تکاپوی رشد

بخش صنعت و معدن همواره از اهمیت زیادی در روند توسعه کشور برخوردار بوده و به عنوان موتور رشد اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده و انباشت سرمایه شناخته می‌شود و یکی از منابع با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس تولید بوده زیرا همواره در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان و با فرآیند توسعه، سهم صنعت رو به فزونی بوده و از طرفی سهم نیروی کار این بخش نیز در طول فرآیند توسعه روندی صعودی داشته است.

با مروری بر سهم بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی کشور در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های گذشته، اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور بیشتر نمایان می‌شود به طوری که بعد از سال 58 که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی 5 /7 درصد بوده است، همواره سهم قابل توجهی البته همراه با نوساناتی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و رشد مثبت و منفی آن همواره منجر به افزایش یا کاهش محسوس رشد اقتصادی کشور شده است.

با توجه به سهم نسبتاً قابل توجه این بخش در تولید ناخالص داخلی و همچنین مساله اشتغال کشور و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم آن با سایر بخش‌های اقتصادی و در راستای تحقق برنامه‌های ششم توسعه کشور، به ویژه رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده، داشتن توجه ویژه به بخش صنعت از طرف حاکمیت امری لازم به نظر می‌رسد.

سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه معمولاً بالاتر از 24 درصد است و ما نیز برابر با سند چشم‌انداز 20ساله توسعه کشور باید این رقم را به 25 درصد افزایش دهیم که با توجه به ظرفیت‌های کشور سهم بخش صنعت می‌تواند بیش از این ارقام باشد.

یکی از هفت صنعت استراتژیک کشور که همواره سردمدار توسعه و پیشرفت بوده و زودتر از همه صنایع به اهداف مشخص‌شده در سند چشم‌انداز 20‌ساله 1404 نیز دست یافته است، صنعت سیمان است. این صنعت همواره با فرازوفرودهایی همراه بوده است اما همواره در مسیر توسعه و پیشرفت گام برداشته به طوری که در جدول زیر میزان ظرفیت اضافه شده صنعت سیمان کشور در دوره‌های مختلف نشان داده شده است.

کمترین توسعه این صنعت طی سال‌های 68 تا 76 اتفاق افتاده که البته بر اساس یک برنامه منسجم توسعه‌ای نبوده و بیشتر متکی بر سیاست‌های فشار و مدیر پروژه‌ای بوده است اما از طرفی بیشترین توسعه طی سال‌های 84 تا 92 اتفاق افتاده که البته آغاز این طرح‌ها در زمان وزارت جناب آقای جهانگیری در دوره 76 تا 84 کلید خورد که با یک سیاستگذاری درست از حساب صندوق ذخیره ارزی و با نیت توسعه این صنعت استراتژیک شکل گرفت و با تدبیر ایشان همه سرمایه‌گذاران صنعت سیمان، سهامداران عمده و بخش خصوصی و شرکت‌های موجود در یک اقدام کاملاً حساب‌شده، به میدان آمدند و ظرفیت تولید سیمان کشور را به 80 میلیون تن رساندند. تاریخ صنعت کشور همواره به خاطر خواهد داشت که طی سال‌های قبل از 86 با وجود تولید بیش از 40 میلیون تن سیمان در داخل کشور به دلیل کمبود این نهاده استراتژیک در حدود 9 میلیون تن که با توجه به اینکه قیمت سیمان وارداتی نیز گران بوده و در صورت واردات سیمان، قیمت تمام‌شده طرح‌ها به دو برابر افزایش می‌یافت، برخی از طرح‌های عمرانی کشور اعم از پروژه‌های ساختمانی و شهرک‌سازی‌ها، پروژه‌های توسعه‌ای شهرداری‌ها به‌خصوص در شهر تهران و پروژه‌های ایجاد راه‌ها و آزادراه‌ها در استان‌های مختلف کشور، متوقف می‌شد.

در زمان آغاز اجرای این طرح‌ها یعنی از سال‌های 82 و 83، مقرر شده بود برای اجرای ماده 1 طرح جامع سیمان که طی سال‌های 81 تا 83 توسط کمیسیون تنظیم بازار طراحی، تصویب و اجرا شد و در آن کمیته ماده 1 باید حداقل هر ماه یک‌بار تشکیل جلسه می‌داد و بر حسب ضرورت و حداقل هر سه ماه یک‌بار نیز سقف نرخ فروش تعادلی سیمان را با در نظر گرفتن پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایان این صنعت و سازوکار خودکنترلی بازار این محصول، تعیین می‌کرد تا صنعت بتواند از محل مابه‌التفاوت قیمت پایه و سقف قیمت تعادلی فروش طرح‌های توسعه و بهسازی خود را اجرا کرده و همچنین توان بازپرداخت وام‌هایی که بابت اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود گرفته بود را داشته باشد اما طرح مزبور اجرا نشد و مسوولان امر با تنگ‌نظری مانع از اجرای موفقیت‌آمیز این طرح شدند و سیمان به سبد حمایتی دولت برگشت و جلوی افزایش قیمت‌ها با توجه به نرخ تورم کشور گرفته شد به طوری که تلاشگران این صنعت نتوانستند وام‌های خود را بازپرداخت کنند. عدم اجرای کامل طرح جامع سیمان که از اهم اهداف آن می‌توان به تنظیم بازار سیمان و کنترل نوسانات قیمتی ناشی از اختلالات حوزه تامین و تقاضا، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با بحث تامین، توزیع و قیمت سیمان، مدیریت موثر در امر توزیع سیمان با توجه به پراکندگی واحدهای تولیدی، ساماندهی عاملان، تعاونی‌ها و واحدهای توزیع‌کننده سیمان و ارائه راهکار مناسب به منظور تامین سیمان مصرف‌کنندگان مختلف شامل بخش مردمی، طرح‌های عمرانی و ملی و صنایع سیمان‌بر اشاره کرد، باعث شد تا همواره سود تولیدکنندگان در جیب واسطه‌ها و دلالان برود.

از طرفی قرار بود وام‌هایی که کارخانه‌های سیمانی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود گرفته بودند، وام‌های ارزان‌قیمتی باشند اما با بخشنامه‌های جدید و اقداماتی که بانک‌ها با لطایف‌الحیل انجام دادند باعث شد تا وام‌های مزبور به وام‌های گران‌قیمت‌تری تبدیل شوند به طوری که امروزه فعالان این صنعت واقعاً توان بازپرداخت آنها را به هیچ عنوان ندارند.

همزمان با جشن خودکفایی صنعت سیمان در 80‌سالگی این صنعت که در سال 92 برگزار ‌شد، تفاهمنامه واگذاری بخشی از وظایف مدیریتی و راهبردی تنظیم بازار داخلی و صادرات سیمان کشور به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در اردیبهشت همان سال به این انجمن ابلاغ شد که با توجه به بندهای تفاهمنامه مزبور تنظیم بازارهای داخلی و صادراتی در مناطق و مرزهای مختلف کشور، قیمت‌گذاری سیمان و کلینکر بر عهده انجمن صنفی بود و این تفاهمنامه باید هر سال تمدید می‌شد اما متاسفانه عدم اجرای آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث تحمیل زیان‌های جبران‌ناپذیری بر این صنعت شد.

با توجه به استراتژیک بودن صنعت سیمان به لحاظ نقش مهم آن در روند توسعه کشور، نحوه قیمت‌گذاری این محصول همواره بین تولیدکنندگان و مدیران دولتی مورد بحث و اختلاف‌نظر بوده است. با نگاهی به روند گذشته قیمت‌گذاری این محصول می‌توان دریافت که همواره نظام قیمت‌گذاری آن بیشتر رنگ و بوی دولتی داشته هرچند در مقاطعی این نظام کمی به سمت مکانیسم عرضه و تقاضا سوق پیدا کرده است. به هر روی به دلیل دولتی بودن نظام قیمت‌گذاری سیمان در کشور بازار این محصول دچار اختلالاتی شده است که تفاوت فاحش قیمت‌های داخلی و  جهانی نیز مزید بر علت بوده و طی سال‌های متمادی باعث شده است تا مزیت‌های این صنعت از بین برود به طوری که امروزه ارزش بازار شرکت‌های سیمانی تقریباً به یک‌سوم ارزش ایجادی آنها تقلیل یافته و این در حالی است که در سال‌های نه‌چندان دور و در اوایل اجرای طرح‌های توسعه ارزش ایجادی یک کارخانه سیمان به مراتب از ارزش بازار آن پایین‌تر بود لذا امروزه سرمایه ایجادشده در اثر اجرای طرح‌های توسعه توسط کارخانه‌های سیمانی به میزان سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته نیست.

صنعتی که توسعه خود را انجام داده بود و جلوتر از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده خود بر اساس اسناد بالادستی نیز بود، باید قابلیت بازپرداخت وام‌های ارزی و ریالی ناشی از توسعه را پیدا می‌کرد که به یکباره با تغییر پایه پولی کشور نرخ ارز سه برابر شد و صنعت عملاً از بازپرداخت وام‌های ارزی و ریالی خود بازماند که همچنان به این گرفتاری دچار است چراکه اجازه افزایش قیمت سیمان که در همه موارد کمتر از نرخ تورم کشور بود در دوران رونق به این صنعت استراتژیک داده نشد و باعث شد این صنعت با حاشیه سودی که داشت، قابلیت بازپرداخت وام‌های ارزی و ریالی خود را پیدا نکند و تغییر پایه پولی هم مزید بر علت شد و مجموع این اتفاقات دامنه فشار روی این صنعت را بیشتر کرد.

اما مساله مهم‌تر دیگری که امروز گریبان این صنعت را گرفته و باعث از بین رفتن سرمایه‌های ملی نیز می‌شود مساله عدم‌شفافیت قیمت در بازارهای داخلی و خارجی و وجود رقابت منفی  است که به دلیل نبود سیستم درست توزیع و فروش و دخالت واسطه‌ها در امر فروش به وجود آمده است. نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی اعم از جاده‌ای و ریلی، نبود امکانات کافی بندری و از طرفی نبود مناسبات اقتصادی مطلوب بین‌المللی با کشورهای همسایه و اعمال تعرفه‌های بالا از طرف آنها برای محصولات ایرانی به ویژه سیمان، اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و مشکلات بانکی پیش آمده برای گشایش اعتبارات اسنادی و انتقال ارز، باعث شده بازارهای صادراتی حالت ناپایدار و پرریسک پیدا کنند به طوری که بازار کشور عراق که در چند سال اخیر همواره مقصد بیش از 50 درصد صادرات سیمان بود به یک بازار ناپایدار بدل و با افت شدید صادرات مواجه شود و قیمت‌ها نیز به دلیل رقابت منفی شدید، افت قابل توجهی داشته باشد.

لذا با لجاجت و تنگ‌نظری عوامل مسوول در دوران رونق برابر با مفاد مندرج در کمیته ماده یک طرح جامع سیمان اجازه افزایش قیمت سیمان داده نشد و حتی در زمانی که صنعت بر اثر تغییر پایه پولی کشور بدهکار شد نیز جلوی افزایش قیمت آن که برابر با مفاد مندرج در تفاهمنامه ابلاغی انجام می‌شد را گرفتند و امروز شاهد هستیم که این صنعت با معضلات جدی مواجه است. البته در سال 95 با دستور مستقیم رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جناب آقای دکتر جهانگیری، کارگروهی در ستاد مزبور برای برون‌رفت صنعت سیمان از وضع کنونی و جلساتی نیز در حضور ایشان و وزرای محترم صنعت، معدن و تجارت و مسکن و شهرسازی و نماینده بانک مرکزی و اعضای هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تشکیل شد که به ارائه راهکارهایی منتج شد که تا حدودی نیز برخی مشکلات صنعت را حل کرد اما برای ‌برون‌رفت کامل از وضع پیش آمده باید اقدامات جدی انجام شود چراکه آینده این صنعت به عنوان یکی از نهاده‌های زیرساختی کشور کاملاً روشن است اما به شرطی که پیشنهادات ارائه شده در جلسات کارگروه که در زیر مختصر شرحی از آن ارائه می‌شود، به طور کامل عملیاتی شود.

  اصلاح الگوی مصرف در صنعت ساختمان و سوق دادن آن به سمت ساختمان‌های بتنی البته با بهبود فرآیندهای ساخت و افزایش سرعت آن به طوری که هم‌اکنون حدود 40 درصد پروانه‌های ساخت در کشور با مصالح اسکلت فلزی و تیرآهن است چراکه با توسعه ساختمان‌های بتنی هم می‌توان از مزایای صنعت سیمان بهره لازم را برد و هم می‌توان به ایمن‌سازی ساختمان‌ها کمک شایانی کرد به طوری که این موضوع در اتفاقات غیرمترقبه‌ای که در سال‌های اخیر در دنیا رخ داده اعم از زلزله و آتش‌سوزی‌ها، موید این امر بوده که ساختمان‌های بتنی از استحکام و مقاومت بالایی نسبت به ساختمان‌های مشابه با سازه‌های فلزی در برابر وقایع مزبور برخوردار بوده‌اند.

  اصلاح الگوی مصرف در امر جاده‌سازی و استفاده از رویه‌های بتنی که بسیار مهم و حیاتی است به طوری که هم‌اکنون بیش از 55 درصد مصرف سیمان ایالات متحده آمریکا که معادل 45 میلیون تن در سال است در امر جاده‌سازی و توسعه راه‌های مواصلاتی است.

  اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای رونق بخشیدن به صنعت ساختمان که همواره سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته اما در سال‌های اخیر روند نزولی پیدا کرده، می‌تواند در رونق بخشیدن به صنایع زیرساختی از جمله سیمان و فولاد کشور کمک شایانی کند.

  توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کشور که هیچ‌گاه نرخ رشد آن با نرخ رشد صنعت سیمان تناسب نداشته و همین امر نیز باعث افزایش چندین برابری نرخ‌های حمل شده و صادرات این محصول را تحت‌الشعاع خود قرار داده است و همچنین توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی.

  ایجاد مناسبات و پروتکل‌های بین‌المللی برای تسهیل صادرات که از وظایف قطعی دولت‌هاست و ایجاد هماهنگی‌های لازم با انجمن صنفی در راستای تنظیم قیمت‌ها.

  عملیاتی‌کردن کامل رینگ صادراتی در بورس کالا برای انجام تمامی معاملات صادراتی سیمان از طریق آن در جهت ایجاد یک سیستم توزیع و فروش شفاف به ‌ویژه از لحاظ قیمتی برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های ملی و کوتاه‌کردن دست دلالان و واسطه‌ها از این صنعت که طی سال‌های اخیر به‌رغم تغییرات گسترده در سیستم‌های تولید و مناسبات مصرف این محصول اما واسطه‌ها و دلالان همواره حضورشان ثابت بوده به طوری که تخفیفات ارائه‌شده از طرف تولیدکنندگان هرگز نصیب مصرف‌کننده نهایی نشده و این دلالان بوده‌اند که منافع زیادی کسب کرده‌اند. از طرفی با ایجاد رینگ صادراتی و حضور تمامی شرکت‌های سیمانی در آن برای انجام صادرات و اجرای موفقیت‌آمیز آن، می‌تواند به ارائه یک مدل داخلی برای انجام معاملات فروش سیمان در داخل کشور منتج شود.

  تعیین تکلیف وام‌هایی که کارخانجات سیمانی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود گرفته بودند، همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد، قرار بود وام‌های ارزان‌قیمتی باشند اما با بخشنامه‌های جدید و اقداماتی که بانک‌ها با لطایف‌الحیل انجام دادند، باعث شد وام‌های مزبور به وام‌های گران‌قیمت‌تری تبدیل شوند که کارخانه‌های سیمان امروزه به هیچ عنوان توان بازپرداخت آنها را ندارند و نیاز است دولت کارخانه‌های سیمانی را که با اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود در طول سال‌هایی که پروژه‌های عمرانی کشور به دلیل کمبود این محصول استراتژیک یا اجرا نمی‌شدند یا بسیار گران تمام می‌شدند، به کشور کمک شایانی کردند به طوری که این محصول امروزه به وفور در دسترس است، در بازپرداخت آن وام‌ها کمک کند.

  در پایان درخواست ما از دولت به‌ ویژه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه، مسکن و شهرسازی این است که در حد مقدورات، در خصوص عملیاتی‌شدن پیشنهادات فوق‌الذکر کمک کنند تا در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کرده‌اند، ضمن عمل به منویات ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون‌زا ‌بودن و برون‌گرا ‌بودن که همواره نگاه این صنعت این مهم بوده و قطعاً توان آن را نیز دارد، بتواند با عبور از این دوران گذار و ارائه تولید محاسبه شده از هدر رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری کرده و در جهت تحقق اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی گام بردارد.