سبقت غیررسمی

سکونتگاه‌های غیررسمی یا همان زاغه‌نشینی و کوخ‌نشینی اگرچه پدیده تازه‌ای در جامعه‌مان نیست و سال‌هاست بخش مسکن کشور با این معضل دست و پنجه نرم می‌کند اما در سال‌های اخیر آمارها حکایت از رشد دو برابری این سکونتگاه‌ها دارد. حتی به تازگی در همایشی پیرامون سیاست‌های توسعه مسکن در ایران اعلام شده است میزان تولید مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی بیشتر از مسکن رسمی در کل کشور است. این موضوعی است که باعث شده نگرانی نسبت به رشد چشمگیر این پدیده اجتماعی و اقتصادی افزایش یابد. به طوری که بنا بر اعلام متولیان بخش مسکن کشور در حال حاضر ۳۰ درصد جمعیت کل کشور در این سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند و تاکنون بالغ بر 11 میلیون نفر از جمعیت جامعه ایرانی را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال گفته می‌شود ضعف نظام برنامه‌ریزی اسکان کشور، سیاست‌های اشتباه زمین و مسکن و نادیده گرفتن اسکان بخش عظیمی از اقشار کم‌درآمد در سطح کشور عامل ایجاد این سکونتگاه‌هاست. سکونتگاه‌هایی که عمدتاً فقر ناشی از اقتصاد سرمنشاء شکل‌گیری آنها هستند و افراد کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه بیشتر در این نوع واحدهای مسکونی زندگی می‌کنند و ویژگی بارز آنها برخوردار نبودن از خدمات رفاهی شهری و خدمات زیربنایی است. با این حال برای این مدل از سکونتگاه‌ها تعاریف مختلفی ارائه شده است و به طور دقیق مشخص نیست وقتی از سکونتگاه‌های غیررسمی صحبت می‌کنیم، منظور چیست؟ برخی کارشناسان آن دسته از سکونتگاه‌ها را غیررسمی می‌دانند که خارج از محدوده شهرها به شکل کلنی‌های پراکنده که عمدتاً نیز فاقد امکانات شهری و تاسیسات زیربنایی هستند و به علت مهاجرت‌ها از روستا به شهر شکل گرفته‌اند. اما در مقابل برخی آن دسته از سکونتگاه‌ها را که عمدتاً بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده‌اند غیررسمی می‌نامند.
شاید به همین خاطر باشد آمارهایی که تاکنون از جمعیت ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی ارائه شده است در تناقض باشند. چرا که چندی پیش وزیر راه و شهرسازی از جمعیت 18 میلیون‌نفری سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی خبر داده بود اما برخی از مسوولان بخش مسکن کشور آماری در حدود 11 میلیون نفر را آمار درست جمعیت نواحی سکونتگاه‌های غیررسمی اعلام کرده‌اند. اگرچه گفته می‌شود آماری که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است آماری کلی‌تر با احتساب افراد بدمسکن در کشور بوده است. به هر شکل تازه‌ترین آمارها حکایت از آن دارد که در حدود 85 درصد از سکونتگاه‌های غیررسمی در محدوده رسمی شهرها قرار دارند. اما یکی از دلایل شکل‌گیری این سکونتگاه‌های غیررسمی، توزیع ناصحیح امکانات در مناطق شهری کشور و در مقابل توجه بیش از حد به برخی از کلانشهرهاست که باعث شده است بسیاری از اقشار کم‌درآمد به کلانشهرها مهاجرت کرده و به دلیل عدم توانایی مالی در این سکونتگاه‌ها مستقر شوند. یا اینکه به حومه شهرها رانده شوند و در ساختمان‌هایی زندگی کنند که نه‌تنها امکانات رفاهی چندانی ندارد بلکه از امنیت و ایمنی لازم برخوردار نیستند. با این حال مهم‌ترین نکته این است که سیاستگذاران برای جلوگیری از رشد پدیده سکونتگاه‌های غیررسمی چه برنامه‌ای دارند؟ آیا باید به نیازهای آنها پاسخ داده شود؟ آیا پاسخ دادن به نیازهای آنها به معنی به رسمیت شناختن‌شان نیست؟ یافتن نسخه‌هایی برای جلوگیری از مهاجرت افراد به کلانشهرهای بزرگ و حاشیه‌های اطراف آنها از آن جهت حائز اهمیت است که بر اساس آخرین آمارها، در برخی از کلانشهرها مانند مشهد کلانشهری غیررسمی نیز قرار دارد و همچنین اعلام شده که رشد تولید مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی بیشتر از رشد تولید مسکن در کل کشور است. به هر شکل عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در راستای حل معضلات اسکان غیررسمی تاکید کرده است رشد مهارگسیخته شهرها نیازمند برنامه‌ریزی مناسب و کارآمد برای توسعه هماهنگ سکونتگاه‌ها از روستاهای کوچک تا کلانشهرهای بزرگ است. در این راستا در پرونده پیش رو به بررسی پیامدهای سبقت رشد مسکن غیررسمی از مسکن رسمی پرداخته شده است که در صفحات پیش‌رو می‌خوانید.