همگرایی با بازارهای همسایه، راه توسعه صادرات
سیدکمال سیدعلی از نقش صندوق ضمانت صادرات در رشد صادرات غیرنفتی میگوید
سیدکمال سیدعلی میگوید: در داخل باید تلاش کنیم تا فضای کسبوکار خود را سامان دهیم. کاهش ریسک کشوری یعنی اینکه سرمایهگذار داخلی ما به سرمایهگذاری بلندمدت تمایل پیدا کند و از سفتهبازی، معاملات صرفاً تجاری و خدماتی جدا شده و به سرمایهگذاریهای بلندمدت که زیرساختهای اقتصادی کشور محسوب میشود توجه کند.
شرایط صادرات محصولات غیرنفتی در ایران چگونه است؟ چه چالشهایی بر سر صادرات این محصولات وجود دارد؟ چه ضرورتی دارد که اکنون به سمت توسعه صادرات مواد غیرنفتی حرکت کنیم؟ نقش صندوق ضمانت صادرات در توسعه صادرات مواد غیرنفتی چیست؟ سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران میگوید: « تجارت ما از سیاستهایی که در منطقه اعمال میشود تاثیر میپذیرد. ما به غیر از چند کشور مانند عراق، افغانستان، سوریه و عمان دیگر با بسیاری از کشورهای منطقه رابطه تجاری نزدیکی نداریم. اما یک نگاه دیگر به این قضیه وجود دارد، اینکه ما باید تلاش کنیم که در منطقه همگرایی لازم با بازارهای همسایه خود را پیدا کنیم. اگر این همگرایی را پیدا کنیم، به دلیل توان بالایی که بنیه اقتصادی کشور ما دارد و همچنین پتانسیلهای مختلفی که در انرژی، کالاهای صنعتی و سنتی داریم، میتوانیم در منطقه، بازارهای بسیار خوبی را به لحاظ صادراتی برای خود فراهم کنیم.»
♦♦♦
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که توسعه و شکوفایی اقتصاد با صادرات ارتباط مستقیمی دارد. در ابتدا بفرمایید اکنون وضعیت صادرات ما به چه صورت است؟
افزایش ریسکهای سیاسی و ژئوپولتیک منطقه و جهان، تجارت خارجی را تحت تاثیر خود قرار داده است. به نحوی که واردات، صادرات و همچنین رکودی را که در امر سرمایهگذاری، فاینانس و تجارت دنیا به وجود آمده تحت تاثیر خود قرار داده است. طی دو سه سال اخیر حجم تجارت جهانی کاهش یافته است. این ریسکهای سیاسی با توجه به بیثباتی دولتها، اعمال تحریمهای دوجانبه و چندجانبه و ناآرامیها و جنگهای داخلی و خارجی بر روی شرایط مربوط به صادرات و واردات اثر گذاشتهاند. در منطقه ما نیز تجارت خارجی تاثیر مستقیمی از این فضا دریافت کرده است. به هر حال جنگ یمن، سوریه، عراق و تنشهای اخیر روسیه با دنیا و... فضاهای ناامنی را درست کرده که این فضاهای ناامن سبب میشود تا ریسکهای تجاری افزایش پیدا کند. یکی از ابزارهایی هم که میتواند این ریسکهای تجاری را در دنیا کاهش دهد، صندوقهای ضمانت صادرات یا موسسات بیمه اعتبار هستند.
چالشهایی که بر سر راه صادرات مواد غیرنفتی وجود دارد چیست؟
برجام یکی از سنگینترین تحریمهایی بود که علیه ما وجود داشت و با برداشته شدن آن مقداری در امر تجارت فراغت پیدا کردیم. البته همچنان با اثرات آن دستبهگریبان هستیم.
مقررات بینالمللی نیز تغییرات زیادی کرده، به این ترتیب که مقررات احتیاطی بانکها یا بحث FATF و همچنین مسائل مربوط به تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی نیز اتفاقاتی بوده که در رابطه با این قضیه افتاده است. از اینرو تا فضاهای سیستم بانکی ما آماده شود، باید سعی کنیم که کاهش ریسک داخلی و خارجی داشته باشیم. به هر حال در داخل با مباحث مربوط به انتخابات و مشکلات مربوط به موسسات مالی اعتباری و بانکها مواجه شدیم. اما با تمام این تفاسیر بنده معتقدم ما باید بیشتر ریسکهای خارجی را کاهش دهیم تا به این ترتیب بتوانیم در منطقه حرکت کنیم و تجارت خود را فعال کنیم. البته این موضوع باید پایدار باشد و نباید به صورت مقطعی وارد بازار کشوری شویم. باید تعداد زیادی از کشورهای منطقه را (بیش از 10 کشور همسایه) که خود این کشورها هم دارای نفت و گاز هستند، در یک سیستم تجاری قرار دهیم. البته من معتقدم فضای سیاسی دنیا بر فضاهای اقتصادی و تجاری حاکم شده است. یعنی نگاهی که در گذشته در خصوص یکدستشدن بازارهای جهانی، نزدیک شدن کشورها و برداشتن مرزها و... وجود داشته، اکنون وجود ندارد. در یکی دو سال اخیر پالسهای منفی و سیگنالهای خاصی مطرح میشود که بسیاری از کشورها بحث دیوارکشیدن و حساسیتهایی را که نگاه ملی را بر منافع بینالمللی و نگاههای اینترنشنال ارجح دانست، مطرح میکنند و تغییری اساسی در این زمینه حاصل شده است.
برگردیم به بحث قبلی، صادرات غیرنفتی ما در شرایط کنونی چه وضعیتی دارد؟
تجارت ما نیز از این مجموعهها و سیاستهایی که در منطقه اعمال میشود تاثیر میپذیرد. ما به غیر از چند کشور مانند عراق، افغانستان، سوریه و عمان دیگر با بسیاری از کشورهای منطقه رابطه تجاری نزدیکی نداریم. اما یک نگاه دیگر به این قضیه وجود دارد، اینکه ما باید تلاش کنیم در منطقه همگرایی لازم با بازارهای همسایه خود را پیدا کنیم. اگر این همگرایی را پیدا کنیم، به دلیل توان بالایی که بنیه اقتصادی کشور ما دارد و همچنین پتانسیلهای مختلفی که در انرژی، کالاهای صنعتی و سنتی داریم، میتوانیم در منطقه، بازارهای بسیار خوبی را به لحاظ صادراتی برای خود فراهم کنیم. البته فرض اول، یک دیپلماسی اقتصادی صحیح با سایر کشورهاست. فرض دیگر این است که با توجه به اینکه تجارت به همراه بانک مطرح میشود و زمانی که ما بخواهیم تجارتی انجام دهیم، بانک هم در کنار آن میبینیم، بنابراین اگر بانکهای ما نتوانند روابط کارگزاری خود را با سایر بانکها برقرار کنند، در نتیجه تجارت ما با مشکل مواجه خواهد شد.
مشکلات داخلی را چگونه میتوان حل کرد؟
در خصوص داخل نیز باید تلاش کنیم فضای کسبوکار خود را سامان دهیم. کاهش ریسک کشوری یعنی اینکه سرمایهگذار داخلی ما به سرمایهگذاری بلندمدت تمایل پیدا کند و از سفتهبازی، معاملات صرفاً تجاری و خدماتی جدا شده و به سرمایهگذاریهای بلندمدت که زیرساختهای اقتصادی کشور محسوب میشود توجه کند. برای آنکه ریسک تجاری خود را کاهش دهیم باید به مبارزه با فساد پرداخته و به حاکمیت قانون احترام بگذاریم و شفافیت را سرلوحه کار خود قرار دهیم که فکر میکنم باید در دولت یازدهم این اتفاق بیفتد و در غیر این صورت کماکان با مشکل کمبود تزریق سرمایه در داخل کشور دستوپنجه نرم میکنیم.
در گذشته میتوانستیم در حد 40-30 میلیارد دلار از وامهای خارجی استفاده کنیم، اما در حال حاضر این صندوق هنوز برای ما باز نشده است. سرمایهگذاران خارجی و فاینانسورها در گذشته به بازار ایران به عنوان اولین بازار فاینانسی توجه میکردند اما در حال حاضر خطوط فاینانسهای ما فعال نشده است که در کنار افزایش سرمایهگذاری داخلی، سرمایهگذاری خارجی هم صورت بگیرد.
به هر حال اقتصاد شناور است و باید در بینالملل در حال حرکت باشد و نمیتوانیم بگوییم با دیوارکشیدن دور خود، تمام تولیداتمان را مصرف میکنیم. یکی از اتفاقات خوب طی چند سال گذشته این است که افزایش صادرات ما در حد وارداتمان بوده. این یعنی بینیازی از نفت، اقتصاد مقاومتی، کاهش ریسک کشوری و رفع نگرانیهای ما. این روزها بر اثر اتفاقاتی که در قطر افتاده است، مردم به سمت فروشگاهها و مغازههای بزرگ رفته و اجناس را از آنجا برداشتهاند، البته اجناس این فروشگاهها باز هم از طریق شرکتها تکمیل خواهد شد اما اگر کسی بخواهد با اقتصاد مقاومتی تعامل داشته باشد، ضمن اینکه با بازارهای بینالمللی ارتباط دارد باید توان تامین کالاهای مورد نیاز خود را نیز داشته باشد که این موضوع به اقتدار آن کشور کمک خواهد کرد. البته قرار نیست که امروزه همه کشورها تمام محصولات را تولید کنند، اما با توجه به پهناور بودن کشور، باید کالاهای اساسی خود را تا حد ممکن تولید کنند.
با این تفاسیر توسعه صادرات کشورمان به چه استراتژیهایی نیاز دارد؟
ما نیز با توجه به وسعت کشورمان باید کالاهای اساسی خود را تولید کنیم. برای مثال با توجه به بارندگی خوبی که در سال گذشته داشتهایم امیدواریم که امسال نیازی به واردات گندم نداشته باشیم و همین موضوع امتیاز خوبی برای ما به شمار میرود. اگر قصد داریم صادراتمان افزایش پیدا کند باید به بهبود فضای رقابتی، نرخ ارز و شفافیت تجاریمان بپردازیم. به ویژه میتوانیم خدمات فنیمهندسی خود را در کشورهای همسایه، CIS، حتی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین توسعه دهیم.
در خصوص کاهش ریسک تجاری که پیشتر به آن اشاره کردید چه اقداماتی انجام گرفته است؟
در صندوق ضمانت صادرات در رابطه با کاهش ریسک و تسهیل تجارت بینالملل از ابزارهایی استفاده میکنیم که به واسطه آنها تحلیل ریسک میکنیم و به ارزیابی ریسک اقتصادی کشورهای هدفمان میپردازیم، در ضمن همانطور که در دنیا صندوق ضمانت صادرات کشور ایران را رتبهبندی میکنند، ما نیز کشورهای هدفمان را برای خود رتبهبندی میکنیم. الگوهای ما نیز بررسی ریسک کشوری، ریسک بانکهای طرف مقابل و ریسک شرکتهایی است که طرف معامله تجاری ما هستند که بتوانیم از این طریق با آنها کارهایی بلندمدت انجام دهیم. به هر حال با این ارزیابیها، توان بازپرداخت وجوه صادرکنندگان خود را بالاتر میبریم.
به طور کلی ما سه مشتری در خارج از کشور داریم: دولتها، بانکها و شرکتهای خصوصی که هر سه این مشتریها قابل ارزیابی و بررسی هستند.
با تمام این تفاسیر به طور کلی چه ضرورتی دارد که اکنون به سمت توسعه صادرات مواد غیرنفتی حرکت کنیم؟
روزی قیمت نفت 100 دلار بود اما بعد از مدتی به کمتر از 30 دلار رسید و درآمد بسیاری از کشورهای نفتخیز به یکسوم تقلیل پیدا کرد. بنابراین با توجه به پهناور بودن سرزمینمان و همچنین معادن زیادی که داریم و با توجه به اینکه در دارا بودن بسیاری از عناصر موجود در معادن در میان سایر کشورها جزو 10 رتبه اول هستیم، لزومی ندارد توجهمان را به سوی صادرات نفت و همچنین خامفروشی ببریم. ما میتوانیم گاز را به برق تبدیل کرده و آن را به سایر کشورها بفروشیم و این برای ما سود بیشتری دارد. نفت و گاز نعمتی است که در کشور ما وجود دارد، اما در واقع به عنوان سرمایهای بیننسلی به شمار میرود و نباید توجهمان را تنها به سمت فروش آنها ببریم، بلکه ما باید از آسیبپذیری آن جدا شویم و با نوسانات جهانی قیمت نفت و گاز توان خود را برای اداره کشور از دست ندهیم.
ما سال گذشته 42 میلیارد دلار صادرات و 41 میلیارد دلار واردات غیرنفتی داشتیم، این بدان معناست که ما بدون نفت میتوانیم کشورمان را راه ببریم و نفت را در ذخایر خود حفظ و سرمایهگذاری کنیم و از سود آن برای زیرساختهای کشورمان همچون جاده، راه، سد و... استفاده کنیم. ضمن آنکه با فروش نفت اشتغالی ایجاد نمیشود، اما برای مثال با تولید یک کالای صنعتی یا ایجاد کشاورزی اشتغال هم ایجاد میشود. با صادرات یک کالای صنعتی توان رقابت با سایر کشورها را پیدا میکنیم و از آن جهت که محصول ما برای رقابت در دنیا حاضر میشود، تلاش میکنیم که تولیدمان با کیفیت هرچه بیشتر باشد. اکنون کشورهایی همچون ترکیه، کره و... خیلی زودتر از کشورهای نفتخیز برای رقابت در دنیا حاضر شدهاند، زیرا در کشورهای نفتخیز مانند برخی از کشورهای همسایه تولیدات زیادی صورت نمیگیرد و حتی تولیدات این کشورها نیز از کنار نفت آنها انجام میگیرد. برای مثال امروزه از میان 54 میلیارد دلار صادرات کشور قطر بیش از 85 درصد آن شامل نفت و گاز میشود، حتی مابقی آن هم به کالاهایی بازمیگردد که ریشه آنها همان نفت و گاز است و این نشاندهنده آسیبپذیری آن کشور است. در دنیا تغییر و تحولات زیادی در رابطه با انرژی صورت میگیرد و اگر بر اثر این تغییر و تحولات مصرف انرژی هم کاهش پیدا کند، کشورهایی مانند قطر آسیب زیادی میبینند. اکنون میتوان مشاهده کرد که با کاهش قیمت نفت، کشورهای نفتخیز بخش زیادی از ذخایر خود را از دست دادند یا با کاهش نرخ ارزشان (بین 15 تا 65 درصد) مواجه شدند. بنابراین میتوان عنوان کرد وابستگی یک کشور به یک کالا آسیبپذیری زیادی را به دنبال دارد.
نقش صندوق ضمانت صادرات در توسعه صادرات مواد غیرنفتی چیست؟ تاکنون صندوق ضمانت صادرات چه اقداماتی انجام داده است؟
همانگونه که قبلتر هم اشاره کردم، ما کاهش ریسک صادرکنندگان خود را با دادن اطلاعات و بیمه کردن وجوهشان که در خارج از کشور باید به دست بیاورند انجام میدهیم. یعنی اگر نتوانستند پولشان را به دلیل عدم تمایل، ورشکستگی یا دلایل سیاسی مختلف از طرف خارجی دریافت کنند، آن را از ما میگیرند. البته این در صورتی است که از ابتدای کار صادرات خود را بیمه کرده باشند. ما نیز همانند همتاهای خود در خارج از کشور مثل ساچه ایتالیا، هرمس آلمان، کوفاس فرانسه و...، حتی موسسه بیمه اعتبار که در دنیا وجود دارد محصولات را ارائه میدهیم و روابط ما با بانکها، دولتها و شرکتهای خصوصی در زمینه اعتبارسنجی آنها و ارائه اطلاعات اعتباری آنها به صادرکنندگان کشورمان وجود دارد.
ما کشورهایی را که قابل پوشش هستند طبقهبندی کردهایم و در این طبقهبندی OECD، آنها را در گروههای یک تا هفت قرار دادهایم و برای هر کدام با توجه به توان مالی آن کشور و توان مالی آن خریدار و همچنین خود سرمایه صندوق پوششهای لازم را انجام دادهایم و این اطلاعات در سایت صندوق ضمانت صادرات هم ثبت شده است. این طبقهبندی OECD یک طبقهبندی بینالمللی است اما ما نیز در مورد کار خود برای مثال در رابطه با کشورهای همسایه تغییراتی در آن ایجاد کردهایم. برای مثال در دنیا، اروپاییها برای فروختن محصولات خود به کشورهای CIS یا عراق و افغانستان این ریسکها را برنمیدارند. به این خاطر که امکان عدم دریافت وجهشان از این کشورها زیاد است، اما بازار اصلی ما در منطقه، عراق و افغانستان است و صادرات ما خود به خود به این کشورها انجام میشود. به همین خاطر تلاش کردهایم تا مدل جدیدی برای این کشورها پیدا کنیم. در این راستا کارمزد خود را برای این نوع کشورها کاهش دادهایم و توانستهایم در این کشورها پوشش ریسک دهیم و تامین مالی آنها را انجام دهیم.
در سال گذشته با توجه به اینکه قیمت نفت در عراق بسیار پایین آمد و همچنین دولت عراق در جنگ با داعش به سر میبرد، این دولت امکان پرداخت پول پیمانکاران ما را نداشت و صندوق ضمانت صادرات به کمک دولت و بانک توسعه صادرات 75 درصد صورتوضعیتهای مربوط به این پیمانکاران را تامین کرد. به هر حال فکر میکنم که باید فعالیت بیشتری کنیم تا صادرات خود را به جایی برسانیم که تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند، زیرا صادرات موتور محرک رشد اقتصادی است.
شرایط صادرات ما نسبت به قبل از برجام چقدر تغییر کرده است؟
اکنون صادرکنندگان ما با هزینه کمتری میتوانند پول خود را به دست آورند. در گذشته نقل و انتقال پول سختتر بود. البته همچنان شرایط به حالت عادی بازنگشته است، اما به هر حال صادرکنندگان میتوانند پول خود را به دست آورند. در گذشته وقتی صادرکنندگان میخواستند پول خود را از چین یا هند به داخل کشور بیاورند، این کار برای آنها هفت تا 10 درصد هزینه داشت، این در حالی است که بعد از برجام این رقم به دو تا سه درصد تقلیل یافته است. البته همچنان این رقم زیاد است و این نقل و انتقالات با یک درصد هم باید صورت گیرد. ضمن اینکه ما در گذشته محصولات را گرانتر میخریدیم و در واردات کالا هزینه نقلوانتقالات زیادی پرداخت میکردیم، همچنین از آنجا که پول را قبل از دریافت کالا برای کشورها میفرستادیم، ریسک عدم دریافت کالا را نیز داشتیم. بنابراین در حوزه واردات و صادرات تجار ما باید قوی وارد میدان شوند تا بتوانند رقابت کنند.
در زمینه گشایشهای بانکی هنوز چه مشکلاتی وجود دارد؟
بانک مرکزی تعاملات خود را با دنیا انجام میدهد. حتی چند روز گذشته هیات اتریشی به همراه چند بانک در ایران حضور داشتند و وزیر اقتصاد آنها مذاکراتی با ایران انجام داد. این حضور دو جنبه دارد، یکی ترس از جریمه دادن و ایراد گرفتن از دولت ترامپ است و دیگری اینکه ترازنامه برخی از بانکهای ما با توجه به تعهدنامههایشان به لحاظ کیفیت داراییها و سرمایههایشان منطبق نیست و از آنجا که این ترازنامهها مورد بررسی طرفهای کارگزارهای ما در خارج از کشور قرار میگیرد این امکان وجود دارد که ایراداتی به برخی از بانکهای ما گرفته شود. اما عمده قضیه این است که ما بعد از برجام همچنان نتوانستهایم تامین مالی بلندمدت انجام دهیم. البته در برخی از موارد گشایش اعتبارات برای معاملات نقدی صورت میگیرد اما فاینانسها هنوز فعال نشدهاند. اگر فاینانسها فعال شوند اثر خوبی در اقتصاد ما خواهد گذاشت به این صورت که ورود سرمایه جدید با نرخهای پایینتر صورت گیرد.