نابرابری جنسیتی اقتصاد

با عادلانه‌تر شدن یک اقتصاد، قدرت و پایداری آن بیشتر می‌شود. یکی از حوزه‌های عدالت، عدالت اقتصادی میان زنان و مردان است. عدالت میان مردان و زنان علاوه بر اینکه امر معروفی است، یک مطلوب اقتصادی به حساب می‌آید. در این‌باره بانک جهانی تازه‌ترین گزارش خود را با عنوان «زنان، کسب‌وکار و قانون 2022» منتشر کرد. بر‌اساس این گزارش، در سطح جهانی، تفاوت دریافتی مورد انتظار طول عمر مردان و زنان حدود 3 /172 تریلیون (هزار میلیارد) دلار است، مبلغی معادل دو برابر تولید ناخالص‌ داخلی جهان.

گزارش «زنان؛ کسب‌وکار و قانون 2022» هشتمین نسخه از سلسله مطالعات سالانه بانک جهانی است که قوانین و مقررات اثرگذار بر فرصت‌های اقتصادی زنان را در 190 کشور اندازه می‌گیرد. معیارهای این اندازه‌گیری هم هشت شاخص است: جابه‌جایی (محدودیت‌های مربوط به جابه‌جایی آزادانه زنان)، محل کار (قوانین مربوط به اشتغال زنان)، پرداختی (قوانین اثرگذار بر پرداختی زنان)، ازدواج (محدودیت‌های مربوط به ازدواج)، وظایف والدینی (قوانین مربوط به اشتغال زنان دارای فرزند)، کارآفرینی (محدودیت‌های مربوط به شروع و مدیریت کسب‌وکار)، دارایی (تفاوت‌های پیرامون مالکیت و ارث) و مستمری (قوانین مرتبط با مقدار مستمری). این هشت شاخص چگونگی اثرگذاری قوانین بر طول دوره اشتغال و زندگی زنان را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، چه برای خانم 25‌ساله‌ای که نخستین شغل خود را تجربه می‌کند، چه خانم دارای فرزندی که تلاش می‌کند میان کار و زندگی خود توازن ایجاد کند و چه خانمی که در انتهای مسیر شغلی و بازنشستگی قرار دارد. یافته‌های این گزارش می‌تواند برای همه به‌خصوص دولت‌ها آموزنده باشد، چرا که در آن موانع موفقیت اقتصادی زنان و اصلاحات مورد‌نیاز برای فائق‌ آمدن بر موانع و تقویت فراگیری اقتصادی تبیین شده است. در بحبوحه چالش‌هایی که نابرابرانه با زنان رفتار می‌کنند، نظیر همه‌گیری ادامه‌دار کرونا، به نظر می‌رسد یک فضای قانونی در حمایت از اشتغال زنان بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. بااین‌حال در سراسر دنیا قوانین تبعیض‌آمیز، بر سختی این چالش‌ها می‌افزایند.

میلیاردها زن در جهان هنوز از نابرابری قانونی در برابر مردان رنج می‌برند. میانگین جهانی نمره «شاخص زنان، کسب‌وکار و قانون»، 5 /76 از 100 واحد است، به این معنی که یک زن نوعی تنها از حدود سه‌چهارم از حقوق مردان بهره‌مند است. درحالی‌که این مقدار بهبود نیم‌نمره‌ای نسبت به سال 2020 را نشان می‌دهد، اما هنوز هم 4 /2 میلیارد زن در سنین اشتغال جهان با فرصت‌های نابرابر اقتصادی مواجه هستند. براساس گزارش امسال، تنها 12 کشور نمره کامل 100 را کسب کرده‌اند، نمره‌ای که نشان می‌دهد زنان آنان از حقوق کاملاً برابر نسبت به مردان در حوزه‌های موردبرررسی برخوردارند.

ماندگارترین شکاف زنان و مردان همچنان مربوط به دو حوزه پرداختی و وظایف والدینی است، جایی‌ که عمده اقتصادها برای از بین بردن محدودیت‌ها و معرفی اصلاحات مقرراتی مسیر طولانی پیش‌رو دارند. در میان مناطق، کشورهای عضو «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه»، اروپا، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین بالاترین نمره را کسب کرده‌اند. پایین‌ترین نمره هم مربوط به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با میانگین 53 است. در این میان در هر منطقه، دولت‌هایی هستند که اصلاحات خوبی به اجرا گذاشته‌اند و آنهایی که هنوز جا برای ایجاد بهبود دارند.

پس از گذشت بیش از دو سال از همه‌گیری کرونا و پیامدهای ادامه‌دار آن، بخش عمده جهان هنوز به حالت عادی باز‌نگشته‌اند. در‌حالی‌که تهدید بیماری کرونا علیه سلامت و زندگی مردم همچنان ادامه دارد، وقوع بحران‌های متعدد با پیامدهای ناگوار بر سختی شرایط دامن می‌زند. تغییرات آب‌وهوایی، آوارگی‌ها، درگیری و جنگ از‌جمله چالش‌های اورژانسی جهان امروز هستند. شواهد از بحران‌های کنونی و پیشین نشان می‌دهد در این شرایط زنان به طور نامتناسب متأثر می‌شوند.

طی همه‌گیری کرونا، زنان بیشتر از مردان از کار برکنار شدند، مسوولیت بیشتری در قبال فرزندان و بیماران داشتند و بیشتر با خطر خشونت مواجه بودند. در واقع، اقدامات مقابله با بیماری آثار مخرب‌تری بر بازار نیروی‌کار زنان نسبت به مردان داشت. بخشی از این اثرگذاری ناشی از این است که زنان بیشتر در مشاغلی که ارتباطات حضوری و رودررو دارند شاغل‌اند. به علاوه، بار مسوولیت‌های مراقبتی اضافه‌شده در پی تعطیلی مدارس و مهدکودک‌ها، بیشتر بر دوش مادران به‌خصوص مادران شاغل است. حتی در اقتصادهایی که نرخ برکناری شغلی زنان متعادل با مردان بود، افزایش مسوولیت‌های مراقبتی، نگرانی‌هایی را متوجه زنان ساخت. زنان – چه کارمند و چه کارآفرین–نسبت به مردان آسیب‌های قابل‌توجه‌تری را به خاطر تعطیلی کسب‌وکارها، کاهش تقاضا برای کالا و خدمات و نابسامانی‌های مالی متحمل شدند. همزمان، به نظر می‌رسید کسب‌وکارهای تحت رهبری زنان با احتمال بالاتری روبه پلت‌فرم‌های دیجیتال می‌آورند.

درحالی‌که مردان از مرگ‌ومیر مربوط به بیماری کرونا سهم بیشتری داشتند، اما سلامت‌و‌رفاه زنان از جنبه‌های دیگر تحت‌تأثیر قرار گرفت. برای مثال، دسترسی زنان به خدمات فرزندآوری و مراقبت‌های سلامت مادران با چالش مواجه شد و با اجرای سیاست‌های قرنطینه و در خانه ماندن، خشونت‌های جنسیتی علیه آنها تشدید شد.

بحران‌هایی نظیر ویروس کووید19 در توزیع حقوق و فرصت‌های میان زنان و مردان، نابرابری‌های گسترده و ماندگاری ایجاد می‌کنند. از طرفی نابرابری‌ها در قوانین می‌تواند اثرگذاری بحران‌ها روی زنان و مردان را متفاوت کند. به عنوان مثال، اگر تبعیض در قوانین مانع از اشتغال زنان در بخش رسمی شود یا زنان کارآفرین را وادار به فعالیت در بخش غیررسمی کند، آنگاه زنان به‌سختی می‌توانند برای خود سپر حفاظتی در برابر پیامدهای بحران ایجاد کنند. بنابراین باید حقوق اقتصادی زنان در قوانین به طور عادلانه تعریف و توسط آن محافظت شود. به علاوه دسترسی یکسان به برنامه‌های حمایت عمومی و پلت‌فرم‌های دیجیتال نظیر تلفن‌های همراه، رایانه و اینترنت به زنان در جهت راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، حضور در بازارهای جدید و یافتن مشاغل بهتر کمک خواهد کرد. در این‌باره راه‌حل‌های رسیدگی به بحران نباید به گونه‌ای باشند که پیشرفت‌هایی را که تاکنون پیرامون توانمندسازی اقتصادی زنان حاصل شد معکوس کنند.

تفاوت میان درآمد طول عمر مورد انتظار زنان و مردان در حدود 3 /172 تریلیون دلار برآورد شده است، مبلغی معادل دو برابر تولید ناخالص ‌داخلی جهان. در این شرایط است که سیاست‌های بهبوددهنده فرصت‌های اقتصادی زنان اهمیت می‌یابد. دولت‌ها فارغ از اینکه با بحران روبه‌رو هستند یا خیر، با اقدام برای توانمندسازی زنان می‌توانند به مقابله با این نابرابری برخیزند. چنین اقداماتی –‌نظیر برداشتن محدودیت‌های مقرراتی علیه حضور زنان در بازار نیروی‌کار و فعالیت‌های کارآفرینی–علاوه بر مردمان، از اقتصاد آنها نیز محافظت خواهد کرد. در واقع حمایت و انگیزه‌دهی به وضع اقتصادی زنان، منجر به تقویت رشد اقتصادی، تخفیف شکاف‌های جنسیتی مسیر پیشرفت و مشارکت در بازار نیروی‌ کار می‌شود.

به‌رغم این واقعیات، در تمام مناطق جهان قوانین تبعیض‌آمیز سختی‌های برهه کنونی را تشدید و واکنش‌های سیاستی مقابله با بحران را تضعیف می‌کند. در سطح جهانی، 4 /2 میلیارد زن سنین کار (15 تا 64 سال) از 178 کشور همچنان حقوق برابر با مردان برایشان وجود ندارد.

طبق شواهد حاصل‌شده، قوانین و مقرراتی که در شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون» بانک جهانی مورد‌ارزیابی قرار می‌گیرند، با توانمندسازی اقتصادی زنان مرتبط هستند. گذشته از بحث بنیادی، برابری در قوانین با عرضه نیروی‌کار زنان، شکاف دستمزد کمتر زنان و مردان، سطح بالاتر فعالیت‌های کارآفرینی زنان و شمار بیشتر زنان متصدی مدیریتی ارتباط مستقیم دارد. زنان تنها دوسوم دریافتی مورد انتظار طول عمر مردان درآمد دارند. بنابراین با کاهش نابرابری در فرصت‌های اقتصادی که منجر به کمتر‌ شدن این شکاف می‌شود، می‌توان منافع چشمگیری برای اقتصادها به ارمغان آورد. آمارهای جدید بانک جهانی نشان می‌دهد برابری قوانین مربوط به زنان و مردان رشد فعالیت‌های کارآفرینی زنان را به دنبال دارد. به علاوه با مقابله با نابرابری اقتصادی میان زنان و مردان می‌توان در مسیر بهبود بهره‌وری و افزایش رفاه اجتماعی گام برداشت.

تحلیل‌های این گزارش نشان می‌دهد که محیط مقرراتی تبعیض‌آمیز با احتمال بیشتری منجر به سوق‌دادن فعالیت اقتصادی زنان به بخش‌های غیررسمی می‌شود. در این رابطه در اقتصادهایی که «شاخص زنان، کسب‌وکار و قانون» در آنها بالاست، کسب‌وکارهایی که مالک آنان زنان هستند کمتر فعالیت خود را از بخش غیررسمی آغاز می‌کنند. به علاوه، شرکت‌هایی که مقید به قیدهای قانونی محدودکننده زنان هستند – نظیر قیدهایی که وظایف شغلی زنان را محدود می‌سازد – کمتر نیروی ‌کار زن استخدام می‌کنند و با احتمال کمتری در پست‌های مدیریتی آنها زنان حضور دارند. این وضعیت تبعیض‌آمیز با سطح پایین‌تر فروش و بهره‌وری نیروی‌کار مرتبط است. در نتیجه، اصلاحات در زمینه قوانین این حوزه علاوه بر کوچک‌تر کردن بخش غیررسمی، منجر به دسترسی برابر به اعتبارات و منابع مالی، برابری در ثبت شرکت‌ها، بهبود جابه‌جایی بانوان و گسترش کسب‌وکارهای تحت مالکیت زنان می‌شود.

البته قوانین جدید به‌تنهایی نمی‌تواند کلید حل نابرابری اقتصادی علیه زنان باشد. اصلاحات قانونی زمانی منجر به بهبود وضعیت زنان می‌شود که این قوانین به‌درستی اجرا شوند و سایر حوزه‌ها نیز نقش حمایتی داشته باشند. در صورتی که قوانین در تضاد با هنجارهای اجتماعی باشد و این هنجارها به کندی تغییر یابند، اهداف و آثار مدنظر قوانین نیز حاصل نخواهد شد. به علاوه در برخی زمینه‌ها برابرسازی حقوق میان زنان و مردان ممکن است به نفع زنان نباشد. با‌این‌حال اصلاح همزمان قوانین و هنجارهای نادرست کمک‌کننده خواهد بود. از طرفی اصلاح قوانین می‌تواند «اثر جذبی» داشته باشد و در طول زمان نرم‌های اجتماعی را به دنبال خود بکشاند. به‌رغم تداوم همه‌گیری «کووید19»، در یک سال اخیر 23 کشور توانستند با اقدامات سیاستی و اصلاحات قانونی، فرصت‌های اقتصادی را به نفع توانمندسازی زنان خود بهبود دهند.

یافته‌های گزارش

بازه مورد‌بررسی گزارش «زنان، کسب‌وکار و قانون 2022» از اکتبر 2020 تا اکتبر 2021 است. براساس برآوردها، میانگین جهانی شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون» 5 /76 از 100 است. این نمره افزایش حدود نیم‌واحدی را نسبت به گزارش سال قبل نشان می‌دهد. در گزارش امسال 12 اقتصاد توانستند نمره کامل 100 بگیرند: بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، یونان، ایسلند، ایرلند، لتونی، لوکزامبورگ، پرتغال، اسپانیا و سوئد. نمره کامل به این معنی است که در این کشورها زنان در معیارهای مورد‌بررسی از حقوق برابر نسبت به مردان برخوردارند. در سال 2020 تعداد این کشورها عدد 10 را نشان می‌داد.

از میان 39 کشوری که نمره بالای 90 گرفتند، 28 کشور عضو با درآمد بالای «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» هستند، هفت کشور از منطقه اروپا و آسیای مرکزی، دو کشور از شرق آسیا و پاسیفیک و دو کشور هم از آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب.

طی یک سال گذشته کشورها از سطوح درآمدی مختلف توانستند موفقیت‌هایی در زمینه برابری قوانین زنان و مردان رقم بزنند. اقتصادهای با درآمد بالاتر از متوسط موفق شدند بیش از همه نمره خود را ارتقا دهند؛ جایی که شش کشور 15 تغییر قانونی به اجرا درآوردند. هفت کشور با درآمد کمتر از متوسط نیز با انجام اصلاحات نمره این گروه از کشورها را از 8 /69 به 3 /70 رساندند. اقتصادهای با درآمد بالا هم قدری پیشرفت داشتند و با اصلاحاتی که در هشت کشور صورت گرفت نمره این گروه 5 /0 واحد افزایش یافت. کشورهای کم‌درآمد در یک سال اخیر بهبودهای اندکی داشتند و با افزایش 1 /0واحدی، نمره خود را از 4 /65 به 5 /65 رساندند. بر این اساس شکاف نمره کشورهای با درآمد بالا و پایین 8 /20 است، معادل 48 قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان.

در میان مناطق، آنهایی که بیشترین و کمترین نمره را داشتند نسبت به سال گذشته بدون تغییر ماندند. همچون سال گذشته اقتصادهای با درآمد بالا «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه»، اروپا و آسیای مرکزی و آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب نمرات بالاتر از میانگین کسب کردند. منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا نیز نمرات پایین‌تر از میانگین دارند. البته درون مناطق، نمرات کشورها متفاوت است؛ به‌خصوص منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که تفاوت بالاترین و کمترین نمره به حدود 60 واحد می‌رسد. کمترین تفاوت نیز مربوط به کشورهای با درآمد بالای «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» است جایی که اختلاف بیشترین و کمترین نمره 2 /21 واحد است.

معیارهای جابه‌جایی، محل کار، ازدواج، کارآفرینی و ثروت نمره جهانی بالای 80 دارند، به این معنی که در این معیارها عمده کشورها توانستند موانع قانونی را از میان بردارند یا حقوق قانونی جدیدی در حمایت از زنان معرفی کنند. در معیارهای پرداختی، مسوولیت‌های والدینی و مستمری میانگین نمرات پایین‌تر است (6 /55 واحد)، حوزه‌هایی که به نظر می‌رسد کشورها اصلاحات فراوانی برای بهبود پیش‌رو دارند.

کجاها قوانین در حال تغییر هستند؟

از اکتبر 2020، 23 کشور توانستند با انجام اصلاحات، 39 قانون هشت حوزه مورد‌بررسی را در راستای برابری فرصت‌های مردان و زنان بهبود دهند. همزمان، برخی تغییرات منجر شد دو کشور در این زمینه پسرفت کنند: توگو که با تصویب قانون جدید حوزه نیروی‌ کار، ممنوعیت اخراج زنان شاغل باردار را برداشت؛ و پاکستان که نتوانست مصوبه برابری حقوق زنان و مردان در ثبت کسب‌وکار را به قانون دربیاورد. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از هر منطقه‌ دیگری 10 تغییر مثبت رخ داده است. به‌رغم نمره پایین، در پی اجرای اصلاحات این منطقه پیشرفتی چشمگیر داشت، جایی که یک‌چهارم از اقتصادها حداقل یک اصلاحات داشتند. اقتصادهای منطقه اروپا و مرکز آسیا هم به‌رغم داشتن نمره بالاتر از میانگین، اصلاحاتی انجام دادند. در سایر نقاط جهان سرعت اصلاحات آهسته‌تر بود. از هفت منطقه موردبررسی جهان، شش منطقه نمره خود را بهبود و شکاف قوانین علیه زنان را بهبود دادند: خاورمیانه و شمال آفریقا که بزرگ‌ترین بهبود را داشتند (5 /1 واحد)، جنوب صحرای آفریقا (8 /0)، اروپا و مرکز آسیا (6 /0) و شرق آسیا و پاسیفیک (5 /0). نمره منطقه جنوب آسیا نیز نسبت به سال گذشته بدون تغییر ماند.

درباره معیارها، بیشترین تعداد اصلاحات در شاخص مسوولیت‌های والدینی اتفاق افتاد. بعد از آن دو شاخص محل کار و پرداختی قرار دارد. بر این اساس گرچه دو شاخص مسوولیت‌های والدینی و پرداختی کمترین مقدار شاخص را دارند، اما با بهبود 7 /0 و 9 /0واحدی به برابری میان زنان و مردان نزدیک‌تر شده‌اند. در مقابل حوزه‌های ازدواج، کارآفرینی، دارایی و مستمری کمترین اصلاحات را داشتند.