خنثی‌سازی بازندگان، توانمندسازی برندگان

بین اقتصاددانان توافق نظری گسترده وجود دارد که یک فضای اقتصاد کلان باثبات همراه با سیاست‌های اقتصاد خرد مبتنی بر تخصیص بازار، مالکیت خصوصی و باز بودن نسبت به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی یگانه راه برای دستیابی به رشد اقتصادی است. با این حال، حرکت به سمت این نظم اقتصادی که اغلب از آن با عنوان نظم اقتصادی لیبرال یاد می‌شود با یک مشکل جدی مواجه است: نظم اقتصادی لیبرال، یک کالای عمومی بوده و از همین‌رو، با مشکلات ناشی کنش جمعی مواجه است. به بیان دیگر، آزادسازی اقتصادی به نفع همه گروه‌های جامعه است، اما منافع خاصی که به سیاست‌های حمایت‌گرایانه وابسته هستند، انگیزه دارند تا اقتصاد بسته را حفظ کنند. بنابراین، در حالی که آزادسازی اقتصادی مستعد سواری مجانی است، انگیزه‌های فردی قدرتمندی برای سازماندهی کنش جمعی در برابر حرکت به سمت یک نظم اقتصادی لیبرال وجود دارد.

«اصلاحات» از منظر اقتصاد به تغییر در سیاست‌های دولت یا قوانین نهادی در شرایطی اشاره دارد که سیاست‌ها و نهادهای موجود به خوبی کار نمی‌کنند. علاوه بر این، اصلاحات به سیاست‌ها و نهادهای جایگزینی اشاره دارد که به احتمال زیاد برای دستیابی به اهداف اقتصادی بهتر از وضعیت موجود عمل می‌کنند. چنانچه نظم اقتصادی لیبرال را به عنوان جایگزین بهینه در نظر بگیریم، پرسش اساسی مورد بررسی در ادبیات اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی این است که دستور پخت این اصلاحات باید از چه عناصری تشکیل شود. در تئوری‌های کنش جمعی که از فردگرایی اقتصاد نئوکلاسیک الهام می‌گیرند، این رفتار استراتژیک افراد و گروه‌هاست که مداخله دولتی در اقتصاد را توجیه می‌کند و بنابراین هرگونه پاسخ به پرسش فوق باید بر نظام انگیزشی مبتنی باشد. بر همین اساس، یک استدلال اقتصاد سیاسی معتبر با تاکید بر چگونگی شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع در یک نظم اقتصادی غیرلیبرال آغاز می‌شود: منتفع‌شوندگان مداخله‌های دولتی انگیزه دارند تا در قالب گروه‌های کوچک سازمان یابند چرا که سازماندهی مستلزم هزینه است و گروه‌های بزرگ در معرض سواری مجانی قرار دارند. هنگامی که ذی‌نفعان مداخله‌های دولتی اطمینان می‌یابند که منافع بر هزینه‌ها فزونی دارد، با سازمان‌یابی در قالب گروه‌های سیاسی، منابع را به‌صورت هدفمند در جهت دستیابی به حمایت‌ها و مداخله‌های دولتی سرمایه‌گذاری می‌کنند. از آنجا که تولید اضافی باید با بقیه جامعه به اشتراک گذاشته شود، «ائتلاف‌های توزیعی» تنها به منظور هدایت مجدد ثروت موجود به سمت خود در عرصه‌های تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند، سناریویی که به افزایش مداخله دولت در اقتصاد منجر می‌شود و با تخصیص ناکارآمد منابع، رشد اقتصادی و خلق ثروت را با چالش مواجه می‌کند. همان‌گونه که اولسون بیان می‌کند، «انباشت ائتلاف‌های توزیعی، پیچیدگی مقررات [و] نقش دولت را افزایش می‌دهد». این عمدتاً یک نظریه تسخیر است: مقامات دولتی هدف گروه‌های ذی‌نفع سازمان‌یافته و رانت‌جویانی که «خواستار» حمایت و حفظ وضعیت موجود هستند، قرار می‌گیرند.

اما یک سمت عرضه نیز در این داستان وجود دارد. تا جایی که سیاستمداران سود خود را با تبادل تصمیم‌های سیاستی برای حمایت سیاسی به حداکثر می‌رسانند، آنها تخصیص رانت از کانال چانه‌زنی سیاسی را به مبادله منابع در چهارچوب بازار ترجیح می‌دهند. این دیدگاه می‌تواند تداوم سیاست‌های حمایت‌گرایانه نظیر سیاست‌های جانشینی واردات در کشورهای در حال توسعه، مانند آمریکای لاتین، را روشن کند. در عمل، این سیاست‌ها به یک سیستم حمایتی در جهت منافع ائتلاف‌های توزیعی مانند صنایع ناکارآمد داخلی و شرکت‌های دولتی شکل داده و اقتصاد را به سمت زوال هدایت می‌کند. به عبارت دیگر، مداخله‌های دولتی و انگیزه‌های رانت‌جویانه دست در دست یکدیگر دارند. این بدان معنی است که یک دستور کار اصلاحی موفق برای جلوگیری از تشکیل ائتلاف‌های توزیعی و در نتیجه، از بین بردن انگیزه‌های رانت‌جویی باید بر یک دولت متعهد به بازار متمرکز باشد. به بیان دیگر، «بهترین راه برای محدود کردن رانت‌جویی، محدود کردن دولت است». از این منظر، اصلاحات اقتصادی را می‌توان با تاکید بر اهمیت قدرت منفی به عنوان «سیاست‌های خنثی کردن بازندگان» در نظر گرفت. با این حال، فقدان تصوری از قدرت مثبت و غفلت از اقدام جمعی فعالانه اکثریت منتفع‌شونده از اصلاحات، مهم‌ترین جنبه از روند اصلاحات را نادیده می‌گیرد: اینکه چگونه ائتلاف‌ها در حمایت از آزادسازی اقتصادی سازماندهی می‌شوند. راه پر کردن این شکاف، تلقی سیاست‌های اصلاحات اقتصادی به عنوان «سیاست‌های توانمندسازی برندگان» است. اصلاحات تورگوت اوزال در ترکیه دهه 1980 یک نمونه واقعی از مورد اخیر را در یک محیط دموکراتیک به نمایش می‌گذارد.

تورگوت اوزال و اصلاحات اقتصادی نئولیبرال

تورگوت اوزال کلیدی‌ترین شخصیت در گذار ترکیه به مدل توسعه نئولیبرالی در دهه 1980 بود. برخی حتی گامی فراتر رفته و با توجه به میراث اوزال در حوزه‌های سیاست، فرهنگ و ابتکارات سیاست خارجی، عنوان تاثیرگذارترین رهبر سیاسی ترکیه از زمان کمال آتاتورک را برای او پیشنهاد می‌کنند. در واقع، گرچه می‌توان مشابهت‌هایی بین تورگوت اوزال و رهبران سیاسی مانند کارلوس منم در آرژانتین، کارلوس سالیناس در مکزیک، فرناندو کولور در برزیل و آلبرتو فوجیمورو در پرو را که همگی نقشی کلیدی در اجرای اصلاحات اقتصادی مبتنی بر بازار داشته‌اند، مشاهده کرد با این حال، اوزال در قیاس با همتایان لاتین خود، از این نظر منحصربه‌فرد بود که موفق شد طی یک دهه دو نقش متفاوت تکنوکرات در یک نظام اقتدارگرا و سیاست‌مدار اصلاح‌طلب در یک محیط نسبتاً دموکراتیک را با هم ترکیب کند. آنچه او را با مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از مزیت‌ها برای ایفای چنین نقشی مجهز می‌کرد، پیشینه حرفه‌ای متنوع و غیرمعمول اوزال بود.

اوزال در سال 1927 در مالاتیا، شهری در بخش شرقی آناتولی، در یک خانواده محافظه‌کار و مذهبی به دنیا آمد و طی دهه‌های 1960 و 1970 میلادی از حاشیه جامعه ترکیه به رده‌های بالای قدرت رسید. در این میان، ارتباط سیاسی او با سلیمان دمیرل که از زمان تحصیل در دانشگاه فنی استانبول (ITO) آغاز شده بود، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر حرفه‌ای آتی اوزال ایفا کرد. در اوایل دهه 1960، تورگوت اوزال به عنوان عضوی از حلقه‌ای از سیاستمداران و بوروکرات‌های محافظه‌کاری که به حزب عدالت (AP) پیوسته بودند، در مقام مشاور فنی دمیرل عمل می‌کرد. به دنبال پیروزی انتخاباتی حزب عدالت (AP) در سال 1965 و نخست‌وزیری دمیرل، رابطه ویژه اوزال با دمیرل موجب شد تا او در سال 1967 به عنوان معاون وزیر سازمان برنامه‌ریزی دولتی (SPO)، معتبرترین نهاد در بوروکراسی اقتصادی در ترکیه در دوران جایگزینی واردات، منصوب شود. مرحله بعدی صعود سیاسی اوزال حضور دوساله (1972-1971) او در بانک جهانی را شامل می‌شد. اوزال پس از بازگشت از واشنگتن به استانبول، در بخش خصوصی مشغول به کار شد و طی سال‌های 1979-1973 در تعدادی از سمت‌های مدیریتی سطح بالا و کلیدی، به‌ویژه در شرکت سابانسی، به ایفای نقش پرداخت. این پیشینه اشتغال در سازمان‌های دولتی، خصوصی و فراملیتی به یکی از دارایی مهم اوزال در بالا رفتن از نردبان قدرت سیاسی تبدیل شد. به‌طور خاص، فعالیت او در بانک جهانی در ایجاد اعتماد از سوی بازیگران کلیدی خارجی و همچنین جامعه مالی بین‌المللی مفید بود. در همین حال، ریشه‌های قدرتمند اوزال در نهادها و موسسات کلیدی دولتی ترکیه و نیز، شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی، او را به فردی فراتر از یک نماینده سرمایه فراملی بدل می‌کرد. در نهایت، روابط داخلی اوزال پایگاهی قوی در حلقه‌های نخبگانی جامعه ترکیه برای او فراهم می‌کرد. با این حال، جایگاه اوزال در جامعه ترکیه فراتر از یک تکنوکرات بود.

ریشه‌های اسلام‌گرایانه اوزال که در دوران تصدی او به عنوان معاون وزیر در سازمان برنامه‌ریزی دولتی (SPO) مشهود بود، در اواخر دهه 1970، زمانی که او تلاش کرد به عنوان نامزد حزب نجات ملی (MSP) به رهبری نجم‌الدین اربکان وارد سیاست ملی شود، به‌طور فزاینده‌ای آشکار شد. اگرچه اوزال در آن زمان نتوانست به کرسی پارلمانی دست یابد، اما آینده نشان داد که گرایش‌های اسلام‌گرایانه اوزال یکی از مزیت‌های اصلی او در تلاش برای ایجاد حمایت گسترده عمومی است. در واقع، پیشینه اوزال برای او این امکان را فراهم کرد که بر شکاف سنتی سکولار-اسلامی یا مرکز-حومه در جامعه ترکیه فائق آید: گرایش‌های اسلام‌گرایانه‌اش برای توده‌های محافظه‌کار در حاشیه جامعه ترکیه جذاب بود، در حالی که پیشینه تکنوکراتیک و پروژه‌های فکری او با هدف مدرن‌سازی و اصلاحات اقتصادی از مسیر نزدیکی بیشتر با جهان غرب، نخبگان سکولار را جذب می‌کرد. همین ویژگی‌ها بود که موجب شد تا دمیرل او را به عنوان مسوول اجرای برنامه آزادسازی موسوم به «تصمیمات 24 ژانویه» تعیین کند. بر اساس این برنامه، ارزش لیر ترکیه با کاهش حدود 50درصدی، از نرخ برابری یک دلار در برابر 47 لیر به یک دلار در برابر 70 لیر رسید. این تغییر نرخ ارز اولین گام در آزادسازی آن بود و پس از آن نرخ ارز اسمی، کنترل و سرکوب نشد، اقدامی که یکی از تعهدات اصلی ترکیه در برابر صندوق بین‌المللی پول بود. «تصمیمات 24 ژانویه» همچنین اعطای مشوق‌های صادراتی، رفع محدودیت‌های تجاری برای واردات کالا و آزادسازی ورود سرمایه خارجی را شامل می‌شد. بیش از این، کنترل‌های قیمتی برداشته شد و قیمت کالاهای دولتی برای جبران کسری بودجه افزایش یافت. در نهایت، نرخ سود نیز آزاد گذاشته شد که در نتیجه سیاست‌های پولی سختگیرانه دولت به‌شدت افزایش یافت و بالا رفت. همان‌گونه که انتظار می‌رفت آغاز این برنامه با فشار شدید به بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز، مصرف‌کنندگان کم‌درآمد همراه بود و در نهایت نیز فرصت مشاهده نتیجه به دولت دمیرل نرسید. در 12 سپتامبر 1980، ژنرال‌ها با یک کودتای نظامی به رهبری ژنرال کنعان اورن، به گفته خود برای نجات ترکیه وارد عمل شدند.

جالب توجه است که نقش اوزال به عنوان تکنوکرات کلیدی مسئول برنامه تثبیت و اصلاحات اقتصادی، پس از فروپاشی دولت غیرنظامی در سپتامبر 1980 نیز تداوم یافت. در واقع، نقاط قوت اوزال در مسائل اقتصادی و همچنین مهارت او در مذاکره با سازمان‌های بین‌المللی موجب می‌شد تا به‌رغم بی‌علاقگی ژنرال‌ها به تمایلات اسلامی، همچنان پذیرای او باشند: اوزال تا زمان «بحران بانک‌ها» در تابستان 1982 تقریباً دو سال در سمت معاون نخست‌وزیر در امور اقتصادی باقی ماند و از این نقطه به بعد، به مرحله جدیدی از زندگی سیاسی خود گام نهاد. طی سال‌های 1982 و 183، اوزال فعالانه در تشکیل یک حزب سیاسی جدید به نام حزب مام وطن (ANAP) مشارکت کرد. این حزب برخلاف میل نخبگان نظامی حاکم در انتخابات نوامبر 1983 به پیروزی دست یافت و اوزال به عنوان رهبر حزب و نخست‌وزیر جدید، به اوج نفوذ سیاسی خود در ترکیه رسید. در نهایت، اوزال در نوامبر 1989 به مقام ریاست‌جمهوری رسید و تا زمان مرگ غیرمنتظره‌اش در آوریل 1993 این سمت را اشغال کرد.

در یک نگاه کلی، فاصله زمانی ژانویه 1980 تا نوامبر 1989 برای ترکیه نمایشی از توانمندی‌های رهبری بود که در زمانی کوتاه از یک تکنوکرات پیشرو در یک رژیم موقت مستبد به یک سیاستمدار غیرنظامی با جذابیت سیاسی توده‌ای تبدیل شد. به‌طور خاص، این تداوم رهبری در نقطه مقابل نظم سیاسی پراکنده و فقدان رهبری موثر در ترکیه در مرحله بعدی اصلاحات اقتصادی در دهه 1990 قرار داشت. ریشه‌های تداوم رهبری اقتصادی اوزال طی یک دوره پرتلاطم سیاسی به ایدئولوژی ترکیبی او که عناصر لیبرالیسم محافظه‌کارانه را با مفاهیم اسلام‌گرایانه، ملی‌گرایانه و رفاه‌گرایانه ترکیب می‌کرد، بازمی‌گشت. با بهره‌برداری موثر از این ایدئولوژی ترکیبی، حزب مام وطن (ANAP) تحت رهبری اوزال موفق شد هم مرکز و هم پیرامون را جذب کند و از شکاف نخبگان در مقابل غیرنخبگان در جامعه ترکیه فراتر رود. در نگاهی به گذشته، اعتبار غیرمعمول اوزال زمانی آشکارتر می‌شود که در مقام مقایسه، برای نمونه با کمال درویش، قرار گیرد. درویش پس از بحران اقتصادی ترکیه در فوریه 2001 توسط نخست‌وزیر بولنت اجویت به عنوان مسئول برنامه اصلاحات اقتصادی منصوب شد. همانند اوزال، او نیز به‌وضوح از این اعتبار برخوردار بود که اعتماد جامعه مالی فراملی و همچنین، اعضای کلیدی ائتلاف طرفدار اصلاحات در داخل را جذب کند. درویش بدون شک نقش مهمی در تحریک روند بهبود ترکیه پس از بحران 2001 ایفا کرد؛ با این حال، او برخلاف اوزال نتوانست اعتبار قوی تکنوکراتیک خود را به موفقیت سیاسی تبدیل کند. درویش به‌وضوح فاقد آن نوع پایگاه سیاسی داخلی یا پیشینه سیاسی اوزال بود که برای بخش‌های وسیعی از رای‌دهندگان جذاب باشد. در واقع، حمایت سرمایه‌های فراملی و نزدیکی به نهادهای کلیدی آن گاه می‌تواند به تضعیف اعتبار داخلی منجر شود. این اتفاقی بود که برای کمال درویش رخ داد: بخش‌های کلیدی رای‌دهندگان او را به عنوان عامل صندوق بین‌المللی پول و نماینده‌ای از پایتخت فراملی و نخبگانی استانبول در نظر می‌گرفتند. از همین رو، درویش هیچ‌گاه نتوانست به زیرساخت‌های سیاسی لازم برای گفت‌وگوی موفقیت‌آمیز با بخش‌های وسیع‌تر جامعه ترکیه دست یابد. آنچه تجربه اوزال را در نقطه مقابل برجسته می‌کند این است که پیوندهای قوی و ارگانیک با شبکه‌های مالی فراملی می‌تواند منبع مهمی از مزیت سیاسی در عصر جهانی‌شدن باشد، مشروط بر اینکه همزمان یک پایگاه قوی از حمایت سیاسی داخلی نیز وجود داشته باشد.

وسوسه‌ها و چالش‌های اصلاحات دموکراتیک

انتقال موفقیت‌آمیز به یک مدل نئولیبرالی توسعه به دلایل مختلف می‌تواند نیازمند یک رهبری قوی و موثر باشد. اول، بسیاری از کشورها، مانند ترکیه، نه در پی یک انتخاب داوطلبانه، بلکه به عنوان پیامدی اجتناب‌ناپذیر و اجباری از یک بحران اقتصادی عمیق به سمت مدل نئولیبرالی تغییر مسیر می‌دهند. در این زمینه، حمایت سازمان‌ها و نهادهای فراملی برای هموارسازی روند بهبود اقتصادی و ایجاد مبنایی برای رشد اقتصادی پایدار بسیار کلیدی است: چنانچه نهادهای کلیدی بین‌المللی به رهبری اقتصادی و تعهد آن به روند اصلاحات اعتماد نداشته باشند، حمایت جامعه بین‌المللی حداقل در مقیاس کافی صورت نمی‌گیرد. دوم، شیوه رهبری اصلاحات اقتصادی از دیدگاه اعتمادسازی از سوی سرمایه داخلی و خارجی مهم است. مورد اخیر یک عنصر حیاتی است چرا که موفقیت بلندمدت یک برنامه اصلاحی به‌طور اساسی با عملکرد سرمایه‌گذاری مرتبط است. سوم، توانایی حفظ روند اصلاحات، حتی در محیط‌های غیردموکراتیک، به مقبولیت آن برای بخش‌های وسیعی از شهروندان بستگی دارد. برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی، رهبری اقتصادی باید بتواند اقشار وسیعی از مردم را به عنوان سهامداران برنامه‌های اصلاحی تبدیل کند. پایه‌های موفقیت تورگوت اوزال در دهه 1980 را باید در همین سه جنبه دنبال کرد.

برنامه آزادسازی موسوم به «تصمیمات 24 ژانویه» سال 1980 در ترکیه که یکی از اولین برنامه‌ها در نوع خود بود، همکاری نزدیک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان ارائه‌دهندگان حمایت‌های مالی گسترده با این کشور را شامل می‌شد. از این منظر، اهمیت استراتژیک رهبری اوزال با پیشینه و اعتبار منحصربه‌فرد او و همچنین، مهارت‌های مذاکره‌اش در تضمین یک معامله خوب با جامعه بین‌المللی گره خورده بود. رهبری اوزال همچنین حس خوش‌بینی قابل ‌توجهی را به جامعه تجاری ترکیه که تا آن زمان عادت کرده بود در داخل دیوارهای بسته بالا کار کند، تزریق کرد. بدیهی است که تغییر ماهیت انگیزه‌ها به دنبال آزادسازی اقتصادی در اوایل دهه 1980 محیط اقتصادی را برای بخش خصوصی تشنه موفقیت جذاب کرد؛ با این حال، تاثیر کلیدی اوزال در ایجاد یک روحیه خوش‌بینی آنجا بود که بازرگانان ترک از توانایی خود برای نفوذ به بازارهای دور اطمینان خاطر یافتند. بیش از این، این خوش‌بینی نه‌تنها جامعه تجاری بلکه عموم مردم ترکیه را شامل شد. پروژه سرمایه‌داری مردمی اوزال از طریق اقداماتی مانند پروژه‌های مسکن انبوه، فروش گواهی‌های تقسیم درآمد و سود بالا برای پس‌انداز سرمایه‌گذاران کوچک توانست با موفقیت قابل ‌توجهی گروه‌های درآمدی میانی ترکیه را به عنوان سهامداران کلیدی در پروژه‌ای بلندپروازانه به سبک تاچر وارد کند. البته باید توجه داشت که هدف اصلی از این سرمایه‌داری مردمی، ایجاد یک ائتلاف سیاسی گسترده برای تضمین موفقیت انتخاباتی حزب مام میهن (ANAP) بود. در سطحی وسیع‌تر، دیدگاه و تاثیر اوزال با اشتیاق تبلیغی فراوان تلاش می‌کرد جامعه‌ای محصور و گره‌خورده در خود را به جامعه‌ای بیرون‌نگر که هدف آن مشارکت و ایفای نقش فعال در مناطق کلیدی اطراف بود، تبدیل کند. بیش از این، تزریق خوش‌بینی در مورد آینده اقتصاد ترکیه در دوره اوزال به معکوس‌شدن فرار مغزها کمک کرد. اوزال خود فعالانه این روند را از طریق انتصاب شخصیت‌های تحصیل‌کرده به سمت‌های بالا در بوروکراسی تشویق می‌کرد. اما، این روند به‌وضوح به بوروکراسی محدود نماند.

باید توجه داشت که به‌رغم گرایش‌های اسلام‌گرایانه، اوزال تاکید زیادی بر توسعه روابط با اروپا داشت. در واقع، او از همان ابتدا به اهمیت یک لنگر خارجی قدرتمند، مانند عضویت در اتحادیه اروپا، برای تحکیم روند اصلاحات در ترکیه آگاه بود و حتی در دوران اوج جایگزینی واردات و حمایت‌گرایی شدید در سازمان برنامه‌ریزی دولتی در دهه 1960، از آزادسازی تجارت به عنوان ابزاری برای نظم بخشیدن به صنعت داخلی از طریق قرارگیری در معرض رقابت خارجی دفاع می‌کرد. از همین رو، او پس از دستیابی به قدرت نقش فعالی در فشار برای درخواست ترکیه برای عضویت در کمیسیون اروپا در سال 1987 ایفا کرد. با توجه به اینکه در آن مرحله هیچ احتمالی وجود نداشت که درخواست عضویت ترکیه با پاسخ مطلوب همراه شود، این اقدام وی را باید تا حد زیادی تاکتیکی با هدف اصلی تسریع روند آزادسازی تجارت در نظر گرفت. در واقعیت نیز درخواست ترکیه رد شد؛ با این حال، ابتکارات اوزال راه را برای اتحادیه گمرکی که به عنصری حیاتی در آزادسازی کامل اقتصاد ترکیه در چهارچوب دهه 1990 تبدیل شد، هموار کرد. در نگاهی به گذشته، روند آزادسازی تجارت در ترکیه در غیاب اوزال می‌توانست بسیار تدریجی‌تر باشد. در واقع، بخش‌های مهمی از جامعه تجاری ترکیه، به‌ویژه آنهایی که عمدتاً به سمت بازار داخلی سودآور معطوف بودند، در برابر آزادسازی تجارت مقاومت کردند و چنانچه ابتکارات جسورانه اوزال در این زمینه، که او اغلب آنها را با هدف عضویت در اتحادیه اروپا گره می‌زد، نبود، فرآیند قرار گرفتن صنعت داخلی در معرض رقابت واقعی خارجی، بسیار طولانی‌تر می‌شد.

اوزال بدون شک یک معتقد و حامی سرسخت لیبرالیسم اقتصادی بود. با این حال، برند لیبرالیسم او برخی عناصر را که بر اساس معیارهای لیبرالی حاکم بر گفتمان اقتصادی و سیاسی در دموکراسی‌های پیشرفته غیرمتعارف محسوب می‌شد، دربر می‌گرفت. از این منظر، اوزال شباهت آشکاری با همتایان نئوپوپولیست خود در آمریکای لاتین، مانند کارلوس منم، داشت. به‌طور خاص، سبک حکومت او با تعهد ضعیف به دموکراسی، نهادها و حاکمیت قانون مشخص می‌شد. تردیدی نیست که اوزال تعهد نسبی اما مبهمی نسبت به دموکراسی نمایندگی به عنوان همتای طبیعی اقتصاد مبتنی بر بازار داشت. با این حال، او هرگز تعهد و احترام عمیق به نهادها و هنجارهای سیاست‌ورزی دموکراتیک را از خود به نمایش نگذاشت. یک ایده محوری در نگاه وی، محدود کردن اختیارات نهادهای نمایندگی سیاسی را به گونه‌ای که عملکرد طبیعی بازار آزاد بتواند از اثرات مخرب فشارهای گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند مصون بماند شامل می‌شد. به بیان دیگر، محدود کردن دامنه دموکراسی نمایندگی به نفع بازار ایده‌ای بود که اوزال به وضوح از آن حمایت می‌کرد. آنچه اوزال بیش از همه می‌خواست، اجرای سریع اصلاحات اقتصادی بود تا تصمیمات مرتبط توسط گروه‌های ذی‌نفع کلیدی مخالف اصلاحات مسدود نشود. از همین‌رو، وی ابایی از دور زدن فرآیندهای دموکراتیک مانند محدودیت‌های اعمال‌شده توسط هنجارهای بوروکراتیک و پارلمانی نداشت. جای شگفتی نیست که اوزال سبک تصمیم‌گیری مبتنی بر احکام کابینه را بر تصمیم‌گیری بر اساس قوانین پارلمان ترجیح می‌داد. به عنوان نمونه، تصمیمات کلیدی در مورد خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی از سال 1986 به بعد با احکام دولت صورت می‌گرفت. با این حال، فقدان قانون خصوصی‌سازی صریح در ادامه توسط مخالفان برنامه خصوصی‌سازی که موفق شدند از طریق مراجعه به دادگاه قانون اساسی مانع از معاملات کلیدی شوند، مورد سوءاستفاده فراوان قرار گرفت. به بیان دیگر، فقدان یک زیرساخت قانونی قدرتمند به‌وضوح موفقیت آتی برنامه خصوصی‌سازی را با خطر مواجه کرد. به‌طور مشابه، اوزال انعطاف‌پذیری را در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با هزینه‌های دولت ترجیح داد. در واقع، یکی از نقاط عطف چشمگیر دهه 1980، گسترش هزینه‌های فرابودجه‌ای (EBFs) بود که در ادامه به تحریف‌های مهم در زمینه تصمیم‌های خودسرانه هزینه‌ها بر اساس حمایت سیاسی منجر شد. علاوه بر این، استفاده گسترده از هزینه‌های فرابودجه‌ای به‌تدریج نظم مالی را که همواره به عنوان یکی از ستون‌های اصلی موفقیت برنامه‌های نئولیبرال در نظر گرفته می‌شود، تضعیف کرد.

به‌طور کلی، درک اوزال از دموکراسی برای اصول شفافیت و پاسخگویی، که به‌طور عمده در پارلمان به عنوان نهاد کلیدی متبلور می‌شود، احترام کمی قائل بود. بی‌اعتمادی مشابهی به نهادهای بوروکراتیک در رویکرد اوزال به روند اصلاحات مشاهده می‌شود. اگرچه اوزال خود با داشتن پست‌های بالا در سازمان برنامه‌ریزی دولتی، محصول بوروکراسی کلاسیک بود، اما همچنان به‌شدت از قدرت بیش از حد نخبگان بوروکراتیک انتقاد می‌کرد. دوگانگی جالبی را می‌توان در روند تفکر او در این زمینه تشخیص داد: او در یک سطح از نهادهای نمایندگی مانند مجلس انتقاد می‌کرد و می‌خواست برای اجرای سریع اصلاحات از چنین نهادهایی عبور کند؛ در همین حال، او منتقد بوروکراسی کلاسیک بود و کاهش استقلال نخبگان بوروکراتیک و پاسخگویی واقعی آنها به سیاستمداران منتخب به عنوان نمایندگان واقعی مردم را دنبال می‌کرد. این مواضع متناقض ارزیابی اعتبار واقعی دموکراتیک اوزال را بسیار دشوار می‌کند. به هر حال، وجه مشترک در این زمینه، تمرکز بر اولویت اصلاحات اقتصادی و دور زدن نهادها و هنجارهای کلیدی، در صورتی که چنین نهادها و هنجارهایی در کوتاه‌مدت راه اصلاحات را مسدود می‌کنند، بود.

اوزال با توجه به تقابل خود با بوروکراسی کلاسیک، سعی کرد فرآیند اصلاحات را به شکلی از بالا به پایین اجرا کند. رویکرد او همچنین شامل ایجاد لایه‌های کاملاً جدیدی از بوروکراسی مانند اداره خصوصی‌سازی، معاونت خزانه‌داری و تجارت خارجی و مواردی از این قبیل به جای تلاش برای اجرای عناصر کلیدی اصلاحات مانند خصوصی‌سازی و آزادسازی تجارت از طریق مجموعه‌هایی از بوروکراسی موجود مانند سازمان برنامه‌ریزی دولتی یا وزارت دارایی بود. به هر حال، یکی از مزایای اصلی بازسازی بوروکراسی اوزال ورود حلقه‌ای منتخب از بوروکرات‌های جوان، بسیار آموزش‌دیده و بین‌المللی به سطوح بالای بوروکراسی اقتصادی بود. این نخبگان جدید که در گفتمان مردمی اغلب به عنوان «شاهزاده‌های اوزال» نامیده می‌شدند، از تخصص مورد نیاز در عصر جهانی‌شدن برخوردار بوده و درجه قابل‌توجهی از پویایی را به فرآیند تصمیم‌گیری بوروکراتیک تزریق کردند. اما اشکال این نهادهای جدید این بود که فاقد سنت و فرهنگ بوروکراتیک مناسب بودند. به‌طور خاص، اجرای فرآیند اصلاحات در ترکیه از مسیر تضعیف دستگاه بوروکراسی با پیامدهای پرهزینه فساد در دهه بعدی همراه بود. سرانجام، پایبندی ضعیف اوزال به هنجارهای قانونی را می‌توان در اصل «مجازات اقتصادی برای جرائم اقتصادی» او دنبال کرد. شاید جدی‌ترین تجلی این اصل بدنام در عمل در زمینه «صادرات ساختگی» رخ داد. در اواسط دهه 1980، ابزار اصلی مورد استفاده دولت برای تشویق صادرات، یارانه صادراتی در قالب تخفیف مالیاتی صادراتی بود. با این حال، با وجود انضباط ضعیف دولتی، بنگاه‌های رانت‌جو سعی می‌کردند تا از طریق مکانیسم‌های مختلف، به‌ویژه صدور بیش از حد فاکتور، از این یارانه‌ها استفاده کنند. به‌طور خلاصه، تعداد زیادی از شرکت‌ها قانون را زیر پا گذاشتند و بدون اینکه واقعاً میزان صادرات لازم را انجام دهند، مقادیر زیادی یارانه صادراتی را مطالبه کردند. با این حال، برخورد دولت با این فعالیت‌ها بسیار نرم بود و هیچ تلاش جدی برای مجازات آنها انجام نشد. در واقع، نوع تفکری که در برداشت اوزال از «مجازات اقتصادی برای جرائم اقتصادی» تجسم یافته بود، بیانگر رفتاری نسبتاً سبکدلانه با انواع جرائم مربوط به آن بود. با این حال، اکثر مفسران تصدیق می‌کنند که این یک اشتباه بزرگ است. در نگاهی به گذشته، اپیزود صادرات ساختگی و پاسخ ملایم دولت، آغازی برای فساد جدی در ترکیه و بر همین اساس، نشان‌دهنده یک خط تداوم بین دوران اوزال و مرحله بعدی بحران نئولیبرالیسم طی دهه 1990 بود.

وسوسه‌ها و چالش‌های اصلاحات اقتدارگرایانه

گرچه هرگونه تحلیل سیاسی اصلاحات اقتصادی مستلزم توجه به توزیع منافع است، اما تردیدی نیست که عوامل نهادی نیز می‌تواند بر روند سیاست‌گذاری تاثیر بگذارد. یکی از بحث‌برانگیزترین بحث‌ها در اقتصاد سیاسی تطبیقی به پیامدهای نوع رژیم سیاسی برای اصلاحات و به‌طور کلی‌تر، برای عملکرد اقتصادی مربوط می‌شود. در دهه‌های گذشته مطالعات متعددی، ظرفیت نسبی دولت‌های اقتدارگرا و دموکراتیک را برای حفظ سیاست‌های اقتصاد کلان باثبات یا آغاز اصلاحات مبتنی بر بازار بررسی کرده‌اند. در این میان، شهود اقتصادی از این ذهنیت حمایت می‌کند که ممکن است رژیم‌های استبدادی، به ویژه با توجه به ضعف نهادهای دموکراتیک در اکثر کشورهای در حال توسعه، در آغاز اصلاحات اقتصادی موفق‌تر از رژیم‌های دموکراتیک باشند.

از منظر سیاست‌گذاری، ساختارهای دموکراتیک با موانع متعددی در جهت اعمال حکمرانی خوب مواجه هستند: انتخابات منظم و رقابتی، با تحریک سیاست‌های پوپولیستی در «چرخه‌های تجاری سیاسی»، پنجره‌های فرصت را برای اجرای اصلاحات اقتصادی محدود می‌کند. تفکیک قوا با قائل شدن حق وتو برای بازیکنان موثر به ایشان اجازه می‌دهد تا تصمیمات کلیدی را مسدود کرده یا ماهیت آنها را تضعیف کنند. سیاست‌گذاری مبتنی بر ائتلاف‌های سیاسی چندحزبی اغلب به اتخاذ تصمیمات جزئی و سازشکارانه منجر می‌شود. نمایندگی سیاسی گروه‌های ذی‌نفع سلطه ائتلاف‌های توزیعی درگیر در رانت‌جویی را تحریک می‌کند. هم گروه‌های ذی‌نفع و هم احزاب سیاسی با اعمال نفوذ از پست‌های دولتی برای پاداش دادن به متحدانشان استفاده کرده و دولت را در معرض تسخیر قرار می‌دهند. در واقع، ناکارآمدی اصلاحات اقتصادی در محیط‌های دموکراتیک در آمریکای لاتین و اروپای شرقی اغلب به همین منافع بازیگران سیاسی و طراحی نهادی ضعیف مانع حکمرانی خوب و سیاست‌های اقتصادی موفق، نسبت داده می‌شود.

جای شگفتی نیست که بسیاری، اجرای اصلاحات اقتصادی عمده در شرایط اقتدارگرایی را به عنوان پاسخی به «معمای همزمانی» پیشنهاد می‌کنند. روشن است که این استدلال بر مبنای منطق یک نسخه «محدود» مدرنیزاسیون به عنوان مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی سیاستی فنی با هدف دستیابی به توسعه اقتصادی سامان یافته و جنبه‌های وسیع‌تر مدرن‌سازی، یعنی آزادی‌های سیاسی، در آن یا فراتر از دستور کار اصلاحات کنونی باقی می‌ماند یا به آینده‌ای دور که در آن تغییرات اجتماعی امکان پیگیری تدریجی اصلاحات سیاسی را فراهم کند، موکول می‌شود. این رویکرد آزادسازی گام‌به‌گام «از بالا» عمیقاً با داستان‌های موفقیت اصلاحات اقتدارگرایانه مختلف از کره جنوبی در دهه 1960 تا شیلی در زمان پینوشه در دهه 1980 تقویت می‌شود. از دیدگاه نظری، وسوسه اصلاح با «دست آزاد»، یعنی بدون محدودیت‌ها و نقص‌های ذاتی در دموکراسی‌ها، با این ذهنیت تشدید می‌شود که اقتدارگرایی به دولت اجازه می‌دهد تا از تاثیر احزاب سیاسی و ترجیحات عمومی مصون بماند. بنابراین، اغلب چنین فرض می‌شود که رژیم‌های اقتدارگرا قادر هستند آن اصلاحات اقتصادی مطلوبی را که تحت رژیم‌های دموکراتیک مسدود شده‌اند، اجرا کنند. به یک نمونه معاصر از این ذهنیت می‌توان از دیمیتری مدودف نام برد که در مانیفست خود در سال 2009 به‌شدت از چنین پروژه‌ای حمایت کرد.

تناقض اینجاست که «داستان‌های موفقیت» اصلاحات اقتصادی اقتدارگرایانه بسیار نادر هستند. در واقع، خودکامگی‌ها نسبت به دموکراسی‌ها با گستردگی بسیار شدیدتر نرخ‌های رشد اقتصادی مشخص می‌شوند و همان‌گونه که دنی رودریک اشاره می‌کند، به‌ازای هر لی کوان یو در سنگاپور، افراد زیادی مانند موبوتو سه سکو در کنگو وجود دارند که کشورهای خود را به سمت انحطاط سوق داده‌اند. باید توجه داشت که این مشخصه را نباید صرفاً به عنوان یک ارزیابی از ویژگی‌های شخصی برخی رهبران اقتدارگرا درک کرد. بسیاری از خودکامگان واقعاً پروژه مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه را دنبال می‌کنند، اما اجرای موفق این پروژه‌ها یا به دلیل محدودیت‌های ساختاری (مانند سطح توسعه اجتماعی-اقتصادی یا وابستگی به مسیر) یا به دلیل محدودیت‌های سیاسی و نهادی (ناشی از ویژگی‌های رژیم‌های استبدادی کشور و قواعد بازی آنها) مسدود می‌شود. به همین دلیل است که اصلاحات سیاستی استبدادی نتایج بسیار متنوعی را به همراه داشته است. در این میان، اقتدارگرایی انتخاباتی دستور کار اصلاحات اجتماعی-اقتصادی را بیش از پیش نیز پیچیده می‌کند.

از منظر سیاست، رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی بدترین ویژگی‌های هر دو گروه دموکراسی‌ها و اقتدارگراها را با هم ترکیب می‌کنند: آنها از یک‌سو از همان نقایص رژیم‌های دموکراتیک مانند چرخه‌های تجاری سیاسی و ائتلاف‌های توزیعی رانت‌جویانه رنج می‌برند و از سوی دیگر، این رژیم‌ها به‌شدت با مکانیسم‌های اقتصاد سیاسی مانند خرید حمایت نخبگان و وفاداری توده‌ها درگیر هستند. همه این موارد مشوق‌هایی را برای سیاستمداران و بوروکرات‌ها در جهت خودداری از اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی فراهم می‌کنند. علاوه بر این، این رژیم‌ها همواره با خطر تغییر رهبری به عنوان چالش کلیدی در اقتدارگرایی مواجه هستند. در واقع، در رژیم‌های اقتدارگرای دموکراتیک، بقای رژیم سیاسی به میزان بیشتری نسبت به هر دو الگوی «کلاسیک» استبداد و دموکراسی با حمایت توده‌ای گره خورده است؛ بنابراین، نه‌تنها اصلاحات اقتصادی در مقیاس بزرگ بلکه حتی در قالب‌های محدود نیز یک پروژه بسیار خطرناک برای رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی و رهبران آنها محسوب می‌شود.

آیا اصلاحات اقتصادی موفق در چهارچوب یک پروژه مدرنیزاسیون اقتدارگرا امکان‌پذیر است؟ پاسخ مثبت باید به‌شدت با اخطارهای عمده مشخص شود. چنانچه اصلاحات اقتصادی، اولویت سیاسی رهبران اصلی کشور بوده و تیمی از اصلاح‌طلبان این فرصت را داشته باشند که خود را از گروه‌های ذی‌نفع اصلی جدا کرده و حمایت اجتماعی را با خود همراه سازند، تغییرات اصلاحی می‌تواند نتایج مثبت به همراه داشته باشد. با این حال، باید توجه داشت رهبرانی که بر بوروکراسی ناکارآمد و گروه‌های ذی‌نفع به عنوان مبنای ائتلاف‌های برنده خود متکی هستند به‌ندرت این آمادگی را دارند تا به نام موفقیت احتمالی توسعه‌ای، عدم تعادل سیاسی بالقوه رژیم خود را به خطر بیندازند. بنابراین، استراتژی اصلاحی آنها اغلب ناسازگار بوده و انگیزه‌های حفظ وضعیت موجود اغلب بسیار قدرتمندتر است. در چنین شرایطی، مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه در بهترین حالت، به مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی موقت و جزئی منجر شده و در بدترین حالت، به یک پرده دود عوام‌فریبانه برای حفظ قدرت استبدادی فروکاسته می‌شود.