هزینه طبیعت
سروش کیانیقلعهسرد از اثر مالیات سبز و امکان اجرای این سیاست در ایران میگوید
تعریف کلاسیکی از مالیات سبز میگوید؛ مالیات سبز از مولفههای ایجاد اقتصاد سبز است. اقتصاد سبز اقتصادی است که بدون آسیب و ضرر به محیط زیست بتواند روند رشد خود را طی کند و جامعه را به توسعه برساند. بنابراین میتوان پایه توسعه پایدار را رویکرد اقتصاد سبز و یکی از ابزارهای این اقتصاد را نیز مالیات سبز نامید. برای رسیدن به این شرایط و استفاده از سیاست مالیات سبز، باید عوارضی از شرکتهای دارای آلایندگی یا طرحهایی اخذ شود که برای بهبود کیفیت زیستی شهروندان در شهرها اجرا شده و در نهایت در زمینه جبران آلایندهها و حذف آنها مصرف شود. یک نمونه از این طرحها در شهر تهران، طرح ترافیک است که عوارض قاعدتاً باید برای بالا بردن استاندارد زیست شهری صرف شود اما در عمل معلوم نیست چه اتفاقی میافتد. «شیوا قادری»، «آزاد خانزادی» و «محمد شریف کریمی» سه پژوهشگر اقتصادی از دانشگاه رازی کرمانشاه، مقالهای را در مجله علمی و پژوهشی «سرمایه و توسعه» منتشر کردهاند که به طور مشخص، اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر میزان انتشار آلایندهها را بررسی و تحلیل کرده است. اقتصاددانان معتقدند سیاستگذاری درست اقتصادی میتواند تغییراتی را در کارکردهای نظام زیستمحیطی ایجاد کند که این تغییرات به ویژه از نظر ایجاد آلودگیها میتوانند بسیار قابل اهمیت باشند. از جمله اینکه وضع مالیات بر مصرف سوخت در صنایع مختلف یکی از راههای کاهش مصرف این ماده آلاینده در جهان است. در همین زمینه در سالهای گذشته «مالیات سبز» به عنوان پایههای موثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی مطرح شده است. این نوع مالیات که بر پایه هزینه است، میتواند آلودگی را کاهش داده و کارایی در اقتصاد را افزایش دهد. سروش کیانیقلعهسرد دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست در این گفتوگو درباره امکان اجرایی شدن سیاست مالیات سبز در ایران گفته و اینکه آیا امکان اجرای این سیاست در ایران وجود دارد و اگر وجود دارد، چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟
♦♦♦
امروزه بسیاری از کشورهای جهان بهخصوص کشورهایی که در کنار اقتصاد، حفاظت از طبیعت و رعایت الزامات مرتبط با سلامت زیستی در آنجا اولویت دارد، از مالیات سبز به عنوان روشی برای مدیریت اقتصاد و جامعه استفاده میکنند. پرسشی که مطرح میشود این است که اساساً مالیات سبز به چه نوع مالیاتهایی گفته میشود و تفاوت آن با مالیاتهای معمول در اقتصادهای بزرگ و کوچک چیست؟
مالیات سبز که با هدف کاهش و کنترل آلودگی بر فعالیتهایی تمرکز دارد که باعث تخریب محیط زیست میشوند، یکی از مهمترین پایهها و ارکان پیادهسازی اقتصاد سبز است. در این رویکرد از مالیات به عنوان ابزاری مهم و تعیینکننده برای نیل به اهداف مدیریت محیط زیست استفاده میشود. ابزاری که میتواند چندین هدف را بهطور همزمان در خصوص محیط زیست و اقتصاد محقق کند. از اینرو با استفاده از این ابزار و بهکارگیری این نوع مالیات میتوان بین استفاده از دستورات و سیاستهای اقتصادی و شرایط محیط زیستی تعادل برقرار کرد. این نوع مالیات خود به دو گروه تقسیم میشود: مالیات مستقیم زیستمحیطی (پیگویی) و مالیات غیرمستقیم زیستمحیطی. در نوع نخست، مالیاتها دارای نرخ معین بوده و نسبت به هر واحد انتشار آلاینده یا تخریب محیط زیست وضع میشوند. در واقع در مالیات پیگویی با بالا بردن قیمتهای آلودگی از طریق افزایش هزینههای اجتماعی، آلودهکنندگان را با هزینههای اجتماعی و شخصی اقدامات خود مواجه میکند. در گروه دوم یا مالیات غیرمستقیم زیستمحیطی، مالیات بر نهادههای تولیدی یا کالاهای مصرفی وضع شده که استفاده از آنها به آسیبپذیری محیط زیست منجر میشود. تفاوت مالیات سبز با مالیاتهای معمول در این است که تنها نوع مالیاتی که کمترین عدم کارایی را به جامعه تحمیل میکند مالیات سبز است. در واقع مالیاتهای زیستمحیطی نهتنها کارایی را دچار خللی نمیکند بلکه با کاهشی که در هزینههای آلودگی ایجاد میکند، منفعت اجتماعی را نیز افزایش میدهد. از اینرو میتوان گفت مالیات سبز علاوه بر اثرات مثبت و مفیدی که برای جامعه دارد، اثرات اختلالزای دیگر مالیاتها را کاهش میدهد. از سوی دیگر برخلاف سایر مالیاتها در مالیات سبز هدف اصلی دولت ایجاد درآمد نیست بلکه هدف نهایی بهبود شرایط محیط زیستی از طریق واقعیسازی قیمتها و درونیسازی اثرات خارجی است که تولیدکنندگان به محیط زیست وارد میسازند. این امر به لحاظ ماهیتی تفاوت مشخصی بین این نوع مالیات با سایر مالیاتها ایجاد میکند.
در میان این کشورها عمدتاً چه کشورها و اقتصادهایی در جهان به سمت مالیاتهای سبز رفتهاند؟ این کشورها چه ویژگیهایی دارند؟
حرکت به سمت سیاستهای سبز اگرچه در کشورهای اروپایی نمود بارزتری داشته و در حال رشد است اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که آهنگ رشد همهجانبه خوبی در بخشهای مختلف اقتصادی، سیاسی، عمرانی، فرهنگی و... دارند نیز به وضوح قابل مشاهده است. این موضوع را میتوان در برنامههای توسعهای بسیاری از این کشوها از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس ملاحظه کرد. این کشورها بهرغم ساختار اقتصادی شناختهشده متکی به منابع طبیعی، به مرور و با برنامههای اقتصادی مطلوبی سعی در تغییر ساختار اقتصادی خود داشته و در نتیجه این امر ارکان این اصلاحات مانند پیادهسازی و جاری کردن سیاستهای پایداری مانند سیاستهای سبز را نیز در برنامههای خود دارند. برای مثال عربستان ضمن آنکه بودجه 2022 خود را تلاش کرده بدون اتکای به نفت تنظیم کند، در طرح موسوم به «ابتکار سبز» در نظر دارد طی 10 سال تعداد 10 میلیارد درخت در سرزمین خود بکارد. در این طرح عربستان متصور شده است تا پایان سال 2030 حدود 50 درصد از تولید برق خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کند یا 94 درصد از زبالهها در محل اختصاصی دفن شده و بخش عمده آن بازیافت شود. دیگر کشورهای عربی نیز در طرحی وسیعتر و همراه با این کشور در همین دوره 10ساله در طرحی که «ابتکار سبز خاورمیانه» نام گرفته 40 میلیارد دیگر درخت کشت خواهند کرد. فارغ از عملی شدن یا نشدن اینگونه طرحها، آگاهی به لزوم انجام چنین اقداماتی توسط این کشورها خود نشانه مثبتی از تغییر رویکردهای زیستمحیطی در این کشورهاست. اما در خصوص پیادهسازی ابعاد دشوارتری از اصلاحات مدیریت محیط زیستی مانند مالیات سبز هنوز فاصله زیادی وجود دارد. چراکه شرایط پیادهسازی مالیات سبز بسیار متفاوتتر و پیچیدهتر از طرحهایی مانند کاشت درخت است. اما تغییرات ایجادشده و رویکردهای نوین در زمینه نحوه تعامل و مدیریت محیط زیست در اینگونه کشورها نشان میدهد که اول، ضرورت امر پذیرفته شده و دوم، اقداماتی در این خصوص در حال اجراست. اما در مقام پیادهسازی عملی مالیات سبز در کشوهای مختلف آنچه واضح است این است که در کشورهایی که زیرساختهای بهتری به لحاظ حکمرانی خوب وجود دارد موفقیت بیشتری نیز وجود داشته است. از اینرو میتوان گفت مالیات نوع اول سبز یا مالیات مستقیم زیستمحیطی (پیگویی) در سطح محدودی در کشورهای اروپایی وجود دارد که نشان میدهد پیادهسازی این نوع مالیات بهدلیل دشواری در تعیین سطح تولید آلودگی امر آسانی نبوده و حتی در کشورهایی پیشرو در خصوص حکمرانی باز هم دشواریهای بسیاری وجود دارد. اما در خصوص مالیات نوع دوم یعنی مالیات غیرمستقیم زیستمحیطی در سطح وسیعتری در برخی کشورهای اروپایی قابل ملاحظه است و میتوان نمود بیشتری از این نوع مالیات را در این کشورها مشاهده کرد.
مالیات سبز چه مولفههایی دارد و چگونه میتواند اقتصاد را به سمت بهبود کیفی زیست برای طبیعت و انسان ببرد؟ آیا این روش اقتصادی بیشتر برای مقابله با وضعیتهای تحمیلی توسعه بر طبیعت نیست؟
مالیات سبز در بخشها و ابعاد مختلفی میتواند اثرگذار بوده و در نتیجه اقتصاد را به سمت بهینگی پیش ببرد. در بخش کشاورزی مالیات بر میزان مصرف کود و سم در واحد زمین، مالیات بر مصرف آب در واحد زمین و مالیات بر تغییر زیستبوم منطقه میتواند علاوه بر کاهش آلودگی به استفاده بهینه از منابع منجر شود. مالیات سبز در بخش حملونقل شامل مالیات بر میزان دودهای خروجی از اگزوز اتومبیلها، هواپیماها، قطارها و کشتیها، مالیات بر میزان سوخت ناقص حاصل از نوع و عملکرد موتور وسیله نقلیه، مالیات بر حجم موتور و میزان سوخت مصرفی، مالیات بر نوع سوخت مصرفی و درجه کیفیت سوخت مصرفی، مالیات بر میزان آلایندگی صوتی و لرزشی وسایل نقلیه و مالیات بر ساخت و درجه فرسودگی وسیله نقلیه است که وضعیت هر یک در تعیین شرایط محیط زیستی اثرگذار است. همچنین مالیات سبز در بخش صنعت و معدن نیز شامل مالیات بر نوع مواد و ذرات جامد خروجی از دودکش کارخانهها، مالیات بر میزان گازها و بخارات خروجی از دودکش کارخانهها و پالایشگاهها، مالیات بر مواد رهاشده در آبهای جاری، سفرههای زیرزمینی و خاک، مالیات بر تغییر دمای آبهای جاری و دریاها، مالیات بر تخریب و تغییر محیط زیست منطقهای و مالیات بر مواد تولیدشده صنعتی و مصرفی با دوره بازگشت طولانی به محیط زیست است. در مجموع اگر سیاستگذار در شاخصهای مذکور امکان پیادهسازی سیاستهای مالیاتی خود را داشته باشد میتواند نسبت به تغییرات مطلوب در خصوص کیفیت محیط زیست و همچنین شرایط اقتصادی امیدوار باشد.
طبیعت و حیات شهری و انسانی در ایران مثل بسیاری از کشورهای دنیا تحتتاثیر آلودگی ناشی از فعالیتهای توسعهای و اقتصادی است. وضعیت اقتصاد در ایران چگونه است و آیا اقتصاد ایران ظرفیت این را دارد که به سمت استفاده از مالیات سبز برود؟
این ظرفیت در اقتصاد ایران وجود دارد که از مالیات سبز استفاده کند اما مانند بسیاری دیگر از ظرفیتهای اقتصاد ایران تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و بهدلیل موانع و محدودیتهای جدی سیاستی و اجرایی که وجود دارد بعید به نظر میرسد که در کوتاهمدت و حتی میانمدت تغییر مثبتی ایجاد شود. اصولاً در شرایطی که حتی در اخذ مالیاتهای معمول دشواری بسیاری وجود دارد و حجم فرار مالیاتی بسیار بالاست امکان پیادهسازی مالیات سبز در چنین شرایطی بسیار دور از ذهن بهنظر میرسد. اما در خصوص زیرساختهای نظری و قانونی شرایط بهتری وجود دارد. بررسی قوانین و اسناد بالادستی نشان میدهد زیرساختها و ظرفیتهای خوبی به لحاظ نظری در خصوص پیادهسازی مالیات سبز وجود دارد. تمامی اسناد برنامههای توسعه، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون مدیریت پسماندها و... ظرفیتهایی هستند که میتوانند زمینهساز اجرای مالیات سبز در کشور باشند. اما این موضوع به تنهایی کافی نیست و ظرفیتهای اجرایی نیز در این خصوص میبایست وجود داشته باشد. بخشی از این ظرفیتها نیز به نوع نگاه دولتمردان و سیاستگذاران برمیگردد. قائل شدن به لزوم توسعه پایدار و حفظ و نگهداشت منابع طبیعی و محیط زیست کشور از یکسو و جرات و جسارت ایجاد تغییرات اساسی و ساختاری در مدیریت و حکمرانی بخشهای مختلف کشور از سوی دیگر لازمه حرکت به سمت مالیات سبز است.
اجرای سیاست مالیات سبز نیازمند حاکمیت قانون است. در یکسری کشورها که حاکمیت قانون وجود ندارد یا ضعیف است، این سیاست چگونه اعمال میشود؟
اصولاً بدون وجود حاکمیت قانون و تسری آن در تمامی ارکان مدیریتی جامعه اجرای این دست سیاستها بسیار دشوار است. چراکه در ساختاری که حکمرانی به نحو مطلوبی وجود ندارد بهدلیل عدم استقرار تمام ارکان و ابعاد مورد نیاز پیادهسازی چنین سیاستهایی و همچنین عدم لزوم پیادهسازی اینگونه اقدامات در افق مدیریتی این کشورها نمیتوان انتظار پیادهسازی چنین سیاستهایی را داشت. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون شرط لازم برای اجرای سیاستهایی نظیر سیاست مالیات سبز است.
در یک دهه گذشته صنایع ایران به دلایلی مثل تحریم و مشکلات داخلی نتوانستهاند نوسازی کنند و تکنولوژی قدیمی و فرسوده دارند. و از همه مهمتر صنایع در ایران مبتنی بر انرژی ارزان هستند. آیا نوعی تناقض در اعمال سیاستهای سبز و مالیات سبز در این نوع اقتصادها وجود ندارد؟
اصولاً پیادهسازی اقتصاد سبز در ایران چالشهای خاص خود را دارد. بهرغم ظرفیتهای موجود و تلاشهای صورتگرفته در خصوص جاریسازی این نوع سیاستها در کشور عوامل بازدارنده بسیاری در این خصوص چه به لحاظ عوامل داخلی و چه عوامل بیرونی وجود دارد. در بعد بیرونی همانگونه که اشاره داشتید تحریمهای صورتگرفته با اثرگذاری سوئی که بر صنایع داشته است نهتنها خود این صنایع را به حداقل کارایی رسانده است بلکه اثرات منفی بیرونی صنایع را بهشدت افزایش داده است. امری که یکی از مهمترین دلایل تخریب مداوم منابع طبیعی و محیط زیست ایران است و همانطور که مشاهده میشود در مناطقی از کشور که انباشت مراکز صنعتی وجود دارد انباشت مسائل جدی محیط زیستی و منابع طبیعی نیز وجود دارد. از سوی دیگر شرایط حکمرانی در بخشهای مختلف اقتصاد و انرژی ایران خود یکی دیگر از علل وضعیت موجود است. این نحوه مدیریت اقتصادی و انرژی بهگونهای عمل کرده است که در تمامی بخشهای محیط زیستی و منابعی با چالشها و بحرانهای جدی مواجه هستیم و آنچه مسلم است در نتیجه این نوع عملکرد آب، خاک و هوای کمتر نقطهای از کشور وارد چالش و بحران نشده است. با وجود این شرایط و عیان شدن این گونه مسائل اما متاسفانه نهتنها نمودی از تغییر دیده نمیشود بلکه سیاستهای سابق حتی با سرعت بیشتری در حال انجام و پیشروی هستند. و این موضوع نگرانی را در خصوص آینده زیست در کشور دوچندان میکند. مسلماً حل این مسائل و کماثر ساختن این اثرات منفی نیازمند تغییرات اساسی و به نحوی اخذ تصمیمهای دشوار در خصوص مسائلی است که دولتها کمتر تمایلی به حرکت به سمت آنها دارند. تعیین تکلیف در خصوص قیمت انرژی، قیمت منبع، فعالیتهای کشاورزی، طرحهای انتقال آب و... تصمیمات دشواری است که دولتها معمولاً تمایلی به نقش آفرینی اصلاحی در این خصوص ندارند. انحصار دولت در اقتصاد و بهویژه در بخش صنعت و تلاش برای تدوام آن نیز از دیگر ابعاد موثر بر این شرایط است. انحصاری که سبب شده بهدلیل ذینفع بودن دولت در خصوص نبود برخی قوانین و ساختارها تمایلی به جاریسازی اینگونه قوانین نیز وجود نداشته باشد. به عنوان مثال در شرایطی که دولت خود بهصورت انحصاری به تولید خودرو میپردازد و بهدلیل عدم استاندارد بودن این تولیدات نقش پررنگی در تولید آلودگی دارند، اقدام بعدی دولت در خصوص مالیات سبز بر اینگونه تولیدات معنایی ندارد. در نتیجه این عملکرد منفی داخلی و وجود و استمرار اثرات منفی خارجی پیادهسازی هرگونه سیاست اصلاحی و اجرای برنامههای دارای رویکرد بهینهسازی امکانپذیر نیست.