ردیابی ایندکس

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بازار سرمایه نوسانات و تحولات بسیاری را تجربه کرد؛ این نوسانات گاهی بر اثر تغییرات بنیادین در یک صنعت و گاهی بر اثر تغییر و تحولات اساسی در چند صنعت بوده است. در این نوشتار سعی بر آن است تا تحولات اساسی صنایع مختلف در دوره یازدهم ریاست‌جمهوری و تاثیر تصمیم‌سازی‌های اقتصادی بر صنایع در این دوره مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

شاخص بورس اوراق بهادار از مردادماه سال 1392 همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم تا انتهای خردادماه سال 1396 در نمودار یک نشان داده شده است.

همان‌طور که از نمودار شاخص بورس و اوراق بهادار قابل برداشت است، پس از وقفه‌ای کوتاه از روی کار آمدن دولت یازدهم، بازار بورس اوراق بهادار به این انتخاب واکنش بسیار مثبتی نشان داد که این مهم بیشتر تحت تاثیر نمادهای شاخص‌ساز رخ داد. شرکت‌های فلزی و سنگ آهنی شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی بیشترین سهم را از این حرکت صعودی بازار به خود اختصاص داده بودند. ولیکن با توجه به اقداماتی که عمده آنها در دولت قبل به وقوع پیوست به مرور بازار سرمایه به اشباع رسید و سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیدند که سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در قیمت‌هایی بسیار بالاتر از ارزش ذاتی خود مورد دادوستد قرار می‌گیرند، از این‌رو شاخص بورس اوراق بهادار در مدت زمانی بیش از دو سال طی حرکتی فرسایشی از عدد حدود 89 هزار به عددی حدود 61 هزار واحدی رسید. عواملی نظیر بسته بودن طولانی‌مدت نمادها، بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، تشدید تحریم‌های بین‌المللی به طولانی‌تر شدن مدت زمان این روند حرکتی شاخص بورس اوراق بهادار کمک شایانی کرد.

 اما عامل مهمی نظیر به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای در اواخر سال 94 موجب شد بازار سرمایه به یکباره روند صعودی به خود گرفته و با محوریت گروه خودروسازی و قطعات روندی شارپ صعودی را دنبال کند، این حرکت نیز با توجه به واقعیت‌های موجود اقتصادی باز هم دوامی بیش از چند ماه نداشت و شاخص دوباره وارد روند فرسایشی شد. در ادامه این نوشتار به اختصار به تغییر و تحولات برخی از صنایع طی سال‌های تصدی دولت یازدهم اشاره شده است.

صنعت کانی‌های فلزی

این صنعت با توجه به سهمی حدود چهاردرصدی از کل بازار سرمایه به شدت مدنظر فعالان بازار سرمایه قرار داشته است. با توجه به قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های فعال در این صنعت بر اساس شمش فولاد، قیمت جهانی محصولات فولادی، نرخ مبادله ارز و نرخ تعرفه واردات این محصولات به شدت بر روند حرکتی شاخص این صنعت تاثیرگذار است. از سوی دیگر با توجه به پرداخت هزینه حق انتقاع از طریق شرکت‌های بزرگ فعال در این صنعت، ایجاد تغییر در نحوه محاسبه این نرخ نیز می‌تواند تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر سودآوری شرکت‌ها بگذارد.

 در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، با توجه به روند افزایش دلار و همچنین روند صعودی قیمت‌های جهانی، قیمت فروش محصولات شرکت‌های فعال در این صنعت به طرز چشمگیری افزایش یافت. از همین رو با توجه به شناسایی سود فوق‌العاده در صورت‌های مالی این شرکت‌ها اقبال به سهام آنها بیش از پیش افزایش یافت. اما با توجه به تورم حدود 40درصدی آن روزها، با کاهش قیمت جهانی و فروکش کردن نوسانات قیمتی ارز، عملیات شرکت‌ها سوددهی قبلی خود را از دست داد و به‌تبع آن قیمت سهام شرکت‌ها نیز در بورس اوراق بهادار با کاهش شدیدی مواجه شد. پس از این اتفاقات به مرور این صنعت به جز در بازه‌های زمانی کوتاهی در چهار سال گذشته چندان مورد توجه فعالان بازار و سرمایه‌گذاران نبوده است.

صنعت فرآورده‌های نفتی

 شرکت‌های فعال در این صنعت را که بیش از شش درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند می‌توان به دو دسته عمده تقسیم کرد: پالایشگاه‌ها و شرکت‌های تولید روغن موتور. از پالایشگاه‌ها در اواخر دولت دهم به عنوان سردمداران سودآوردی و بازدهی در بورس اوراق بهادار یاد می‌شد. پس از خصوصی‌سازی این شرکت‌ها و عرضه اولیه آنها در قیمت‌های بسیار پایین، با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قیمت دلار در بازار، این شرکت‌ها با افزایش قابل ملاحظه در سودآوری مواجه شدند. این روند باعث شد بسیاری از سهامداران این شرکت‌ها با بازدهی سرشاری مواجه شوند ولیکن بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و اختلاف به وجودآمده میان پالایشگاه‌ها و شرکت ملی پالایش و پخش ابهام در این شرکت‌ها به اوج خود رسید، به طوری که نماد بسیاری از این شرکت‌ها در مدت زمانی حدود یک سال متوقف شد. پس از بازگشایی نماد پالایشگاه‌ها در انتهای سال 1393 قیمت سهام پالایشگاه‌ها با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه شد که این مهم را می‌توان جرقه رویکرد منفی بسیاری از سرمایه‌گذاران جدیدالورود به بازار سرمایه دانست. طی سال‌های گذشته نیز هرچند در برخی موارد روند حرکتی سهام این شرکت‌ها با روندی صعودی بخشی از زیان‌های گذشته را جبران کرد اما هیچ‌گاه توجهات همانند گذشته معطوف شرکت‌های فعال در این حوزه نشد. شرکت‌های روغنی نیز در ابتدای روی کار آمدن دولت دوازدهم کم‌وبیش مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار داشتند اما به‌رغم اینکه نمادهایشان هیچ‌گاه همانند پالایشگاه‌ها متوقف نشد اما به علت رکود ایجادشده در بازار روغن موتور کشور به مرور دیگر شرکت‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری نبوده و با کاهش تقاضا در بازار سهام مواجه شدند. بسیاری از این شرکت‌ها برای اینکه بتوانند مقدار فروش پیشین خود را حفظ کنند مجبور به تخفیف دادن به خریداران محصولات خود شدند که این امر باعث کاهش سودآوری آنها شد. البته گفتنی است در طول چهار سال گذشته در بازه‌های زمانی بسیار اندک نمادهای شرکت‌های فعال در این حوزه نیز با افزایش تقاضا روبه‌رو شدند که این مهم باعث نوساناتی هرچند کوتاه‌مدت در قیمت سهام شرکت‌ها شد.

صنعت بانک

یکی از صنایعی که این روزها با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند صنعت بانکداری است. این صنعت که حدود 10 درصد از ارزش بازار سرمایه را به خود اختصاص داده در چهار سال گذشته مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم این صنعت نیز مانند بسیاری دیگر از صنایع بزرگ بورسی مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار داشت و با افت بازار یا به عبارتی ترکیدن حباب بازار این صنعت نیز بخشی از ارزش خود را از دست داد. البته مهم‌ترین تغییر و تحولات بانک‌ها را می‌توان به قبل و بعد از اجرایی شدن برجام نسبت داد. پیش از دستیابی به توافق هسته‌ای و به نتیجه رسیدن برجام با هر زمزمه‌ای که نسبت به این اتفاق در اخبار شنیده می‌شد تقاضا برای گروه بانکی به شدت افزایش می‌یافت چراکه به نظر می‌رسید با رفع شدن تحریم‌های مالی و ازسرگیری مجدد عملیات ارزی بانک‌ها این شرکت‌ها بتوانند سودآوری قابل توجهی ایجاد کنند. اما بعد از برداشته شدن تحریم‌ها شرایط برای بانک‌ها به گونه‌ای دیگر رقم خورد به طوری که هیچ یک از بانک‌های درجه یک و درجه دو اروپایی به علت عدم رتبه‌بندی اعتباری بانک‌های ایرانی و وضعیت بد مالی این شرکت‌ها تمایل به همکاری با بانک‌های ایرانی از خود نشان ندادند. این مهم بانک مرکزی را بر آن داشت تا بانک‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و تغییرات اساسی در نحوه ارائه صورت‌های مالی خود کند. این الزام توقف چندماهه نماد بسیاری از بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار را به همراه داشت که برخی از این نمادها در تاریخ نگارش این نوشتار نیز همچنان قابلیت معامله در بازار را دارار نیست. تغییر روش‌های حسابداری و همچنین توقف طولانی‌مدت نمادهای بانک موجب شد بانک‌ها زیان زیادی را شناسایی کنند، از این‌رو ارزش بازار بانک‌ها در بازار سرمایه به شدت کاهش یافت به شکلی که همچنان شاهد حرکت نزولی ادامه‌دار شاخص این صنعت در بازار سرمایه هستیم.

صنعت  شیمیایی

صنعت شیمیایی که حدود 23 درصد از ارزش بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص داده، بزرگ‌ترین صنعت بورس اوراق بهادار نام گرفته است. این صنعت همانند بسیاری از صنایع دیگر بورسی بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم به‌تبع افزایش تورم، قیمت دلار و افزایش نرخ کالاهای جهانی رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد اما بعد از این اتفاقات و ترکیدن حباب قیمتی در دی‌ماه سال 1392 این صنعت نیز در رکودی طولانی‌مدت فرو رفت که کاهش قیمت‌های جهانی نیز به دامنه‌دار بودن این رکود کمک شایانی کرد. این رکود ادامه داشت البته در مواقعی به علت تغییرات متغیرهای بنیادین اساسی به‌خصوص قیمت جهانی محصولات دچار تغییر شد ولیکن این تغییرات هیچ‌گاه نتوانست قیمت سهام این شرکت‌ها را به آن سطحی که قبل از ریزش بازار به خود دیده بود باز‌گرداند.

صنعت خودرو و قطعات

این صنعت به‌رغم سهمی حدود چهاردرصدی در بازار سرمایه تاثیر بسیار بیشتری بر روند معاملات در بازار سرمایه دارد و طی چهار سال گذشته بسیاری از فعالان بازار سرمایه در برخی از مواقع از این صنعت به عنوان صنعت پیشرو بازار یاد می‌کردند. این صنعت برخلاف صنایع دیگر بورسی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم چندان مورد توجه فعالان بازار سرمایه نبود ولیکن به مرور با توجه به افزایش تیراژ تولید محصولات در دوره‌هایی محدود مورد توجه قرار گرفت اما اوج دوران توجه به این صنعت را می‌توان به زمان توافق هسته‌ای نسبت داد. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های خودروسازی در اقصی نقاط دنیا به همکاری با شرکت‌های خودروسازی ایرانی ابراز تمایل کرده بودند به نظر می‌رسید با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای این قراردادها بتواند اتفاقات مثبتی را در سودآوری شرکت‌ها رقم بزند. این مهم بعد از توافق هسته‌ای منجر به ایجاد یک روند شارپ در قیمت سهام شرکت‌های فعال در این حوزه شد. امضای قرارداد با شرکت‌های خارجی و همزمانی با افزایش سرمایه‌هایی که غالباً از محل تجدید ارزیابی بودند سبب شد برخی از شرکت‌ها حتی تا چند برابر ارزش اولیه خود رشد قیمتی را تجربه کنند اما به مرور بعد از کاهش هیجانات بازار و منطقی شدن نگاه سرمایه‌گذاران تقاضای این گروه هم به شدت کاهش یافت که این مهم در نهایت منجر به کاهش قیمتی سهام شرکت‌های فعال در این گروه شد.

صنعت فلزی

این صنعت به عنوان آخرین صنعت مورد بررسی در این نوشتار حدود 10 درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص داده است. شرکت‌های فعال در این صنعت همانند شرکت‌های فعال در صنعت کانه‌های فلزی به شدت بر نرخ جهانی محصولات خود و تعرفه‌های وارداتی وابسته هستند چرا که در صورت نزول قیمت‌های جهانی و نبودن تعرفه‌های گمرکی این شرکت‌ها انعطاف‌پذیری لازم را نداشته و زیان‌ده خواهند شد. این شرکت‌ها نیز در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردند ولی بعد از آن تحولات چندانی در آنها اتفاق نیفتاد و بعد از یک نزول رفته‌رفته به نظر می‌رسد روند صعودی به شدت کندی را دنبال می‌کنند.

در نهایت با توجه به نکاتی که درباره کلیت بازار و همچنین برخی از صنایع گفته شد در صورتی که تصمیم‌سازان اقتصادی و سیاسی تمهیدات مناسبی برای ادامه راه شرکت‌ها نیندیشند ممکن است بسیاری از شرکت‌های فعال در اقتصاد ایران با چالش‌های جدی‌تری مواجه شوند.