خروج سرمایه؟

شورای پول و اعتبار در نشست اخیر خود تصمیم گرفت تا سقف سرمایه‌گذاری بانک‌ها را به 20 درصد سرمایه پایه کاهش دهد، این سقف در حال حاضر 40 درصد است اما برخی از آمارهای رسمی نشانگر این است که سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این صندوق‌ها حدود 54 درصد سرمایه پایه بوده است. از آنجا که سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با توجه به خط‌مشی‌های مشخص‌شده از سوی بانک مرکزی از جمله مصادیق غیر‌بانکی تلقی می‌شود بانک‌ها باید به مرور سهم خود را در این بازار کاهش داده و در مراحل بعدی به صفر برسانند. با این حال بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه‌ای سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری (اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منع و تاکید کرده که این سرمایه‌گذاری ظرف مهلت مقرر واگذار شود.

پس از اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت و کاهش نرخ تورم، بانک‌ها در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی خود تا سطح 15 درصد اقدام کردند، اما در کنار کاهش نرخ سود سپرده، سعی در جذب سپرده با نرخ‌های حدود 22 درصد از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت داشتند. این صندوق‌ها قسمت قابل توجهی از وجوه جذب‌شده خود را در همان بانک عامل سپرده‌گذاری می‌کردند که این مهم تبدیل به عامل بازدارنده‌ای در مسیر کاهش نرخ سود سپرده بانکی به شمار می‌آمد.

با توجه به مصوبه فوق‌الذکر، بانک‌ها موظف شدند طی سه سال از تاریخ صدور این ابلاغیه نسبت به کاهش سهم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار در برابر سرمایه پایه خود اقدام کنند، این مهم می‌تواند در آینده‌ای نزدیک برای بانک‌ها و بازار سرمایه کشور و به صورت کلان‌تر بر نقدینگی کشور تاثیرات مهمی داشته باشد. از آنجا که بسیاری از سپرده‌های جذب‌شده از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک‌ها در همان بانک عامل سرمایه‌گذاری شده است و با توجه به مهلت سه‌ساله و انجمادی که در دارایی بانک‌ها به وقوع پیوسته است، ممکن است تامین منابع برای برگشت وجوه سرمایه‌گذاران مشکلاتی را برای بانک‌ها به همراه داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه سرمایه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها نسبت به اندازه بازار سرمایه در کشور بسیار قابل توجه است ممکن است این خروج سرمایه از بازار، زمینه تغییر در قیمت‌ها را فراهم سازد اما از سوی دیگر با توجه به خروج سرمایه از صندوق‌ها و روند حرکتی دیگر بازارهای رقیب، به نظر می‌رسد تقاضا برای اوراق با درآمد ثابت قابل معامله در بازار سرمایه افزایش یابد که این مهم می‌تواند منجر به افزایش قیمت اوراق و کاهش نرخ سود آنها و هموارتر شدن مسیر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه قسمت قابل توجهی از نقدینگی کشور در بانک‌ها جذب شده است، به نظر می‌رسد تحولاتی که در بالا به آن اشاره شد موجبات تغییر در نقدینگی کشور را به همراه داشته باشد که در صورت عدم کنترل تصمیم‌سازان اقتصادی ممکن است این تغییر منجر به تغییر در تورم سالانه کشور شود که این برخلاف سیاست‌های مدنظر دولت و بانک مرکزی است.