سد بی‌آب

1 نرخ سود بانکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که هرگونه تغییر و کاهش و افزایش آن باید با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر بر محیط اقتصادی همچون تورم و نقدینگی لحاظ شود. هرگاه نرخ سود بانکی با سازوکارهای طبیعی خود کاهش یابد می‌تواند بر کاهش هزینه‌های تولید، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال موثر باشد. اصولاً یکی از هزینه‌های تولید پرداخت کارمزد تسهیلات اخذ‌شده از بانک‌ها و موسسات مالی است اما نباید از این نکته بسیار مهم غافل شد که در شرایط فعلی سهم این هزینه‌ها ناچیز بوده و کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر کاهش هزینه‌های بنگاهی ندارد. پس در شرایط کنونی هزینه‌های تامین مواد اولیه، حمل و نقل، انرژی و فشار ناشی از تورم از اهمیت بسیار بالاتری نسبت به هزینه‌های متاثر از نرخ کارمزد تسهیلات بانکی قرار دارد.
از همان زمانی که نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی کاهش پیدا کرد، ظاهراً به تبع آن و به دلیل کاهش چشمگیر منابع بانک‌ها از محل جذب سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی و خدماتی به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده است. یکی از مدیران موفق بانکی سال‌ها قبل نرخ سود را به «تاج سد» تشبیه کرده بود که از سرریز پول از بانک‌ها جلوگیری می‌کند. متاسفانه با کاهش دستوری نرخ سود، ارتفاع این تاج به قدری پایین آمد که اکنون دیگر آبی در پشت سد و منابعی در بانک‌ها نمانده تا به بخش تولید اختصاص یابد.
بر اساس نتایج یک تحقیق که در بیستمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اعلام شد در واکنش به کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌های خصوصی بیشترین منابع خود را به بخش بازرگانی داخلی سوق داده‌اند. بنابراین سیاستگذاری برای کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش سود بانکی اشتباه بوده و اولویت با تامین منابع اعتباری قابل دسترس و تخصیص بهینه آن به واحدهای واجد شرایط است.

2 از سوی دیگر نرخ سود بالا باعث افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی در برابر خارجی می‌شود. موضوعی که بارها و بارها از طرف دلسوزان و متخصصان اقتصادی به آن اشاره شده و یکی از خواسته‌های بحق تولیدکنندگان و صنعتگران، تمایز قائل شدن برای تسهیلات اعطایی به صنعت و سایر بخش‌ها بود که به لطف سیاستگذاری‌های غیرعلمی و اشتباه اقتصادی در هشت سال گذشته نتیجه معکوسی به همراه داشته است. بایستی به این نکته بسیار مهم توجه کرد که بخشی از نیاز مالی واحدهای تولیدی از بازار غیررسمی تامین می‌شود و بالا بردن نرخ بهره رسمی تاثیر مضاعفی بر این بازار دارد زیرا نرخ سود در این بازار ضریب نسبتاً قابل توجهی از بهره‌های بانکی است.
همچنین در خصوص درک و اهمیت تاثیر نرخ سود بانکی بر کاهش تورم لازم است توجه شود که این تاثیر بستگی دارد به اینکه تورم موجود در اقتصاد ناشی از فشار هزینه است یا فشار تقاضا. بنابراین صرف دادن ارتباط مستقیم تورم موجود در جامعه به بهره‌های بانکی ما را به بیراهه خواهد برد.
با این حساب وجود نقدینگی و منابع مالی برای بخش صنعت ضروری‌تر از تغییرات نرخ بهره بانکی به نظر می‌رسد. دسترسی به تسهیلات بانکی مهم‌ترین دغدغه سال‌های اخیر صنعتگران بوده است. در اکثر مصاحبه‌ها، کنفرانس‌های مطبوعاتی و بیانیه‌های فعالان بخش خصوصی اعلام شد که وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی در حالت هشدار قرار دارد و ادامه وضع کنونی ممکن است به تعدیل نیروی کار و یا حتی تعطیلی واحدها بینجامد.
صنعت نساجی و پوشاک در سالیان گذشته به دلیل وجود رانت ارز ارزان‌قیمت، بیشترین ضربه را از واردات پوشاک و پارچه قاچاق متحمل شده بود و در واقع با یارانه‌ای که به تولیدکنندگان کشورهای رقیب در قالب دلار 1200 تومانی داده می‌شد نتیجه‌ای جز از بین رفتن صنایع داخل و افزایش بیکاری به همراه نداشت. خوشبختانه سال جاری به دلیل بالا رفتن نرخ دلار واردات کالاهای قاچاق به شدت کاهش یافت و امید می‌رفت که پس از سال‌ها بتوانیم سهم عمده‌ای از بازار داخل را که رقبای ترک و چینی از آن خود کرده بودند پس بگیریم. بنابراین باید به سرعت با افزایش ظرفیت تولید و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید، تقاضای تشنه موجود در بازار با عرضه کالای داخلی سیراب می‌شد. طنز تلخ ماجرا در آنجاست که به دلیل کمبود منابع مالی در این بخش، نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های تولید را بالا ببریم و از این فرصت طلایی بهره کافی را ببریم و پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه وضعیت فعلی در ماه‌های آینده ناگزیر از واردات با دلار 3600 تومانی خواهیم بود که این خود شوک تورمی جدید را به جامعه وارد خواهد کرد. به گفته یکی از استادان اقتصادی ما ایرانی‌ها در از دست دادن فرصت‌های طلایی سابقه‌ای بس طولانی داریم. هم‌اکنون توان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به منظور دریافت تسهیلات بانکی بیشتر از بخش خصوصی است که این مساله فضای رقابت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. تشریفات اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و خدماتی خود حکایت مفصلی دارد و در یک کلام باید گفت که دسترسی بخش‌های مولد اقتصاد به تسهیلات در حد بسیار نامطلوبی قرار دارد. به اعتقاد بنده منطقی کردن نرخ سود بانکی (آن هم با در نظر گرفتن سایر پارامترهای موثر اقتصادی نظیر تورم و اشتغال) در شرایط کنونی اهمیت کمتری نسبت به تامین مالی واحدها دارد. در سال جاری نیاز واحدهای تولیدی در صنایع نساجی و پوشاک به نقدینگی نسبت به سال گذشته 10 برابر افزایش یافته و این مساله می‌تواند توسعه و رشد صنعت را کاملاً تحت تاثیر خود قرار دهد. قطعاً هرگونه کوتاهی و بی‌مبالاتی در این خصوص تاثیرات درازمدت مخربی برجای خواهد گذاشت که کوچک‌ترین آنها فرسودگی و از بین رفتن تکنولوژی‌های فعلی، واگذار کردن بازارهای صادراتی که قبلاً با صرف هزینه فراوان و به سختی به دست آمده است، کاهش کیفیت و بالا رفتن قیمت کالاها خواهد بود.