توان‌سنجی رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی

اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، نیازمند توسعه صادرات است. با توسعه صادرات و افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، زمینه رشد مستمر تولیدات داخلی فراهم خواهد شد. توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش سهم محصولات داخلی در بازارهای جهانی نیز کاملاً وابسته به توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی کشور است. افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی نیز مستلزم شناسایی موانع رقابت‌پذیری و اصلاح و بهبود بسیاری از ساختارها و سیاست‌ها و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی کشور است.

1- وضعیت رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران

به منظور ارائه یک تصویر کمی از وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران و به تبع آن وضعیت رقابت‌پذیری بخش صنعت، از شاخص‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد که یکی از آنها شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد است. بررسی شاخص مذکور نشان می‌دهد اقتصاد ایران به لحاظ رقابت‌پذیری در جایگاه مناسبی قرار ندارد، هرچند وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد در سال‌های 94 و 95 نسبت به سال‌های 92 و 93 با بهبود نسبی مواجه بوده است.

به منظور بررسی توان رقابت‌پذیری بخش صنعت، از شاخص‌های دیگری هم می‌توان استفاده کرد. به عنوان مثال می‌توان شاخص سهم صادرات محصولات با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی را مورد بررسی قرار داد. افزایش سهم صادرات صنعتی با فناوری بالا، مستلزم افزایش سطح تحقیق و توسعه بنگاه‌ها و دستیابی به سطح بالایی از دانش فنی است. با این استدلال هرچقدر سهم صادرات محصولات با فناوری بالا از کل صادرات یک کشور رقم بالاتری باشد، دلالت بر سطح بالاتری از رقابت‌پذیری بخش صنعت آن کشور دارد. بررسی و مقایسه سهم صادرات محصولات با فناوری بالا بین ایران و سایر کشورها نشان‌دهنده سهم ناچیز ایران از صادرات این‌گونه محصولات است.

2- تهدیدها و موانع رقابت‌پذیری صنایع

شواهد مختلف نشان می‌دهد بنگاه‌های صنعتی کشور بنا بر علل مختلف از توان رقابت‌پذیری محدودی نسبت به رقبای خارجی برخوردار هستند و این مساله دستیابی به بازارهای جهانی را برای بنگاه‌های داخلی محدود می‌کند. عوامل و شرایط مختلفی بر سطح رقابت‌پذیری بخش صنعت ایران اثر می‌گذارد که در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

-  متغیرهای اقتصاد کلان

یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اثرگذار بر سطح رقابت‌پذیری صنعت، متغیر نرخ ارز است. پس از جهش ارزی سال 1391، نرخ ارز حقیقی از سال 1392 به بعد مستمراً کاهش یافته است. چنین کاهشی در نرخ ارز حقیقی، مزیتی برای کالاهای وارداتی ایجاد کرده و توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را نسبت به رقبای خارجی کاهش می‌دهد. سرکوب نرخ ارز، علاوه بر آنچه گفته شد، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنایع داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور را نیز کاهش می‌دهد. از سوی دیگر پایین نگه‌داشتن مستمر نرخ ارز، همواره انتظار یک جهش نرخ ارز را در آینده ایجاد کرده و موجب نااطمینانی در بازار می‌شود که آن هم مانع مضاعفی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌هاست.

یکی دیگر از تبعات سرکوب نرخ ارز آن است که با کاهش نرخ حقیقی ارز، تقاضا برای واردات افزایش می‌یابد و دولت‌ها در واکنش به این مساله، غالباً به جای اصلاح سیاست‌های ارزی، اقدام به افزایش تعرفه‌ها و موانع تجاری می‌کنند. افزایش موانع تجاری، مزیتی برای بنگاه‌های ناکارآمد داخلی ایجاد کرده و در نتیجه انگیزه نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را از بین می‌برند. نتیجه آن، کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی و کاهش کیفیت محصولات است. نتیجه چنین سیاستی را در صنعت خودرو، به عنوان نمونه، می‌توان مشاهده کرد.

یکی دیگر از متغیرهای کلانی که می‌تواند بر رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی اثرگذار باشد، عامل نرخ تورم است. تورم مزمن موجب افزایش انگیزه سوداگری و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود و بی‌ثباتی قیمت‌ها، با ایجاد نااطمینانی در اقتصاد، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌‌شود. آمارها نشان می‌دهد با وجود اینکه طی چهار سال گذشته شاخص تورم کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته بود ولی شاخص تورم نقطه به نقطه از میانه سال 1395 به تدریج رو به افزایش گذاشته است. این مساله،‌ با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، عاملی در جهت کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد تلقی می‌شود.‌

- انحصارات

هرچند با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، امکان مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شده است ولی در عمل واگذاری بسیاری از بنگاه‌های دولتی در قالب رد دیون، سهام عدالت و واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. در این شرایط با گذشت زمان نه‌تنها بر شدت رقابت در اقتصاد افزوده نشده بلکه در برخی از زیربخش‌ها، شکل جدیدی از انحصارات شکل گرفته است.

از سوی دیگر به‌رغم رفع موانع قانونی، در اغلب بخش‌های اقتصادی عملاً میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حضور شرکت‌های فراملیتی ناچیز است. عواملی مانند حضور انحصاری بخش عمومی، عدم مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران خارجی و تضعیف بخش خصوصی داخلی منجر به شکل‌گیری محیطی غیررقابتی در اغلب فعالیت‌های اقتصادی شده است. به طور طبیعی در یک محیط انحصاری نباید انتظار افزایش رقابت‌پذیری صنایع را داشت.

- حمایت‌های غیراصولی

در اقتصاد ایران بسیاری از سیاست‌های حمایت از صنایع، ساختاری ناکارآمد دارد. در شرایطی که بنا به علل مختلف از جمله محیط نامساعد کسب‌وکار، ناکارایی نظام تامین مالی، ضعف زیرساخت‌ها و نظایر آن، بسیاری از بنگاه‌های صنعتی با چالش مواجه هستند، دولت‌ها با اجرای برخی سیاست‌های حمایتی سعی در حفظ و بقای بنگاه‌های صنعتی دارند. به عنوان مثال دولت می‌کوشد با سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه‌های گمرکی، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، توزیع انواع رانت‌ها یا حتی با سهل‌گیری نسبت به بازپرداخت بدهی‌های معوق بانکی، مانع زیان‌دهی و ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی شود.

اینچنین حمایت‌هایی اگرچه می‌تواند انحلال و ورشکستگی بنگاه‌های ناکارآمد را به تعویق اندازد ولی قطعاً انگیزه هرگونه تلاش برای نوآوری و افزایش بهره‌وری را از بین خواهد برد. در نتیجه به تدریج بنگاه‌های صنعتی کشور به بنگاه‌هایی ناکارآمد و بدهکار و فاقد توان رقابت تبدیل می‌شوند. این مساله در نهایت توان رقابت‌پذیری کل صنعت را کاهش خواهد داد.

- محیط کسب‌وکار نامساعد

عواملی نظیر تعدد قوانین، مقررات متعارض، مقررات غیرمنعطف بازار کار، وجود انحصارات، دخالت‌های قیمتی دولت، عدم شفافیت مالی و نظایر آن، همواره می‌تواند محیط کسب‌وکار را برای فعالان صنعت نامساعد کند. محیط کسب‌وکار نامساعد، هزینه مبادله را در فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌دهد و موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی می‌شود. علاوه بر آن محیط کسب‌وکار نامساعد، انگیزه سرمایه‌گذاری و جذب فناوری‌های جدید را کاهش می‌دهد. در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز هر عاملی که منجر به افزایش هزینه‌های مبادله و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شود، بر انگیزه سرمایه‌گذاری تاثیر منفی خواهد گذاشت. عوامل مذکور نیز هرکدام عاملی در جهت کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی هستند.

- زیرساخت‌های مالی

یکی از مهم‌ترین موانع رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران، مشکلات مربوط به زیرساخت‌های مالی است. مشکلات مربوط به زیرساخت‌های مالی از جهات مختلف قابل بررسی است. یکی از چالش‌ها در این زمینه مربوط به نظام بانکی است. مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی کشور و چالش‌هایی مانند سلامت بانک‌ها، مطالبات معوق و سهم بالای دارایی‌های غیرنقدشونده بانک‌ها و نظایر آن، موجب انجماد منابع مالی بانک‌ها و کاهش توان نظام بانکی در تامین مالی تولید شده است.

از طرف دیگر سهم ناچیز بازار سرمایه و بازار بدهی در اقتصاد ایران و فقدان ابزارهای مالی کارا و منعطف در زمینه تامین مالی تولید، مشکل تنگنای مالی را تشدید کرده است. علاوه بر آن، موانع موجود در مسیر تعامل نظام بانکی کشور با نظام مالی بین‌المللی، مشکلات متعددی را در مسیر بنگاه‌های صنعتی در صادرات کالا، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک با طرف‌های خارجی به وجود آورده است. مشکل تنگنای مالی و فقدان ابزارهای مالی منعطف و کارا و همچنین مشکلات تعاملات مالی بین‌المللی، توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را در برابر رقبای خارجی کاهش داده است.

- زیرساخت‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان رشد تشکیل سرمایه ثابت طی یک دهه گذشته نسبت به روند بلندمدت، به علل مختلف، کاهش معنی‌داری داشته است. آثار کاهش رشد تشکیل سرمایه، به صورت ضعف در زیرساخت‌های اساسی به ویژه حمل‌ونقل و انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات و تاسیسات کارگاه‌های صنعتی و افزایش شکاف فناوری بنگاه‌های داخلی و رقبای خارجی ظاهر شده است. به طور طبیعی هرگونه ضعفی در زیرساخت‌های عمومی اقتصاد به ویژه حمل‌ونقل و انرژی، موجب افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی می‌شود.

3- فرصت‌ها و ظرفیت‌ها

آنچه بیان شد، حاکی از توان رقابت‌پذیری پایین در اقتصاد ایران و به تبع آن در بخش صنعت است. افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد، مستلزم اصلاحات ساختاری و بازنگری جدی در برخی از سیاست‌هاست. به طور خاص باید تاکید کرد افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد مستلزم پایبندی دولت به ثبات اقتصاد کلان، کاهش موانع تجاری، کاهش انحصارات و مداخلات دولتی، بازنگری در سیاست‌های ناکارآمد حمایتی، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش شفافیت و رقابت در اقتصاد، اصلاح سیاست‌های ارزی، اصلاح نظام بانکی و توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی است.