«آزادسازی» خارجی‌ها را به ایران می‌کشاند

دی‌ماه که از راه برسد فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران پس از چهار سال تحریم‌های بین‌المللی آغاز خواهد شد. بسیاری از فعالان اقتصادی در داخل و خارج از کشور چشم به دهه اول زمستان امسال دوخته‌اند تا به طور جدی زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دهند و سرمایه‌های سرگردانی را که در دنیا وجود دارد‌، به سمت ایران بکشانند. کمیل طیبی، استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، که یکی از طرفداران اقتصاد آزاد به شمار می‌آید، معتقد است تا آزاد سازی اقتصاد صورت نگیرد و در ساختار اقتصادی کشور تغییراتی جدی به وجود نیاید، با برداشته شدن تحریم‌ها اتفاق خاصی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد و روال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حالتی خوش‌بینانه به شرایط پیش از تحریم‌ها بازخواهد گشت. این اقتصاددان بر این باور است که رسیدن به رشد هشت‌درصدی در اقتصاد ایران اگرچه بسیار سخت اما اقدامی است که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید صورت گیرد چرا که در غیر این صورت کشور قادر نخواهد بود به راحتی از پیچ سخت اقتصادی حاصل از دوره هشت‌ساله پوپولیسم و تحریم‌ها عبور کند.

به نظر می‌رسد چهار سال قطع رابطه مالی و تجاری با کشورهای پیشرفته دنیا رفته‌رفته به پایان می‌رسد و به زودی مراودات ما مانند سال 90 با دنیا آغاز خواهد شد. در این میان موضوع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار مورد توجه قرار گرفته تا با برداشته شدن تحریم‌ها سالانه 50 میلیارد دلار از سرمایه‌های خارجی مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس محاسباتی که صورت گرفته سالانه برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی چیزی بین 150 تا 180 میلیارد دلار در سال نیاز به سرمایه‌گذاری داریم و حدود یک‌سوم این میزان باید از طریق خارجی‌ها تامین شود. به نظر شما جذب این میزان سرمایه‌گذاری تا چه حد قابل دسترس است.

موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی از چند جهت قابل بررسی است. اول اینکه بزرگ‌ترین مانع برای جذب سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها هستند. تا زمانی که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها برقرار باشد، امکان انتقال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم وجود ندارد. در شرایط فعلی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم برای اقتصاد ما بسیار ضروری به نظر می‌رسد. اگر ما بخواهیم سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشیم، بهتر است به سمت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم برویم، چون در این نوع سرمایه‌گذاری است که انتقال تکنولوژی‌های صنعتی به صورت فیزیکی امکان‌پذیر بوده و انتقال فناوری‌های به‌روز صورت می‌گیرد. به شخصه معتقدم یکی از راه‌های بسیار مهم و اساسی نجات اقتصاد ایران از رکود و تورم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
چون ظرفیت‌های زیادی را درون کشور ایجاد می‌کند و به موازات آن بسیاری از طرح‌های اقتصادی کشور را تامین منابع مالی خواهد کرد. از این جهت سرمایه‌گذاری خارجی ضرورت دارد. اما اینکه آیا می‌توانیم به جذب 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال برسیم یک علامت سوال بزرگ پیش روی اقتصاددانان و صاحب‌نظران قرار داده است و به نظر می‌رسد مجموعه نظام کار سختی برای رسیدن به این هدف خواهند داشت. چون اگر به آمارها نگاه کنید به طور میانگین ما بین یک تا دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده‌ایم ‌ و قصد داریم آن را ظرف سال‌های برنامه ششم به حدود 20 برابر افزایش دهیم. ان‌شاءالله که جذب چنین سرمایه‌ای تا سال‌های آینده محقق می‌شود. اما به هر حال باید صبر پیشه کنیم. اگرچه مقداری این رقم اغراق‌آمیز است اما به هر شکل باید قدم‌های لازم را برداشت تا هر چه می‌توانیم از توان مالی خارجی‌ها هم بهره ببریم.

به نظر شما با توجه به اینکه پایان تحریم‌ها نزدیک است در فضای پساتحریم تا چه اندازه می‌توان بستر را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آماده کرد؟

قطعاً این فضا پس از لغو تحریم‌ها فراهم می‌شود اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بتوان جلب سرمایه‌گذاری خارجی را مدیریت کرد. چرا که پتانسیل‌های اقتصادی آن نیز در کشور وجود دارد و نیازمند تزریق سرمایه خارجی هستیم. اما تحقق این موضوع بسیار وابسته به قوانین و نوع مدیریت جذب این نوع سرمایه‌گذاری خواهد بود. حال نکته تامل برانگیز این است که منظور از مدیریت جلب سرمایه‌گذاری در این شرایط چیست یا مهارت در مذاکرات برای عملی ساختن این نوع سرمایه‌گذاری‌ها باید چطور باشد؟ این ماموریت هم به دولت برنمی‌گردد و بخش خصوصی است که باید مهارت و توان مدیریتی خود را برای جذب این نوع سرمایه‌گذاری خارجی نشان دهد. اینجاست که دیگر دامنه بحث سرمایه‌گذاری خارجی گسترده می‌شود. البته از یک جهت هم ما باید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکسری تسهیلات قانونی و مقرراتی در زمینه معافیت‌های مالیاتی به وجود بیاوریم تا سرمایه‌گذار خارجی هم برای انتقال سرمایه رغبت پیدا کند. زیرا در غیر این صورت سرمایه‌گذار خارجی به ایران خواهد آمد اما ممکن است بعد از مدتی پشیمان و به صورت عملی وارد گود یا میدان اقتصادی ایران نشود.

به نظر شما در شرایط کنونی اقتصاد، ما به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز داریم یا به تامین مالی خارجی؟

ما به هر دو نوع سرمایه‌گذاری نیاز داریم. زیرا اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که سرمایه‌گذاری داخلی نیاز به یک شوک دارد و از آنجا که اغلب سرمایه‌گذاری داخلی به طور مثال از ناحیه پس‌انداز باید تامین مالی شود، می‌بینیم این فرصت از بین رفته و جلب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت غیرمستقیم و حتی مستقیم یک نوع تامین مالی است. به همین دلیل الان باید بیشتر تلاش شود تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کمک اقتصاد کشور بیاید و به دنبال آن با انتقال تکنولوژی ظرفیت‌های اقتصادی کشور افزایش پیدا کند. زمانی که وارد ادبیات سرمایه‌گذاری خارجی می‌شویم با سناریوی متفاوتی روبه‌رو هستیم. به معنای اینکه دیگر سرمایه‌گذاری جنبه جایگزینی نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی دارد. یعنی سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران می‌تواند نقش مکملی داشته باشد و در راستای تامین مالی پروژه‌ها و انتقال تکنولوژی نقش‌آفرینی کند.

در این صورت آن وقت دیگر یکسری ابزارهای مالی در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی موثر واقع می‌شوند و جذب سرمایه را بسیار تحت تاثیر قرار می‌دهند. یعنی از این نقطه به بعد سرمایه‌گذار با توجه به مکانیسم‌ها و فاکتورهای مهم در تزریق سرمایه مانند ثبات در بازار ارز ورود پیدا می‌کند.

به ثبات بازار ارز اشاره کردید. به نظر شما اگر دولت در فضای پساتحریم از واقعی کردن قیمت ارز دست بردارد و به تثبیت روی آورد چه تاثیری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت؟

تثبیت قیمت ارز و اصولاً سیاست تثبیت قیمت‌ها سیاستی شکست‌خورده و نادرست است. منظور این است که اگر ما یک سیستم شناور یا یک سیستم تک‌نرخی داشته باشیم، خود این موضوع عامل بسیار مهمی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خواهد بود. بنابراین دولت نباید به سمت تثبیت برود، باید به سمتی حرکت کند که در فضای اقتصاد کلان ثبات لازم را به وجود آورد، زیرا در این صورت بازار آرام می‌گیرد و نوسان‌های ارزی سامان خواهند گرفت. در حالی که تثبیت قیمت ارز اگر مورد حمایت واقع شود، ریسک را در بازار بالا می‌برد و دوباره یک اثر منفی در سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد خواهد کرد. البته عملکرد تیم اقتصادی دولت در دو سال و نیم گذشته نشان می‌دهد عملاً آنها به سمت ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان حرکت کرده‌اند و توانسته‌اند سیگنال‌های مثبتی به بازار دهند.

سرمایه‌گذارانی که طی این مدت در قالب هیات‌هایی به ایران می‌آیند یکی از شروط‌شان برای سرمایه‌گذاری در ایران این است که دولت سرمایه‌گذاری آنها را تضمین کند، یعنی به دنبال تضامین دولتی هستند، در این راستا نمی‌خواهند با بخش خصوصی همکاری کنند. این مساله را چگونه می‌توانیم حل کنیم؟

اتفاقاً مدیریت جذب سرمایه همین‌جا مهم واقع می‌شود. چرا که جذب سرمایه خارجی نیاز به یکسری مولفه‌ها یا حمایت‌های غیراقتصادی دارد که در آخر این ضمانت‌ها را برای سرمایه‌گذار به وجود می‌آورد. سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند ضمانت دولت است و ایجاد ضمانت‌های لازم از جنبه‌هایی به نفع بخش خصوصی هم خواهد بود زیرا در فرآیند تسهیل سرمایه‌گذاری دولت در کنار حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مسیر سرمایه‌گذاری داخلی کشور را نیز هموار می‌کند. البته این امر هم منوط به نظارت بسیار است. نظارت بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم می‌تواند از طریق یکسری تضامین دولتی صورت بگیرد. در واقع این موضوع مستلزم حمایت کلی است که اگر در یک دوره‌ای نوسانی در پارامترهای مختلف اقتصادی به وجود آمد و تاخیر در خروج اقتصاد از حالت رکود شدت گرفت، تضمینی پشت آن وجود داشته باشد تا طرف خارجی متضرر نشود.

‌در برنامه ششم توسعه رشد هشت‌درصدی به عنوان یکی از الزامات مطرح شده است. برخی از کارشناسان و سیاستگذاران هم به این نتیجه رسیده‌اند که تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی نه‌تنها رویا نیست بلکه قابل تحقق است و اقتصاد ایران محکوم است که به چنین رشدی دست یابد. به نظر شما الزامات رسیدن به رشد هشت‌درصدی فراهم شده؟

این الزامات تا حدودی به وجود آمده و ضرورت آن احساس شده که ما تا سال 97 باید به رشد اقتصادی هشت‌درصدی برسیم. اما تحقق آن منوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد جریان سرمایه است. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به این مساله کمک بسیاری کند. ظرفیت اقتصادی موجود کشور نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری و تامین مالی دارد زیرا در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کلانی برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های داخلی صورت نگرفته و اغلب تکنولوژی‌ها به سمت فرسودگی رفتند. از این رو اگر همین الان به دنبال جذب سرمایه از خارج نباشیم، سال دیگر به مراتب جذب سرمایه سخت‌تر می‌شود و این فرصت‌ها را نباید از دست بدهیم.

پیش‌بینی خود شما چیست؟ فکر می‌کنید با اجرایی شدن برجام تا چه حد بتوانیم سرمایه خارجی جذب کنیم؟

رسیدن به رشد هشت درصدی اگرچه سخت است اما نباید فراموش شود که دستیابی به رشدی مثبت برای اقتصاد کشور یک ضرورت است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم در بلندمدت اتفاق می‌افتد. البته اگر اقتصاد کشور در جلب سرمایه‌گذاری خارجی موفق شود. زیرا موفقیت در جذب سرمایه خارجی مشروط به این است که برای یکسری الزامات مانند آزادسازی بازار ارز یا تک‌نرخی شدن آن تمهیدات لازم اندیشیده شود. درست است که یکسری هزینه‌های کوتاه‌مدت برای ساماندهی آنها متقبل می‌شویم اما به صراحت باید گفت در شرایط فعلی چاره‌ای جز این نداریم که به سمت آزادسازی بازارها حرکت کنیم تا راه برای رقابت بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران باز شود.

فکر می‌کنید ایران بیشتر از کدام کشورها بتواند سرمایه جذب کند؟

جریان جذب سرمایه می‌تواند از همه کشورها باشد و پتانسیل آن وجود دارد. حتی از برخی کشورهای عربی که الان وضعیت ناامنی در کشورشان حاکم است، می‌توان سرمایه جذب کرد. در گام نخست بیشتر در ارائه خدمات و سرویس‌ها منظورم است. زیرا در این صورت زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های دیگر هم هموار می‌شود و در مرحله بعد می‌توان از کشورهایی که دارای بازارهای نوظهور هستند، سرمایه آورد. چرا که اینها در واقع یک بازار مالی آزاد هستند که می‌توانند در سرمایه‌گذاری به خوبی وارد عمل شوند. وقتی این روابط تجاری شکل بگیرد در مرحله بعد می‌توان روی سرمایه‌گذاری کشورهای پیشرفته در ایران هم حساب باز کرد.

به نظر شما سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر متمایل‌اند در کدام بخش از اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری برای آنان در کدام بخش‌ها نهفته است؟

در یکسری صنایع به طور مثال در پتروشیمی این سرمایه‌ها ورود پیدا می‌کنند و بعد می‌توان با این سرمایه‌ها دیگر پروژه‌ها را تامین مالی کرد. ورود این سرمایه‌ها در بنگاه‌های کوچک و متوسط علاوه بر انتقال و به‌روزرسانی تکنولوژی آنها، به تدریج سبب بهبود محیط کسب‌وکار هم می‌شود. سرمایه در دنیا کم نیست و خیلی زیاد است. ما سرمایه‌های سرگردان زیادی در دنیا داریم که دنبال جایی مانند ایران هستند که سرمایه خود را بیاورند و در بخش‌های مختلف آن به کار گیرند. ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی به همان اندازه که بازار بزرگی محسوب می‌شود، به دلیل اینکه می‌تواند نیازهای کشورهای اطراف خود را در قاره آسیا پوشش دهد، جذاب هم است. یعنی آنها ایران را تنها نمی‌بینند و با یک دید اقتصاد منطقه‌ای وارد سرمایه‌گذاری در ایران می‌شوند. مثلاً غرب و جنوب آسیا را با مرکزیت ایران بیشتر مد نظر قرار می‌دهند. در کنفرانس‌ها یا مذاکرات متعددی که شرکت کردم متوجه شدم این نگاه در غربی‌ها حاکم شده که می‌توانند یک بازار رو به گسترشی را در منطقه به واسطه ایران ایجاد کنند.

یکی از خلأهای موجود در کشور نبود دیپلماسی اقتصادی و روشن نبودن ذهن سفارتخانه‌های ما نسبت به اقتصاد است. برخی از کارشناسان معتقدند وزارت خارجه ما توان و پتانسیل لازم را هنوز ندارد که دیپلماسی اقتصادی را ایجاد کند. فکر می‌کنید ماموریت وزارت امور خارجه در این میان چیست؟ نقش نهادهای غیردولتی مانند اتاق‌های بازرگانی چقدر می‌تواند مثمرثمر باشد؟

البته که نقش اتاق بازرگانی از این جهت موثر است که می‌تواند مسیر و کانالی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خصوصی باشد و در واقع این ارتباط را با بخش‌های مختلف ایجاد کند. این نکته بسیار مهمی است، یک کانال مناسب خصوصی برای اقتصاد کشور. اما وزارت امور خارجه نقش همان تسهیل‌کننده‌ای را دارد که می‌تواند با تدبیر این تسهیلات را به ساختار اقتصاد بیاورد و مشکلات ویزا یا انتقال سرمایه را برطرف کند.

این نهادها نقش‌های سازنده‌ای دارند چرا که وجود یک کانال سیاسی- اجتماعی مناسب هم در بحث سرمایه‌گذاری خارجی مطرح است. یعنی فارغ از مدیریت اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عوامل اجرایی آن در بازار ارز فاکتورهای غیراقتصادی هم حائز اهمیت است. فاکتورهای سیاسی بر عهده اتاق بازرگانی است و به لحاظ اجرایی مسائل سیاسی آن بر عهده وزارت امور خارجه است.

همان‌طور که می‌دانید سفارتخانه‌های ما بیشتر به شعبه‌ای از اداره گذرنامه تبدیل شده‌اند و در این مکان‌ها نگاه سیاسی بر نگاه اقتصادی بیشتر می‌چربد. سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور کمتر به دنبال فرصت‌یابی و فرصت‌سازی اقتصادی بوده‌اند. این فرهنگ را چگونه می‌توان در وزارت خارجه نهادینه کرد؟

این به نوبه خود یک چالش است. ما دانشگاهیان هم این انتظار را داریم که سفارتخانه‌های ما بتوانند شرایط لازم را فراهم کنند تا از کانال‌های آنها ما حتی بتوانیم دانشگاه‌هایمان را به خارجی‌ها معرفی کنیم. به عنوان یکی از مسئولان دانشگاه اصفهان در جریان این هستم که الان باید در تلاش باشیم تا با یک رویکرد جدید بتوانیم از کشورهای خارج دانشجو جذب کنیم. این هم یک نوع صادرات محسوب می‌شود. جذب دانشجوی خارجی یک نوع صادرات برای ما خواهد بود و اجرایی شدن این موضوع نیازمند این است که سفارتخانه‌های ما به موازات دانشگاه‌ها به دنبال رویکرد نوینی باشند تا این فضا به وجود بیاید و در شناختن اقتصاد ما به کشورهای دیگر بتوانند نقش‌آفرینی کنند.

همان‌طور که نظام بر سر حل مساله هسته‌ای به اجماعی رسید و بالاترین مقام حکومتی در کنار سایر قوا قرار گرفتند تا این موضوع حل شود، برخی معتقدند که حل مسائل اساسی اقتصاد نیز به چنین اجماعی نیاز دارد که ارکان قدرت کنار هم بنشینند و این اجماع را حاصل کنند. به نظر شما این اجماع تا چقدر ممکن است؟ یعنی آن اجماع سیاسی که برای حل موضوع هسته‌ای صورت گرفت برای حل مسائل اقتصادی هم به وجود خواهد آمد؟

من فکر می‌کنم شرایط به سمتی حرکت کرده که با توجه به بحث توافق هسته‌ای عقلانیت لازم ایجاد شده و این عقلانیت به تدریج در بین بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از بخش‌های دولتی و خصوصی و حتی در عامه اتفاق افتاده است زیرا موانعی که پشت سر گذاشتیم در جریان یک تعامل با دنیا بود. این تعامل با کشورهای خارجی باعث شد برجام هم سرنوشت مثبتی پیدا کند. در واقع این جریان مثبت باید باز هم جلو برود و از جنبه اقتصادی هم برای نجات اقتصاد کشور از بحران‌ها چاره‌ای پیدا کرد و برای سرعت بخشیدن آن میزان تعاملات را با کشورها افزایش بدهیم. البته این موضوع مقداری شرایط را سخت‌تر می‌کند زیرا ما باید از ابزارهای لازم برخوردار باشیم تا بتوانیم مذاکرات اقتصادی‌مان را هم به خوبی جلو ببریم. این امر مستلزم آن است که بنگاه‌های قوی با ظرفیت‌های بالایی داشته باشیم تا بتوانیم شرایط مناسب اقتصادی را هر‌چه زودتر مهیا کنیم.

فکر می‌کنید با توجه به کاهش قیمت نفت بتوانیم این شرایط را مهیا کنیم؟

کاهش قیمت نفت پیش‌بینی‌ها را به این سمت برده که در آینده با کاهش بیشتر قیمت نفت، اقتصاد ایران کمتر به درآمدهای این بخش متوسل می‌شود و در نهایت دولت مجبور است که به جای درآمدهای نفتی منابع جدیدی را کشف کند و به چرخه اقتصادی تزریق کند. از این رو دولت مجبور است پای خارجی‌ها را به میان بکشد و به غیر از صنایع بزرگ از توان آنها در صنایع کوچک و متوسط نیز استفاده کند.

اگر بندهای پیش‌نویس برنامه ششم را هم که اخیراً منتشر شد مطالعه کرده باشید یک تغییر ساختار برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است. مثلاً یکی از اقداماتی که قرار است صورت گیرد این است که معاونت سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد در سازمان توسعه تجارت ادغام شود و سازمان روابط بین‌المللی اقتصادی ایجاد شود یا مثلاً سازمان‌های تعزیراتی مانند سازمان حمایت و غیره منحل شوند. به نظر می‌رسد که سیاستگذار به این نتیجه رسیده است که به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند. آیا شما چنین سیگنالی را از برنامه ششم دریافت می‌کنید؟

ببینید هرچقدر این سازمان‌ها تعداد بیشتری داشته باشند و موازی‌کاری‌ها بیشتر باشد، تصدی‌گری در اقتصاد حذف نمی‌شود. کوچک‌تر شدن این سازمان‌ها و ادغام کردن آنها کمک بسیاری به منافع بخش‌های اقتصادی می‌کند و به مرور اندازه دولت در اقتصاد کوچک‌تر و کوچک‌تر خواهد شد. در واقع تصدی‌گری‌ها کاهش پیدا می‌کنند و این موضوع بسیار به اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند.