سال بد ارزی

برای اینکه مروری بر آنچه در سال جاری که اکنون به روزهای پایانی آن نزدیک می‌شویم در خصوص نوسانات نرخ ارز داشته باشیم، بهتر است خیلی گذرا به شروع و ایجاد این نوسانات و در واقع مبداء فاصله گرفتن از نظام تک‌نرخی ارز رجوع کنیم.
در واقع به فاصله اندکی از ابلاغ قطعنامه 1929 سازمان ملل متحد که آغاز تحریم‌های بانکی به طور جدی علیه میهن عزیزمان بود، از اواخر مرداد 1389 اولین قطع رابطه درهمی کشور امارات که در آن زمان نقش واسطه‌گری مالی سیستم بانکی را بر عهده داشت و موجب قطع خدمات صرافی‌ها و خرید و فروش ارز در یک برهه حدود دو الی سه‌ماهه شد باعث افزایش نرخ ارز و فاصله گرفتن نرخ بازار آزاد با نرخ‌های سیستم بانکی شد و اولین موج نارضایتی فعالان اقتصادی را به دنبال داشت. در جهت برون‌رفت از بحران ایجادی فوق‌الذکر، و ارائه راه‌حل‌هایی به منظور برگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز اقدامات فراوانی از سوی مسوولان محترم ذی‌ربط در بانک مرکزی، و بسیاری نهادهای عالی‌رتبه ذی‌ربط نظام صورت گرفت، که از جمله مهم‌ترین اقدامات مثبت به عمل آمده در سمت و سوی بخش خصوصی تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان عبور از تحریم‌ها در اتاق بازرگانی تهران با حضور افراد مطلع و خبره از بخش‌های گوناگون بانکی، بازرگانی خارجی، گمرکی، حمل و نقل (دریایی، هوایی و زمینی) و بیمه و با حضور مسوولان ذی‌ربط از وزارت بازرگانی وقت، صنایع و معادن وقت، کشتیرانی، ایران‌ایر، و بیمه مرکزی بود که راهنمایی لازم را به اعضای اتاق در جهت برون‌رفت از مشکلات و معضلات ایجادشده ارائه می‌کرد و چنین تعاملی باعث حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در عرصه‌های گوناگون می‌شد، چرا که تحریم‌ها فقط سیستم بانکی را نشانه نرفته بودند بلکه ابعاد گوناگون تجارت خارجی را از واردات، صادرات، حمل و نقل و بیمه نیز نشانه‌گیری کرده بودند. از سویی در طرف مقابل نیز پس از صدور قطعنامه 1929 سازمان ملل، به تبع آن اتحادیه اروپا، خزانه‌داری و فدرال‌رزرو آمریکا و کشورهایی نظیر کانادا، استرالیا، اتریش، آلمان و... تک‌تک نسبت به صدور و اعمال تحریم‌هایی حتی فراقطعنامه‌ای اقدام و طبعاً کار را برای ادامه فعالیت فعالان اقتصادی در بخش‌های واردات و صادرات دشوارتر کردند. بنا به مراتب فوق می‌توان گفت از مهرماه 1389 هر از چند گاهی به محض ثبات نسبی نرخ ارز با صدور یکی از بیانیه‌ها و اعمال تحریم‌های جدید از سوی کشورها، مجدداً ثبات مذکور از دست می‌رفت و شوک جدیدی به نرخ ارز وارد می‌شد. بی‌گمان یکی از موارد آرامش‌دهنده و در عین حال بر هم زننده آرامش و ثبات نرخ ارز، شایعات و اخبار نادرست و بعضاً درست بود که بازار در مقابل آنان حساس شده و صعود و نزول‌های عجیب در نرخ ارز را شاهد بودیم که صدالبته نمی‌توان از وجود برخی عوامل سودجو و فرصت‌طلب که آب به آسیاب دشمن می‌ریختند، غافل بود. این روند ادامه داشت تا مجدداً در آذرماه و دی‌ماه سال 90 شاهد افزایش نرخ ارز در مقایسه با ماه‌های قبل از آن و کمیابی ارز و عدم عرضه آن حتی در صرافی‌ها شدیم که منجر به اتخاذ تصمیم از سوی بانک مرکزی و اعلام نرخ ارز مرجع بر مبنای قیمت12260 ریال برای هر دلار و اینکه هیچ نرخ دیگری رسماً وجود ندارد در اوایل بهمن 1390 شد. خود این اعلام و صدور بخشنامه‌هایی از این تاریخ به بعد توسط بانک مرکزی به دلیل عدم انطباق با واقعیت‌های بازار و عدم عرضه در مقابل تقاضاهایی که از ماه‌ها قبل انباشت شده بود موجب بروز مشکلات جدی در عرصه فعالیت‌های تجارت خارجی شد که از جمله آنها وقفه در کار صرافی‌ها که عملاً در زمان تحریم نقش بسیار پررنگ‌تری را ایفا کرده بودند برای عدم عرضه با نرخ غیرواقعی و به رسمیت نشناختن نرخ واقعی بازار بود. سرانجام در دو مقطع در سال جاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که آخرین آن تیرماه سال جاری بود و از مرداد بخشنامه‌های آن اجرایی شد، اولویت‌های ده‌گانه واردات که اولویت‌های اول و دوم دارویی بر مبنای ارز مرجع، دوم غیردارویی و سوم تا نهم بر مبنای قیمت مرکز ارز مبادلات ارزی، و اولویت دهم (در زمان حاضر ممنوع) و در زمان مجاز بودن با ارز متقاضی تعیین و ابلاغ شد.
دقیقاً «از مردادماه سال جاری به دلیل عدم فروش ارز مرجع توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور مگر برای اولویت اول و دوم دارویی، باعث شد کلیه واردکنندگانی که بر مبنای ضوابط قبلی بر مبنای گشایش اعتبار اسنادی یا از طریق برات با تعهد بانک‌ها اقدام کرده بودند یا از روش‌های یوزانس و ری‌فاینانس و نظایر آن دچار مشکلات عدیده شدند که این امر موجب افزایش بیشتر نرخ ارز شد و به منظور حل معضل مذکور از تاریخ دوم مهرماه سال جاری مرکز مبادلات ارزی افتتاح شد و طبعاً با تخصیص ارز توسط مرکز مذکور به مرور نرخ ارز کاهش یافت، لیکن با گذشت زمان و عدم جوابگویی کافی مرکز مذکور به نیازها و تقاضاها و زمان انتظار حدود دو الی سه ماه برای دستیابی به ارز مذکور مجدداً نرخ ارز از هر دلار سه هزار تومانی فزونی گرفته تا دو هفته اخیر که به اوج خود رسید خوشبختانه مجدداً کاهش یافت. از جمله دلایل افزایش اخیر، اعلام نرخ قطعی پیش‌فروش سکه بود که بازار فوری عکس‌العمل نشان داد لیکن پس از برند قرائنی و اتمام مذاکرات1+5 با جمهوری اسلامی ایران در آلماتی قزاقستان و اعلام نتایج مثبت، مجدداً نرخ ارز تا حدودی کاهش یافته و به دوره ثبات نسبی قبلی برگشته است.» چنانچه بخواهیم به طور اجمال به روند 5/2 سال اخیر نوسانات نرخ ارز مروری داشته باشیم و بخواهیم نکات مثبت و منفی عملکرد گذشته را مورد نقد و بررسی قرار دهیم نتایج زیر حاصل می‌شود.
1 بی‌تعارف و بدون هرگونه تسامح و ساده‌انگاری باید پذیرفت که در شرایط ویژه‌ای از نظر اقتصادی قرار داریم (و به‌زعم برخی از بزرگان شرایط بحرانی) و چنین شرایطی نیازمند تصمیم‌گیری‌های ویژه و سریع است.
2 به‌رغم وجود نهادهای قانونی در شرایط ویژه کنونی نظیر ستاد تدابیر ویژه و تحریم‌های فزاینده متاسفانه استفاده بهینه از ظرفیت قانونی مراجع مذکور نشده است.
3 جدا از مباحث امنیتی و نظامی، باید از بعد اقتصادی هر چه بیشتر شفاف بود و باید در زمینه محدودیت‌هایی که داریم به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی به موقع به عمل آید. نه اینکه به‌رغم شرایط ویژه و محدودیت نقل و انتقال وجوه، اعلام کنیم هیچ مشکلی نداریم و به هر میزان تقاضا پاسخگو هستیم؛ بلکه باید در جهت کنترل و کاهش تقاضا به خصوص تقاضاهای غیرضروری اقدامات موثرتری به عمل آید. در عین حال ممنوعیت واردات صرفاً باعث افزایش قاچاق و محرومیت دولت از حقوق ورودی و سایر حقوق دیوانی می‌شود.
4 به دلیل تحریم فزاینده با فرض بدبینانه استمرار آن که آخرین آن بیانیه متمم خزانه‌داری آمریکا در 12 فوریه سال جاری بود، قطعاً مشکلات گوناگونی ممکن است بروز کند، لیکن آنچه اجتناب‌ناپذیر می‌نماید ضرورت هماهنگی تام و تمام بین تمام دستگاه‌های اجرایی کشور نظیر وزارت امور اقتصاد و دارایی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ بانک مرکزی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ گمرک؛ موسسه استاندارد؛ ریاست‌جمهوری و ... است. ناهماهنگی و ابراز دو نظریه متفاوت از سوی دو مقام عالی‌رتبه باعث ایجاد جو روانی و نوسان بیشتر نرخ ارز می‌شود.
5 تسریع در حل مشکلات در اسرع وقت، چرا که در دنیای امروز عامل زمان مهم‌تر از هر چیز است. برای مثال بروز مشکل در نحوه ایفای تعهدات ارزی قبلی در سال جاری در مردادماه حادث شد و بخشنامه‌های گوناگونی صادر شد که هیچ‌کدام اجرایی نشد، اما سرانجام با تعامل خوبی که بین دستگاه‌های گوناگون به عمل آمد و با همکاری بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، کمیته محترم ارزی وزرا، و اتاق بازرگانی دستورالعملی که در سوم اسفندماه سال جاری ابلاغ شد و از 18/12/1391 لازم‌الاجراست قسمت اعظم مشکلات مذکور ان‌شاءالله حل خواهد شد. آیا بهتر نبود این امر زودتر صورت می‌پذیرفت؟ ضمن اینکه برنامه‌ریزی برای رژیم تجاری کشور با توجه به امکانات ارزی مملکت جزو وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه بانک مرکزی.
6 با عنایت به موارد مذکور ضرورت یک هسته و کانون متمرکز جهت تسریع در تصمیم‌گیری‌ها در شرایط ویژه که کلیه دستگاه‌ها از سه قوه از آن تبعیت کنند خود را می‌نمایاند.
7 با توجه به اینکه اخیراً بودجه سال آتی تقدیم مجلس شد و فعلاً در دستور کار مجلس، مساله علی‌الحساب سه‌دوازدهم بودجه قرار دارد؛ و در صورت استمرار تحریم‌های موجود که موجب محدودیت در دسترسی به منابع درآمدی مملکت می‌شود هیچ‌گونه دلیل علمی بر کاهش نرخ ارز از محدوده نرخ فعلی ارز با احتساب نوسان 10± وجود ندارد. البته در صورت موفقیت دستگاه دیپلماسی کشور در ادامه مذاکرات و بروز تدریجی دفع و رفع تحریم‌ها، و بروز شوک روانی مثبت در بازار میزان کاهش نرخ ارز و زمان استمرار آن قابل پیش‌بینی نیست.