امید به تدبیر دولت

کشورها در رسیدن به توسعه اقتصادی خود روندهای متفاوتی را می‌پیمایند تا به نقطه بهینه اقتصادی برسند. این نقطه بهینه می‌تواند حتی نقطه‌ای با کمترین نوسان با اهداف توسعه پایدار باشد. ارزیابی این بهینگی به لحاظ فرم تابع بررسی در ظرف زمان و موقعیت و شرایط حاکم بر آن است. در این مسیر کارایی روند توسعه اقتصادی کشور به رابطه و ترکیب بهینه بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی،‌ صنعت (معدن) و خدمات در کنار ساختار نظام مالی و بانکی برای تامین و گردش و انباشت درست سرمایه وابسته خواهد بود. امروزه صنعتی‌سازی، به‌عنوان یک نیروی اصلی در تغییر ساختار کشور است که سبب می‌شود منابع از فعالیت‌های متکی بر نیروی کار به فعالیت‌های سرمایه-فناوری‌محور سوق پیدا کنند. که این امر برای رشد آینده کشورهای در حال توسعه امری حیاتی است. صنعت بخش مهمی در این زنجیره است که با در نظر گرفتن حلقه‌های پیشین و پسین خود می‌تواند اصلی‌ترین نقش در توسعه را ایفا کند. لزوم به‌کارگیری مداوم نیروی انسانی به‌عنوان یک «سرمایه» در صنعت می‌تواند نقش این بخش را به ‌عنوان عامل اشتغال پایدار تقویت کند. همچنین صنعت به‌عنوان مکمل بخش‌های دیگر نظیر معدن و کشاورزی و پشتوانه بخش خدمات تاثیر مستقیمی بر کیفیت و کمیت سایر قسمت‌ها دارد. ارزش افزوده حاصل اعمال فرآیندهای صنعتی بر روی مواد خام می‌تواند تعیین‌کننده دست برنده کشورها در بازار مصرف جهانی باشد. از سوی دیگر تلفیق و ارتقای تکنولوژی و دانش در صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بهره‌وری و تحقیق و توسعه کشور اثرگذار بوده می‌تواند به عاملی در توسعه‌یافتگی بدل شود. این بخش می‌تواند به‌عنوان یک محرک برای نوآوری، صادرات و رشد بهره‌وری تلقی شود. روند توسعه کشورها بر کسی پوشیده نیست چراکه این بخش با سهم ارزش افزوده 9 /14‌درصدی از تولید ناخالص جهان در 40 سال اخیر سهمی نسبتاً پایدار داشته است. دستیابی به سطوح پیشرفته توسعه صنعتی فراگیر و پایدار نه‌تنها نیازمند افزایش درآمد است بلکه تلاش‌های آگاهانه برای حفظ رشد، ترویج اجتماعی و حرکت به سوی ساختاری سازگار با محیط‌زیست (صنعت سبز) را در کنار همگامی با مدیریت تجارت بین کشورها طلب می‌کند. در کشورهای در حال توسعه درصد بالایی از جمعیت فعال شاغل و متخصص جذب صنعت می‌شوند. در حال حاضر در ایران سهم اشتغال بخش صنعت کشور حدود 34 درصد و سهم آن در تولید ناخالص ملی نزدیک به 30 درصد است. این بدان معنی است که پس از خدمات با سهم 49‌درصدی در اشتغال و 56‌درصدی در تولید دومین بخش موثر بر اقتصاد ما «صنعت» است. امروز کمتر کارشناس و فعال اقتصادی است که نگران وضعیت صنعت کشور در سال‌های اخیر نباشد. مطابق با آمار سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO-یونیدو) در این سال‌ها ایران دارای شرایط پرنوسانی در رتبه رقابت‌پذیری صنعتی بوده است به‌طوری‌که از رتبه 60 در 2010 به 63 در 2013 نزول پیدا کرد. با این حال در گزارش‌های یونیدو تاکید شده اصلی‌ترین دلیل این کاهش رتبه آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران بود. تضعیف بنیان و زیرساخت صنایع در سال‌های گذشته، موانع خارجی (تحریم واردات مواد خام، ماشین‌آلات و ارتباطات بانکی) و گره‌های داخلی (عدم سیاست اتکاپذیر در نظام دولتی نظیر تامین اجتماعی، مالیات و معضلات بانکی) در کنار رشد و ثبات اقتصادی رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیه سبب شد شرایط ایران وارد مرحله دشواری شود. به‌‌رغم این موضوعات، ایران همچنان به‌عنوان یکی از پنج کشور رقابت‌پذیر صنعتی در میان کشورهای درحال توسعه قرار دارد. همان‌طور که اشاره شد در سال‌های اخیر رشد اقتصادی بخش صنعت در کشور دچار نوسان بود که بخشی از آن متاثر از تحریم‌ها و بخش دیگر تحت تاثیر اعمال سیاست‌های تورم‌زدایی ناشی از تلاش برای برگشت قطار اقتصاد به ریل بوده است.

از ابتدای دولت دوازدهم حضور وزیر باتجربه و قدرتمند در راس صنعت کشور سبب شد امید فعالان این بخش به بهبود اوضاع بیشتر شود. واضح است وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از ارکان تیم اقتصادی دولت نقش مهمی در ایجاد جلوگیری از سقوط صنعت و ایجاد ثبات در مرحله اول و رشد پایدار در مراحل بعد دارد.

 خوشبختانه تجربه و توان فردی وزیر و معاونان ایشان کمک شایانی به تحقق هدف کرد. فرونشاندن غبار موجود در سیستم و اصلاح رویکردهای غیرتخصصی نیازمند شناخت تخصصی زمین ‌بازی بود.

این مساله با توجه به دو اقدام صورت‌گرفته پیش از دولت یازدهم نیازمند سیاست بیشتری بود. اول ادغام دو وزارت بازرگانی و صنعت و معدن بود و دوم قانون انتزاع (تلفیق) که بخشی از وظایف تجاری (بازرگانی) مرتبط با کشاورزی را از ید عمل وزارت صنعت خارج می‌کرد.

اقدام اول سبب شده بود تا با اهم و فی‌لاهم شدن امور در سیاستگذاری و اجرا و تمرکز در برخی وظایف دچار تردید شود و اقدام دوم پیوستگی زنجیره تولید و تجارت را در صنایع وابسته به‌خصوص صنایع غذایی و تبدیلی تحت تاثیر قرار می‌داد. در چنین شرایطی هدایت وزارت صنعت و عبور از شرایط سخت زمان خود در کنار تحریم‌ها و سیاست اقتصادی کشور به مهار و کنترل تورم افسارگسیخته کار پیچیده‌ای بود که کارآزمودگی طلب می‌کرد.

در سال‌های اخیر تیم مدیریتی وزارت صنعت چالش‌های بزرگی داشت. تقابل رکود و تورم مساله مهمی بود. کمبود منابع مالی و بانکی و به‌ خصوص سرمایه در گردش معضل بزرگی برای تولیدکننده بود. از سوی دیگر خود وزارت نیز با معضل روبه‌رو بود، محدودیت منابع برای انجام تعهدات و تکالیف سازمان منتج از عدم وصول مطالبات سازمان و محدودیت‌های ناشی از اجرای برخی بندهای قانونی از آن دسته‌اند. با این حال آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تلاش خوبی در جهت احیای بخش صنعت صورت گرفته است.

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور (کارگاه‌های دارای 100 نفر شاغل و بیشتر) که تحت تاثیر تحریم‌ها و برخی سیاست‌های غیرکارشناسی داخلی در سال 92 با چهار درصد کاهش نسبت به سال 91 به 88 رسیده بود در سال 95 به عدد 3 /99 رسیده است. این روند در خصوص اشتغال نیز کم‌وبیش صادق است. در سال 94 متوسط کل تعداد کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور (به غیر از پالایشگاه‌های نفت) حدود 814 هزار نفر بوده که استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، البرز، مرکزی و قزوین با پوشش حدود 7 /69 درصد از کل اشتغال کارکنان، مهم‌ترین مراکز اشتغال صنعتی کشور به‌شمار می‌روند.

صنعت به لحاظ ایجاد ارزش افزوده بر منابع ورودی (مواد خام) می‌تواند نقطه قوت کشورها در رقابت تجاری باشد. بر همین مبنا لزوم سیاستگذاری همه‌جانبه در جهت تمرکز بر ظرفیت‌های موجود شاید حتی از توسعه ظرفیت‌های حداقلی ارجحیت بیشتری داشته باشد. کشورهایی که در برخی صنایع غالب بوده و در بازار مصرف جهانی دست بالا را دارند توانسته‌اند از مزایای ایجادشده برای توسعه سایر بخش‌ها نیز بهره ببرند.

به‌عنوان نمونه سیاستگذاران کره‌جنوبی در استراتژی اقتصادی خود و پس از گذار از دوره انباشت ثروت در دهه 50 قدم به قدم کشور را به مسیر توسعه سوق دادند. این کشور توانست درآمد حاصل از مسیر صادرات خود را به کالاهای سرمایه‌ای و در جهت تولید محصولات صادراتی سوق دهد. این کشور در برنامه‌ریزی‌های جداگانه طی سال‌های  1970-1960 یک‌بار توسعه صادرات صنایع سبک و بعد از سال 1972 به دلیل قرار گرفتن در کنار کشورهای چین و اندونزی، طی دو برنامه اقتصادی دیگر توسعه صنایع سنگین و شیمیایی را در دستور کار قرار داد. البته این برنامه‌ها نیز دارای اثرات جانبی و گاه مخربی بر اقتصاد بودند که در ادامه با اصلاحات اقتصادی مداوم سعی در بازسازی ساختار کشور شد.

به لحاظ تاریخی، سیاستگذاری صنعتی ایران همواره رویکرد مختص با شرایط خود را داشته که الگوپذیری از سایر کشورها را در درازمدت امکان‌ناپذیر ساخته به‌طوری که در این سال‌ها تحت تاثیر رخدادهای سیاسی به‌صورت متناوب از برنامه‌های زیرساختی و عمرانی تا استراتژی خودکفایی در دستور کار بوده است. در این میان سیاست‌های متعددی نظیر جایگزینی نظام تعرفه، یکسان‌سازی نرخ ارز و قوانین موضوعه تاثیری مستقیم یا غیرمستقیم بر ثبات یا شرایط عدم ثبات اقتصادی داشت.

 امروز نیز به تاسی از مشکلات گذشته و شرایط موجود اقتصادی چهار نکته به‌عنوان اصل برای صنعت در نظر گرفته می‌شود؛ تامین نیاز بازار مصرف از داخل، ظرفیت‌سازی برای اشتغال، ارزآوری از محل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.

پرواضح است توسعه پایدار صنعتی کشور به‌خصوص در شرایط فعلی ضامن بقای قدرت اقتصادی است. در این میان تعریف مولفه‌های سازنده برمبنای توسعه متوازن، درون‌زا و پایدار می‌تواند از اهداف اصلی تعریف شود.

دولت یازدهم قدم‌های موثری در این راه برداشت. اولین قدم بازگشت ثبات روانی و زیربنایی به اقتصاد بود. سیاستگذاری صنعتی دولت نیز در راستای همین امر است. با این حال بازگشت ثبات به صنعت مانند سایر بخش‌های اقتصادی شرط لازم است. شرط کافی تداوم رشد پایدار در پیشبرد اهداف صنعتی است. نقش دولت در این مسیر تعیین‌کننده است.

تسهیل شرایط با هدف انتقال سرمایه و تکنولوژی به کشور، ایجاد سازوکار حمایتی در تعریف قوانین نظیر مالیات و تامین اجتماعی و فراهم کردن راهکارهای نوین در تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی از مسیر بازار سرمایه می‌تواند برای دستیابی به رشد پایدار الزام باشد.

 در این راستا با هدف دستیابی به یک الگوی پویا نیاز است تا با تلفیق مولفه‌های موثر مانند نظام آموزشی و دانشگاهی، دولت به‌عنوان سیاستگذار، بخش خصوصی و تشکل‌های صنعتی، اتاق بازرگانی و بهره‌مندی از پشتیبانی نهادهای حمایتی نظیر مجلس و قوه قضائیه به تعریف فراگیر، اثربخش و کارایی از الگوی توسعه صنعتی دست یافت.

فراموش نکنیم شرایط امروز به گونه‌ای است که صنعت با توجه به اشتغال نیروی کاردان و کارشناس متخصص و حضور سرمایه‌های انسانی و همچنین بازار مصرف داخل در معرض بیشترین میزان آسیب‌پذیری قرار دارد؛ آسیب‌هایی که عدم توجه به آن می‌تواند مسبب کاهش توان مقاومت اقتصاد ملی شده و به عدم استفاده از ظرفیت اسمی تولید به‌رغم وجود پتانسیل مناسب فنی و تحقیقاتی بینجامد.

در گزارشی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 94 منتشر شد نسبت به روند کاهشی رشد بالقوه صنعت و معدن از سال‌های میانی دهه 80 به‌‌رغم رشد متوسط سالانه ارزش افزوده این بخش‌ها به میزان 6 /6 درصد طی سال‌های 1368 تا 1393 برمبنای بررسی آمارهای رسمی هشدار داده شد.

اثر مستقیم صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی، دستیابی به افق سند چشم‌انداز 1404 و نقش موثر آن در اقتصاد مقاومتی حمایت اثربخش از صنعت را در اولویت قرار می‌دهد.

برای اثرگذاری بر رقابت‌پذیری صنعتی کشور و همچنین ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و بهره‌وری سرمایه موجود در این بخش (و حتی استفاده بهینه از سرمایه انباشت کشور در هدایت به سمت صنعت) توجه به نکاتی ضروری است:

شناسایی نیازهای بخش‌های مختلف صنعت کشور در قالب یک زنجیره تامین، تولید و توزیع می‌تواند راهبر اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای بلندمدت باشد.

اگرچه افزایش درآمدهای نفتی در بلندمدت می‌تواند از مسیر صندوق توسعه ملی مقدمات تامین منابع لازم برای ظرفیت‌سازی در بخش صنعت را فراهم آورد با این حال بر مبنای سیاست کلان کشور، دولت به درستی درصدد است تا با کاهش وابستگی بودجه به نفت میزان زیادی از وابستگی مالی خود را بر مبنای نهادهای درونی کشور متمرکز کند.

در این شرایط به طور حتم مالیات یکی از ابزارهاست. اتخاذ سیاست‌های صحیح مالی برای دولت می‌تواند فرصتی منطقی و اثربخش را برای صنایع فراهم کند تا ضمن مشارکت در بازسازی زیرساخت اقتصادی کشور، از اعمال فشار هیجانی بر بنگاه‌های تولیدی بکاهد. این سیاست‌ها در اجرای گام‌به‌گام و اعمال پله‌ای می‌تواند موثر باشد.

نکته دیگر افزایش میدان عمل برای بخش خصوصی بر مبنای رقابت در بازار و تسهیل فضای کسب‌وکار است. در همین راستا قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی در سال 90 مصوب شد با نام «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار». با حمایت دولت یازدهم تلاش مثبتی در اعمال این قانون انجام شد با این حال برای پیشبرد کامل و صحیح آن هنوز راه زیادی باقی است. اعمال صحیح این قانون و تقویت ارتباط دولت با تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی می‌تواند قدمی موثر و بزرگ در رفع موانع داخلی موجود و تشویق کارآفرینان به رشد پایدار باشد.

تشویق کارآفرینان صنعتی جز از مسیر پشتیبانی مالی و قانونی آنها امکان‌پذیر نیست. تقویت سازوکارهای بازار مالی در تامین منابع مالی فعالیت‌های صنعتی نیز نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر عدم اعمال سیاست‌های پولی و بانکی کارا برای بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی صنعت کمکی به کارآفرینان نمی‌کند. ناگفته نماند که در یک سال اخیر مصوبات مناسبی در تامین مواد خام از مسیر واردات برای تولیدکنندگان، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و تخصیص منابع جهت تحریک بازار مصرف صورت پذیرفته که تا فراگیری این مصوبات در اقدام دولت، وزارت صنعت و بانک مرکزی موظف به پایش مسیر و روند اجراست.

از دیگر موارد موثر بر صنعت بسترسازی مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی است به گونه‌ای که در گزارش سال 94 مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شد به ازای هر 100 درصد افزایش در سرمایه‌گذاری صنعتی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب 90 درصد تحریک می‌شود. این در حالی است که کشورهای پیشرفته با درآمد بالا بخش اعظم سرمایه‌گذاری خود را بر روی علم و فناوری (تحقیق و توسعه) انجام می‌دهند در حالی که کشور ما نیازمند جذب سرمایه در توسعه زیرساخت و تکنولوژی است. بر همین اساس به دلیل عدم رغبت سرمایه‌گذاری غالب شرکت‌های بخش خصوصی در فعالیت‌های نوآورانه، دولت می‌تواند پشتیبانی بیشتری در این بخش انجام دهد. توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان که به همت دولت امروزه مشوق‌های مناسبی برای شرکت‌ها دارد می‌تواند به طرح و توسعه محصول و زنجیره مرتبط با آن تسری پیدا کند. از دیگر مواردی که برای صنعت نقطه عطف محسوب می‌شود اتخاذ سیاست ارزی مناسب و حقیقی‌سازی نرخ ارز است که به تقویت ارزش افزوده بخش صنعت کمک می‌کند. در گزارش‌های کارشناسی این حمایت تا 56 درصد برآورد شده است.

در نهایت برند‌سازی برای صنایع داخلی می‌تواند ضمن تقویت اعتماد مصرف‌کننده داخلی، موقعیت ممتازی در بازارهای صادراتی برای تولیدکننده پدید آورد. حاکمیت نشان‌های تجاری بر رفتار مصرف‌کنندگان و مشارکت موثر هر صنعت در زنجیره ارزش موجب تکیه بر استراتژی‌های صادراتی و تولید صادرات‌محور محصولات خواهد شد.

فارغ از مشکلات فعلی حاکم بر صنعت کشور ناشی از آثار‌ سوء به‌جا‌مانده از تحریم، سیاست‌های نامناسب ارزی، معضلات موجود بانکی و قانونی منتج به کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و برخی موارد پدیدآمده از شرایط فعلی حاکم که حل آنها به مثابه یک پیشران برای تداوم رشد صنعت است، آخرین گزارش یونیدو نشان می‌دهد در یک نگاه اجمالی تکنولوژی و تجهیزات سرمایه، راندمان اصلی رشد تولید در سال‌های اخیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است؛ هرچند در کشورهای در حال توسعه، استفاده از منابع طبیعی و انرژی در رشد صنایع متوسط و کم‌فناوری تاثیر بیشتری می‌گذارد.

بسیاری از کشورهای پیشرو و توسعه‌یافته سعی دارند اولویت‌های صادراتی خود را با توجه به رقابت در بازار بین‌المللی بازتعریف کنند. بر همین اساس الگوی توسعه صنعتی خود را با حفظ چارچوب‌های اولیه به گونه‌ای داینامیک و پویا مدیریت می‌کنند.

 در بسیاری از کشورها که حداقل ارتباط با نظام جهانی را داشتند (نظیر اتحاد جماهیر شوروی) رویکردهای سیاسی پیشران الگوی صنعتی کشور بودند. اما امروز این اصل در خصوص تولید به‌خصوص «صادرات‌محور» صادق نیست.

در دنیای امروز که زنجیرهای تولید و مصرف به نوعی به یکدیگر وابسته است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت در انتقال دانش و تکنولوژی و همچنین به‌کارگیری فناوری‌های نوین حرف نخست در توسعه صنعتی را می‌زند.

در نهایت به نظر می‌رسد دولت باید برای کمک به بقای واحدهای کوچک و متوسط تدابیر جدی بیندیشد. تدابیری که ضمن حمایت از این واحدها بتواند مدیریت اشتغال و انباشت سرمایه کشور را نیز تقویت کند. زیر چتر حمایتی چنین تدابیری می‌توان به توسعه پایدار صنعت و ایجاد یک زنجیره ارزش بهره‌ور و سبز (محیط‌زیست) در راستای افزایش مقاومت اقتصادی-صنعتی امیدوار بود. .