت نهم که با مشکل عدم دسترسی مناسب و روز‌آمد به آمار و شاخص‌های صنعتی - تجاری که منتشر نشده‌اند و یا با تاخیر و غیر‌دقیق منتشر شده‌اند و عملاً قابل استفاده جهت برنامه‌ریزی نبوده‌اند، بارها، ضرورت داشتن یک نهاد مستقل تولید آمار حتی‌المقدور غیر‌وابسته به دستگاه‌های اجرایی را مطرح کرده‌ایم. البته پس از ملاقات هیات‌رئیسه اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران با مقام معظم رهبری و تکلیف اتاق به ارائه گزارش‌های ادواری و منظم از وضعیت اقتصادی کشور به ایشان که اتفاقاً با بند ط ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن که ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی را از وظایف اتاق برشمرده است همخوانی دارد، تاسیس مرکز آماری مستقل مورد تاکید قرار گرفت؛ مرکزی با مشارکت، هدایت و
مسوولیت برخی از نهادهای نظارتی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسوولیت نظارت بر تحقق اهداف کلان از جمله سند چشم‌انداز 20ساله را عهده‌دار است و یا دیوان محاسبات کشور که به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی بر نحوه اجرای قوانین بودجه سالیانه و برنامه توسعه پنج‌ساله مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت دارد، می‌توانست ایجاد شود. اما متاسفانه ظاهراً به دلیل نگرانی‌های بحق روسای محترم اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران که آنها نیز به خلاء موجود آماری اعتقاد دارند، انتشار آمار واقعی را در آستانه تحمل دولتمردان نمی‌دانند و به همین دلیل تاکنون به این میدان ظاهراً پر‌مخاطره وارد نشده‌اند.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
دیدگاه تان را بنویسید