تاریخ انتشار:
گزارش‌های رسمی می‌گوید وضعیت توزیع درآمدی بهتر شده است
سودای برابری
برآوردهای مختلفی در خصوص میزان ضریب جینی در ایران انجام شده و به دلیل متفاوت بودن آمارها، نمی‌توان به محاسبه دقیقی در مورد میزان کنونی آن در کشور دست یافت.
برآوردهای مختلفی در خصوص میزان ضریب جینی در ایران انجام شده و به دلیل متفاوت بودن آمارها، نمی‌توان به محاسبه دقیقی در مورد میزان کنونی آن در کشور دست یافت. ضریب جینی شاخصی است که برای بیان توزیع و مقدار نابرابری درآمدی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نبود آمار مستمر و مستند
آمار منتشرشده بانک جهانی به کاهش ضریب جینی در کشور طی چند سال اخیر اشاره دارد. موضوعی که در صورت صحت، بیانگر این است که شکاف طبقاتی در ایران کاهش یافته است. براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد، ایران از نظر ضریب جینی در میان 129 کشور، رتبه 54 را به خود اختصاص داده است. البته چه در آمار بانک جهانی و چه در آمار سازمان ملل، جاهای خالی زیادی در خصوص ارقام مربوط به برخی از کشورها و برخی از سال‌ها وجود دارد که استناد به آنها را با شک و تردید همراه می‌سازد. این موضوع بیش از این که به اعتبار نهادهای صادرکننده مربوط باشد، به ماهیت ضریب جینی ربط دارد که برآورد و محاسبه آن نیازمند اطلاعات زیادی از وضعیت توزیع درآمدی بین افراد جامعه است. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل ساختار تخصصی بانک مرکزی و دسترسی آن به گزارش‌ها و آمارهای مختلف در خصوص درآمد اقشار جامعه، آماری که این نهاد از ضریب جینی ارائه کند بیش از مراجع دیگر قابلیت استناد دارد.
کاهش ضریب جینی؟
قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر کرده بود که جهت‌گیری سیاستگذاری‌ها در کشور باید به گونه‌ای باشد که مقدار ضریب جینی در اقتصاد ایران تا رقم 38/0 پایین بیاید. در سال گذشته و پس از برگزاری سرشماری عمومی در کشور، رئیس مرکز آمار ایران مقدار ضریب جینی کل کشور را رقمی در حدود 37/0 اعلام کرد. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی در شهریور ماه امسال، از رسیدن ضریب جینی به رقم 375/0 خبر داده بود، در آماری دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اواخر بهمن‌ماه سال جاری منتشر کرده بود، به ارائه تصویری از وضعیت برخی آمارها و شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت و مقدار ضریب جینی را معادل 383/0 اعلام کرد. ارقام منتشره گویای کاهش در ضریب جینی هستند. اما اینکه کاهش در ضریب جینی به چه علتی بوده است، خود جای تامل دارد و بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد. همچنین آیا می‌توان به صرف اینکه ضریب جینی در یک کشور کاهش یافته، ادعا کرد رفاه مردم نیز افزایش یافته است؟ برخی کارشناسان معتقدند نوسان و در برخی موارد کاهش ضریب جینی در چند سال اخیر به دلایل مختلف از جمله آمارگیری بر مبنای هزینه خانوار است. از آنجا که بخش بزرگی از هزینه‌های سبد خانوارها کالاهای خوراکی است، بنابراین طبیعی است که عدد ضریب جینی کاهش پیدا کند. در مقابل برخی کارشناسان به مشکلات آمارگیری از طریق پرسش و پاسخ اشاره می‌کنند که خصوصاً در سرشماری‌های عمومی همانند مرکز آمار، افراد تمایل کمی به ارائه اطلاعات در خصوص وضع درآمدی خود دارند و آن را کمتر ازحد واقع ابراز می‌کنند. خصوصاً با توجه به این برداشت در سال‌های اخیر که دولت ممکن است مبلغ یارانه نقدی را برای پردرآمدها حذف کند، گرایشی به سوی کم‌گویی درآمد در میان مردم ایران به وجود آمده است. این مساله یکی از مشکلات ضریب جینی را متبادر می‌کند: اگر در جامعه‌ای سطح درآمد مردم خیلی پایین ولی نزدیک به هم باشد، ضریب جینی کمی به دست می‌آید. در اینجا ضریب جینی پایین نمی‌تواند لزوماً به معنای رفاه بالای مردم باشد. برخی اقتصاددانان نیز معتقدند کاهش ضریب جینی پس از برنامه هدفمندی یارانه‌ها به وقوع پیوسته است، هر چند تا زمان اعلام آن از سوی بانک مرکزی باید به آمارهای دیگر با تردید نگریست. به باور این گروه، هدفمندسازی یارانه‌ها، به سود دهک‌های پایین‌تر درآمدی تمام شده و این امر به کاهش نابرابری‌های اقتصادی کمک کرده است. از سوی دیگر اقتصاددانانی مانند دکتر حسین راغفر معتقدند نرخ بالای تورم کنونی، از اثرات هدفمندی بر ضریب جینی خواهد کاست و این شاخص در سال‌های بعد حتی به سطوحی بالاتر نیز باز خواهد گشت.
تورم و ضریب جینی
یکی از مشکلات اصلی وجود تورم در اقتصاد که بیشتر از سوی اقتصاددانان با رویکرد برابری و فقر بر آن تاکید می‌شود، این مساله است که وجود تورم، موجب بر هم زدن توزیع درآمد و ثروت در جامعه و انتقال آن به سوی نابرابری می‌شود. این موضوع در تئوری‌های اقتصادی تحت عنوان اثرات بازتوزیعی تورم شناخته می‌شود. به موجب این نظریات، تورم موجب می‌شود که با افزایش قیمت‌ها، فشار بیشتری بر طبقات با درآمد کمتر در مقایسه با طبقات درآمدی بالاتر وارد شود و درصد افزایش هزینه‌های آنان، بیش از درصد افزایش هزینه طبقات مرفه‌تر باشد. بنابراین با این دیدگاه، تورم به شکاف درآمدی جامعه دامن زده و موجب نابرابری بیشتری می‌شود. موضوعی که قاعدتاً باید در شاخص‌هایی مانند ضریب جینی خود را منعکس کند.
نابرابری در درآمد
آدام اسمیت، اقتصاددان قرن هجدهم میلادی که معروف به پدر علم اقتصاد است، نظریه‌ای دارد که در آن تولید در اقتصاد را همچون یک کیک در نظر می‌گیرد. از نظر او هرچه این کیک بزرگ‌تر شود، به همان نسبت، سهم هریک از افراد جامعه از آن نیز افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد چنین چیزی در بلندمدت آثار مثبتی داشته باشد و در عین حال کارایی اقتصادی را نیز افزایش دهد ولی می‌توان ادعا کرد که قطعاً در کوتاه‌مدت آثار توزیعی سوئی را بر جای خواهد گذاشت. برای روشن‌تر شدن این موضوع ، فرض کنید نیمی از درآمد ملی کشوری حاصل از فروش منابع نفتی باشد. در این کشور نظام مالیاتی وجود ندارد و امتیاز استخراج و فروش تمامی نفت کشور نیز، تنها در اختیار یک نفر است. اگر طی یک دوره مالی قیمت نفت 100 درصد افزایش یابد، آنگاه درآمد ملی نیز 50 درصد افزایش خواهد یافت. مثلاً اگر درآمد ملی 200 میلیارد دلار بوده باشد، در انتهای دوره به 300 میلیارد دلار می‌رسد. در این صورت، با اینکه 100 میلیارد دلار به درآمد ملی افزوده شده، ولی تمامی این پول در اختیار یک نفر قرار گرفته و وضعیت باقی مردم تغییر نکرده است. بنابراین رفاه کلیت مردم جامعه افزایش نیافته است. بنابراین معیاری همچون درآمد ملی به تنهایی برای مقایسه وضعیت اقتصادی کشورها کفایت نمی‌کند.
محاسبه ضریب جینی
ضریب جینی، شاخصی است که مقدار آن می‌تواند از صفر تا یک تغییر کند. اگر مقدار آن صفر باشد، به معنی این است که کل درآمد ملی به طور مساوی میان همه افراد توزیع شده است. از طرفی اگر مقدار این ضریب یک باشد، به معنی این است که کل درآمد ملی تنها در اختیار یک نفر است. بنابراین هرچه مقدار آن به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده وجود برابری بیشتر در یک جامعه است. برای محاسبه ضریب جینی، از یک منحنی به نام «منحنی لورنز» استفاده
می‌شود. اگر در جامعه‌ای درآمد ملی میان همه مردم به‌طور مساوی تقسیم شده باشد، منحنی لورنز به صورت یک خط با زاویه 45 درجه می‌آید. از سوی دیگر اگر در جامعه‌ای درآمد ملی تنها در اختیار یک نفر باشد، منحنی لورنز به صورت خطی شکسته در‌می‌آید که از حالت خط 45 درجه‌ای فاصله می‌گیرد.
نبود آمار مستمر و مستند
آمار منتشرشده بانک جهانی به کاهش ضریب جینی در کشور طی چند سال اخیر اشاره دارد. موضوعی که در صورت صحت، بیانگر این است که شکاف طبقاتی در ایران کاهش یافته است. براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد، ایران از نظر ضریب جینی در میان 129 کشور، رتبه 54 را به خود اختصاص داده است. البته چه در آمار بانک جهانی و چه در آمار سازمان ملل، جاهای خالی زیادی در خصوص ارقام مربوط به برخی از کشورها و برخی از سال‌ها وجود دارد که استناد به آنها را با شک و تردید همراه می‌سازد. این موضوع بیش از این که به اعتبار نهادهای صادرکننده مربوط باشد، به ماهیت ضریب جینی ربط دارد که برآورد و محاسبه آن نیازمند اطلاعات زیادی از وضعیت توزیع درآمدی بین افراد جامعه است. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل ساختار تخصصی بانک مرکزی و دسترسی آن به گزارش‌ها و آمارهای مختلف در خصوص درآمد اقشار جامعه، آماری که این نهاد از ضریب جینی ارائه کند بیش از مراجع دیگر قابلیت استناد دارد.
کاهش ضریب جینی؟
قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر کرده بود که جهت‌گیری سیاستگذاری‌ها در کشور باید به گونه‌ای باشد که مقدار ضریب جینی در اقتصاد ایران تا رقم 38/0 پایین بیاید. در سال گذشته و پس از برگزاری سرشماری عمومی در کشور، رئیس مرکز آمار ایران مقدار ضریب جینی کل کشور را رقمی در حدود 37/0 اعلام کرد. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی در شهریور ماه امسال، از رسیدن ضریب جینی به رقم 375/0 خبر داده بود، در آماری دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اواخر بهمن‌ماه سال جاری منتشر کرده بود، به ارائه تصویری از وضعیت برخی آمارها و شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت و مقدار ضریب جینی را معادل 383/0 اعلام کرد. ارقام منتشره گویای کاهش در ضریب جینی هستند. اما اینکه کاهش در ضریب جینی به چه علتی بوده است، خود جای تامل دارد و بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد. همچنین آیا می‌توان به صرف اینکه ضریب جینی در یک کشور کاهش یافته، ادعا کرد رفاه مردم نیز افزایش یافته است؟ برخی کارشناسان معتقدند نوسان و در برخی موارد کاهش ضریب جینی در چند سال اخیر به دلایل مختلف از جمله آمارگیری بر مبنای هزینه خانوار است. از آنجا که بخش بزرگی از هزینه‌های سبد خانوارها کالاهای خوراکی است، بنابراین طبیعی است که عدد ضریب جینی کاهش پیدا کند. در مقابل برخی کارشناسان به مشکلات آمارگیری از طریق پرسش و پاسخ اشاره می‌کنند که خصوصاً در سرشماری‌های عمومی همانند مرکز آمار، افراد تمایل کمی به ارائه اطلاعات در خصوص وضع درآمدی خود دارند و آن را کمتر ازحد واقع ابراز می‌کنند. خصوصاً با توجه به این برداشت در سال‌های اخیر که دولت ممکن است مبلغ یارانه نقدی را برای پردرآمدها حذف کند، گرایشی به سوی کم‌گویی درآمد در میان مردم ایران به وجود آمده است. این مساله یکی از مشکلات ضریب جینی را متبادر می‌کند: اگر در جامعه‌ای سطح درآمد مردم خیلی پایین ولی نزدیک به هم باشد، ضریب جینی کمی به دست می‌آید. در اینجا ضریب جینی پایین نمی‌تواند لزوماً به معنای رفاه بالای مردم باشد. برخی اقتصاددانان نیز معتقدند کاهش ضریب جینی پس از برنامه هدفمندی یارانه‌ها به وقوع پیوسته است، هر چند تا زمان اعلام آن از سوی بانک مرکزی باید به آمارهای دیگر با تردید نگریست. به باور این گروه، هدفمندسازی یارانه‌ها، به سود دهک‌های پایین‌تر درآمدی تمام شده و این امر به کاهش نابرابری‌های اقتصادی کمک کرده است. از سوی دیگر اقتصاددانانی مانند دکتر حسین راغفر معتقدند نرخ بالای تورم کنونی، از اثرات هدفمندی بر ضریب جینی خواهد کاست و این شاخص در سال‌های بعد حتی به سطوحی بالاتر نیز باز خواهد گشت.
تورم و ضریب جینی
یکی از مشکلات اصلی وجود تورم در اقتصاد که بیشتر از سوی اقتصاددانان با رویکرد برابری و فقر بر آن تاکید می‌شود، این مساله است که وجود تورم، موجب بر هم زدن توزیع درآمد و ثروت در جامعه و انتقال آن به سوی نابرابری می‌شود. این موضوع در تئوری‌های اقتصادی تحت عنوان اثرات بازتوزیعی تورم شناخته می‌شود. به موجب این نظریات، تورم موجب می‌شود که با افزایش قیمت‌ها، فشار بیشتری بر طبقات با درآمد کمتر در مقایسه با طبقات درآمدی بالاتر وارد شود و درصد افزایش هزینه‌های آنان، بیش از درصد افزایش هزینه طبقات مرفه‌تر باشد. بنابراین با این دیدگاه، تورم به شکاف درآمدی جامعه دامن زده و موجب نابرابری بیشتری می‌شود. موضوعی که قاعدتاً باید در شاخص‌هایی مانند ضریب جینی خود را منعکس کند.
نابرابری در درآمد
آدام اسمیت، اقتصاددان قرن هجدهم میلادی که معروف به پدر علم اقتصاد است، نظریه‌ای دارد که در آن تولید در اقتصاد را همچون یک کیک در نظر می‌گیرد. از نظر او هرچه این کیک بزرگ‌تر شود، به همان نسبت، سهم هریک از افراد جامعه از آن نیز افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد چنین چیزی در بلندمدت آثار مثبتی داشته باشد و در عین حال کارایی اقتصادی را نیز افزایش دهد ولی می‌توان ادعا کرد که قطعاً در کوتاه‌مدت آثار توزیعی سوئی را بر جای خواهد گذاشت. برای روشن‌تر شدن این موضوع ، فرض کنید نیمی از درآمد ملی کشوری حاصل از فروش منابع نفتی باشد. در این کشور نظام مالیاتی وجود ندارد و امتیاز استخراج و فروش تمامی نفت کشور نیز، تنها در اختیار یک نفر است. اگر طی یک دوره مالی قیمت نفت 100 درصد افزایش یابد، آنگاه درآمد ملی نیز 50 درصد افزایش خواهد یافت. مثلاً اگر درآمد ملی 200 میلیارد دلار بوده باشد، در انتهای دوره به 300 میلیارد دلار می‌رسد. در این صورت، با اینکه 100 میلیارد دلار به درآمد ملی افزوده شده، ولی تمامی این پول در اختیار یک نفر قرار گرفته و وضعیت باقی مردم تغییر نکرده است. بنابراین رفاه کلیت مردم جامعه افزایش نیافته است. بنابراین معیاری همچون درآمد ملی به تنهایی برای مقایسه وضعیت اقتصادی کشورها کفایت نمی‌کند.
محاسبه ضریب جینی
ضریب جینی، شاخصی است که مقدار آن می‌تواند از صفر تا یک تغییر کند. اگر مقدار آن صفر باشد، به معنی این است که کل درآمد ملی به طور مساوی میان همه افراد توزیع شده است. از طرفی اگر مقدار این ضریب یک باشد، به معنی این است که کل درآمد ملی تنها در اختیار یک نفر است. بنابراین هرچه مقدار آن به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده وجود برابری بیشتر در یک جامعه است. برای محاسبه ضریب جینی، از یک منحنی به نام «منحنی لورنز» استفاده
می‌شود. اگر در جامعه‌ای درآمد ملی میان همه مردم به‌طور مساوی تقسیم شده باشد، منحنی لورنز به صورت یک خط با زاویه 45 درجه می‌آید. از سوی دیگر اگر در جامعه‌ای درآمد ملی تنها در اختیار یک نفر باشد، منحنی لورنز به صورت خطی شکسته در‌می‌آید که از حالت خط 45 درجه‌ای فاصله می‌گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید