بایدها و نبایدهای نرخ تضمینی گندم

پرویز منصورخاکی /معاون پیشین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

به منظور بررسی آثار تعیین نرخ و خرید تضمینی گندم و اثرگذاری آن در کمیت، کیفیت و ایجاد انگیزه به منظور افزایش بهره‌وری یا توسعه سطح کشت گندم در کشور، در ابتدا بررسی دو پرسش زیر ضروری به نظر می‌رسد:
- قیمت‌گذاری برای خرید تضمینی با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟
- قیمت‌گذاری برای خرید تضمینی با چه شیوه‌ای انجام می‌شود؟



اهداف قیمت‌گذاری
هدف‌گذاری و اجرای سیاست قیمت‌گذاری برای کلیه کالاها و خدمات، و متعاقب آن چگونگی اعمال، نظارت و کنترل بر قیمت‌ها در شرایط مختلف اقتصادی متفاوت است. از این‌رو در مقاطع مختلف به صورت هماهنگ و منطبق بر شرایط خاص آن دوره و چارچوب سیاست‌های کلی اقتصادی و همچنین تکالیف مندرج در برنامه یا بودجه کشور و نیز قوانین موضوعه برای دستیابی به یک یا چند هدف، نسبت به تعیین قیمت برای تولید محصولات و خدمات مورد نظر اقدام می‌شود؛ اهدافی نظیر هدایت و حمایت از مصرف‌کنندگان و تثبیت نوسانات تقاضا، هدایت و حمایت از تولیدکنندگان و تثبیت نوسانات عرضه، کنترل تورم و تنظیم بازار، ایجاد انگیزش و تشویق سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و پرداخت یارانه‌های ارزی و ریالی.
سیاست‌ها و دامنه اجرای قیمت‌گذاری، صرفاً محدود به تعیین قیمت نبوده و از منظر تعادل نسبی در تولید، تامین و توزیع، حتی آزادی قیمت‌ها و واگذاری آن به ساز و کار عرضه و تقاضا نیز قابل پیگیری است که در عین حال به منزله نوعی سیاست قیمت‌گذاری تلقی می‌شود. انواع قیمت‌ها بر اساس تعاریفی که طی سنوات گذشته تاکنون، منطبق بر دامنه شمول و کاربری آنها اعمال شده، شامل انواع نرخ‌های تثبیتی، تضمینی، تعادلی، توافقی، یارانه‌ای، دامنه‌ای (کف و سقف)، آزاد نظارت‌شده و آزاد (عرضه و تقاضا) است. هر یک از انواع این نرخ‌ها از منظر اجرایی و ضوابط کنترلی، با توجه به نوع کالا، نقش کالا در سبد هزینه خانوار، جایگاه کالا در شاخص تورم و نیز وضعیت تامین، توزیع، عرضه و تقاضا، دارای کاربردهای متفاوتی است که در طول حداقل سه دهه اخیر تا به امروز برحسب شرایط اقتصادی تصویب و اجرا شده است.
بررسی روند تاریخی اعمال این سیاست، نشان‌دهنده تغییر و سیر قیمت‌گذاری از نرخ تثبیتی به سوی نرخ آزاد بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا بوده است؛ به نحوی که به طور مستمر و پس از پیروزی انقلاب، در دوره جنگ تحمیلی، دوره‌های تعدیل و تثبیت اقتصادی، دوره سازندگی و در نهایت دوران رشد و توسعه اقتصادی، به تدریج از دامنه و تعداد کالا و محصولات مشمول نرخ تثبیتی کاسته شده و به سوی نرخ‌های تعادلی، توافقی، تنظیم بازار، آزاد نظارت‌شده و آزاد مبتنی بر فرآیند عرضه و تقاضا تصمیم‌گیری شده یا به صورت تلفیقی از انواع قیمت‌گذاری اجرا شده است.

اهداف قیمت‌گذاری گندم
گندم مشمول نرخ تضمینی است؛ نرخ تضمینی حداقل قیمتی است که چنانچه قیمت‌های بازار کمتر از آن باشد، دولت به منظور حمایت از تولید و تولیدکنندگان، نسبت به خرید محصول به نرخ تضمینی اقدام می‌کند، که به منزله ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکننده است. هر چند عنوان قیمت گندم «تضمینی» است، ولیکن در عمل با توجه به خریداری انحصاری دولت و عدم آزادی خرید و فروش آرد و گندم (تا یکی دو سال اخیر نیز) قیمت تضمینی، کاربری قیمت تثبیتی و ثابت را در سراسر کشور داشته، که در حال حاضر نیز عملاً و در مقیاسی وسیع حائز آن است.
هر چه محصول اساسی‌تر و از لحاظ استراتژیک در اهمیت بالاتری قرار گیرد، دخالت دولت در تامین، توزیع و تنظیم بازار آن بیشتر بوده، و نیز بیشتر در معرض محدودیت‌های قیمتی قرار می‌گیرد. طبیعی است که گندم به عنوان یکی از اساسی‌ترین محصولات تولیدی و وارداتی کشور، بیشتر در دایره این محدودیت‌ها قرار داشته و به‌رغم میل و اراده ملی برای حمایت از این محصول اساسی و اینکه در نظر بوده بخشی از حمایت‌ها به‌صورت غیر‌قیمتی باشد، قیمت‌های محاسباتی اغلب به‌طور کامل تصویب نشده و چنانچه تصمیم اساسی سال 1392-1391 اتخاذ نمی‌شد، قطعاً تبعات و اختلاف قیمت‌های مصوب با کارشناسی بیشتر و در حال حاضر تصمیم‌گیری مشکل‌تر می‌شد.
سوابق واردات هفت الی هشت میلیون تن گندم در برخی سنوات و نیز چهار الی پنج میلیون تن در سالیان اخیر تا واردات موقتی صفر، ناشی از کامل نبودن سیاست‌های حمایتی مستمر و موثر در اکثر حوزه‌ها، از جمله قیمت‌گذاری بوده که روندی متوازن و مناسب در جهت توسعه تولید گندم داخلی حاصل نشده است. به گونه‌ای که بتوان گفت این رشد متوازن ناشی از سیاست‌های حمایتی چه در حوزه تولید و چه در حوزه اقتصادی و اجتماعی برای گندم‌کاران بوده است.
اگرچه موضوع آب و به خصوص نزولات آسمانی، تاثیر بسزایی در تولید گندم و دیگر محصولات کشاورزی دارد، معهذا به دلیل عدم توفیق در مدیریت منابع آب، هر زمان که بارندگی مناسب باشد، تولید افزایش یافته است. این جریان سینوسی پردامنه، نشان‌دهنده عدم توفیق کامل سیاست‌های مدیریت کشاورزی و مدیریت اقتصادی در حوزه تولید بوده است. به طریق اولی اهداف و سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری نیز به دلایل مختلفی که در ادامه ذکر می‌شود، موفقیت مطلوب را به همراه نداشته و چنانچه همین روند نیز تداوم یابد، توفیقی به همراه نخواهد داشت.
در چنین شرایطی با توجه به استمرار عدم بهره‌وری از منابع موثر در تولید گندم و در راس آن «آب»، افزایش سطح زیر کشت به منزله افزایش هزینه‌ها و نیز اتلاف منابع موجود خواهد بود. جای تامل دارد که در کشور به منظور تولید هر تن گندم به طور متوسط حدود دو هزار مترمکعب آب مصرف می‌شود، ولیکن در متوسط جهانی همین مقدار گندم، در ازای اختصاص 600 تا 700 مترمکعب آب حاصل می‌شود.
چنانچه مواردی نظیر اصلاحات اساسی و ساختاری در سیاست‌های حمایت از تولید محصولات کشاورزی به ویژه گندم، فراگیر شدن طرح‌های نوین آبیاری، تحول در مکانیزاسیون کشاورزی، ترویج شیوه‌های نوین کاشت، داشت و برداشت و اجرایی شدن نظام کشت در کشور و امثالهم در بخش کشاورزی کشور صورت نگیرد، هیچ‌گونه نرخ یا افزایشی به تنهایی نمی‌تواند اهداف مورد نظر در گسترش تولید ناشی از افزایش بهره‌وری و نیز بالا رفتن درآمد و ثروت ملی، و افزایش درآمد مستمر برای کشاورزان را تامین کند.
سخن کوتاه اینکه در این شرایط افزایش قیمت بیش از آنکه منجر به افزایش بهره‌وری و درآمد برای کشاورزان و اقتصاد ملی باشد، موجب اتلاف منابع از جمله آب، زمین، نهاده‌ها، نیروی انسانی و از دست رفتن فرصت‌هایی گرانبها در توسعه کشاورزی کشور می‌شود. نگرانی بیشتر آن است که در شرایط فعلی، از حدود 100 میلیارد مترمکعب خالص منابع آبی در دسترس سالانه، به منظور تامین کل مصارف مختلف در کشور، حداقل 85 درصد آن در بخش کشاورزی صرف می‌شود. حال چنانچه فرضاً 85 میلیارد مترمکعب آب به صورت کامل صرف تولید گندم شود، تنها حدود 45 میلیون تن تولید صورت می‌گیرد که در مقایسه با متوسط جهانی با صرف این مقدار آب، تولید حدود 125 میلیون تن گندم امکان‌پذیر است؛ این به معنای هدر‌رفت حدود 80 میلیون تن گندم در سال بوده و تفاوت بهره‌وری تولید در این محصول را آشکار می‌کند.

پرسش دوم؛ با چه شیوه‌ای بررسی و تعیین قیمت گندم صورت می‌گیرد؟
به ‌طور کلی بررسی و محاسبه قیمت محصولات تولیدی در کشور، از دیرباز، بر اساس «cost plus» یا «قیمت‌گذاری افزون بر هزینه» صورت می‌گرفته است. به عنوان تجارب حاصل از حدود 30 سال خدمت نگارنده در حوزه قیمت‌گذاری و یارانه‌های کشور، و نیز بررسی‌های انجام‌شده در این زمینه، در اغلب کشورهای جهان در طول این سنوات، و با توجه به شرایط اقتصادی و مالی کشور، ناگزیر نسبت به تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری در چارچوب «cost plus» اقدام شده، که این‌ روند در حال حاضر نیز در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال اجراست. از نکات منفی این شیوه قیمت‌گذاری می‌توان گفت هر واحد تولیدی که هزینه‌های بیشتر، تولید کمتر و ضایعات بیشتر ایجاد کند و به عبارت دیگر بهره‌وری کمتری داشته باشد، قیمت محاسباتی بیشتری خواهد داشت.
هر چند به عنوان 22 سال عضویت ثابت نگارنده در هیات‌مدیره و معاونت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب قیمت‌گذاری و به خصوص با تعیین کف و سقف برای برخی هزینه‌ها و احراز حداقل تولید در محاسبه قیمت و نیز ملاحظه مبانی محاسباتی در ضایعات و هزینه‌های مالی، تلاش شده مصرف‌کنندگان در این شیوه قیمت‌گذاری، تاوان عدم کارایی و بهره‌وری و نیز هزینه‌های بی‌رویه تولیدکنندگان را نپردازند. معهذا اشکال ساختاری و لزوم تجدید نظر در دستورالعمل قیمت‌گذاری کشور، به ویژه در شرایط جدید اقتصادی وجود دارد، به نحوی که بتوان زمینه تعیین قیمت در شرایط رقابتی بر اساس هزینه محصول نهایی (Marginal Cost) را فراهم کرد.
اصولاً وجود یک دستورالعمل واحد به منظور محاسبه نرخ کلیه کالاها و محصولات تولیدی صرف‌نظر از تفاوت‌های ماهوی در شرایط و ویژگی‌های تولید گروه‌های مختلف کالایی، و نیز طی دوره‌های متفاوت اقتصادی کشور، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. لذا برای گروه‌های مختلف کالا در کلیه حوزه‌های تولید، از جمله محصولات زراعی، باغی و دامی، لازم است نسبت به تدوین دستورالعمل جداگانه و ویژه بر اساس شرایط خاص تولید و سیاست‌های در دست اجرا، به ویژه برای بخش کشاورزی اقدام شود، که متاسفانه در حال حاضر، دستورالعمل مدونی برای محاسبه و تعیین نرخ محصولات کشاورزی وجود ندارد. با بررسی سیر تاریخی تمامی مصوبات و قوانین ناظر بر مبانی تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی، به خصوص از سال 1368 تاکنون، می‌توان به عنوان چکیده‌ای از جمع‌بندی گفت: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات (مشمول) را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین، و به هیات دولت تقدیم کند. دولت نیز موظف است قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم بانک مرکزی کشور در همان سال کمتر نباشد. همچنین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کرده و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی مصوب، مابه‌التفاوت آن را در قالب یارانه اخذ کنند.»
به ‌طور قطع و یقین، هر یک از نکات مصوب فوق برای اجرایی شدن و جلوگیری از تعابیر و تفاسیر مختلف در دستگاه‌های اجرایی، نیاز به آیین‌نامه و دستورالعملی اجرایی داشت که هیچ‌گاه تدوین نشد؛ عناوین شبهه‌برانگیزی چون هزینه‌های واقعی، واحد متعارف، رابطه مبادله و نرخ تورم. عناوین مذکور در دستگاه‌هایی چون جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با دیدگاه‌های بعضاً متفاوتی در محاسبات و پیشنهاد قیمت مورد بررسی قرار می‌گرفت و این برداشت‌های مختلف، حداقل تا زمانی که نگارنده، مسوولیت بررسی و پیشنهاد نرخ در مجموعه وزارت بازرگانی را داشت، در سنوات مختلف و با شدت و ضعف برقرار بود. لذا فقدان یک دستورالعمل مدون و مصوب که مانع از محاسبات یا نتیجه‌گیری سلیقه‌ای باشد، هنوز هم محسوس است.
به هر طریق، در طول چند دهه اخیر تاکنون، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی بخش و وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) بر اساس رسیدگی‌های کارشناسی نسبت به محاسبه و برآورد هزینه‌های تولید در مجموعه عملیات تولید گندم، مبادرت ورزیده، و بر مبنای میانگین تولید یا برداشت در واحد سطح، نسبت به محاسبه قیمت تمام‌شده و با افزودن ضریب سود نسبت به قیمت تمام‌شده به عنوان نرخ پیشنهادی به منظور تصویب در هیات دولت یا شورای اقتصاد اقدام می‌کنند. نرخ پیشنهادی طی جلسات کارشناسی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم دستیابی به نرخ مشترک، نظرات دستگاه‌های مذکور در مراجع فوق‌الذکر مطرح و در نهایت با تصویب قیمت، پیش از آغاز به کشت در سال زراعی مربوطه اعلام می‌شود. به نحوی که امکان تحقق برای ایجاد انگیزه و هدایت تولید برای کشاورزان در مجموعه محصولات مشمول تضمینی خرید دولت و سایر محصولات در زمان مقتضی فراهم شود. قابل ذکر است عمدتاً نرخ‌هایی که تصویب و اعلام می‌شود، لزوماً برابر نرخ‌های پیشنهادی نیست و شورای اقتصاد با در نظر گرفتن جمیع جهات از جمله حمایت‌های غیرقیمتی، میزان یارانه و نرخ تورم نسبت به تصویب نرخ تضمینی نهایی اقدام می‌کند. اگرچه در طول این سال‌ها، در مجموعه مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی کشور با هدف حمایت از کشاورزان در تولید گندم، نسبت به تعیین قیمت اقدام می‌شد، لذا بررسی روند تغییرات و نوسانات تولید گندم، نشان می‌دهد در عمل این تعیین قیمت، نتوانسته به بهبود اساسی مستمر در بهره‌وری از امکانات تولید به ویژه مصرف آب، نهاده‌ها و میزان متوسط تولید در هکتار کشور منجر شود، اگرچه در این میان به نظر می‌رسد روند منحنی تولید با نوسانات قیمت تضمینی از هماهنگی و تاثیرپذیری نسبی و مقطعی برخوردار باشد. از دلایل این عدم توفیق، به طور خلاصه موارد زیر قابل ذکر و بررسی است.
الف- نخست اینکه قیمت هر چقدر هم کارشناسی باشد، به تنهایی نمی‌تواند اهداف حمایت و هدایت تولید گندم را محقق سازد به این‌گونه که حمایت قیمتی تنها جزیی از حمایت‌های قابل اجرا در تولید گندم است. به بیانی بهتر، حمایت‌های غیر‌قیمتی در جهت سیر تکاملی اقتصاد سنتی تولید به سوی اقتصاد صنعتی و تجاری و نیز ایجاد تغییرات و تحول در کشاورزی خرد، تدوین نظام کشت و الگوی تولید، متشکل کردن ساختار خانوادگی و غیر‌شرکتی بخش، ارتقای تحصیلات شاغلان این بخش، ضرورت بازنگری هزینه‌های بالای تولید و راندمان کم، اعمال حمایت‌های نرم‌افزاری (تحقیقات، آموزش و ترویج) و نیز سخت‌افزاری (مکانیزاسیون)، روش‌های نوین در کاشت، داشت و برداشت و ادامه روند حمایت از آبیاری تحت فشار (که یکی از اثرگذارترین شیوه‌های حمایتی است)، در مجموع بسیار موثرتر از حمایت‌های قیمت بوده و اگر در برخی اوقات بالا بردن قیمت با افزایش تولید و افزایش خرید دولت توام شده است، عمدتاً ناشی از گسترش سطح زیر کشت و نه افزایش بهره‌وری بوده، و افزایش سطح زیر کشت، در شرایط عدم بهره‌وری، به منزله استفاده بی‌رویه از منابع از جمله آب است. در حالی که تحقق حمایت‌های غیرقیمتی تا مرحله تولید و حمایت‌هایی نظیر بیمه درآمد، بیمه محصول، وضع تعرفه‌ها و بررسی کالا در مجموعه تولید و توزیع، منجر به توسعه پایدار و ریشه‌ای در حمایت و هدایت تولید می‌شود. به نحوی که در کلان کشور نرخ بازده خالص سودآوری بخش کشاورزی (که گندم مهم‌ترین آن است)، در تولید ناخالص داخلی از حدود هشت درصد فعلی حداقل به نرخ 14‌درصدی کل اقتصاد برسد و جایگاه تاریخی حدود 30‌درصدی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از حدود 10 درصد فعلی قابل دسترسی باشد. به‌طور حتم بخشی که بیش از 85 درصد منابع آبی را مصرف می‌کند، اگر کماکان جایگاه کمتر از 10‌درصدی در تولید ناخالص داخلی را دارا باشد، آنگاه افزایش تولید بدون تغییر در ساختارها و بدون تغییر در راندمان تولید، با اتلاف منابع همراه خواهد بود.
ب- در مدل محاسباتی فعلی، که از سالیان متمادی همچنان بدون تغییر تداوم دارد، (و بهتر است به جای «مدل» از عنوان «فُرمت» محاسباتی فعلی نام برد) حدود 25 عنوان هزینه‌های کشت، داشت و برداشت وجود دارد که در جدول محاسباتی با افزودن سود تولید، سود سرمایه در گردش و سهم ارزش بازدهی زمین نسبت به محاسبه قیمت تضمینی برای هر کیلوگرم گندم با متوسط مختصات کیفی از نظر افت مفید و غیرمفید اقدام می‌شود. هر یک از عوامل هزینه‌های تولید، به عنوان نمونه «شخم»، هرچند از نگاه محاسباتی علی‌الظاهر به عنوان یک عمل از عملیات آماده‌سازی زمین، صرفاً یک جایگاه هزینه‌ای دارد و خیلی ساده فقط به عنوان یک هزینه با نرخ متعارف در محاسبات منظور می‌شود، لذا واقعیت امر این است که نه‌تنها شخم، بلکه اکثریت قریب به اتفاق عملیات و هزینه‌های تولید، در عمل دارای ده‌ها نکته و مشکل پیدا و پنهان هستند که تغییر در هر یک از این نکات به‌طور مستقیم در میزان هزینه، میزان تاثیر در کمیت و کیفیت محصول، و نیز رفع نگرانی و دغدغه تولیدکننده موثر است که باید مجموعه این واقعیت‌های عملی به نحوی مقتضی در محاسبات منظور شود. به‌طور بسیار خلاصه به چند مورد برای هر یک از عوامل اصلی هزینه به شرح زیر اشاره می‌شود.
شخم؛ این عملیات بر حسب ضرورت، در زمان مناسب و در عمق لازم، توسط گاوآهن برگردان یا زیرشکن، با الزام حفظ کیفیت خاک، و با در نظر گرفتن نوع محصول و نوع خاک‌ورزی قبلی و سایر موارد جزیی‌تر، صورت می‌گیرد، که این عوامل در قیمت (هزینه) موثر بوده و بدیهی است که اثر مثبت عملیات شخم، در گرو تدارک سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای لازم است، که به کمیت و کیفیت مطلوب محصول می‌انجامد. بنابراین به‌صورت کلی بدون در نظر گرفتن این جزییات، نمی‌توان هزینه یک میلیون ریالی شخم در هکتار را برای تولید 3200 کیلوگرم گندم کافی دانست.
از نظر سخت‌افزاری، در مناطق مختلف کشور، که تمامی کشاورزان همزمان در دوره کشت، نسبت به شخم اقدام می‌کنند، نبود امکانات لازم و بهنگام بعضاً کشاورز را از شخم به موقع محروم می‌کند که تا حدود زیادی به کشاورز مربوط نمی‌شود، لذا عمدتاً باعث هزینه اضافه‌تری در استفاده از زمان خواهد شد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از ارزش افزوده بخش کشاورزی به‌صورت خانوادگی حاصل می‌شود، متاسفانه حمایت‌های نرم‌افزاری نظیر پاسخ به اینکه آیا زمین به شخم نیاز دارد؟ در چه عمقی و با چه ابزاری شخم نیاز است؟ نتیجه آزمایش سطح و عمق خاک چیست؟ در اختیار عامه کشاورزان قرار ندارد و این محدودیت‌ها در تمامی مناطق کشور یکسان نیست و هر یک از این عوامل به‌طور قطع از نظر تاثیر در هزینه‌ها و میزان تولید و در نتیجه قیمت تمام‌شده موثر است. لذا اگر نمی‌توان تمامی این نیازها را فراهم کرد، لازم است آثار هزینه‌ای اعم از مستقیم و غیرمستقیم آن را در نرخ گندم یا سایر محصولات به‌صورت مدیریتی محاسبه کرد.
مشخصاً هزینه هر هکتار حدود یک میلیون ریال که به عنوان هزینه شخم منظور می‌شود، اولاً بدون در نظر گرفتن عوامل تبعی است و ثانیاً برای شرایطی است که بین امکانات سخت‌افزاری و سطح زیر کشت در مناطق از نظر عرضه و تقاضا تعادل برقرار باشد، که برای اکثر مناطق تولید گندم این تعادل وجود نداشته و هزینه‌ای که در عمل کشاورز پرداخت می‌کند، تا 50 درصد بالاتر از این رقم است.
دیسک و لِوِلر؛ با توجه به مقیاس کشاورزی کشور، تمامی کشاورزان زیر یک‌هکتاری، و نیز عمده کشاورزان زیر پنج‌هکتاری، توان یا توجیه اقتصادی مالکیت ادوات، این عملیات مهم و تاثیرگذار را ندارند. عملیاتی که با کاربری سالیانه یک یا دو مرحله، آن هم در چند نوبت برای آماده‌سازی زمین صورت می‌گیرد و حتی برای زمین‌هایی که نیاز به شخم نداشته باشد، استفاده از دیسک و لولر تاثیر بسزایی در میزان و سرعت تولید و کیفیت محصول دارد، که با یک یا دو مرتبه اقدام نتیجه مطلوب را به دست نمی‌دهد. و این در حالی است که در کشور حدود 37 درصد از زمین‌های زراعی در مالکیت کمتر از یک هکتار، و حدود 75 درصد زمین‌های زراعی در مالکیت کمتر از پنج هکتار است. شیارزنی، مرزبندی، جوی‌کشی؛ این عملیات‌ها نیز از دیگر اقداماتی است که در عمده زمین‌های زراعی با شیوه سنتی تولید وجود دارد که در فرمت محاسباتی توجه چندانی به آنها نمی‌شود.
بذر و بذرپاشی؛ به این جمله خوب توجه شود: استفاده از بذر مرغوب گواهی‌شده منطبق با شرایط آب و هوایی، در کنار بذرکاری به موقع، به میزان لازم با دستگاه خطی کار، مزیت‌هایی را به همراه دارد. نظیر سبز شدن به موقع و یکنواخت با تراکم مطلوب، افزایش مقاومت به تنش‌های محیطی و بیماری‌ها، صرفه‌جویی در آب، نهاده‌ها و بذر، گندم‌دهی و رسیدن به موقع، افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت. در برآورد هزینه‌ها، بذر، بذرپاشی و ردیف‌کاری به عنوان عوامل ساده کم‌هزینه و با فرض در دسترس بودن همه عوامل مشروحه منظور شده و می‌شود، ولیکن در عمل محدودیت‌هایی وجود دارد که در عمده مواقع از نظر هزینه مستقیم بالاتر از ارقام محاسباتی است.
کودها و ریزمغذی‌ها؛ احتساب یک عدد میانگین در هکتار گندم برای مصرف انواع کودهای شیمیایی در سراسر کشور امری کارشناسی به نظر نمی‌رسد. با توجه به تاثیر مخرب افزایش مصرف بی‌رویه این کودها در تخریب ساختار خاک کشاورزی و تاثیر منفی در کیفیت محصول و نیز ضرورت افزایش مصرف آب، مصرف کودهای مذکور، دقیقاً باید مشابه درمان انسان بر اساس نسخه باشد. لازم است آنالیز خاک و تاثیر محصولات تولیدی در قبل و بعد از گندم برای کشاورز روشن شده و سپس به ترکیب مصرف کودهای شیمیایی در حداقل مورد نیاز تجویز شود. کارشناسان محترم وزارت جهاد کشاورزی نیز آگاه هستند، اینکه هر هکتار گندم به ‌طور مثال 250 کیلو اوره، 140 کیلو فسفات و 80 کیلوگرم پتاس لازم دارد، اظهار صحیحی نیست.
بالاخص با وجود مشکل جدی آب در کشور، ضروری است که انتخاب نهاده‌ها اعم از بذر، کود و عملیات خاک‌ورزی در جهت کاهش مصرف آب اتخاذ شود. در این راستا لازم است، کشاورزی کشور حتی‌الامکان از مرحله مصرف کودهای شیمیایی به تدریج خارج شود و به سمت کودهای غیرشیمیایی، هوموس‌ها، فولویکی‌ها، ریزمغذی‌ها، جلبک‌ها و امثال آن حرکت کند، که به ظاهر ممکن است قیمت واحد آنها بیشتر از کودهای شیمیایی باشد، ولیکن در واحد تولید، هزینه کمتری خواهد داشت، ضمن اینکه صرفه‌جویی در مصرف آب و نهاده‌ها باعث کاهش قیمت تمام‌شده در واحد تولید محصول و توسعه درآمد ناشی از افزایش بهره‌وری خواهد شد. متاسفانه یا خوشبختانه در سنوات اخیر دسترسی به کودهای شیمیایی سهل‌تر شده، ولیکن ترکیب امکان عرضه به ترتیب اوره، سولفات و پتاس هم موجب مصارف بی‌موقع و غیرضروری، و نیز سبب افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود.
تولید 500 گرم گندم از هر مترمکعب آب در میانگین کشور و با این سطح از راندمان نازل، تا چه زمانی تداوم خواهد یافت؟ اگر قرار بر این باشد که هزار تا 1500 گرم گندم از هر مترمکعب مصرف آب، حاصل شود، در حوزه کودها، باید انواعی ترویج و بهای آن در قیمت منظور شود که حفظ رطوبت و استحکام ریشه را به تدریج و در میان‌مدت در دوره داشت محصول باعث شود، موجب اصلاح ساختار خاک شود و رشد محصول همراه با کیفیت را نتیجه دهد. به‌طور قطع روند محاسبات فعلی با تزریق و القای حداقل حدود 600 کیلوگرم کودهای شیمیایی که در عمل و در کشاورزی سنتی به مراتب بالاتر از آن مصرف می‌شود، دسترسی به اهداف فوق را میسر نمی‌سازد.
آب و آب‌بها؛ روند محاسبات سنواتی نرخ تضمینی گندم، مصرف حدود شش هزار مترمکعب آب با نرخ هر لیتر کمتر از یک ریال برای استحصال حدود 3200 کیلوگرم گندم در بخش تولید گندم آبی را نشان می‌دهد. صرف‌نظر از اینکه نرخ محاسباتی با توجه به شرایط منطقه‌ای با نرخ عملی پرداختی یا مصرفی کشاورز تفاوت چشمگیری دارد، نرخ آب مصرفی در شیوه‌های مختلف تامین در عمل بین هر لیتر مصرفی 5 /1 تا دو ریال و برای هر کیلوگرم گندم آبی با هزینه آبیاری حدود 2800 تا سه هزار ریال است که بیش از 5 /2 برابر مقدار محاسباتی است.
صرف‌نظر از اینکه مصرف آب برای هر کیلوگرم گندم بسیار بالا و فاقد استراتژی، و حدود 185 درصد بیش از میانگین جهانی است، و این واقعیت مستلزم راه‌حل‌های اساسی برای انطباق تولید با منابع آب کشور به خصوص در آینده خواهد بود. آب یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های کشاورز است که به ناچار با هر قیمتی خریداری می‌شود. اگر به دلایل مختلف در کوتاه‌مدت نمی‌توان طرح‌های آبیاری نوین و تحت فشار را اعم از بارانی، قطره‌ای و نواری تامین کرد، لازم است تا آن زمان، قیمت واقعی آب با احتساب دغدغه‌های فکری کشاورز و خانواده‌اش تامین شود.
در حال حاضر سیاست اجرای طرح‌های نوین آبیاری و یارانه آن، تدبیر بسیار مفید و موثری است که دولت پرداخت می‌کند و یکی از بهترین شیوه‌های حمایت غیرقیمتی از تولید و تولیدکننده است. یارانه حدود 85‌درصدی و صرفه‌جویی حدود 50‌درصدی مصرف آب و افزایش تولید در واحد سطح از مزایای این طرح بوده که امید است با شدت بیشتری توسعه یابد. هرچند افزایش سطح زیر کشت به منزله افزایش تولید است، لذا هدف اصلی از اجرای طرح‌های نوین، صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش درآمد کشاورز بیشتر از طریق افزایش راندمان در هکتار است، نه افزایش سطح زیر کشت.

سایر ملاحظاتی که باید در قیمت لحاظ شود
به‌رغم محدودیت و تنگناهای موجود و نیز وجود کمبودهای اساسی در امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که رفع آن به عنوان وظیفه دولت به شمار می‌رود، و همچنین نظر به اینکه حدود 80 درصد ارزش افزوده کشاورزی از تولید خانوادگی حاصل می‌شود، کشاورز (عمدتاً روستایی) گندم‌کار با تحمل انواع فشار و استرس روحی و روانی که در طول دوره کاشت، داشت و برداشت، زندگی و خانواده او را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نیز با تحمل آثار مربوط به عوامل مختلفی که تحت اختیار و مدیریت وی نیست، به تولید یکی از اساسی‌ترین محصولات موثر در استقلال اقتصادی در حوزه امنیت غذایی اقدام می‌کند؛ تولیدی که برای عرضه در یک بازار انحصاری و بدون رقابت، و بدون منفعت از عرضه محصول در سطوح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی انصاف حکم می‌کند، حتی اگر صورت هزینه‌های مندرج در فرمت محاسباتی منطبق با هزینه‌های عملی باشد (که نیست)، به نحوی مقتضی به منظور جبران محدودیت‌ها، کمبودها و نیز تفاوت آنچه هست و آنچه باید باشد، با ابزارهایی چون قیمت تضمینی، پرداخت‌ها و حمایت‌های غیر‌قیمتی از سوی سیاستگذار اقدام شود.
ادامه این‌ روش قیمت‌گذاری، برابر با ادامه وضع فعلی کشاورزان خانوادگی است. به گونه‌ای که مصرف دو مترمکعب آب برای تولید هر کیلوگرم گندم و نیز مصرف حدود 600 کیلوگرم کود آن هم از نوع شیمیایی برای هر هکتار زمین ادامه می‌یابد و همچنین روند تولید آبی 2 /3 تن گندم (که سال‌هاست بدون تغییر باقی مانده) به جای حداقل چهار تن در هکتار همچنان پابرجا خواهد ماند. در این شرایط و بدون ارتقای حمایت‌های غیرقیمتی که در طول این یادداشت به آن اشاره شد، به‌طور حتم افزایش تولید مستمر و پایدار نتیجه نمی‌شود و کماکان باید تغییرات سینوسی منحنی تولید را در دامنه 8 تا 13 میلیون تن شاهد بود. بنابراین لازم است به این شیوه محاسباتی فعلی تا زمان کارایی و فراگیر شدن اقدامات و حمایت‌های غیر‌قیمتی خاتمه داد و الگوهای جدیدی جایگزین آن کرد. در این خصوص پیشنهاد می‌شود علاوه بر محاسبه هزینه‌های تولید بر اساس عملکرد، نسبت به محاسبه هزینه‌های تولید بر اساس اهداف تعریف‌شده برای بخش و بر اساس بخشی از تامین و تدارکی که به‌طور کامل نمی‌توان ارائه داد، اقدام کرد. تولیدکننده‌ای که بار اصلی این محدودیت‌ها را بعضاً با افزایش غیرمتعارف هزینه‌ها و افزایش فشار، دغدغه‌های روحی و جسمی متحمل می‌شود و حمایت گسترده‌تری را در تمامی حوزه‌های قیمتی و غیرقیمتی می‌طلبد.
لازم است مبانی محاسباتی (که در دوره‌های اقتصادی پیشین حائز توجیه بوده ولی در شرایط حاضر برای آینده قابل توجیه نیست) در قالب تدوین دستورالعمل جامع بررسی و تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی مورد بازنگری واقع شود. با وجود این، اختلاف قیمت ناشی از هزینه‌های عملی در مقایسه با قیمت تضمینی اعلام‌شده برای گندم آبی سال 1395-1394 به شرح خلاصه ارائه شده در جدول است.
این محاسبات حتی در شیوه قابل تجدید نظر فعلی نشان‌دهنده قیمت 15180 ریال برای هر کیلوگرم گندم تحویل در مراکز خرید بوده، و این در حالی است که نرخ اعلام شده بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی کشور 12705 است، و چنانچه برداشت 3200 کیلوگرم برای هزینه‌های عملی منظور شود، قیمت محاسباتی حدود هر کیلوگرم 16610 ریال خواهد شد. موضوع مربوط به محدودیت افزایش قیمت حداقل برابر نرخ تورم نیز یکی از اشکالات تفسیرپذیر این حوزه است. در حالی که نرخ متوسط تورم، حاصل تغییرات قیمت حدود 400 قلم کالا با ضرایب تاثیر متفاوت بوده و کاهش تغییرات نرخ برخی از کالاهای موجود در سبد محاسباتی فوق که تاثیری در سبد هزینه کشاورز گندم‌کار ندارد، اثر افزایش بیشتر اقلامی را که در سبد هزینه خانوار تاثیر بیشتری دارد، تعدیل کرده و به وضوح این‌ رویکرد به سود کشاورز نیست.
همان‌طور که در بخش صنعت هزینه‌های استهلاک سرمایه‌گذاری‌ها و حتی سود منابع تامین مالی در سرمایه‌های ثابت در قیمت تمام‌شده منظور می‌شود، در بخش کشاورزی نیز لازم است به نحو مقتضی ارزش بازدهی زمین، استهلاک ادوات و تجهیزات کشاورزی به خصوص در زمین‌های با بیش از پنج هکتار مساحت، علاوه بر هزینه‌های مستقیم و اولیه خاک‌ورزی و آماده‌سازی زمین، استهلاک در طول دوره‌های داشت و برداشت در محاسبات منظور شود. همچنین ضروری است هزینه‌های قابل توجهی از قبیل هزینه تعمیرات و نگهداری در مزارعی که از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند و نیز انواع هزینه‌ها و مخارج پیش‌بینی‌نشده که احتساب پنج درصد به عنوان هزینه‌های متفرقه، کفایت آن را نمی‌کند، در این بحث مورد احتساب قرار گیرند. هزینه دستمزد مربوط به طول دوره کشاورزی (از جمله در مورد گندم) و ما به ازای اضافه درآمدهایی که در صورت اختصاص زمین گندم به سایر کشت‌های پردرآمد و پرمصرف آب برای کشاورز قابل تصور است، برای ایجاد انگیزه در کشت گندم و بالاخره مجموعه حمایت‌های قیمتی که کشاورز را راغب به افزایش راندمان، به جای افزایش سطح زیر کشت کند، باید به هزینه‌های مستقیم محاسباتی در نرخ مصوب اضافه و اعمال شود. یکی از نکات مثبت فرمت محاسباتی فعلی، بحث مربوط به ارزش بازدهی زمین بوده که به وسیله وزارت جهاد کشاورزی در جهت پوشش مجموعه هزینه‌های فوق و بهای گرایش به کشت گندم تحت این سرفصل در محاسبات آورده می‌شود. در محاسبات نرخ تضمینی که مجدداً تاکید می‌شود باید به همراه سایر حمایت‌های غیر‌قیمتی به افزایش بهره‌وری از کلیه منابع و نهاده‌ها منجر شود، لازم است به گونه‌ای عمل کرد که ضریب خوداتکایی حدود 97 درصد در سال 1390 به یک رویه مستمر و ثابت تبدیل شود. این ضریب نباید عمدتاً از طریق افزایش سطح زیر کشت و افزایش استفاده از آب‌های زیرزمینی و نزولات جوی حاصل شود. در غیر این صورت اقتصاد ملی مجبور است کاهش تولید سایر محصولات اساسی نظیر جو را از طریق واردات تامین کند؛ کاهشی که در نتیجه افزایش و جایگزینی خارج از آمایش ملی زمین برای کشت گندم حادث می‌شود.
به‌طور حتم اگر بتوان با حمایت‌های برنامه‌ریزی‌شده و صرفه‌جویی در زنجیره گندم، آرد و نان، آن هم در شرایط فعلی که طبق آمارهای ارائه‌شده، ضایعات گندم و محصولات کشاورزی حدود 600 هزار تن دارای سابقه است و فقط ارزش ریالی ضایعات زنجیره آرد و نان حدود دو هزار میلیارد تومان (حدود 20 درصد) برآورد شده است، نیاز صرفه‌جویی‌شده گندم، آرد و نان را بدون نیاز به افزایش سطح زیر کشت تامین کرد، و مجموعه صرفه‌جویی در آب، زمین، بذر، کود، گندم، آرد و نان را احراز کرد. در این صورت است که افزایش نرخ تضمینی باعث نگرانی در افزایش هزینه‌های کلان ملی و افزایش تورم و افزایش هزینه‌ها نخواهد شد و این مهم با توجه به این عبارت اعلام‌شده (در پرونده کشاورزی شماره پیشین مجله) ضروری‌تر خواهد شد که بدانیم: «اگر حتی بهره‌وری کشاورزی را در بالاترین سطح ممکن قرار دهیم، برای خودکفایی در کالاهای اساسی کشاورزی برای تامین به میزان 80 میلیون نفر، نیاز به حدود 150 میلیارد مکعب آب خواهد بود، در حالی که کل منابع آب در دسترس در شرایط فعلی 100 میلیارد مترمکعب برای کلیه مصارف است.»

جمع‌بندی
1- نرخ تضمینی به هر مقدار و با هر افزایشی به تنهایی باعث تولید مستمر و پایدار نمی‌شود و اگر مجموعه حمایت‌های غیرقیمتی، به خصوص در زمینه استقرار طرح‌های نوین در آبیاری، کشت، داشت و برداشت محصول گندم که اساسی‌تر از قیمت هستند، همراه و پیاده‌سازی نشود، افزایش نرخ تضمینی با افزایش بی‌رویه سطح زیر کشت، باعث اتلاف منابع از جمله آب و سایر نهاده‌ها شده و با تولید غیرپایدار، دامنه سینوسی فعلی در نمودار تولید سنواتی گندم را سبب شده، ضمن اینکه افزایش نرخ تضمینی طی این شرایط، سبب افزایش هزینه‌ها نیز می‌شود.
2- با ایجاد تدریجی زمینه بازار رقابتی برای گندم، آرد و نان، و تبدیل نرخ تضمینی به نرخ اعتباری که یکی از نمونه‌های موفق جهانی آن در خصوص کالای برنج در کشور تایلند بوده، شیوه‌ای است که می‌توان برای آینده به آن نظر داشت و در کنار سیاست‌های حمایتی و جایگزین برای مصرف‌کننده نهایی (نان) به آن مبادرت ورزید.
3- لازم است با ساز و کاری مناسب به نوعی مشوق‌های لازم به منظور افزایش بیشتر قیمت برای افزایش تولید از محل افزایش بهره‌وری و افزایش تولید در هکتار و نیکوتر افزایش تولید از هر مترمکعب آب را فراهم کرد.
4- سیاست پرداخت یارانه برای طرح‌های نوین آبیاری یکی از موثرترین روش‌های افزایش تولید بوده که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دست اجراست. لازم است تدابیری اندیشیده شود که اجرای این طرح‌ها، به افزایش بی‌رویه سطوح زیر کشت منجر نشود. چراکه در این صورت در سطح کلان کشور صرفه‌جویی در منابع آبی ایجاد نخواهد شد. البته با توجه به اینکه حدود 37 درصد زمین‌های کشاورزی زیر یک هکتار هستند، و حدود 80 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید خانوادگی است، گسترش این طرح برای این سطوح از کشت و کار خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد.
5- در مورد محاسبات نرخ تضمینی نیز لازم است با نظر تمامی کارشناسان و دست‌اندرکاران، دستورالعمل مناسب و اثرگذاری تدوین شود. محاسبه هزینه‌های موجود، وضعیت موجود را تداوم می‌بخشد، و باید نظام و دستورالعمل قیمت‌گذاری منطبق با شرایط اقتصادی جاری، بر اساس هزینه‌های مورد انتظار به منظور افزایش بهره‌وری و ایجاد زمینه‌های مناسب برای تولید حداقل چهار تن در هکتار یا یک کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب هدف‌گذاری و تدوین شود.
6- میانگین تورم کشور که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌شود، با توجه به ضریب تاثیر بسیاری از اقلامی که تاثیر زیادی در هزینه‌های مستقیم زندگی کشاورزان ندارد، نمی‌تواند به تنهایی به عنوان حد و معیار افزایش قیمت قلمداد شود و تا زمانی که دستورالعمل جامع قیمت‌گذاری تدوین نشده، تورم واقعی در مورد اقلام موثر در زندگی کشاورزان منظور شود.
7- مبانی یا فرمت و روش قیمت‌گذاری فعلی در شرایط پیشین قابل توجیه بوده است، ولی در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری چندان توجیه لازم را دارا نیست. کما اینکه در شرایط و دوره‌های گذشته ضرورت مداخله دولت در امر قیمت‌گذاری کلیه کالاها و خدمات وجود داشت و دارای توجیه بود، ولیکن امروز شرایط کاملاً به گونه‌ای دیگر است.
8- نکته‌ای که باید کشاورزان به آن بیشتر توجه کنند، نیز این است که همیشه افزایش نرخ، برابر افزایش درآمد به همان میزان نبوده و افزایش نرخ محصول می‌تواند باعث افزایش برخی از هزینه‌های تولید از جمله اجرت شخم، دیسک، لولر، بذرپاشی، کوددهی و آبیاری شود. از این‌رو بهتر است افزایش درآمد مورد انتظار، عمدتاً از محل افزایش راندمان تولید به دست آید که قطعاً پایدارتر و اساسی‌تر خواهد بود. بر این اساس شایسته است که بخشی از قیمت مورد انتظار محاسباتی از طریق افزایش قیمت و بخشی دیگر از محل حمایت‌های غیر قیمتی تامین شود.
همان‌طور که در طول گزارش ارائه شده است، قیمت محاسباتی حدود 15180 ریال برای هر کیلوگرم گندم آبی با احتساب 5 /3 تن در هکتار (که نگارنده بر این امید است که روزی میزان برداشت بر اساس هر مترمکعب آب عنوان شود،) در مقایسه با نرخ مصوب 12705 و محاسبه 13570 ریال وزارت جهاد کشاورزی صرفاً در مقام مقایسه کارشناسی ارائه می‌شود. به‌طور حتم شورای محترم اقتصاد با ملاحظه جمیع جهات و نیز ترکیب و تلفیق گندم دیم و آبی و همچنین حمایت‌های غیرقیمتی که به عمل خواهد آورد، نسبت به تصویب قیمت اقدام کرده که محترم است. در حال حاضر که قیمت تضمینی اعلام شده، می‌توان با تغییرات مناسب، جدول افت مفید و غیرمفید گندم را به گونه‌ای اصلاح و تنظیم کرد که حدود قیمت‌های محاسباتی برای گندم‌های تحویلی با کیفیت بالا، برای کشاورزان به دست آید، و این اقدام منافاتی با نرخ میانگین و اعلامی ندارد و قابل اجراست.