نگاه به فردا

بنا به سنت دیرینه‌ای که نشریات در پایان سال دارند و ویژه‌نامه منتشر می‌کنند، عمدتاً نگاه به سالی دارند که گذشت ولی گویا در «تجارت فردا» قرار است از گذشته آموخته و نگاه به فردا شود که شاید نوعی روند‌پژوهی باشد. به این معنا که چه کار کنیم که بهتر شویم و یا بعضی مواقع اقدام قبلی را انجام ندهیم، شاید بهتر شود. سهم من نگاه به صادرات است که در تجارت و اقتصاد بیشترین نقش محوری را دارد. خصوصاً در شرایط کنونی که بزرگ‌ترین منابع ارزی کشور که نفت است با محدودیت‌هایی در امر صادرات روبه‌رو است؛ لذا صادرات غیر‌نفتی و نقش بخش خصوصی در این ارتباط اهمیت زیادی می‌یابد که بتواند از محل صادرات با حمایت بخش بانکی و سایر بخش‌ها، نسبت به تامین نیازهای مردم و خصوصاً بخش تولید از منابع گسترده‌تری اقدام کند؛ لذا حمایت از صادرات و حل مشکل یک ضرورت جدی است.
تغییر مقررات و ایجاد محدودیت‌های یکباره، ضربه عمده‌ای به صادرات وارد می‌آورد. بعضاً مشکلات تامین و توزیع کالایی و قیمتی در داخل و یا نوسانات ارزی و ایجاد محدودیت، اثر خود را در ابلاغ بخشنامه‌ای به صادرات نشان می‌دهد، در صورتی که صادر‌کننده هزینه‌ها و زمان‌های زیادی را صرف می‌کند تا اعتمادها را جلب کند و بازاری را به دست آورد. نگذاریم صادرات لطمه ببیند، در مواقع ضروری راه‌حل‌های دیگر بیابیم. قاعدتاً طرح مساله با صادر‌کنندگان و اتحادیه‌های صادراتی و نهایتاً پیش‌آگهی تصمیمات با ذکر زمان و دوره زمانی، بخشی از مشکلات صادر‌کننده را تخفیف می‌دهد که به هر حال چاره‌ای در محدودیت ایجاد‌شده بیندیشد. هر چند که حرف همان است که به یکباره مقررات را تغییر ندهیم.
صادرات نیاز به نقدینگی و تامین مواد اولیه جهت تولید دارد. واردات، مواد اولیه و واسطه‌ای، کالاهای صادراتی، همانند سایر رویه‌ها صورت می‌گیرد. در صورتی که باید از اولویت و تسهیلاتی بیشتر برخوردار باشد مانند آنکه ارز تحصیل‌شده جهت واردات کالاها در لیست‌های ده‌گانه قرار نگیرند. با اخذ تعهد در مقابل صادرات جهت مواد اولیه از ارز ارزان‌تر استفاده کنند و با برگشت ارز رفع تعهد کنند و اگر این راه را به صلاح ندانستند، حداقل نسبت به تامین ریال، منابع نقدینگی برای خرید ارزی که قبلاً با 10 درصد از ارز مرجع استفاده می‌کردند و حال با سپردن 135 درصد وجه ریالی ارز مبادله‌ای که حدوداً 28 برابر نیاز به نقدینگی را افزایش داده، بتوانند نقدینگی خود را با نرخ سود مناسب توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری تامین کنند.
نقل و انتقال درآمد حاصل از صادرات برای صادر‌کننده، دچار محدودیت‌هایی در خارج از کشور شده که نقش بانک در جهت مشاوره و پیدا کردن راهکارهای مناسب، می‌تواند اطمینان به صادر‌کننده بدهد. خصوصاً اینکه برای کالاهای صادراتی، کمتر گشایش اعتبار می‌شود که صادر‌کننده بتواند با اطمینان از طریق سیستم بانکی، پول خود را وصول کند و بیشتر بر اساس اعتماد و یا تهاتر و یا انتقال منابع از راه‌های دیگر به غیر از بانک شده است و باید به نحوی مبادلات کالایی مابین صادرکننده و خریدار ارز صادراتی که برای تامین نیاز خود به ارز صادر کنند مراجعه می‌کند و از آن طریق به واردات مبادرت می‌ورزد، تسهیل شود.
بخشی از صادرات بر اساس امانی و یا اعتماد به خریدار صورت می‌گیرد که اگر در وصول مطالبات خللی رخ دهد، صادر‌کننده متضرر می‌شود و یا دچار محدودیت‌هایی در خارج می‌شود که صادر‌کننده دچار ضرر و زیانی می‌شود، لازم است اتحادیه‌ها با کمک دولت با افزایش توان حقوقی خود، نسبت به طرح دعاوی و کسب حقوق صادر‌کنندگان اقدام کنند. البته نقش سفارتخانه‌های کشور در خارج از نظر جنبه حمایتی باید فعال‌تر شود.
در شرایط تورمی و کمبود کالایی در داخل، از جذابیت صادرات کاسته و نگاه به داخل افزایش می‌یابد که عملکرد ضد صادرات دارد و در بلند‌مدت از دست رفتن بازارها کاهش درآمد ارزی و بالا رفتن قیمت‌ها را در داخل به لحاظ عدم استفاده از ظرفیت‌های واقعی در پی دارد. با توجه به اینکه توان تولیدی کشور در منطقه حرف اول را می‌زند و بازار گسترده منطقه، می‌تواند زمینه مناسبی برای حضور کالاهای ایران باشد؛ لذا باید برای ایجاد مشوق‌های صادراتی به طور جدی اندیشید و فرصت برای این کار اندک است و نباید در آینده حسرت از دست دادن زمان را بخوریم.
اگر به کشورهای موفق در امر صادرات نگاه شود. اصلی‌ترین عامل برای تداوم و افزایش صادرات آنها، ثبات ارز و مقررات بوده است و به معنای دیگر نوسانات زیاد ارز، صادر‌کننده را بلاتکلیف و حتی دچار زیانی می‌کند که نقش فعال خود را به نظاره‌گر تبدیل می‌کند و صادر‌کننده نمی‌داند کالایی را که صادر کرده به چه قیمتی در شرایط متغیر ارزی باید تامین کند که بتواند صادر کند و برای پرهیز از ریسک از تصمیم‌گیری و قراردادهای بلند‌مدت خودداری می‌کند.
اخیراً صادر‌کننده ملزم شده در ازای صادرات ارز، خود را به سیستم بانکی واگذارد و یا واردات کند در صورتی که باید بر اساس بازارهای صادراتی و نوع کالا انعطاف به خرج داد. لزوماً بازارهای صادراتی، کالایی برای واردات ندارند و یا امکان انتقال ارز برای تامین کالا از کشور دیگر را ندارند و یا در مقابل کالا، ریال می‌پردازند و پول ایرانی در آن کشور رواج دارد و خود تقویت‌کننده پول ملی است و چرخه صادرات و تولید با پول کشور رونق می‌یابد. قاعدتاً باید اصلاحات در بخشنامه را به عمل آورند تا رقیب در بازار جایگزین نشده است.
حمایت از صادر‌کننده در زمینه بیمه و ضمانت صادراتی و صدور ضمانت‌نامه در مناقصه‌ها و... امری ضروری است. با توجه به اینکه صادر‌کننده و خریدار کالا باید از اطمینان خاطری برخوردار باشند، انواع بیمه‌ها و ضمانت‌های صادراتی که می‌تواند کاهش خطر و هزینه را فراهم آورد نقش حمایتی دولت را از منبع مهم درآمد کشور و تولید به همراه دارد و بهتر است که مقررات حمایتی و بیمه‌ای بیشتر شود چون انگیزه را برای صادر‌کنندگان افزایش می‌دهد که تلاش خود را مضاعف کنند.
افزایش قیمت‌ها خصوصاً در بخش حمل و نقل که در اثر سیاست‌های اقتصادی، منجر به افزایش هزینه تولید و حمل شده و باید با تخصیص بخشی از ناوگان حمل و یا قبول بخشی از افزایش هزینه‌ها و یا از محل پیش‌بینی‌شده از قانون هدفمندی برای جبران افزایش قیمت‌ها نسبت به اقدام در خصوص سیاست‌های جبرانی اقدام کرد که افزایش هزینه‌ها عیناً به صادر‌کننده منتقل نشود و صادرات مسیر خود را به طور هموار دنبال کند.
بعضی از کالاهای صادراتی، مواد خود را از سایر واحدهای تولیدی که عمدتاً دولتی هستند، دریافت می‌دارند که با تغییر مقررات و نرخ ارز، مابین فروشنده مواد اولیه و خوراک با تولید‌کننده و صادر‌کننده محصول نهایی، اختلاف نظر و مشکلات مالی بروز می‌کند. در اول سال، وضعیت را مشخص و سعی کنیم که یک سال به آن عمل کنیم که ثبات بازار را برای همه فراهم آورد.
باید در ورود موقت که در چارچوب ماده 66 قانون جدید امور گمرکی آمده است، تسهیلاتی فراهم آورد که واحدهای معتبر و تولیدی بتوانند با اخذ تعهد، مواد خود را وارد و نسبت به تولید و صادرات اقدام کنند و در شرایط فعلی که واردات با محدودیت‌هایی مواجه است، تمامی سازمان‌ها نسبت به بازنگری مقررات خود و برقراری تسهیلات خصوصاً در زمینه ورود موقت اقدام کنند.
در شرایط فعلی هزینه سفر به ایران برای یک گردشگر خارجی در مقایسه با سایر کشورها کمتر است و جاذبه‌های زیاد گردشگری در کشور و تنوع اقلیمی و تاریخی بر این جذبه می‌افزاید. با ایجاد تسهیلات بیشتر، بخش گسترده‌ای از اقتصاد داخلی بهره‌مند می‌شوند.
ضرورت ایجاب می‌کند مناطق آزاد و ویژه به هدف اولیه خود که از آن دور شده‌اند، توجه جدی نشان دهند که همانا صادرات است و به بازنگری در عملکرد خود بپردازند و مشارکت و تسهیلات مناسبی برای صادرکنندگان فراهم آورند که فارغ از محدودیت‌های داخلی و خارجی، فضای مناسبی برای امر صادرات فراهم آید.
نیروی انسانی و توان تولیدی و تخصصی موجود در کشور، بالقوه حرف زیادی برای صادرات خدمات دارد. سازماندهی و پشتیبانی از این امکانات، فرصت مناسبی را فراهم می‌آورد. وقتی در مقایسه به سایر کشورها که از توان کمتری برخوردارند، ولی در این زمینه موفق‌تر عمل کرده‌اند، نگاه می‌شود مسوولیت بیشتری را متوجه سازمان‌های ذی‌ربط، پیمانکاران، تولید‌کنندگان و ... می‌دانیم. در فضای تجارت جهانی، سهم برون‌سپاری که عمده آن بر واگذاری از تولید و خدمات به سایر کشورهاست، رو به افزایش است و باید نقش فعال‌تری در این زمینه به‌ کار گیریم که علاوه بر ارز‌آوری، اشتغال و ... می‌تواند به انتقال تکنولوژی هم کمک موثری کند. شاید در مجال دیگری به نقش و اهمیت ترانزیت و تجارت مرزی پرداخته شود.