صنعت، دومین بخش با ارزش

بخش صنعت از جمله بخش‌های زیربنایی اقتصاد است که نقش عمده‌ای در تعیین چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی ایفا می‌کند. بنا به آمار ارائه‌شده از سوی مراجع رسمی، در حال حاضر بیش از 34 درصد اشتغال کشور در این بخش مشغول به کار هستند و 21 درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش انجام می‌شود. همچنین 22 درصد از انرژی کشور در این بخش مصرف می‌شود. این بخش با توجه به ارتباطات پیشین و پسین فراوانی که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه سایر بخش‌ها را فراهم می‌آورد، نقش مهمی در تولید و بهره‌وری سایر بخش‌های اقتصادی ایفا می‌کند. بنابراین ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت هم به رشد تولید خود این بخش منتهی خواهد شد و هم رشد تولید و بهره‌وری در سایر بخش‌های اقتصادی را تسهیل می‌کند. با توجه به مطالب پیش‌گفته و با توجه به اینکه افزایش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و افزایش ارزش افزوده صنعت از اهداف اصلی سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت است، از این‌رو بررسی تحولات این بخش در سال‌های پس از انقلاب، به‌خصوص در سال‌های اخیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سهم بخش صنعت در ایران همواره با نوسان روبه‌رو بوده است. کمترین سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی مربوط به سال 1358 است که در آن سال صنعت سهمی معادل 8 /7 درصد از تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرده بود. بعد از این سال، سهم بخش صنعت در یک روند صعودی همراه با نوسان، تا سال 1376 افزایش یافت و به 18 درصد رسید که این مقدار بیشترین سهم این بخش از سال 1338 تاکنون بوده است. این سهم تا سال 1380 تقریباً ثابت بود و پس از آن، یعنی در دهه 80 یک روند نزولی در سهم این صنعت رخ داده، به نحوی که این سهم در سال 1394 حدود 12 درصد بوده است. اگر سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی بر حسب ارقام حقیقی (قیمت‌های ثابت سال 1383) محاسبه شود، شاهد روند متفاوتی خواهیم بود. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، سهم این بخش، از ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی به قیمت‌های ثابت سال 1383 به‌طور مداوم و با نوسان‌های کوچکی در حال افزایش بوده است؛ به‌طوری که سهم ارزش افزوده این بخش از تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر به بیش از 16 درصد از کل تولید رسیده است و پس از بخش خدمات (با سهمی معادل 60 درصد از ارزش افزوده) و بالاتر از بخش نفت (10 درصد)، دومین بخش مهم اقتصادی از حیث ارزش افزوده به شمار می‌آید. در سال‌های پس از جنگ ارزش افزوده بخش صنعت به‌طور متوسط سالانه 5 /6 درصد رشد داشته است. البته این رشد در سال‌های پس از 1390 به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی با مشکل مواجه شده است به نحوی که در پاییز 1391 رشد منفی 3 /14‌درصدی را در این بخش مشاهده می‌کنیم.

علت تفاوت در روند سهم بخش صنعت به قیمت‌های جاری و ثابت ناشی از تغییر در قیمت‌های نسبی است. به عبارتی قیمت کالاهای صنعتی به دلیل رقابت با کالاهای وارداتی و کنترل‌های دولتی در مقایسه با سایر قیمت‌ها از جمله قیمت کالاهای غیر‌قابل مبادله نظیر مسکن در اقتصاد ایران کمتر افزایش یافته است.

ساختار ارزش افزوده صنایع در ایران

در حال حاضر از نظر ارزش افزوده، عمده‌ترین فعالیت صنعتی در ایران به ترتیب بخش تولید مواد و محصولات شیمیایی (28 درصد)، تولید فلزات اساسی (18 درصد)، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی (11 درصد)، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر (75 /10 درصد)، تولید سایر محصولات کانی غیر‌فلزی (5 /8 درصد)، تولید زغال کک، پالایشگاه‌های نفت و سوخت هسته‌ای (7 درصد) صورت می‌گیرد و عملاً سهم سایر صنایع از ارزش افزوده صنعت ناچیز است. بیش از 80 درصد ارزش افزوده بخش صنعت در این صنایع ایجاد شده است که نشان از تمرکز بخش صنعت و وابستگی آن به نفت و گاز و مواد معدنی دارد.

باید توجه داشت که عوامل موثر بر ارزش افزوده بخش صنعت در مجموع تحت تاثیر همان عواملی است که تولید در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در زیر به برخی از مهم‌ترین این عوامل اشاره خواهد شد.

مدیریت نرخ ارز: در سال‌های اخیر اهمیت مدیریت نرخ ارز بیش از پیش مشهود بوده است. سیاست‌های ارزی توان رقابت محصولات صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در صورتی که نرخ‌های ارز متناسب با شرایط اقتصادی، به ویژه نرخ تورم تعدیل نشود، در نهایت محصولات صنعتی توان رقابت خود را از دست می‌دهند و بخش صنعت دچار مشکل می‌شود. در اقتصاد ایران سال‌های متمادی نرخ ارز بی‌توجه به مابه‌التفاوت نرخ تورم داخل و خارج ثابت نگه داشته شده بود که باعث کاهش توان رقابتی صنایع داخلی با محصولات مشابه در خارج شده بود.

انتقال فناوری از خارج کشور: از جمله دیگر عوامل موثر بر ارزش افزوده بخش صنعت، انتقال فناوری از طریق تجارت خارجی است. از لحاظ تئوریک واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشورهای در حال توسعه امکان دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای با کیفیت بهتر را می‌دهد که نقش موثری در افزایش ارزش افزوده این بخش بازی می‌کند. متاسفانه در ایران، بخش صنعت به دلیل تحریم‌های گسترده، عمدتاً به تکنولوژی‌های روز دنیا دسترسی ندارد، که این خود یکی از دلایل عمده در پایین بودن ارزش افزوده بخش صنعت از کل اقتصاد است.

سیاست‌های معطوف به واردات: از دیگر عوامل موثر بر ارزش افزوده بخش صنعت می‌توان به سیاست‌های معطوف به واردات اشاره کرد. اتخاذ سیاست‌های مناسب برای واردات نه‌تنها می‌تواند صنایع داخلی را در مقابل واردات بی‌رویه مصون دارد بلکه می‌تواند زمینه رشد صنایع را نیز فراهم آورد. به عبارتی در صورتی که سیاست‌های اتخاذی در جهت تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای با تکنولوژی بالا باشد، این امکان را برای صنایع داخلی فراهم می‌کند تا با استفاده از این تجهیزات، ارزش افزوده خود را افزایش دهند. متاسفانه واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی در سال‌های اخیر، همزمان با سیاست‌های اشتباه ارزی، توان رقابتی را از صنایع داخلی گرفته و صنایع داخلی را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.

جمع‌بندی

بخش صنعت در ایران دارای نقاط ضعف و قوت فراوانی است. از مهم‌ترین نقاط قوت این بخش می‌توان به فراوانی نیروی تحصیل کرده و آماده اشتغال، بهره‌مندی از مواد اولیه صنعتی و معدنی فراوان برای استفاده در تولید، برخورداری از ذخایر عظیم انرژی و هزینه پایین دسترسی به آن در کشور و... اشاره کرد. همچنین از جمله نقاط ضعف بخش صنعت در ایران می‌توان به مواردی نظیر عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید به دلیل قرارگیری در شرایط تحریمی و نامناسب بودن سیاست‌های ارزی در دولت‌های مختلف اشاره کرد.

به نظر می‌رسد با بهبود روابط سیاسی-اقتصادی با جهان و رویکرد منطقی‌تر دولت در مدیریت نرخ ارز امکان افزایش ارزش افزوده بخش صنعت تسهیل شده باشد، با این حال نباید از سیاست‌های پولی و مالی و شیوه تامین مالی بنگاه‌ها غافل بود.