مصائب سرمایه‌گذاری خارجی

با گسترش مراودات هیات‌های اقتصادی از کشورهای صنعتی، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی هم برای طرف‌های خارجی و هم برای صاحبان کسب و کار در داخل کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است که امید می‌رود در آینده نزدیک منجر به جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و اشتغال شود. تجربیات اینجانب در مواجهه با هیات‌های متعدد سرمایه‌گذاری خارجی از یک‌سو و سیاستگذاران و صاحبان کسب و کار داخلی از سوی دیگر، نشان می‌دهد که بعضاً برداشت‌های نادرستی از موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

نکاتی از جنبه سیاستگذاری

اولاً، هیات‌های تجاری می‌توانند مقدمه‌ای برای هیات‌های سرمایه‌گذاری باشند. تردیدی نیست که بخش عمده‌ای از هیات‌های اقتصادی که به ایران سفر می‌کنند، با هدف فعالیت‌های تجاری وارد کشور می‌شوند. از نظر برخی سیاستگذاران ممکن است این وضعیت، مطلوب نباشد و تولید و اشتغال‌زایی ارجحیت داشته باشد. اما باید به این واقعیت دقت کرد که سرمایه‌گذاری یک فعالیت اقتصادی است که در آن روابط بلندمدت حاکم است و ارتباط زیادی نیز با وضعیت فضای داخلی کشور میزبان پیدا می‌کند. طبیعتاً سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با تجارت، متضمن ریسک‌های بالاتری است.
از این‌رو مراودات تجاری با یک کشور را می‌توان به نوعی سرآغاز فعالیت‌های اقتصادی و دروازه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلقی کرد. گسترش مبادلات تجاری خصوصاً با کشورهای صنعتی، به تدریج و با جلب اعتماد شرکت‌های معتبر این کشورها، می‌تواند منجر به افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز بشود. ثانیاً، ورود برندهای خارجی در حوزه خدمات نیز می‌تواند مقدمه‌ای برای سرمایه‌گذاری صنعتی باشد. قاعدتاً سیاستگذاران اقتصادی کشور ترجیح می‌دهند به جای شعبه‌های فست‌فودهای جهانی، شاهد تاسیس مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌های های‌تک در ایران باشند. اما باید پذیرفت که برای تحقق این مورد دوم، پیش‌نیازهایی لازم است. حضور فلان ساندویچ معروف در کشور، خود، سیگنال و علامتی است به فعالان اقتصادی بین‌المللی که احتمالاً ایران محیط امنی برای فعالیت اقتصادی است و حداقل الزامات فضای سرمایه‌گذاری را داراست.

نکاتی از جنبه صاحبان کسب و کار

تجربه فعالیت در بخش خصوصی اینجانب نیز نشان می‌دهد که تصورات نادرستی حتی در سطح مدیران با‌سابقه این شرکت‌ها درباره قوانین و مقررات و رویه‌های سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که در ادامه به برخی از این موضوعات اشاره می‌کنم.

اولاً، امکان مالکیت صددرصدی از سوی سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد. برخلاف تصور رایج نزد عموم و حتی بسیاری از فعالان اقتصادی و مدیران باسابقه، امکان تاسیس یک شرکت با مالکیت صد درصد سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد. همچنین هریک از شرکت‌های داخلی قابل واگذاری به بخش خصوصی داخلی، قابل واگذاری صددرصدی به سرمایه‌گذاران خارجی نیز هست.

ثانیاً، امکان تملک زمین برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم است. امکان مالکیت زمین فقط از سوی افراد حقیقی و حقوقی ایرانی وجود دارد با این حال یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند نسبت به ثبت و تاسیس یک شرکت در داخل کشور اقدام کند. این شرکت شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می‌شود و می‌تواند از مالکیت زمین برخوردار باشد. البته در این خصوص محدودیت‌هایی در مناطق آزاد وجود دارد.

ثالثاً، اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی اجباری نیست. طبق قانون فیپا، سازمان سرمایه‌گذاری (زیرمجموعه وزارت اقتصاد) به سرمایه‌گذاران خارجی واجد شرایط مجوز سرمایه‌گذاری خارجی اعطا می‌کند تا از مزایا و حمایت‌های این قانون برخوردار شوند. در عین حال اخذ این مجوز اجباری نیست.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

اما حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران به شکل‌های مختلف و در بخش‌های گوناگون اقتصاد می‌تواند شکل گیرد. بخش نفت و گاز و همچنین بازار سهام ایران، از جمله حوزه‌های جذاب و شناخته‌شده اقتصاد ایران هستند. برای اینکه بدانیم سرمایه‌گذاری خارجی در چه حوزه‌هایی محتمل‌تر است اول باید با ماهیت سرمایه‌گذاری خارجی آشنا باشیم. سپس باید بدانیم سرمایه‌گذار خارجی کیست؟ چه اهدافی دارد؟ و مهم‌ترین ملاحظاتش چیست. به‌عنوان کسی که چندین سال مستقیماً در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی درگیر بوده‌ام، به کرات مشاهده کرده‌ام که درک و تلقی درستی میان بسیاری از افراد درباره موضوع سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد. به‌طور ضمنی یا صریح این تصور رواج دارد که سرمایه‌گذاری خارجی یکی از منابع تامین مالی است و سرمایه‌گذار خارجی هم کسی است که قرار است طرح‌های ما را تامین مالی کند. این تصور عوامانه وجود دارد که سرمایه‌گذار خارجی کسی است که دارای منابع مالی فراوانی است و نمی‌داند با این منابع چه کند؛ ما باید در درجه اول این فرد را قانع کنیم که ایران محل خوبی برای سرمایه‌گذاری است و سپس تعدادی طرح و فرصت آماده را پیش‌روی او بگذاریم!

واقعیت این است که باید میان دو دسته فعالان در حوزه سرمایه‌گذاری تفکیک قائل شد: دسته اول شرکت‌های فراملیتی که به طور تخصصی در یک یا چند حوزه خاص فعالیت می‌کنند و دسته دوم افراد و نهادهای پولدار که دارای تخصص تولیدی نیستند. باید میان دو دسته تفکیک قائل شد. اشتباهی که در سال‌های گذشته در سطح برخی دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه سازمان سرمایه‌گذاری و مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها شاهد آن بودیم این بوده است که تصور می‌شد سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانه و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی جدید توسط این دسته دوم صورت می‌گیرد؛ یعنی افرادی که سرمایه دارند ولی نمی‌دانند با آن چطور کار کنند. در حالی که طبیعی است که سرمایه‌گذاری که از حوزه‌ای شناخت ندارد، اصولاً سرمایه خود را برای ورود به آن به خطر نمی‌اندازد. نکته دیگر این است که اگر اصولاً فرصت آماده و سودآوری برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، توسط کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی تصاحب می‌شود و دیگر نوبت به سرمایه‌گذار خارجی نخواهد رسید. البته در اینکه باید زمینه‌ها، استعدادها و ظرفیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی به سرمایه‌گذاران بالقوه معرفی شوند، شکی وجود ندارد.

گذر از تصویر نامطلوب

با توجه به تصویر ساختگی نامطلوبی که از کشورمان طی سالیان گذشته ایجاد کرده‌اند و دور ماندن از اقتصاد جهانی طبیعی است که سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه خود به ایران بسیار محتاط باشند. از این رو حضور از طریق روش‌های غیرسهمی از جذابیت بالایی برای طرف‌های خارجی برخوردار است. همان‌طور که اشاره شد معروف‌ترین مثال از این دست، حضور مک‌دونالد و امثال آن است که دارای حساسیت‌های خاص خود نیز هستند. هرچند چنین حضوری ممکن است در نگاه اول و از دید تولید ملی دارای جذابیتی نباشد، اما شاید (تاکید می‌کنم شاید) حضور چنین برندهایی در کشور به نوعی سیگنال باشد به سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار که در ایران می‌شود کار کرد و در مقابل عدم حضور آنها، علامتی منفی باشد.

در این میان حضور برندهای هتلداری (بدون سرمایه‌گذاری در بدو امر) نیز یکی از مثال‌های دیگر است که البته با خود می‌تواند گردشگران و تورهای گردشگری را نیز به همراه داشته باشد.

از آنجا که کشورهای درجه اول صنعتی بیشترین تعاملات اقتصادی را با ایالات متحده دارند، بسیار محتاط هستند که سرمایه‌گذاری در ایران باعث حساسیت در آمریکا نشود. از این رو در مذاکرات و ملاقات‌ها با هیات‌هایی از این کشورها، عموماً موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بشردوستانه و کمتر حساسیت‌برانگیز نیز از سوی ایشان مطرح می‌شود. لذا با شرایط فعلی، محتمل است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور، ابتدا در حوزه‌های بشردوستانه و کمتر حساسیت‌برانگیز شکل بگیرد و به‌تدریج به سایر حوزه‌ها نیز تسری یابد. این حوزه‌ها می‌تواند شامل بخش‌هایی چون آب و فاضلاب، مدیریت پسماند، سلامت، آموزش، موضوعات زیست‌محیطی و از این قبیل باشد. البته همکاری با طرف‌های خارجی در این حوزه‌ها می‌تواند به دو شکل پیمانکاری (شامل مشاوره یا اجرا) یا سرمایه‌گذاری باشد. در حالت اول، دولت کارفرما و طرف خارجی مشاور یا مجری است.
در این صورت، به‌نوعی عمده ریسک‌ها بر عهده دولت است. از طرفی بوروکراسی و رویه‌های طولانی و ناکارایی‌ها و بی‌انگیزگی بخش عمومی می‌تواند باعث تاخیر یا حتی ملغی شدن کار شود. اما در شکل سرمایه‌گذاری، انگیزه سودآوری بخش خصوصی-خارجی در بهره‌برداری و موفقیت پروژه، موتور محرکه طرح به شمار می‌رود. هر چند باید توجه داشت ویژگی و تفاوت این قبیل طرح‌های عام‌المنفعه (نظیر آب و فاضلاب، دفع زباله، موضوعات زیست‌محیطی و...) با سایر طرح‌ها در این است که این دسته از فعالیت‌ها ویژگی شبه‌کالای عمومی دارند و سرمایه‌گذار خصوصی و خارجی به‌تنهایی در آنها وارد نمی‌شود و از این رو نیازمند حمایت، برنامه‌ریزی و مشارکت دولت و بخش عمومی است که در دو دهه اخیر این موضوع عمدتاً تحت عنوان مشارکت عمومی-خصوصی در سطح دنیا متداول شده است.