انحصار در بیمه

محمدرضا فرهادی‌پور / مدیر برنامه‌ریزی آموزش و توسعه بیمه ایران معین

بازار صنعت بیمه در ایران به شکلی نامتقارن میان شرکت‌ها تقسیم شده است. در یک طرف بیمه ایران قرار دارد که سهمش از این بازار در سال 1388، 46 درصد بوده و در سال 1393 به حدود 41 درصد کاهش یافته است. در سوی دیگر این بازار 27 شرکت دیگر قرار دارند که کمی بیشتر از نیمی از این بازار را در اختیار دارند. بنابراین گویی کیک صنعت بیمه دو قسمت دارد. بیمه ایران تنها شرکت دولتی فعال و دارای قدمت طولانی در صنعت بیمه کشور است که شبکه فروش گسترده‌ای دارد و در گذر سال‌ها به خاطر ساختار اقتصادی کشور این سهم از بازار را داشته است. اما متناسب با تغییر شرایط اقتصادی کشور و تغییر نیازهای آحاد اقتصادی و تجدید ساختارهایی که در بخش‌های مختلف اقتصاد اتفاق افتاده، شرایط صنعت بیمه هم تغییر کرده است. حرکت به سمت رقابتی‌تر شدن در این بازار اوایل دهه 1380 آغاز شده و در یکی دو سال اخیر تشدید هم شده است. شرکت‌های خصوصی برای اینکه بخواهند در بازار بیمه کشور سهم بالاتری از بازار را به‌دست بیاورند، باید در مسیر طراحی محصولات جدید، فراهم آوردن سرمایه متناسب با پوشش‌های مورد نیاز مشتریان و در نهایت افزایش توانگری مالی خود حرکت کنند. مادامی‌ که بخش خصوصی از خود چنین تحرکی را نشان ندهد، بازار بیمه با همین سرعت کُند فعلی به سمت رقابتی‌تر شدن پیش می‌رود.
توانگری مالی: توانگری مالی (Solvency) در واقع توان شرکت‌های بیمه برای اجرای تعهدات خود برابر بیمه‌گذاران را نشان می‌دهد. این مفهوم در کشورهایی با بازارهای بیمه‌ای توسعه‌یافته با ابزارها، شاخص‌ها و نسبت‌های گوناگونی محاسبه و گزارش می‌شود. در ایران نیز یکی از ارزنده‌ترین اقداماتی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی انجام داده است، محاسبه و انتشار شاخص توانگری مالی برای شرکت‌های فعال بیمه‌ای کشور بوده است. وجود این شاخص فارغ از کاستی‌ها و ضعف‌هایش در خصوص انتخاب متغیرها، محاسبه و به ویژه در نحوه دسته‌بندی شرکت‌ها بر اساس آن، اتفاق مهمی در خصوص امکان ایجاد زمینه‌های ارتقای رقابت در بازار بیمه کشور است. یکی از فروض اساسی یک بازار رقابت کامل، وجود اطلاعات کامل میان تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات است، و هرچه این اطلاعات کامل‌تر و متقارن‌تر توزیع شده باشد، بازار یکی از جنبه‌های مهم رقابت را در اختیار خواهد داشت. حال با انتشار شاخص توانگری شرکت‌های بیمه، متقاضیان خدمات بیمه‌ای به ویژه بخش خصوصی و بنگاه‌های بزرگ می‌توانند با دسترسی به این شاخص اطلاعات مفیدی در مورد توانایی شرکت‌ها در انجام تعهدات را در اختیار داشته باشند و آن را به عنوان معیار تصمیم‌گیری مد نظر قرار دهند. ضمناً انتشار این شاخص با رفع تحریم‌ها و بازگشایی فضا برای همکاری با شرکت‌های خارجی اهمیت دو‌چندان خواهد یافت. چرا که شرکت‌های خارجی نیز با توجه به همین دست شاخص‌های رسمی منتشرشده، می‌توانند همکار مناسب خود را در میان شرکت‌های داخلی انتخاب کنند. در عین حال این وضعیت باعث می‌شود شرکت‌ها چه برای جذب مشتری داخلی و چه همکار خارجی به ویژه در حوزه بیمه‌های اتکایی، سیاست‌ها و اقدامات عملی را در پیش بگیرند که توانگری آنها را ارتقا دهد، که این خود به تهییج رقابت در صنعت بیمه می‌انجامد. با این وصف انتشار شاخص توانگری تنها با تولید و در دسترس قرار دادن سریع و ارزان اطلاعات، رقابت را در بازار بیمه کشور تحریک می‌کند.
علت پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران: ضریب نفود بیمه در سطح جهانی در سال گذشته میلادی معادل 2 /6 درصد، برای بیمه‌های زندگی 4 /3 درصد و غیرزندگی 7 /2 درصد بوده، اما ضریب نفوذ بیمه در ایران 9 /1 درصد محاسبه شده که برای بیمه‌های زندگی پایین‌تر هم هست. ببینیم علت پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران چیست؟ ضریب نفوذ بیمه عبارت است از حق بیمه تولیدی در کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی. محصولات صنعت بیمه هم به دو گروه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی تقسیم می‌شوند که متاسفانه در کشورهای در حال‌ توسعه‌ای شبیه ایران تاکید بر بیمه‌های غیرزندگی و آن هم فقط بیمه شخص ثالث اجباری است. این درحالی است که در بازارهای بیمه توسعه‌یافته بیمه‌های زندگی بیش از نیمی از صنعت بیمه را به خود اختصاص می‌دهند. بگذارید بر بیمه‌های زندگی متمرکز شویم و عوامل تاثیرگذار بر آن را از حیث عرضه و تقاضا و ساختار بازار بررسی کنیم. از سمت تقاضا عواملی همچون قیمت محصولات بیمه‌ای، سطح درآمد خانوار، اشتغال و بیکاری، بعد خانوار و بار تکفل، فرهنگ بیمه‌ای و سطح سواد و گزینه‌های رقیب همچون بیمه‌های تامین اجتماعی یا حتی سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی را برشمرد. از حیث عرضه نیز باید در سه رکن اساسی یعنی توانایی و ظرفیت‌های شرکت‌های بیمه برای طراحی و معرفی محصولات مناسب، بازاریابی و شبکه فروش و کیفیت خود محصول را در نظر داشت. در زمینه ساختار بازار نیز نقش دولت و نهادهای نظارتی در تعیین نرخ‌های بیمه‌ای مهم‌ترین عامل در صورت‌بندی بازار بیمه‌های عمر در کشور است. تمامی عوامل فوق در کنار یکدیگر و در یک کل واحد، محیطی را مهیا کرده‌اند که ضریب نفوذ بیمه عمر در کشور به‌رغم روند صعودی‌اش در سال‌های اخیر، جایگاه مناسبی نداشته باشد. اما یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که هم از بعد تقاضا، توان اقتصادی خانوار و هم از بعد عرضه، هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها را به شکل عمیقی متاثر ساخته است، تورم است. این مساله با یک شکاف اقتصادی بزرگ میان فقیر و غنی در جامعه همراه شده که اثرات سوءتورم را بر بازار بیمه عمر پررنگ‌تر ساخته است. جمعیت زیاد فقرا که بخش کمی از ثروت جامعه را در اختیار دارند، تحت تاثیر تورم توانایی لازم برای پوشش هزینه‌های زندگی و ایجاد منابع اضافی برای خرید بیمه‌های زندگی را در اختیار ندارند. این در حالی است که بخش کوچک غنی جامع که سهم بیشتری از ثروت را در اختیار دارند، با وجود فضای تورمی، و کاهش مداوم ارزش پول ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را در امور کوتاه‌مدتی سرمایه‌گذاری کنند که سود مورد انتظار بیشتری داشته باشد، خواه حتی این سرمایه‌گذاری ماهیتی سوداگرانه داشته باشد. تجربه ما در فروش بیمه‌ها نیز نشان داده است مشتریان بیش از آنکه به جنبه پوشش ریسک در بیمه‌های عمر توجه کنند به جنبه سرمایه‌گذاری و سود مورد انتظار توجه دارند. در چنین فضایی که فقرا نمی‌توانند نیازمندی‌های کوتاه‌مدت خود را برطرف کنند، توان ورود به توافقات و برنامه‌های بلندمدتی مانند بیمه عمر را ندارند. ثروتمندان با وجود فرصت‌های سودآور آنی، تمایلی برای این کار ندارند. با این توضیح که در حال حاضر یک مشکل اساسی و مبنایی بر سر راه گسترش بیمه‌های عمر، تورم بالا و متداوم در فضای اقتصادی کشور است.
صنعت بیمه و رشد اقتصادی: صنعت بیمه می‌تواند و باید نقش مهمی در رشد اقتصاد کشور ایفا کند. برای این منظور باید راهکاری یافت تا منابع حاصل از فعالیت‌های بیمه‌ای در کانال‌هایی سرمایه‌گذاری شوند که بتواند رشد بخش حقیقی اقتصاد را تحریک کند. یکی از بهترین کانال‌ها نیز بازار اوراق بهادار است. اما اکنون این بازار حال و روز مساعدی را تجربه نمی‌کند و لذا شرکت‌های بیمه که باید امین منابع مردمی باشند که در اختیارشان است، رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند. همچنین کانال دیگر نیز بازار مستغلات است که آن هم وضعیت مناسبی ندارد و مدت‌هاست در رکود عمیق به سر می‌برد و به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته هنوز شاهد نشانه‌های رونق در این بازار نیستیم. با این حال نمی‌توان تا زمانی که این بازارها از رکود خارج نشوند، انتظار داشت منابع صنعت بیمه بتواند به خوبی و همچنان که پتانسیل‌اش را دارد در رشد اقتصادی کشور مشارکت کند. به عبارت دیگر، رکود اقتصادی سبب شده تا منابع صنعت بیمه بی‌فایده بمانند و به سراغ بخش‌های غیرمولد اقتصادی بروند.
کانال دیگری که صنعت بیمه را برای مشارکت بیشتر در رشد اقتصادی تواناتر می‌کند، رفع تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت‌های همکاری با شرکت‌های خارجی در بیمه‌های اتکایی است. بیمه‌های اتکایی با انتقال و توزیع ریسک می‌تواند ریسک کلی صنعت را کاهش دهد که این خود باعث ایجاد ظرفیت‌های خالی بیشتر برای شرکت‌های بیمه‌ای داخلی برای ورود و همکاری با صنایع داخلی که ریسک بیشتری دارند می‌شود. به بیان دیگر امکان همکاری در زمینه بیمه اتکایی باعث افزایش توان شرکت‌های بیمه داخلی برای قبول ریسک می‌شود که این به نوبه خود باعث تحت پوشش قرار گرفتن صنایع تولیدی پرریسک‌تر در کشور می‌شود که در نتیجته رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
کاهش فاصله صنعت بیمه ایران با استانداردهای جهانی: برای اینکه فاصله خودمان را با استانداردهای جهانی صنعت بیمه کم کنیم باید تمامی مواردی که بند اول عوامل تحت عناوین تقاضا، عرضه و ساختار بازار و نقش دولت بیان شدند، فاصله‌شان با استانداردهای جهانی کم شود. یعنی ما باید شهروندی باسواد و فرهنگ بیمه‌ای بالاتر، درآمد، توان اقتصادی و سطح اشتغال بالاتر و وضعیت مناسب ساختارهای خانوار و بار تکفل را پرورش دهیم. در بعد عرضه نیز باید شرکت‌ها را به گونه‌ای با نیروی انسانی، دانش و تخصص و زیرساخت‌های فناورانه تجهیز کنیم که محصولات باکیفیت و متنوع را با روش‌های خلاقانه طراحی و تولید کنند. تولید و ارائه محصولات بیمه زندگی در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. باید در نظر داشت که دانش آکچوئری در ایران که الفبای بیمه است، در مراحل ابتدایی است و ضمناً در به کارگیری همین دانش ناقصی که در اختیار صنعت است، هنوز مشکلات و موانعی وجود دارد. فارغ از اینها نهادهای نظارتی نیز نقش پررنگی در این ماجرا دارند. این نهادها باید به گونه‌ای عمل کنند که دست شرکت‌ها را برای طراحی محصولات متنوع و متناسب با نیازهای متنوع شهروندان با نرخ‌های متنوع آزادتر بگذارند. اگر این اتفاق بیفتد ضمن اینکه محصولات متنوعی تولید خواهد شد، فضا و بستر واقعی برای رقابت در صنعت بیمه مهیا می‌شود. مسلماً تا زمانی که شرکت‌ها امکان ایجاد تمایزهای جدی در کیفیت و قیمت محصولات را نداشته باشند، رقابت به معنای واقعی در صنعت ایجاد نخواهد شد و صنعت بیمه هم با استانداردهای جهانی فاصله خواهد داشت.
حاکمیت به جای تصدیگری: نهاد ناظر بیمه در ایران، بیمه مرکزی است. همان‌طور که وزیر اقتصاد نیز در بیست و دومین همایش توسعه صنعت بیمه گفت، این نهاد باید وظایف نظارتی خود را گسترش دهد و نقش نظارتی خود را پررنگ‌تر ایفا کند و در کنار آن از تصدیگری خود بکاهد. مهم‌ترین نقش تصدیگری بیمه مرکزی، بیمه اتکایی اجباری است که در قانون برنامه پنجم که در سال آخر آن هستیم، هم بر این امر مهم تاکید شده است. بنابراین بهتر است، بیمه مرکزی برای اجرای این پیشنهاد دستوری وزیر اقتصاد از همین روزها دست به کار شود. البته، بیمه مرکزی سهم اتکایی اجباری خود را در سال‌های اخیر کاهش داده است و در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی به 15 و 25 درصد کاهش یافته است. البته وجود شرکت‌های اتکایی ضرورت صنعت بیمه است که در زمان قبل از تحریم بخشی از این کار با شرکت‌های خارجی انجام می‌شد. اما تحریم شرایط را دشوار ساخت و در بیمه مرکزی صندوق ظرفیت مشترک بیمه تاسیس شد تا وظیفه اتکایی را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر دو شرکت اتکایی هم در این سال‌ها وارد بازار شده‌اند که نقش اتکایی بیمه مرکزی را بازی می‌کنند. حذف بیمه اتکایی بیمه مرکزی البته دو مشکل دارد: اول بیمه مرکزی دیگر درآمدی نخواهد داشت و دوم، جایگزین آن چه خواهد بود. ضوابط قانونی بیمه‌های اتکایی هم دست و پای شرکت‌ها را بسته است. این موضوع مهم نیاز به سیاستگذاری دقیقی دارد که انتظار می‌رود در شرایط اقتصادی پساتحریم و با حضور شرکت‌های بیمه خارجی مشکل اتکایی تا حدی رفع شود. از سوی دیگر، در حال حاضر بیمه مرکزی با نقشی که در بازار بیمه کشور ایفا می‌کند، گرفتار نوعی تضاد منافع است چرا که با دریافت بیمه اتکاریی به نوعی نقش شریک شرکت‌های بیمه را دارد. مثال آن هم مربوط به مشارکت در منافع است. انجام تمام امور بیمه‌ای بر عهده شرکت‌های بیمه است و بازپرداخت هزینه‌ها از جانب بیمه مرکزی متناسب با هزینه‌ها نیست. در حال حاضر مشارکت در منافع در قالب یک سبد محصولات بیمه‌ای ارائه می‌شود که بیمه ثالث به تنهایی سهم مشارکت در منافع شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.
سهم پایین بیمه زندگی (عمر) از کل صنعت بیمه: ضریب نفوذ بیمه عمر (حق بیمه تولیدی بیمه‌های زندگی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی) در سال 2014 در اروپا با 1 /4 درصد بیشترین مقدار و در آفریقا با 9 /1 درصد کمترین مقدار است. آسیا نیز از این حیث با 5 /3 درصد بعد از اروپا در رتبه دوم قرار دارد. اما ضریب نفوذ بیمه عمر در ایران برابر با 2 /0 بوده است. در کشورهای همسایه هم وضعیت بیمه زندگی بهتر از ایران است. سهم بیمه‌های زندگی در کویت و امارات و پاکستان به ترتیب برابر با 19‌، 2 /24 و 5 /73 درصد است. سهم بیمه‌های زندگی در ایران از صنعت بیمه در سال 2014 برابر با 7 /9 درصد بوده است. البته این ارقام در کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و کره جنوبی بسیار بالاتر هستند. در ایران صنعت بیمه بیشتر حول محور بیمه‌های اجباری مانند شخص ثالث گشته است و این در حالی ‌ است که از بیمه زندگی غفلت شده است. متاسفانه شرایط موجود ایجاد انگیزه در میان آحاد جامعه برای تقاضا و خرید نه‌تنها مناسب نیست که تا حدی ضدانگیزشی هم هست.
معافیت محصولات بیمه‌ای و بیمه‌های زندگی از مالیات بر ارزش افزوده: بیمه‌ها و مشخصاً بیمه‌های زندگی در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال ‌توسعه به منظور توسعه صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده معاف است که جدول زیر به ‌طور گزینشی این موضوع را نشان می‌دهد. اما در اقتصاد ایران، صنعت بیمه در حال حاضر از مالیات بر ارزش افزوده معاف نیست. از آن مهم‌تر بیمه‌های زندگی هم مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که رویه‌ تمام کشورهای دنیاست. بر اساس تحقیقات انجام‌شده، مهم‌ترین عامل تعیین تقاضای مردم برای بیمه‌های عمر، قیمت آن است که مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً سبب افزایش قیمت آن می‌شود. افزایش قیمت هم یعنی کاهش تقاضا برای بیمه‌های زندگی.
پرداخت عوارض به وسیله شرکت‌های بیمه: شرکت‌های فعال در صنعت بیمه به‌طور ثابت باید درصدی از حق بیمه تولیدی یا درآمد حاصل فروش خود را به وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشور و صندوق تامین خسارت‌های بدنی بپردازند که این سهم حدود 10 درصد است. این عامل هم یکی دیگر از موانع سر راه توسعه صنعت بیمه به شمار می‌رود. این سهم‌ها ثابت است و اجازه انجام سرمایه‌گذاری‌های مفید را از صنعت بیمه می‌گیرد.
خروج از رکود و مالیات: تقریباً چند سالی هست که اقتصاد ایران به دلایل مختلف گرفتار رکود اقتصادی شده و بسته‌های سیاستی مختلف برای خروج از رکود تهیه و تعبیه و به‌کار بسته شده است. اما جای معافیت‌های مالیاتی صنعت بیمه در آنها قویاً خالی بوده و هست. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریک صنعت بیمه حذف مالیات بر ارزش افزوده و عوارضی است که این صنعت باید به سایر نهادها بپردازد. انتظار می‌رود در شرایط رکود عوارض و مالیات کم یا حذف شود، اما متاسفانه این نحوه سیاستگذاری حداقل در صنعت بیمه محلی از اعراب نداشته است.
کم‌توانی بر انجام سرمایه‌گذاری‌های خوب: در بیمه‌های زندگی که سهم اصلی صنعت بیمه در کشورهای توسعه‌یافته را دارد، وعده اصلی شرکت‌های بیمه این است که با دریافت حق بیمه امروز و انجام بهترین سرمایه‌گذاری به وسیله این حق بیمه‌ها، ضمن ارائه پوشش‌های بیمه‌ای متناسب با نیازهای آحاد جامعه، یک بازدهی مناسب هم برای روز مورد نظر بیمه‌گذار ارائه می‌دهد. تجربه فروش شرکت‌های بیمه نیز دال بر این مدعاست که خریداران بیمه بر جنبه سرمایه‌گذاری برای آتیه آن توجهی جدی دارند و از خرید بیمه‌های زندگی به دنبال اندوختن ره‌توشه‌ای برای آینده خود و خانواده‌شان هم هستند. بنابراین در هنگام خرید محصولات بیمه‌ای به این ویژگی‌های محصولات بیمه زندگی توجه جدی دارند. اما وقتی دست و پای صنعت بیمه بسته است و بخش زیادی از درآمد حاصل از فروش این صنعت در قالب عوارض و مالیات‌های مختلف از آن خارج می‌شود، انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی دشوار می‌شود و همین ناتوانی در دادن وعده پرداخت بازدهی خوب و ناتوانی در ارائه پوشش‌های مناسب نیازهای روز مردم، بی‌رونقی این صنعت را سبب می‌شود. گویی صنعت بیمه در ارائه محصولات بیمه‌ای خود گرفتار دوری شده که برای خروج از آن باید به همت نهادهای بالادستی این دور بشکند تا زمینه صعود و ارتقای جایگاه این صنعت فراهم شود.