روزهای سخت پزشکیان
مسعود پزشکیان چه شباهت‌هایی با تورگوت اوزال دارد؟
زمانی که سکان ریاست‌جمهوری ایران در دست اکبر هاشمی‌رفسنجانی قرار داشت، ماهاتیر محمد نخست‌وزیر مالزی بود، تورگوت اوزال در ترکیه قدرت را در دست داشت و دنگ شیائو پنگ در چین حکمرانی می‌کرد. آن روزها کشورهای زیادی تلاش می‌کردند تا با رویکرد درهای باز و توسعه صادرات، در مسیر توسعه قرار گیرند. ترکیه، چین، ایران و مالزی جزو کشورهایی بودند که هرکدام تلاش داشتند از طریق اصلاحات سیاسی و اقتصادی، از فصل توسعه‌نیافتگی عبور کنند. ترکیه در فقر و تورم مزمن دست‌وپا می‌زد، مالزی کشوری عقب‌مانده از پیشرفت و توسعه بود، ایران جنگی خونین را پشت سر گذاشته بود و چین قصد داشت خرابی‌های عصر مائو را ترمیم کند. عصر زمامداری این سیاستمداران با وقایع مهمی مثل پایان اتحاد جماهیر شوروی همراه بود و جهان متوجه شد که کمونیسم نتیجه‌ای جز فروپاشی ندارد و به این ترتیب خیلی از کشورها تلاش کردند از درهای بسته عبور کنند و به توسعه صادرات رو آورند. یکی از مهم‌ترین خصوصیات مشترک هاشمی‌رفسنجانی، دن شیائوپینگ، ماهاتیر محمد و تورگوت اوزال، اشتیاق وافر آنها به توسعه بود. این چهار سیاستمدار میانه‌رو تلاش کردند کشورهای خود را از فقر و بدبختی نجات دهند. توسعه در سه کشور مالزی، چین و ترکیه به سرانجام رسید اما در ایران با وجود همه موفقیت‌هایی که داشت، شکست خورد. سیاست‌های اکبر هاشمی‌رفسنجانی، زمینه‌ساز توسعه در ایران بود. دولت سیدمحمد خاتمی نیز مسیر او را ادامه داد اما پیدا شدن سروکله محمود احمدی‌نژاد در فضای سیاسی ایران، این روند را متوقف کرد. حسن روحانی نیز علاقه داشت تا ایران را به توسعه برساند که اگر روند دولت اول او ادامه پیدا می‌کرد، وضعیت ایران به کلی تغییر می‌کرد. تمرکز این گزارش بر تجربه چهار کشور ایران، ترکیه، چین و مالزی بر اصلاحات اقتصادی و توسعه است و در نهایت با طرح این موضوع که شباهت زیادی میان مسعود پزشکیان و تورگوت اوزال وجود دارد، به احتمال موفقیت رئیس‌جمهور جدید ایران در اصلاحات اقتصادی می‌پردازیم. آیا مسعود پزشکیان می‌تواند بیرق زمین‌مانده اکبر هاشمی‌رفسنجانی را بلند کند؟
داستان شیائوپینگ
در چین زمانی که دنگ شیائوپنگ کنترل حزب کمونیست را به دست گرفت، تغییر پارادایم اتفاق افتاد. شیائوپنگ اصلاحاتی را آغاز کرد تا ریل اقتصاد متمرکز و کاملاً دولتی چین را تغییر دهد. او ویرانه‌ای از مائو تحویل گرفت اما با درایت و صبر فوق‌العاده‌ای که داشت، اشتباهات بزرگ دوران مائو تسه‌تونگ را اصلاح کرد. اگر به تاریخ مراجعه کنیم، می‌بینیم چین تنها کشور کمونیستی است که با تغییر پارادایم، هم ساختار سیاسی خودش را حفظ کرد و هم در مسیر توسعه قرار گرفت. دیگر کشورهای کمونیستی یا سقوط کرده‌اند یا در بدبختی و فلاکت به سر می‌برند.
ملموس‌ترین نتایج اصلاحات اقتصادی در چین که به یمن اصلاحات گسترده اقتصادی حاصل شد این بود که ظرف سه دهه چین را از یک کشور حاشیه‌ای و نسبتاً کم‌اهمیت در نظام بین‌المللی به یک بازیگر قدرتمند در عرصه جهانی تبدیل کرد. همه این تاثیرگذاری‌ها هم از اقدامات اقتصادی و بهبود معیشت مردم آغاز شد. چین امروز از هیچ منظری قابل مقایسه با ویرانه‌ای که مائو در میانه‌های دهه 1970 میلادی برجای گذاشت نیست. به گواهی آمار و ارقام درآمد هر فرد چینی طی سه دهه گذشته بیش از شش برابر شده است و در حال حاضر در رقابتی تنگاتنگ برای کسب رتبه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان با آمریکا قرار دارد (معیارهای مختلف درآمدی رتبه‌بندی‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند). در همین راستا چین یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای اقتصادی است و در زمینه تولید برخی از کالاها حتی از آمریکا و اروپا هم پیشی گرفته است. حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در این کشور انجام شده است و به دلیل وجود نیروی کار ارزان یکی از مناسب‌ترین محیط‌ها برای فعالیت‌های تجاری است. از درآمدهای حاصل از این شکوفایی اقتصادی چین موفق به اصلاح و کارآمد کردن زیرساخت‌های اقتصادی نظیر صنایع، جاده‌ها، پل‌ها، سدها و... شده است. درنهایت این تغییر پارادایم که از زمان زمامداری شیائوپینگ آغاز شد کاملاً به این ایده کلیدی وابسته بود که رشد اقتصادی صرفاً عامل لازم برای توسعه نیست و در آن زمان این باور ایجاد شده بود که تنها یک راه برای حفظ منافع و امنیت ملی و حاکمیت حزب کمونیست وجود دارد و آن اجرای سیاست اصلاحات اقتصادی و افزایش توانایی علمی و فناوری به منظور بیرون آمدن از شمار کشورهای جهان سوم و پیوستن به کشورهای توسعه‌یافته است. در نتیجه این تغییر پارادایم چین امروز در جایگاهی قرار دارد که پایه‌هایش را سه دهه قبل پی‌ریزی کرده بود. هرچند شیائوپینگ در سال 1989 و در پی دستور حمله به معترضان در میدان تیان آن‌من شهر پکن از سمت خود استعفا کرد، اما نقش بی‌بدیل او در توسعه چین در تاریخ جاودانه شد. نتایج سیاست‌هایی که او آغاز کرد طی سه دهه گذشته در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در چین پدیدار شده است.
داستان تورگوت اوزال
ترکیه در سال‌های ابتدایی دهه 1980 سیاست جایگزینی واردات را با وجود تضاد منافعی که نظامیان و کمالیست‌ها داشتند کنار گذاشت و آزادسازی اقتصاد را در دستور کار قرار داد. بیشتر این اصلاحات مدیون سیاستمدار تکنوکراتی به نام تورگوت اوزال بود. نکته قابل توجه سیاست‌های او، مشروعیت بخشیدن به بخش خصوصی برای گذار به توسعه بود.
پیش از روی کار آمدن اوزال، اقتصاد ترکیه با انحصارهای زیاد بنگاه‌های دولتی، بهره‌وری اندک و فساد گسترده و اتخاذ سیاست‌های نادرست مانند جایگزینی واردات بسیار ضعیف شده بود. بخش دولتی بزرگ و ناکارآمد و بخش خصوصی کوچک و ضعیف دو بال ناتوان، یا بهتر بگوییم دو پای از راه مانده اقتصاد ترکیه بودند که تولیداتشان گران و بی‌کیفیت بود. اوزال برنامه آزادسازی اقتصاد ترکیه را از دوره نخست‌وزیری سلیمان دمیرل کلید زد. در آن زمان او در دولت دمیرل حضور داشت و سرپرست هیات ترکیه در مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام بود، مذاکراتی که به گفته دکتر جواد شیرازی، اقتصاددان و از مدیران ارشد بانک جهانی که در آن مذاکرات به عنوان نماینده بانک حاضر بود، با مهارت و تسلط قابل توجه اوزال به سود ترکیه پایان یافت و ترک‌ها موفق شدند باز هم از صندوق وام بگیرند. برنامه نخستین «تصمیمات 24 ژانویه» بود. این برنامه که در 24 ژانویه 1980 اعلام شد اولین گام به سوی آزادسازی بود که بسیاری از سیاست‌های نادرست قبلی از جمله جایگزینی واردات و محدودیت‌های شدید تجاری و همچنین سرکوب نرخ ارز را منسوخ کرد. برابر برنامه تصمیمات 24 ژانویه ارزش لیر ترکیه حدود 49 درصد کاهش داده شد و هر نرخ برابری یک دلار در برابر 47 لیر به یک دلار در برابر 70 لیر رسید. این تغییر نرخ ارز اولین گام در آزادسازی آن بود و پس از آن نرخ ارز اسمی کنترل و سرکوب نشد، اقدامی که یکی از تعهدات اصلی ترکیه در برابر صندوق بین‌المللی پول بود. برنامه‌ای که اوزال برای دولت دمیرل پیشنهاد کرده بود مشوق‌های صادراتی، آزادسازی محدودیت‌های تجاری برای واردات کالا و سرمایه خارجی بود. همچنین کنترل قیمت‌ها برداشته شد و قیمت کالاهای دولتی برای جبران کسری بودجه افزایش یافت. همچنین نرخ سود نیز آزاد گذاشته شد که در نتیجه سیاست‌های پولی سختگیرانه دولت به‌شدت افزایش یافت و بالا رفت. در آغاز این برنامه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و مصرف‌کنندگان کم‌درآمد فشار زیادی وارد آمد و تا دولت دمیرل بخواهد از نتایج آن بهره‌ای ببرد، تنش‌های سیاسی شکل گرفت و در نهایت فرصت دیدن رونق و بهبود به دمیرل نرسید. تورگوت اوزال با رسیدن به مقام نخست‌وزیری برای اجرای برنامه‌های اقتصادی خود دست بازتر و اختیارات بیشتری داشت و رئیس‌جمهور اورن هم با این سیاست‌های اقتصادی مخالف نبود. بنابراین تقویت تولید داخلی با سرمایه‌گذاری و آزاد گذاشتن نرخ اسمی ارز و آزادسازی تجاری به‌تدریج شکل گرفت و ترک‌ها کم‌کم به سطح خوبی از کیفیت تولیدات رسیدند. کارآفرینان و سرمایه‌داران ترک به دسته حامیان اوزال پیوستند و فضا برای ظهور طبقات جدید اجتماعی فراهم شد. شهرهای آناتولی به سوی صنعتی شدن جهش کردند و به ببرهای آناتولی معروف شدند. نرخ رشد به بیش از پنج درصد در سال رسید و نرخ تورم از سه رقم بسیار پایین‌تر آمد، اگرچه هنوز دورقمی بود.
اوزال موفق شد صادرات ترکیه را هفت برابر افزایش دهد و از سه میلیارد دلار در آغاز دهه 1980 به بیش از 20 میلیارد دلار در پایان این دهه برساند. سهم تولیدات صنعتی در صادرات دو برابر شد و ترکیه بازارهای صادراتی جدید پیدا کرد. دیگر تنها بازار کشورهای اروپایی مقصد صادرات ترکیه نبود و خاورمیانه و شرق آسیا نیز به جرگه خریداران کالاهای ترک پیوستند. راهبرد صادراتی اوزال کمتر از یک معجزه نبود. با این حال سیاست آزادی تجاری باعث شد که واردات به ترکیه نیز بسیار افزایش یابد و به 22 میلیارد دلار برسد که تراز تجاری ترکیه را منفی می‌کرد، با این حال این اقدامات در بلندمدت همه به کام اقتصاد و مردم ترکیه بود که طعم کیفیت و ورود سرمایه خارجی را می‌چشیدند.
ترکیه در دوره اوزال موفق شد در جذب گردشگر نیز جهش داشته باشد. در اواخر دهه 1970 گردشگری در ترکیه کسب‌وکاری حاشیه‌ای بود و سهمش در تولید ناخالص داخلی ترکیه به زحمت به 200 میلیون دلار می‌رسید. تا پایان دهه 1980 و با سیاست‌های دولت اوزال، درآمد ترکیه از گردشگری به سه میلیارد دلار رسید و تعداد گردشگرانی که هرسال از ترکیه بازدید می‌کردند نیز بیش از سه برابر شد و از 5 /1 میلیون نفر به پنج میلیون نفر رسید. باز شدن پای گردشگران اروپایی و ورود سرمایه به ترکیه به تقویت زیرساخت‌ها و انگیزه بیشتر برای توسعه صنعت گردشگری منجر شد و به تدریج این کشور را به یکی از قطب‌های گردشگری بدل ساخت. کمتر تردیدی وجود دارد که اوزال این معجزه را با کمک نیروهای خلاق بازار آزاد ممکن ساخت و توانست به توسعه دست یابد. اگرچه در این میان نباید از مشکلات عدیده توسعه آمرانه که چندان هم کوچک نبودند چشم پوشید. فساد و توزیع رانت نیز در این دوره شکل گرفت و افرادی توانستند از این رهگذر به درآمدهای بالایی برسند. همچنین اوزال در کنترل کسری بودجه توفیق چندانی نداشت و این امر به نوسان بالای نرخ تورم انجامید. همچنین نباید از مشکلات نظام بانکی ترکیه غافل شد که مدت زمان زیادی طول کشید تا بتواند خود را در جریان اصلاحات قرار دهد و بازسازی شود.
یک عامل مهم دیگر در توفیق سیاست‌های توسعه‌ای اوزال، تلاش او برای بهبود سیاست خارجی ترکیه بود، کاری که ژنرال‌ها اصلاً در آن مهارتی نداشتند. در دوره اوزال سیاست خارجی ترکیه فعال شد و او توانست ترکیه را از انزوایی که در دوره حکومت نظامی درگیر آن شده بود خارج کند و روابط ترکیه را با اروپا، آمریکا و ناتو احیا کند.
تورگوت اوزال در نتیجه یک اشتباه محاسباتی ژنرال‌ها نخست‌وزیر شد اما توانست با برنامه‌های اصلاحی و موثر و البته کاریزمای خود شش سال نخست‌وزیر بماند؛ آن هم در دوره‌ای که نخست‌وزیرها به سرعت تغییر می‌کردند. کار او به همین‌جا ختم نشد و توانست در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز پیروز شود و پس از ژنرال کنعان اورن بر صندلی رئیس‌جمهوری ترکیه بنشیند و اولین غیرنظامی رسیده به این سمت باشد. برنامه‌های او در طول 10 سال زعامتش بر ترکیه، حتماً و قطعاً بازندگانی داشت که زیر فشارهای اولیه برنامه‌های اصلاحات اقتصادی دچار مصائب و سختی‌های فراوان شدند، اما برنده این سیاست‌ها جز عموم شهروندان ترکیه نبودند که حداقل در مسیر درستی برای توسعه قرار گرفتند. مسیری که بعدها با کمک افراد متخصصی چون کمال درویش ادامه یافت تا مشکل کسری بودجه و تورم ترکیه نیز تا حدودی بهبود یابد و بعد از آن نیز توسط حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان با سرعت بیشتری پیموده شود. همان مسیری که روزی تورگوت اوزال پیش پای ترکیه گذاشت.
داستان ماهاتیر محمد
ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی در سال‌های 1981 تا 2003 را به عنوان یک ملی‌گرای اقتصادی می‌شناسند. طی این دوره، ماهاتیر مالزی را به یکی از کشورهای مطرح در حوزه تکنولوژی پیشرفته، تولیدات کارخانه‌ای، صنعت مالی و بانکی و مخابرات تبدیل کرد. خط‌مشی‌های اقتصادی او مبتنی بر ملی‌گرایی شرکتی بود که با عنوان برنامه‌های مالزی (Malaysia plans) شناخته می‌شدند و این برنامه‌ها، اهداف کوتاه‌مدت دولت ماهاتیر را دنبال می‌کردند. اجرای این خط‌مشی‌ها به همراه گرایش‌های ماهاتیر به سیاست‌های اجرای پروژه‌های عمرانی تقریباً تا پایان دوره نخست‌وزیری او یعنی تا سال 2003 به طول انجامید. پروژه‌های فولاد پرواژا (Perwaja steel)، تلاش برای هم‌سطح شدن با کره جنوبی و ژاپن در حوزه تکنولوژی و صنعت، کمپانی خودرو پروتون (Proton) و شرکت آسترو (Astro) که یک سرویس تلویزیون ماهواره‌ای است، از جمله مهم‌ترین طرح‌های ماهاتیر به شمار می‌روند. ماهاتیر محمد در میان بعضی از کشورهای در حال توسعه و اسلامی از احترام ویژه‌ای برخوردار است. بخش زیادی از این احترام از درآمد نسبتاً بالای مالزی و رشد اقتصادی خوب این کشور در کنار حمایت ماهاتیر از ارزش‌های اسلام نشات می‌گیرد. تا آنجا که رهبرانی همچون رئیس‌جمهور قزاقستان او را مورد ستایش قرار دادند و سعی کردند مدل توسعه‌ای او را در کشورهای خود پیاده کنند. بخش قابل توجهی از اعتبار ماهاتیر محمد میان مردم مالزی، از رشد بالای اقتصاد این کشور طی دوره نخست‌وزیری او نشات می‌گیرد، به‌طوری که اقتصاد امروزه مالزی که تا حدودی میراث ماهاتیر محمد برای مالزی است، یکی از بزرگ‌ترین اقتصادها در آسیای جنوب شرقی است. رشد اقتصادی مالزی در سال‌های 1988 تا 1997 به‌طور میانگین، 10 درصد بود و استانداردهای زندگی مردم مالزی نیز در این دوره 20 برابر شد. همچنین فقر به نسبت از میان رفت و شاخص‌های اجتماعی همچون سطح سواد و نرخ مرگ‌ومیر نوزادان تقریباً با این شاخص‌ها در کشورهای توسعه‌یافته برابر شد. طی دوره نخست‌وزیری ماهاتیر محمد، پروژه‌های ملی عظیمی کلنگ خوردند. یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها ساخت شاهراه شمال به جنوب بود. ساخت ابرکریدور چندرسانه‌ای (multimedia super corridor) که یک منطقه اقتصادی ویژه بر مبنای کسب‌وکارهای تکنولوژیک است، از دیگر طرح‌های ماهاتیر بود که برای تحقق اهداف چشم‌انداز 2020 (vision 2020) ضروری به نظر می‌رسید. همچنین ساخت فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور و برج‌های پتروناس را می‌توان از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی ماهاتیر به شمار آورد.
اگرچه این طرح‌ها همواره مورد تایید نبود. در واقع به‌رغم منافعی که اجرای این پروژه‌ها با خود به همراه داشتند، هزینه‌های سرسام‌آور آنها جمعی از مردم، سرمایه‌گذاران و سیاستمداران مالزی را برای مشارکت در چنین طرح‌هایی بی‌میل کرده بود. آنها اعتقاد داشتند پولی که صرف اجرای این پروژه‌ها می‌شود، می‌تواند بهتر از این و در حوزه‌های دیگر توسعه، هزینه شود. از طرف دیگر، ماهاتیر همواره اذعان داشت که این پروژه‌ها، برای اقتصاد مالزی بازدهی مستقیم خواهند داشت. او همچنین بیان می‌کرد که اجرای این طرح‌ها غرور ملی را حفظ خواهد کرد، زیرا مخارج دولت برای اجرای این طرح‌ها اشتغال‌زایی را با خود به همراه دارد و ماهاتیر اثرات بین‌المللی، گردشگری و زیبایی شهری این طرح‌ها را نیز مدنظر قرار می‌داد. از همین‌رو ماهاتیر را به عنوان یک ملی‌گرای اقتصادی می‌شناسند. ماهاتیر محمد در دوره نخست‌وزیری‌اش در سال‌های 1981 تا 2003، مورد انتقادات زیادی قرار گرفت تا آنجا که چندین روزنامه از فعالیت منع شدند و منتقدان زیادی نیز به زندان افتادند. در واقع ماهاتیر محمد به‌رغم توجه به آموزه‌های علم اقتصاد، در حوزه سیاست فضای آزادی را در مالزی ایجاد نکرده بود و خودش نیز اذعان داشته که یک دیکتاتور بوده است. اگرچه او ادامه می‌دهد که دیکتاتوری بوده که مردم از دستش ناراضی نبوده‌اند و علیه او قیام نکرده‌اند. اما حتی اگر صرفاً به حوزه اقتصاد توجه کنیم هم مواردی از پروژه‌های بزرگ ماهاتیر وجود دارند که مورد نقد هستند. او به خاطر شکست‌ها و ناکارآمدی‌های بعضی از پروژه‌های مورد علاقه‌اش مورد انتقاد قرار گرفت. به عنوان مثال پروژه فولاد پرواژا نهایتاً با شکست روبه‌رو شد و مدیر این پروژه، اریک چیا (Eric Chia) با اتهامات فساد روبه‌رو شد. انجام پروژه‌های بزرگ از سوی دولت، آن هم در شرایطی که نهادهای نظارتی مناسبی وجود نداشته باشند، بدون شک فساد را با خود به همراه داشت و همین امر باعث می‌شد که بسیاری از پروژه‌هایی که ماهاتیر آنها را موتور رشد اقتصادی می‌دانست، در کنار منافع و بازدهی خوبی که در مجموع برای اقتصاد مالزی داشتند، شیوع فساد را با خود به همراه داشته باشند. همچنین شرکت خودروسازی پروتون نهایتاً و به اجبار به شرکت پتروناس فروخته شد و این شرکت هنوز هم برای سودآوری در تقلاست. سرویس تلویزیون ماهواره‌ای آسترو نیز از انحصاری که در اختیارش بود منتفع می‌شد و همین انحصار باعث می‌شد که علاوه بر فساد رسانه‌ای، کیفیت مورد انتظار نیز وجود نداشته باشد. در نهایت در سال 2005، آسترو به یک شبکه تلویزیونی خصوصی (MiTV) واگذار شد.
داستان هاشمی‌رفسنجانی
هاشمی‌رفسنجانی شاخص‌ترین سیاستمدار مدافع آزادسازی فضای اقتصاد در ایران است. آزادسازی با این تعریف که اقتصاد خصوصی‌سازی شود، دولت کوچک شده و قیمت‌ها در بازار تعیین شود. همچنین نظام نرخ ارز از حالت ثابت به شناور تغییر یابد.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی، یکی از تاثیرگذارترین افراد در بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی ایران بود. او را به عنوان یکی از پیروان اصلی امام خمینی و فردی تاثیرگذار بر سیاست ایران پس از انقلاب می‌شناسند. هاشمی‌رفسنجانی را می‌توان با شیائوپینگ؛ رهبر اسبق چین یا حتی ماهاتیر محمد و تورگوت اوزال مقایسه کرد که اقتصاد کشورهای خود را کاملاً متحول کردند و در مسیر رشد و توسعه قرار دادند. شیائوپینگ و هاشمی‌رفسنجانی شخصیت‌های کلیدی در انقلاب ایدئولوژیک کشورهایشان بودند و نقش مهمی در فرآیند تصمیم‌گیری داشتند. همچنین از دیگر مشابهت‌های هاشمی‌رفسنجانی و شیائوپینگ می‌توان به نقش برجسته هر دو در انقلاب فرهنگی ایران و چین اشاره کرد. اما شیائوپینگ تنها فردی نیست که هاشمی‌رفسنجانی از او الگو گرفته باشد. رویکرد اقتصادی تورگوت اوزال و ماهاتیر محمد نیز تا اندازه زیادی مشابه رویکرد اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی است. همه آنها به آزادسازی اقتصاد اعتقاد داشتند و خصوصی‌سازی و کوچک شدن دولت را کلید حل مشکلات اقتصادی خود می‌دانستند. به عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین شباهت‌های میان هاشمی‌رفسنجانی، تورگوت اوزال، ماهاتیر محمد و شیائوپینگ، علاقه آنها به آزادی اقتصادی است. آنها اعتقاد داشتند که مصالحه با جهان و معرفی کشورهایشان به فرآیند جهانی‌سازی، به توسعه و حل مشکلات منجر خواهد شد. اگرچه آنها به ویژه هاشمی‌رفسنجانی، شیائوپینگ و ماهاتیر محمد به دموکراسی غربی اعتقاد نداشتند، اما همان نوع از نخبه‌گرایی و شایسته‌سالاری را که در غرب حاکم بود برای کشور خود مناسب می‌دیدند. با همه اینها و به‌رغم خط‌مشی‌های طرفدار آزادسازی اقتصاد در چین دوره شیائوپینگ، مالزی دوره ماهاتیر محمد، ترکیه دوره اوزال و ایران دوره رفسنجانی، اقتصاد ایران به اندازه سه کشور دیگر از این خط‌مشی‌ها نفع نبرد. خط‌مشی اقتصادی رفسنجانی معطوف به حمایت از خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد بود که این اقدامات او پیامدهایی را به دنبال داشت. او در شرایطی اقتصاد کشور را در دست گرفت که بسیاری از بنگاه‌ها دولتی بودند و فرآیند خصوصی‌سازی آنها بسیار مشکل جلوه می‌نمود. با این حال هاشمی به دلیل بینشی که داشت و می‌دانست اقتصاد دولتی فساد را رواج خواهد داد، فرآیند خصوصی‌سازی را شروع کرد. اگرچه این خصوصی‌سازی‌ها نیز با نقدهایی از سوی اقتصاددانان و تحلیلگران روبه‌رو شد، با این حال رها کردن اقتصاد به شدت دولتی به حال خود احتمالاً باعث می‌شد که امروزه ایران بیش از آنچه اکنون هست، دولت‌زده باشد. در پایان جنگ ایران و عراق، رفسنجانی مسئولیت اقتصادی را به دست گرفت که تولیدش به شدت کاهش یافته بود. همگام با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، رفسنجانی خط‌مشی درهای باز (open door policy) را در پیش گرفت. این خط‌مشی به معنای ارتباط تجاری آزاد با جهان است. انجام این کار باعث شد که واردات ایران از 5 /16 میلیارد دلار در سال 1990 به بیش از 30 میلیارد دلار در سال 1992 برسد. یکی دیگر از چالش‌هایی که هاشمی با آنها روبه‌رو بود، اقتصاد وابسته به نفت ایران بود و گذر از اقتصاد نفتی نیز در کوتاه‌مدت ممکن نبود و او ناچار بود با همان وضعیت و ظرفیت تولیدی، اقتصاد ایران را مدیریت کند. اما نوسانات قیمت نفت به شدت روی سیاست‌های او تاثیر می‌گذاشت. به عنوان مثال در یک مقطع زمانی، میانگین قیمت نفت در سال‌های 1990 و 1991 به 27 /20 دلار به ازای هر بشکه افزایش یافت، اما در سال 1993 به 7 /14 دلار رسید. از همین‌رو و به دلیل اتکای اصلاحات اقتصادی و پروژه‌های عمرانی به درآمدهای نفتی، امکان ادامه اصلاحات همانند گذشته وجود نداشت. برنامه‌هایی همچون خصوصی‌سازی، ایجاد نهادهای مالی و اعتباری در چهارچوب برنامه اول توسعه (1994-1990) و بازگشایی بازار سهام بعضی از خط‌مشی‌های اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش هستند که اقداماتی بسیار بزرگ در آن دوره به شمار می‌روند. به‌رغم تلاش‌های فراوان رفسنجانی برای ورود ایران به مسیر رشد اقتصادی که در چندین سال نیز موفق به این کار شد، چالش‌های پیش‌روی او باعث شد که در زمان افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی، دولت نتواند بدهی‌های خارجی خود را بدهد. از همین‌رو رفسنجانی مجبور به محدود کردن واردات شد و این بدان معنا بود که او مجبور بود برای جلوگیری از ورود اقتصاد به بحران، اصلاحات مورد نظر خود را تعدیل کند. همچنین به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و نیاز کشور به واردات برخی از کالاهای اساسی، تلاش قابل ستایش هاشمی‌رفسنجانی برای شناورسازی نرخ ارز، چندان موفق نبود و به دلیل فشارهایی که بر اقتصاد وارد می‌شد، دولت وقت مجبور شد مجدداً نرخ ارز را تثبیت کند. البته همه اصلاحات دوره هاشمی‌رفسنجانی با شکست مواجه نشد. بلکه خط‌مشی‌های اقتصادی او در حوزه تقویت صادرات غیرنفتی، اجرای پروژه‌های عمرانی، حمایت از کشاورزی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و برقراری ارتباط نسبتاً خوب با جهان، از جمله مواردی هستند که اقتصاد جنگ‌زده ایران را تا حدی التیام دادند. لیکن با همه اینها همان‌طور که گفته شد، اصلاحات اقتصادی در ایران به اندازه چین، مالزی و ترکیه سودمند واقع نشد که بررسی دلایل ریشه‌ای آن در این نوشتار نمی‌گنجد.
شباهت پزشکیان به اوزال
مسعود پزشکیان مثل ماهاتیر محمد پزشک است و مثل شیائوپینگ اقتصادی ویران را تحویل گرفته و مثل تورگوت اوزال با گروه‌های ذی‌نفع و بانفوذ مواجه است که می‌توانند او را در اجرای برنامه‌هایی که مدنظر دارد، ناکام بگذارند. در میان چهار سیاستمدار علاقه‌مند به توسعه، پزشکیان بیشترین شباهت را با تورگوت اوزال دارد. هشتمین رئیس‌جمهور ترکیه توان بالایی برای تعامل و مدارا با گروه‌های مخالف داشت. او موفق شد گروه‌های سیاسی مخالف خود را راضی به اصلاحات کند. اوزال سیاست درهای باز را در اوج قدرت گروه‌های نظامی در ترکیه اجرا کرد و نقطه پایانی بر سیاست جایگزینی واردات گذاشت. او سیاست توسعه صادرات را در ترکیه اجرایی کرد و طبقه جدیدی به وجود آورد.
تورگوت اوزال معتقد بود؛ دولت قوی مترادف با دولت پدرسالار نیست. به عقیده او هدف، غنای ملت است نه غنای دولت و اگر مردم ثروتمند باشند دولت هم ثروتمند می‌شود. اعتقاد او بر این بود که در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، دولت باید حامی مردم باشد، نه رقیب آنها. اوزال باور داشت که این دولت است که باید خدمتگزار مردم باشد نه بالعکس. مسعود پزشکیان هم به این واقعیت پی برده که برای ترمیم اقتصاد ایران، باید از درهای بسته عبور کرد. او به ترمیم رابطه ایران و جهان اعتقاد دارد. پزشکیان معتقد است رویکرد برون‌گرایانه یکی از اصول رشد اقتصاد در جهان امروز است. او که سیاستمداری میانه‌رو محسوب می‌شود، تنش‌زدایی را در دستور کار قرار داده و در تداوم دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی به توسعه باور دارد.
تورگوت اوزال در نتیجه یک اشتباه محاسباتی ژنرال‌ها قدرت را در دست گرفت و پیروزی پزشکیان هم برای خیلی‌ها دور از انتظار بود. ماموریت اصلی اوزال نجات اقتصاد ترکیه بود، پزشکیان هم برای نجات اقتصاد ایران آمده است. اوزال طرفدار توسعه بود، پزشکیان هم به توسعه علاقه دارد. اوزال برنامه تنش‌زدایی را در دستور کار قرار داد، پزشکیان هم برنامه تنش‌زدایی را در دستور کار دارد. اوزال با مخالفان ذی‌نفوذ مذاکره کرد تا آنها را به توسعه تشویق کند، پزشکیان هم مخالفان خود را به رسمیت شناخته و از آنها کمک خواسته است.
اوزال زنجیرها را از پای اقتصاد ترکیه باز کرد، پزشکیان هم برای آزاد کردن اقتصاد ایران برنامه دارد.
ماموریت پزشکیان
شاید ویدئوی کوتاه اقامه نماز مقام معظم رهبری بر پیکر اسماعیل هنیه را دیده باشید، آنجا که رهبر انقلاب در جایگاه امام جماعت قرار می‌گیرند و با دست به مسعود پزشکیان اشاره می‌کنند که کنار ایشان بایستد. پزشکیان که دورتر ایستاده، کمی جلوتر از دیگران و نزدیک رهبری قرار می‌گیرد. این تصویر کوتاه نشان‌دهنده علاقه عمیق آیت‌الله خامنه‌ای به رئیس‌جمهور جدید ایران است. آیا این مودت و صمیمیت می‌تواند خرج خروج کشور از تله ابرچالش‌های اقتصادی شود؟
تجربه نشان داده که هر زمان رابطه رهبری و رئیس‌جمهور توسعه‌طلب در بهترین حالت ممکن قرار داشته، تحولات بزرگی در کشور رخ داده است. دولت‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و دولت اول آقای خاتمی اوج همکاری میان دولت و نهادهای حاکمیتی بود که در نتیجه آن، کشور در مسیر توسعه قرار گرفت. در دولت اول آقای روحانی نیز رابطه خوبی میان رهبری انقلاب و رئیس‌جمهوری وجود داشت که نتیجه‌اش تنش‌زدایی از روابط بین‌الملل، ثبات اقتصاد کلان و کاهش قابل توجه تورم و تقویت پایه‌های رشد اقتصاد بود.
با این حال به نظر می‌رسد جنس ارادت دوطرفه رهبری و رئیس‌جمهور در حال حاضر با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست که اگر این احتمال به واقعیت نزدیک باشد، می‌توان امیدوار بود که زمینه برای اصلاحات مهم اقتصادی در کشور فراهم شده است.
مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر وعده مشخصی نداد؛ اما از موضع‌گیری‌هایی که درباره برخی مسائل نشان داد، می‌توان حدس زد که چهار یا پنج ماموریت اصلی برای خود تعریف کرده است. احتمالاً ماموریت اول او، مدارا در داخل است. او همچنین به دنبال تنش‌زدایی از روابط خارجی است و کاهش تحریم‌ها را مدنظر دارد. می‌توان حدس زد که رفع ناترازی‌های اقتصاد یکی دیگر از ماموریت‌های مهم دولت ایشان است.
ماموریت دیگر ایشان این است که تورم را کاهنده کند و اقتصاد را در مسیر رشد قرار دهد و در نهایت، ماموریت مهم دیگر پزشکیان این است که دولت را از دخالت در زندگی و کسب‌وکار مردم منع کند. برای تغییر در هر کدام از این وضعیت‌ها، رئیس‌جمهور باید نهادهای حاکمیتی و جامعه را متقاعد کند که کار بسیار دشواری است و ایشان نمی‌تواند بدون کمک همه نیروهای موثر جامعه دست به چنین اصلاحات دردناکی بزند. پس گفت‌وگو با نیروهای موثر سیاسی در هر سطح و هر موقعیتی که هستند، باید ادامه پیدا کند. اما در این زمینه سه نکته را باید مدنظر قرار داد؛ اولاً همان‌طور که اشاره شد، تداوم وضعیت فعلی ممکن نیست و نظام حکمرانی باید بیشترین حمایت را از رئیس‌جمهور منتخب برای ایجاد اصلاحات داشته باشد. مسئله دیگر این است که آشفتگی فعلی اقتصاد ایران، ذی‌نفعان بی‌شماری دارد که قادرند جهت سیاست‌ها را تغییر دهند یا سیاست‌های اصلاحی را به‌طور کامل خنثی کنند. به‌طور مثال تحریم‌های تحمیل‌شده به اقتصاد ایران گروه بزرگی ذی‌نفع ایجاد کرده است که یا به‌طور مستقیم از خود تحریم‌ها منتفع می‌شوند یا به‌صورت غیرمستقیم از سیاست دور زدن تحریم‌ها بهره می‌برند. اگر تحریم‌ها برداشته شود، می‌توان تصور کرد که کاسبان تحریم، قاچاقچیان، فعالان اقتصاد زیرزمینی، بنگاه‌های رانتی و پولشویان از این تغییر زیان ببینند؛ اما در مقابل، تجار قانونی، مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دولت، منتفعان این تغییر خواهند بود.
آقای پزشکیان با این سطح از اعتقادی که به رهبری دارد و این سطح از اعتمادی که رهبری به ایشان دارند، باید صادقانه با رهبری و مردم به صحبت بنشیند و بدون واسطه تصویری واقعی از وضعیت امروز اقتصاد ایران ارائه کند. او باید برای همه توضیح دهد که اصلاح امور برای خوب کار کردن اقتصاد می‌تواند به نفع همه باشد و آحاد جامعه، کارگران، کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار رسمی و نظام حکمرانی، همگی منتفعان خوب کار کردن اقتصاد هستند و چه خوب است اگر نظرات صادقانه آقای رئیس‌جمهور به گوش علاقه‌مندان انقلاب هم برسد. البته پزشکیان کار بسیار سختی پیش‌رو دارد و اگر نتواند با مردم صادقانه مسائل را طرح کند و از آنها کمک بجوید، دیگر امیدی به اصلاح اقتصاد نخواهد بود.
