اقتصادهای بلوک شرق سابق
عملکرد بهتر اعضای اتحادیه اروپا
چه ولادیمیر پوتین نیروهایش را به داخل اوکراین بفرستد و چه از این تصمیم منصرف شود افزایش سردی روابط بین غرب و شرق یادآور اوایل عصر یکپارچگی اقتصادی جهانی است که همزمان با سقوط کمونیسم آغاز شد. طبق برآوردهایی که جفری ساکس و دیگران در سال 1995 انتشار دادند در اواسط دهه 1980 کمتر از یک‌چهارم جمعیت جهان در اقتصادهایی زندگی می‌کردند که درهای آنها بر روی تجارت خارجی و جریان‌های سرمایه باز بود. کمتر از یک دهه بعد این رقم به 50 درصد رسید و به دنبال آن سه دهه جهانی‌سازی سریع و انفجارگونه اتفاق افتاد.
عصر باز بودن درها برای اکثر نقاط جهان دوران خوبی بود. اما کشورهای بلوک شرق سابق عملکردهای متفاوتی داشتند. برخی کشورها مانند لهستان و لاتویا بین سال‌های 1992 و 2019 رشدی سریع‌تر از دیگر کشورهای جهان نوظهور داشتند. روسیه عملکردی بهتر از آمریکای ثروتمند نداشت و اوکراین بدترین نمایش را به اجرا گذاشت. اکنون با گذشت 30 سال این پرسش مهم بی‌پاسخ می‌ماند که چرا برخی موفق شدند و برخی دیگر ناکام ماندند؟
دولت‌های گذار در سال‌های بحرانی اولیه با چالش‌های بزرگی روبه‌رو می‌شدند. اقتصادهای آنها نیروی کار و بازارهای سرمایه کارآمد نداشت و بار سنگین بخش‌های تولیدی غیررقابتی بر دوش آنها سنگینی می‌کرد. تصویر اقتصاد کلان آنها نیز مبهم بود. در اوایل دهه 1990 نرخ تورم در استونی، لاتویا و لیتوانی از هزار درصد و در قزاقستان، روسیه و اوکراین از دو هزار درصد گذشت. اقتصاددانان برای کارهایی که باید انجام می‌شد اجماعی گسترده داشتند: لازم بود درهای اقتصادها بر روی تجارت و نیروهای بازار باز شوند؛ شرکت‌های دولتی به فروش برسند و نهادهای جدیدی ساخته شوند. اما اقتصادها با سرعت‌هایی مختلف این کارها را به انجام رساندند. برخی اقتصاددانان از جمله آقای ساکس خواستار گذار سریع بودند. رویکردی که به شوک‌درمانی شهرت یافت و عقیده داشت اصلاحات سریع می‌توانند با سرعت بیشتری سرمایه را تخصیص دهند و غذا را بر سر سفره‌ها بیاورند. منتقدان این اندیشه عقیده داشتند که رویکرد آهسته می‌تواند اصلاحات نهادی بیشتری انجام دهد و حمایت سیاسی بیشتری به‌دست آورد.
در عمل، اکثر دولت‌ها برای باز کردن درها بر روی تجارت و مقابله با چالش‌های اقتصاد کلان وقت را تلف نکردند. راهبردهای خصوصی‌سازی واگرایی زیادی داشتند. برخی کشورها مانند استونی نسبتاً آهسته حرکت می‌کردند و تک‌تک خریداران را با شرکت‌ها مطابقت می‌دادند. دیگر کشورها از جمله روسیه طرح‌های خصوصی‌سازی سریع را در پیش گرفتند که در آن سهام شرکت به مدیران و کارکنان آن انتقال می‌یافت (البته دولت روسیه سهام خود را در صنایع حساس مانند نفت و گاز حفظ کرد). ساخت نهادهای جدید بیشترین زمان را برد. نتایج اولیه عمدتاً مایوس‌کننده بودند. فقط چند کشور رشدی سالم را تجربه کردند. در لهستان تولید ناخالص داخلی سرانه بر مبنای برابری قدرت خرید در سال‌های 1998-1992 با میانگین سالانه هشت درصد افزایش یافت. بسیاری از کشورها چنین توفیقی نداشتند. هسته اصلی اتحاد جماهیر شوروی سابق سقوط درآمدی را تجربه کرد و مردم روسیه با یک بحران مالی نقره‌داغ شدند.
در دهه 2000 تعدادی از اقتصاددانان خواستار بازنگری در مناظرات سریع در برابر آهسته شدند. سرجیو گودوی و جوزف استیگلیتز در سال 2006 اعلام کردند خصوصی‌سازی سریع در واقع عامل کندی رشد اقتصادی بوده و پافشاری و تداوم در توسعه نهادهای حقوقی باکیفیت ثمرات ارزنده‌ای داشته است. به همین ترتیب مقاله جان سونجار که در سال 2002 انتشار یافت بیان کرد که در کشورهایی مانند لهستان و مجارستان اصلاحات تمام‌عیار با تضمین حقوق مالکیت و تشویق حاکمیت شرکتی خوب رشد اقتصادی را افزایش داده‌اند.
در حالی که اقتصاددانان در حال ارزیابی مجدد بودند واقعیت‌های موجود تغییر می‌کردند. بین سال‌های 1998 تا 2013 تمام کشورهای جهان پس از کمونیسم از شکوفایی و رونق خود سرخوش بودند. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه در جمهوری‌های بالتیک و اوکراین به هفت درصد، در روسیه به هشت درصد و در ترکمنستان به 13 درصد رسید. خیزش مجدد روسیه این کشور را قادر کرد جایگاه ژئوپولیتیک خویش را باز ستاند. همزمان، رشد قدرتمند کل بازارهای نوظهور به رهبری چین اقتصاددانان را بر آن داشت تا درباره اهمیت دموکراسی و حاکمیت قانون ارزیابی دوباره‌ای انجام دهند.
اما در سال‌های اخیر تصویر جدیدی در کانون توجهات قرار گرفت. از سال 2014 رونق درازمدت بهای کالاهای تجاری به پایان رسید و بخت کشورهایی که واگن‌های اقتصادشان را به صادرات منابع بسته بودند برگشت. از سال 2013 تا 2019 تولید ناخالص داخلی سرانه ترکمنستان رو به کاهش گذاشت و روند رشد در روسیه و قزاقستان آهسته شد. با رکود اقتصادها، استانداردهای زندگی کمتر شد و فساد و نابرابری نمود بیشتری پیدا کرد. در ماه ژانویه معترضان ناامید قزاقستانی به خیابان‌های شهرها آمدند.
شما نمی‌دانید چقدر خوشبختید
در مقابل، در میان کشورهایی که به اتحادیه اروپا پیوستند رشد اقتصادی با قدرت ادامه یافت. تولید ناخالص داخلی سرانه رومانی در سال 2016 از روسیه پیشی گرفت. در حالی که اکثر کشورهای شوروی سابق همچنان به صادرات غلات، گاز و طلا وابسته بودند اروپای مرکزی و بالتیک عمیقاً با نیروی کار و بازارهای مالی اروپا یکپارچه شدند و خود را به زنجیره‌های عرضه اروپایی گره زدند. این حرکت همیشه روندی یکنواخت نداشت. در طی دهه گذشته دولت‌های عوام‌گرا در لهستان و مجارستان نهادهای دموکراتیک را تضعیف کردند. اما این حکومت‌ها هنوز با رژیم‌های خودکامه‌ای که در اکثر نقاط جهان پس از شوروی دیده می‌شوند فاصله زیادی دارند.
این تجربیات واگرا پرسش‌های دشواری را پیش می‌کشند: به عنوان مثال، آیا کیفیت اصلاحات نهادی است که مسیر اقتصاد و سیاست را تعیین می‌کند یا عوامل دیگر مانند مواهب طبیعی یا چشم‌انداز روابط نزدیک با اتحادیه اروپا بر استحکام اصلاحات تاثیر می‌گذارند؟ قطعاً ادبیات مرتبط با اقتصادهای گذار نشان می‌دهد که کشورها در دوران اصلاحات با محدودیت‌های داخلی متفاوتی روبه‌رو می‌شوند. تحلیل ماکسیم بویکو و همکاران از تجربه روسیه در سال 1993 بیان می‌کند که طرح‌های خصوصی‌سازی به نفع خودی‌ها عمل کردند چون مدیران و کارکنان شرکت‌ها نفوذ زیادی در مجلس روسیه داشتند و بدون حمایت مجلس هم خصوصی‌سازی پیش نمی‌رفت.
نیروهای بیرونی نیز بر سیاست داخلی تاثیر می‌گذارند. جذابیت‌های اروپای غربی قطعاً تصمیم‌های اتخاذشده در ورشو و بوداپست را شکل می‌دهد و تاثیر آن تا مکان‌هایی مانند بلگراد، تیرانا و کی‌یف پیش می‌رود. جذابیت برقراری روابط نزدیک با غرب ثروتمند انگیزه‌ای قوی برای اصلاحات ایجاد می‌کند و عامل محرک رشد و دموکراسی‌سازی خواهد بود. این واقعیتی است که ظاهراً آقای پوتین آن را به خوبی درک می‌کند.
منبع: اکونومیست
