انگیزه‌های بانک مرکزی

بانک مرکزی در روز اول ماه جاری «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله مصادیق فعالیت‌های غیربانکی احصا شده که باید ظرف مهلت مقرر، (یک‌سال آینده) تماماً واگذار شوند. بنا به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار تا پایان فروردین‌ماه سال جاری تعداد 174 صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور فعالیت داشته‌اند و مجموع ارزش دارایی‌های تحت مدیریت آنها در آن زمان نیز چیزی در حدود 1332 هزار میلیارد ریال بوده است. 

این صندوق‌ها شامل صندوق‌های با درآمد ثابت، مختلط و سهام است و بخش عمده ارزش یادشده (بیش از 98 درصد) به صندوق‌های با درآمد ثابت اختصاص دارد. بر این اساس می‌توان با اندکی اغماض گفت یکی از اهداف مهم دستورالعمل مزبور گرفتن ابزار «صندوق‌های با درآمد ثابت» از بانک‌هاست.

بنا به گزارش سازمان بورس، ترکیب دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت در پایان فروردین‌ماه سال جاری حدوداً شامل 18 درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت، 78 درصد گواهی سپرده و سپرده بانکی و چهار درصد سهام، نقد و سایر دارایی‌هاست. نرخ بازده این صندوق‌ها نیز عموماً چیزی بیش از 20 درصد است. بسیاری از بانک‌ها نرخ سود 19 درصد را برای خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها تضمین کرده‌اند. بدیهی است که با توجه به ترکیب دارایی‌های صندوق، بخش عمده این نرخ سود از محل گواهی سپرده و سپرده بانکی تامین می‌شود. اما انگیزه اصلی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در تاسیس و راه‌اندازی صندوق‌هایی که بیش از 78 درصد از ترکیب دارایی‌های آنها را سپرده بانکی تشکیل می‌دهد چیست؟

علت چیست؟

در دولت یازدهم با وجود کاهش قابل ‌ملاحظه نرخ تورم، بانک‌ها تمایلی به کاهش نرخ سود از خود نشان ندادند. دلایل متعددی را می‌توان برای این پدیده ذکر کرد: رقابت بانک‌ها برای حفظ بازار سپرده، افزایش ریسک‌های نقدینگی و رقابت برای بقا، نرخ بالای هزینه‌های اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، مسائل نمایندگی و تمایل مدیران بانک‌ها برای حفظ مسند مدیریت به هر قیمتی و‌... . به هر ترتیب بانک‌ها انگیزه داشتند برای جذب سپرده نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب پیشنهاد دهند و می‌توان گفت صندوق‌های با درآمد ثابت ابزار ساده‌ای را برای دور زدن سقف نرخ سود مصوب بانک مرکزی فراهم آورده است. 

در حالی‌که بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری را 15 درصد تعیین کرده است، صندوق‌های با درآمد ثابت پیشنهادهای بسیار جذاب‌تری را به مشتریان ارائه می‌کنند. با لحاظ این واقعیت که بخش عمده دارایی‌های صندوق‌های یادشده، گواهی سپرده و سپرده بانکی است، می‌توان گفت بانک‌ها به سپرده‌های موضوع ترکیب دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت، نرخ سودی بیشتر (بین 4 تا 8 درصد) از نرخ سقف سود مصوب بانک مرکزی پرداخت می‌کنند و بدین ترتیب با انتقال بخشی از منابع خود در ذیل سرفصل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود را از قید التزام به نرخ‌های مصوب بانک مرکزی می‌رهانند.

تا پیش از ابلاغ «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» صندوق‌های با درآمد ثابت چندان مورد توجه مقام ناظر بازار پول نبوده‌اند. در حال حاضر چنین صندوق‌هایی بیش از 10 درصد کل ارزش سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری را شامل می‌شوند، و این بدان معناست که حدود 78 درصد از این مقدار، یعنی 8 /7 از کل سپرده‌های بانکی کشور از شر مصوبات سقف نرخ سود بانک مرکزی در امان است. توجه به این واقعیت بانک مرکزی را بر آن داشته است که با ابلاغ دستورالعمل یادشده به خروج بانک‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری حکم دهد.

خروج بانک‌ها از این صندوق‌ها عملاً به معنی تسویه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استرداد وجوه سرمایه‌گذاران است. 

چرا بانک مرکزی به چنین اقدامی دست زده است؟

دولت یازدهم در شرایطی وارد کارزار اجرایی کشور شد که نظام بانکی کشور با مسائل عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کرد. با وجود اینکه طی چهار سال زمامداری دولت یازدهم، نرخ تورم کاهش یافته است، نرخ سود بانکی همچنان در سطوح نسبتاً بالایی مانده است. عدم کاهش نرخ سود باعث انباشت مسائل نظام بانکی طی چهار سال گذشته شده است. در این دوره بدهی‌های بانک‌ها (سمت چپ ترازنامه) با سرعت بیشتری از دارایی‌های آنها (سمت راست ترازنامه) رشد کرد، چراکه بانک‌ها سودهایی را تعهد دادند که نمی‌توانستند ایجاد کنند. افزایش معوقات، کاهش نرخ بازده کسب‌وکارهای بانک و انجماد املاک‌ومستغلات موجود در سمت راست ترازنامه بانک‌ها از دلایل اصلی تضعیف سودآوری بانک‌ها بوده است.

بالا بودن نسبی نرخ سود ضمن اینکه از یک طرف بدهی‌های بانک‌ها را به‌دلیل پرداخت سود سپرده افزایش داده است، از طرف دیگر مسوول رکود جاری و حتی افزایش حجم معوقات بوده است. می‌توان تصور کرد که چنانچه نرخ سود کاهش می‌یافت، بسیاری از وام‌گیرندگان فرصت می‌یافتند بدهی‌های خود را با بانک‌ها تسویه کنند.

به هر ترتیب شکاف جدی میان نرخ سود و نرخ تورم در نهایت باعث شده بخش مهمی از سمت راست ترازنامه بانک‌ها با دارایی‌های کاغذی انباشته شود؛ دارایی‌هایی که تامین‌کننده بخش مهمی از بدهی‌های بانک‌ها طی سال‌های اخیر بوده‌اند!

این وضعیت، نظام بانکی کشور را بسیار شکننده کرده است. بانک‌هایی که مابه‌ازایی برای بخش مهمی از بدهی‌های خود ندارند، به‌طرز قابل‌ملاحظه‌ای در معرض بحران قرار دارند. چنانچه بانک‌ها نتوانند از عهده تعهدات خود برآیند، ورشکسته می‌شوند، و چنانچه به مدد بانک مرکزی زنده بمانند، ابرتورم ایجاد می‌کنند. اگر فرض کنیم که در زمان صفر بانک‌ها هیچ دارایی کاغذی‌ای را در ترازنامه خود نداشته باشند، با صرف‌نظر کردن از حقوق صاحبان سهام می‌توان گفت در زمان صفر بدهی‌های بانک برابر دارایی‌های اصیل است.

چنانچه طی یک دوره بانک‌ها مرتباً سودهای کاغذی در صورت سود و زیان شناسایی و دارایی‌های کاغذی را در ترازنامه خود انباشته کنند، در پایان دوره خواهیم داشت:

چنانچه طبق تعریف، ارزش دارایی‌های کاغذی را صفر در نظر بگیریم، ارزش دارایی اصیل برابر خواهد بود با جمع بدهی‌ها و سود سپرده پرداختی. یعنی قیمت دارایی اصیل به‌اندازه سود سپرده پرداختی افزایش خواهد یافت که این به‌معنی افزایش قیمت دارایی اصیل به اندازه سودهای بدون پشتوانه دارایی است و این چیزی جز همان تورم نیست.

بنابراین می‌توان فهمید که چرا کاهش نرخ سود در اولویت‌های تنظیمی بانک مرکزی قرار گرفته است و چرا بانک مرکزی حاضر شده است یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بازار سرمایه را برای تنظیم نرخ سود، از میدان به در کند. با کاهش نرخ سود حداقل می‌توان انتظار داشت که سرعت رشد بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها به هم نزدیک شود و از پرداخت سودهای بدون پشتوانه دارایی جلوگیری شود.