عطش هزینه

رابطه علت و معلولی در امور اقتصادی مصداق دارد. با تبیین هرچه دقیق‌تر و کامل‌تر پارامترها و شناخت هر چه کامل‌تر نوع رابطه فی‌مابین آن پارامترها، می‌توان نسبت به برآورد رویدادهای احتمالی ارزیابی‌های مفیدی انجام داد. اصل حاکم در علوم انسانی؛ «سنخیت اثر و منشا» در علوم اقتصادی نیز حاکم است و می‌توان از آن برای ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های بهتر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی بهره گرفت. تاثیر سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت روی نظام پولی و تاثیر آن روی فعالیت‌های اقتصادی، واقعیتی است که محدود به یک کشور نیست و امری نهادینه، فطری و جهانگیر است. شکل تاثیر انضباط مالی روی اقتصاد و پول هر کشور؛ براساس قواعد محلی و ساختار دولت‌ها، و متناسب با روش‌های هر دولت در مدیریت بودجه عمومی متفاوت است. ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم و انضباط مالی و بودجه‌ای دولت از طرق مختلف روی عملکرد نظام پولی و به تبع آن روی فعالیت واحدهای تولیدی اثرگذار بوده و در حال حاضر برخی از نتایج آن ملموس و قابل مشاهده شده است.
بی‌انضباطی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای متضمن پیامدهای ناخوشایندی خواهد شد که برخی از آنها به شرح زیر قابل یادآوری است.
شیرینی و حلاوت هزینه کردن و سختی و تلخی کسب درآمد منجر به ایجاد تعهد مازاد بر درآمد می‌شود.
هزینه‌های دولت، حتی هزینه‌های یکباره، غالباً پایه‌ای برای حجم فعالیت دولت می‌شود و پس از انجام، قابل کاهش نیست.
شوق خدمت کردن در دولت به همراه عدم اعتقاد به «اصل محدود بودن منابع»، منجر به تمرکز توان و استعداد و ظرفیت دستگاه‌های دولتی برای ارائه طرح‌ها و فعالیت‌های جدید می‌شود. در برخی موارد رئیس دولت برای تشویق و رشد این روحیه خدمتگزاری اعلام می‌کند که ما محدودیت بودجه‌ای نداریم. بروید کار کنید. هرموقع بودجه مصوب تمام شد اطلاع دهید که بودجه جدید تامین شود.
تقسیم منابع بین دستگاه‌ها ایجاب می‌کند که پیشنهادهایی که هر یک از مسوولان درحیطه وظایف خود مطرح می‌کنند، حتی آنهایی که از توجیه کمتری برخوردار هستند، بخشی از پیشنهادشان قبول شود تا تعادلی بین دستگاه‌ها برقرار شود.
افزایش هزینه‌ها و زیاد شدن فاصله آن با درآمدها رقم کسری بودجه را درشت می‌کند. کم‌کم به مرزهای غیر‌قابل قبول و غیرقابل عبور می‌رسد. در این شرایط برخی دولت‌ها به یک فرد یا سازمان نیاز دارند که تقصیرها را به گردن او بیندازند، بدون اینکه فعالیت خود را اصلاح کنند. این تصور حاکم می‌شود که نباید تسلیم کمبود منابع شد، کارهای مورد نظر دولت باید اجرا شود. اینکه بودجه محدودیت دارد؛ ضعف ساختار تنظیم بودجه است. چون بر همگان واضح و مبرهن است که از نظر منابع مالی محدودیتی برای دولت وجود ندارد و تنظیم‌کننده بودجه نباید دولت را در محذور بودجه قرار دهد. نتیجه این خواهد بود که مقصر اصلی، سازمان مسوول تنظیم بودجه است که متوجه نمی‌شود دولت محدودیت منابع مالی ندارد و این سازمان باید دگرگون و اصلاح شود. اما «اصل محدودیت منابع» در فطرت اقتصاد حاکم و تاثیرگذار است و مانع می‌شود که سازماندهی جدید تمام هزینه‌های مورد نظر دولت را تامین کند. در این موقع دو روش ساده مورد توجه قرار می‌گیرد: روش اول، یک کاسه کردن کل بودجه و منتفی کردن و برهم زدن طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای، دوم توسعه روش‌های اتصال به بانک مرکزی و استفاده از توان آن بانک برای ایجاد نقدینگی. این روش‌ها شادمانی کوتاه‌مدت ناشی از به دست آوردن منابع مالی سهل و آسان به دست می‌دهد و نشانه‌ای از توفیق در اصلاح سازمان بودجه‌ریزی کشور قلمداد خواهد شد و البته که عواقب سوء‌استفاده از این روش‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. برای اینکه نگرانی از عواقب سوء این روش‌ها مانع اجرای آن نشود، ساده‌ترین راه این است که این سازماندهی جدید را طوری انتخاب کرد که با مفهوم پایه پولی و ویژگی‌های آن آشنایی نداشته باشد. روش‌های تامین پول از بانک مرکزی برای دولت متنوع و متکثر هستند، اما همه آنها یک ویژگی مشترک دارند؛ اول اینکه موجب افزایش پایه پولی می‌شود و تورم قطعی و غیرقابل اجتناب به همراه دارد. این روند منجر به شرایطی می‌شود که دولت توجه اصلی خود را معطوف به خرج کردن منابع می‌کند و چهره تمام‌عیار یک «دولت هزینه» را به نمایش می‌گذارد. در این شرایط سیاست‌های پولی در خدمت سیاست‌های مالی قرار می‌گیرند و دولت منابع حاصل از سپرده‌های مردم در بانک‌ها را که متعلق به سپرده‌گذاران است، از آن خود تلقی می‌کند. این فرآیندی است که سیری‌پذیر نیست. استفاده سهل‌الوصول دولت از منابع بانک برای تامین نیازهای خود، همانند نوشیدن آب دریا توسط یک فرد تشنه است. در ظاهر از آنچه مایه حیات است مدد می‌گیرد اما نه‌تنها رافع مشکل نیست بلکه مشکلات مضاعفی را هم برای آن فرد تشنه ایجاد می‌کند و در صورت تداوم امر آن مشکلات تبعی، جدی‌تر و کشنده‌تر از تشنگی اولیه خواهد شد. دولتی که برای ارائه خدمت به مردم و کسب وجهه و ارتقای سطح زندگی مردم، عادت کند منابع مورد نیازش را از بانک مرکزی یا سپرده‌های مردم در بانک‌ها تامین کند، نه‌تنها به آرمان‌ها و اهدافش نمی‌رسد و سطح زندگی مردم را ارتقا نمی‌دهد، بلکه بیماری‌هایی به بدنه اقتصاد کشور تزریق می‌کند که سال‌های سال، اقتصاد کشور و زندگی مردم دچار مشکلات ناشی از آن خواهند بود و رفع و دفع آن به سادگی میسر و مقدور نخواهد بود.
یکی از ابتدایی‌ترین روش‌های بهره‌گیری از منابع بانکی، گرفتن وام از بانک مرکزى براى دولت است که سهل‌ترین روش براى تامین کسرى بودجه دولت به حساب می‌آید. در این روش به محض وصول وجه معادل رقم دریافتى از بانک مرکزى به پایه پولى افزوده می‌شود و این افزایش به نوبه خود منجر به رشد نقدینگى معادل پایه پولى ضربدر «ضریب فزاینده» می‌شود.
اگر عطش دولت برای هزینه بالا باشد و منابع بانک مرکزی هم تکاپوی خواسته‌های نامحدود او را ندهد، قدم دوم برداشته می‌شود. در این قدم دولت‌ها برای تامین منابع خود رو به اتخاذ سیاست‌های تکلیفی برای بانک‌ها می‌آورند. حجم زیادی از مطالبات معوق نظام بانکی را تسهیلاتی تشکیل می‌دهد که از ماهیت تکلیفی یا اجباری برخوردار بوده است. به دلیل تکلیفی بودن، بانک‌ها بررسی لازم روی موضوع وام مورد نظر نداشته‌اند در نتیجه در برخی موارد اعتبارات اعطایی به بسیاری از طرح‌ها از مسیر اصلی منحرف شده و به بخش دیگری رفته و در برخی دیگر، نداشتن توجیه اقتصادی موجب عدم توفیق طرح شده است.
قدم دیگری که دولت‌ها برای تامین منابع بر‌می‌دارند اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات است. تفاوت این نوع تسهیلات با تسهیلات تکلیفی در شکل آن است. در این نوع تسهیلات، دولت مجوز قانونی از مجلس برای تضمین ندارد. دولت‌ها بر اساس یک قانون نا‌نوشته به بانک‌ها حکم می‌کنند به طرح‌ها یا اشخاص حقیقی با حقوقی مشخصی تسهیلات پرداخت کنند بدون آنکه بازگشت آن را از سوی خود تضمین کنند.
گام دیگری که دولت‌ها به وقت محدودیت درآمدی بر‌می‌دارند انتشار اوراق مشارکت است. این اوراق بیش از آنکه ابزار پولی باشد یک نوع ابزار مالی است. سیاست انتشار اوراق مشارکت دولتی به عنوان یکی از اجزای «واگذاری دارایی‌های مالی» یا همان تامین کسری بودجه، به حساب می‌آید. در سنوات گذشته انتشار اوراق مشارکت به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های تامین مالی طرح‌های جاری و عمرانی دولت مورد استفاده قرار گرفته است. تمایل روزافزون بر استفاده از ابزار اوراق مشارکت توسط دولت طی سالیان گذشته، ناشی از نگرش‌ها و عواملی چون سهل‌الوصول بودن منابع حاصل از آن بوده است. این اوراق نیز عمدتاً تضمین بازپرداخت از سوی یک بانک را دارند؛ و چنانچه ناشر اوراق (دولت یا دستگاه دولتی) خلف وعده کند، بازپرداخت آن اوراق آثار مشابهی با روش‌های استفاده از منابع بانکی دارد. اوراق مشارکت منتشره به دلیل تضمین بازپرداخت سود و اصل آن تعهدات سنگینی را متوجه دولت می‌کند. در صورتی که پروژه به میزان تعهد ایجاد‌شده بازدهی نداشته باشد باید از سوی دولت این تعهدات جبران شود. اگر دولت تعهدات خود را به بانک عامل تضمین نکند آثاری همانند سیاست کسری بودجه دارد. بانک‌ها با محدودیت منابع روبه‌رو می‌شوند برای ایفای تعهدات به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند و در نتیجه با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ناچار افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی رخ خواهد داد. آثار افزایش نقدینگی نیز به‌واسطه آنکه در چند سال گذشته برای همگان نمایان شده نیازی به توضیح مبسوط ندارد. شهروندان ما تورم ناشی از این سیاست‌ها را بسیاری با تمام احساس خود درک و لمس کرده‌اند. اما جان کلام این است که اگر سیاست‌های مالی و پولی در تعادل قرار نگیرد و این نبود تعادل مستمر شود، می‌تواند به شکست یک اقتصاد منجر شود. تجربه یونان پیش روی دولت‌هاست، ایسلند، ایرلند، پرتغال و‌... موارد مشابهی که با افزایش بدهی‌ها به نقطه‌ای رسیده‌اند که ناچار شدند برای بهبود از این وضعیت وارد دوره ریاضت شدید اقتصادی شوند. دوره‌ای که در آن مردم ناچار به دریافت دستمزد کمتر و چشم‌پوشی از برخی خدمات اجتماعی باشند. اولین قدم برای فاصله گرفتن از این تجربه تغییر نگاه دولت به سیاست‌های پولی و منابع بانکی است. دولت باید قبول کند منابع بانکی از آن مردم است و برداشت از آن به مثابه دست انداختن در جیب شهروندان است. قبول چنین نگاهی می‌تواند اقتصاد را از پیامدهای وحشتناک و خشن تامین هزینه‌های دولت از طریق سیاست‌های پولی مصون کند.