تولید نابرابری
سیمین کاظمی از دلایل افزایش تعداد کودکان کار در شرایط تورمی اقتصاد ایران می‌گوید
رکود فراگیر باعث بدترشدن اوضاع خانواده‌های فقیر می‌شود، چون ناچار به انجام کارهایی می‌شوند که شرایط را برای خروجشان از فقر حتی بعد از پایان رکود سخت‌تر می‌کند. آنها کمتر می‌خورند، دارایی‌های مولد خود را می‌فروشند و در نهایت اینکه کودکان خود را از مدرسه می‌گیرند. کودکان در خانواده‌های فقیر به خاطر تحصیل یا فراگیری مهارت، شانس کمتری برای خروج از چرخه فقر داشته و دارند و در مقابل، احتمال بیشتری برای تبدیل شدن به کودک کار. اخیراً قانون حمایت از اطفال و نوجوانان توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است. آیا تهیه و تدوین قوانینی مثل حمایت از اطفال و نوجوانان می‌تواند حقوق کودکان کار را ترسیم کند؟ تاثیر این قوانین بر مساله کار کودکان چگونه است؟ آیا می‌تواند کار کودکان را به حداقل برساند؟ سیمین کاظمی دکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌گوید: عموماً شرایط اقتصادی کنونی با مشخصات رکود و تورم به تحریم‌های اقتصادی یا اپیدمی کووید 19 نسبت داده می‌شود، اما واقعیت این است که فقر در جامعه ایران پدیده جدیدی نیست و معضلی مزمن است که با تحریم و اپیدمی و خطر جنگ به مرحله حاد می‌رسد. ساختار سیاسی- اقتصادی به‌گونه‌ای بالا آمده که تولیدکننده نابرابری و فقر است. انتظارات ما بر اساس داده‌های کنونی شکل می‌گیرد. در حال حاضر نه به لحاظ ذهنی و نه به لحاظ عینی آمادگی برای کاهش فقر جامعه مشاهده نمی‌شود. به لحاظ عینی اوضاع به شکلی پیش می‌رود که نه‌تنها انتظار کاهش فقر نمی‌رود، بلکه شاهد تشدید آن نیز هستیم. شکاف و فاصله طبقاتی به‌طور فزاینده تعمیق می‌شود و در زمینه این وضعیت اقتصادی بحرانی، سقوط لایه زیرین طبقه متوسط به طبقه فرودستان و بی‌چیزان جدی شده و هم فقر مطلق و هم فقر نسبی در حال افزایش است.
♦♦♦
آیا تهیه و تدوین قوانینی مثل حمایت از اطفال و نوجوانان می‌تواند حقوق کودکان کار را ترسیم کند؟ تاثیر این قوانین بر مساله کار کودکان چگونه است؟ آیا می‌تواند کار کودکان را به حداقل برساند؟
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانونی مترقی است و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت محافظت از کودکان دانست. اما برای مساله کار کودکان قانون به‌تنهایی کافی نیست، چون علت پدید آمدن این مساله بیش و پیش از خلأ قانونی، شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه است که وقتی تغییر نکند، این قانون حمایتی هم نمی‌تواند به حل آن کمک کند. به‌عنوان مثال اخیراً اعلام شده که چهار هزار کودک در تهران مشغول زباله‌گردی هستند. معنای این خبر آن است که سلامت جسمی، روانی و اجتماعی این چهار هزار کودک در خطر است و از تحصیل محروم‌اند. معنای دیگرش این است که چهار هزار خانواده به چنان سطحی از فلاکت رسیده‌اند که مجبور به پذیرش بهره‌کشی از کودکانشان شده‌اند. وقتی این واقعیت اجتماعی در نظر گرفته نشود که چرا و چگونه وضعیت کنونی برای این چهار هزار کودک ایجاد شده، قانون هر چند هم که مترقی باشد و بهره‌کشی از کودکان و محروم کردن آنها از تحصیل را جرم بداند، تاثیری در بهبود اوضاع کودکان نخواهد داشت. در واقع به خاطر جبر اجتماعی است که کودکان فقیر جهان کودکی و تحصیل را رها می‌کنند و وارد چرخه کار می‌شوند، این در حالی است که قانون فارغ از توجه به چنین جبری و معمولاً برای شرایط آرمانی تنظیم می‌شود. خاستگاه اجتماعی کودکان کار، طبقه فرودست و فقرای جامعه ما هستند که مهاجران هم بخشی از آن را تشکیل می‌دهند، بنابراین حل مساله کار کودک مشروط به حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی این طبقه است.
رکود اقتصادی ادامه‌دار چگونه تداوم فقر در نسل‌های آینده را تضمین می‌کند؟
تبعات اجتماعی بحران اقتصادی کنونی که رکود و تورم با هم بر اقتصاد ایران سایه انداخته‌اند، به همین دوره فعلی محدود نیست و آینده را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. در حال حاضر نیروی کار فعال با بیکاری یا خطر بیکاری مواجه است، شرایط اشتغال متزلزل و بی‌ثبات است، روند تولید کُند شده و به حداقل رسیده است، دستمزد کارگران و مزدبگیران به‌طور متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد، قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال تزاید است و قدرت خرید افرادی که به کار مزدی مشغول‌اند، کاهش یافته است. تمام اینها به معنای درهم شکستن مقاومت و بنیه اقتصادی بخشی از جامعه است که برای زنده ماندن راهی غیر از فروش نیروی کارش ندارد و چنین شرایطی این بخش از جامعه را به سمت نابودی و قهقرا می‌برد. در این بحران اقتصادی کیفیت و استانداردهای زندگی بخش بزرگ‌تری از جامعه پایین آمده و بسیاری از نیازهایی که در شرایط شکوفایی و ثبات اقتصادی ضروری تشخیص داده می‌شوند و به بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کنند به‌ناچار کنار گذاشته می‌شوند. افراد یا مجبورند برای حفظ سطح زندگی بیشتر کار کنند و به فکر نجات دارایی‌هایشان باشند یا اینکه دایره نیازهای ضروری‌شان را کوچک‌تر کنند. افت کیفیت زندگی کودکان و بی‌پاسخ ماندن نیازهایشان یکی از تبعات بحران اقتصادی کنونی است. بخشی از کودکان طبقه تهیدست به‌ناچار و به دلیل هزینه‌های بالا از تحصیل محروم می‌شوند، چون تحصیل در شرایط بحران ضرورت‌اش را از دست می‌دهد. کودکان به‌عنوان ابزاری که می‌توانند به درآمد خانواده کمک کنند، وارد چرخه اشتغال می‌شوند، که عموماً مشاغل کم‌درآمد و جزئی هستند. با تداوم و تشدید فقر طبعاً راه‌های تحرک اجتماعی از طریق تحصیل و کار و نجات یافتن از فقر مسدود می‌شود و کودکان در آینده هم مجبور به تحمل شرایط فقری هستند که نسل قبل از آنها تحمل کرده است. در واقع می‌توان گفت، فقر از جمله آسیب‌های اجتماعی است که به‌صورت ارثی از والدین به فرزندان منتقل می‌شود و نسل بعد هم از آن در امان نخواهد بود.
چرا چرخه تولید فقر در ایران سرعت بیشتری گرفته است؟ آیا از منظر جامعه‌شناختی تعداد فقرا در ایران رو به فزونی و فقر رو به گسترش است؟
عموماً شرایط اقتصادی کنونی با مشخصات رکود و تورم به تحریم‌های اقتصادی یا اپیدمی کووید 19 نسبت داده می‌شود، اما واقعیت این است که فقر در جامعه ایران پدیده جدیدی نیست و معضلی مزمن است که با تحریم و اپیدمی و خطر جنگ به مرحله حاد می‌رسد. ساختار اقتصادی به‌گونه‌ای بالا آمده که تولیدکننده نابرابری و فقر است. دنبال کردن این سیاست‌های اقتصادی و در عوض سپردن دارایی‌ها و منابع عمومی به شکل امتیاز به اشخاص درون یا آویزان به قدرت، کاستن سیاست‌های حمایتی و خدمات اجتماعی، ترجیح سود اقلیت بر سرنوشت اکثریت همه شرایطی را فراهم کرده که زندگی روزبه‌روز برای طبقه مسلط آسان‌تر و راحت‌تر و برای زیردستان و رنجبران دشوارتر می‌شود. این ماشین معیوب اقتصادی درحالی‌که به سرنشینان خوشبختش لذت سواری می‌دهد در مسیری که تخت گاز می‌رود، بخش بزرگ‌تری از جامعه زیر چرخ‌هایش له می‌شوند. تداوم چنین وضعیتی مقاومت و توان طبقه متوسط را تحلیل برده و آنها را به ورطه تهیدستی هل می‌دهد و تهیدستان را هر چه بیشتر به افلاس و فلاکت انداخته است. افزایش آسیب‌های اجتماعی از قبیل خشونت، جرائم و بزه‌های کوچک و بزرگ، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، کارتن‌خوابی و زباله‌گردی، روسپی‌گری، خودکشی و افزایش کودکان کار نشانگرهای قوی و غیرقابل انکار فقر و نابرابری در جامعه هستند که چهره فقر را برای کسانی که مایل به دیدنش نیستند ترسیم می‌کند.
آیا از اقتصاد در حال رکود و تورم‌زده ایران می‌توان انتظار کاهش فقر و در نتیجه کاهش نابرابری داشت؟
انتظارات ما بر اساس داده‌های کنونی شکل می‌گیرد. در حال حاضر نه به لحاظ ذهنی و نه به لحاظ عینی آمادگی برای کاهش فقر جامعه مشاهده نمی‌شود. به لحاظ عینی اوضاع به شکلی پیش می‌رود که نه‌تنها انتظار کاهش فقر نمی‌رود، بلکه شاهد تشدید آن نیز هستیم. شکاف و فاصله طبقاتی به‌طور فزاینده تعمیق می‌شود و در زمینه این وضعیت اقتصادی بحرانی، سقوط لایه زیرین طبقه متوسط به طبقه فرودستان و بی‌چیزان جدی شده و هم فقر مطلق و هم فقر نسبی در حال افزایش است. به لحاظ ذهنی هم به نظر نمی‌رسد که اراده‌ای جدی برای کاهش نابرابری و فقر وجود داشته باشد، این موضوع در ادبیات بازیگران سیاسی در مجلس و دولت قابل تشخیص است. درحالی‌که یکی از اهداف انقلاب برابری و عدالت اجتماعی بود، به نظر می‌رسد، امروز و چهار دهه بعد از انقلاب، در ذهن اداره‌کنندگان جامعه این هدف به فراموشی سپرده شده، در عوض وضعیت به نحوی بازنمایی می‌شود که گویا فقر یک ویژگی و خصلت گریزناپذیر و طبیعی و عادی است که راه چاره‌ای ندارد و فقط حداکثر قابل تسکین است. در ادبیات دولتی‌ها و نمایندگان مجلس از طبقه زحمتکش و کارگر به‌عنوان «طبقه ضعیف» یاد می‌شود، معلوم نیست که این اصطلاح از کجا وارد ادبیات سیاسی آنها شده ولی طبقه ضعیف که به فقرا اطلاق می‌شود، دو تداعی اقتصادی و سیاسی همزمان دارد، یعنی طبقه‌ای که منابع کمتری در اختیار دارد و قدرت اقتصادی ندارد، از طرفی به لحاظ سیاسی هم قادر به تغییر وضعیت و نجات خود از فقر نیست. وقتی به آنها طبقه ضعیف اطلاق می‌شود، یعنی این ضعف (یا فقر مادی) یک ضعف ذاتی است و به‌این‌ترتیب ریشه‌های سیاسی و ساختار اقتصادی مسبب آن انکار می‌شود.
از این منظر طبقه ضعیف، صاحب حق شمرده نمی‌شود یا علت ضعیف بودنش پایمال شدن حقوقش در ساختار اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه ضعیف است چون ضعیف است! در چنین رویکردی، انتظار بر این است که «طبقه ضعیف» خودش را مقصر وضعیت‌اش بداند و دولت حداکثر در مقام یک ارباب /پدر قدرتمند خیرخواه گاهی اقداماتی صوری و غیرموثر برای نجات این طبقه صورت می‌دهد! اطلاق طبقه ضعیف نه‌تنها دلالت بر عادی‌انگاری فقر دارد، بلکه همزمان با نادیده گرفتن این واقعیت همراه است که طبقه کارگر و نیروی کار فعال جامعه در مناسبات اقتصادی کنونی عامداً عالماً تضعیف شده‌اند، به‌طوری که نه امیدی به بهبود شرایطشان هست و نه زمینه‌ای برای حق‌خواهی آنها فراهم است. چنین وضعیتی نشان‌دهنده این است که با شرایط فعلی انتظار کاهش فقر بیهوده است.
آیا برای از بین بردن این فقر باید دست به دامان منابع و کمک‌های خارجی شد یا ظرفیت‌های داخلی؟
اقتصاد ملی در زمانه کنونی نمی‌تواند از اقتصاد جهانی منفک باشد و تعامل با جهان یک عامل ضروری به شمار می‌رود. اما در مورد فقر آنچه تعیین‌کننده است، نحوه سازمان اقتصادی جامعه است. برای رفع فقر، ما نیازمند تجدید ساختار اقتصادی سیاسی و حرکت به‌سوی برابری و عدالت اجتماعی هستیم. وقتی نظام اقتصادی کارکردش تامین منافع اقلیت و به تباهی کشاندن اکثریت است، هیچ کمک خارجی و رفع تحریم قادر به اصلاح آن نخواهد شد، چنین نظام اقتصادی نیازمند تغییر جهت است تا آسیب‌هایی مثل فقر در آن رو به کاهش بگذارد.
شما در مقاله‌ای به وضعیت بهداشتی مرتبط با کودکان کار و همین‌طور شائبه تعداد آنها پرداخته‌اید. الان وضعیت آیا به همان منوال است؟
در بررسی مساله کودکان کار واقعیت این است که از تعدادشان، آمار دقیقی در دست نیست و آمار دولتی با آمار انجمن‌ها و گروه‌های مدافع کودکان کار مغایرت اساسی دارد، چنان‌که منابع دولتی تعداد کودکان کار را حدود نیم میلیون نفر (در سال 1396) برآورد کرده‌اند، درحالی‌که منابع غیررسمی تعداد آنها را بسیار بیشتر تخمین می‌زنند. البته حتی اگر به همین تعدادی که منابع رسمی اعلام کرده‌اند اکتفا کنیم نیز ابعاد مساله به‌قدر کافی نگران‌کننده و هشدارآمیز خواهد بود که ضرورت عاجل چاره‌اندیشی برای این مساله را روشن کند. هر نوع چاره‌اندیشی درباره مساله کودکان کار ما را ابتدا در برابر این پرسش قرار می‌دهد که علت چنین مساله‌ای چیست و چرا بخشی از کودکان به چنین وضعیتی دچار آمده‌اند. نگاهی تاریخی به وضعیت کودکان در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که نقش و جایگاه اجتماعی کودکان در یک قرن اخیر تفاوت چشمگیری کرده است. اگر در قرن‌های گذشته، کودک همچون یک بزرگسال با اندام کوچک تلقی و با او همچون بزرگسالان رفتار می‌شد، در قرن حاضر، هم نقش و جایگاه کودکان متفاوت است و هم تلاش بر آن بوده است که تمایز میان دنیای کودکی و بزرگسالی حفظ شود. در دنیای معاصر، کودکی دوره مهمی است که در طی آن کودک باید از شرایط مطلوب برای رشد و پرورش استعدادها و عواطفش برخوردار باشد و از مشکلات بزرگسالان به دور نگه داشته شود. در گذشته که خانواده یک واحد اقتصادی بود، کودکان هم جزئی از نیروی کار خانواده به‌حساب می‌آمدند، زیر نظر والدین کار می‌کردند، پیشه آنها را دنبال می‌کردند یا در غیاب آموزش رسمی به‌عنوان شاگرد نزد استادکاران فن یا حرفه‌ای می‌آموختند. در جهان معاصر اما، کار کردن کودک نقض حقوق او و عامل محرومیت اجتماعی‌اش به شمار می‌رود. کودکانی که مجبور به کار کردن هستند، از موقعیت‌هایی مثل آموزش محروم می‌شوند و محرومیت در کودکی، آینده آنها را هم به تباهی می‌کشاند.
مساله کودکان کار، علاوه بر ابعاد انسانی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی‌اش یک بعد مهم دیگر دارد که شاید در نگاه کسانی که از منظر سلامت به مسائل اجتماعی می‌نگرند، مهم‌ترین بعد این مساله باشد. از این منظر، مساله کودکان کار نه‌تنها یک معضل اجتماعی، بلکه یک مساله بهداشتی قابل توجه است، که طی آن زندگی بخشی از کودکان در معرض خطرات و تهدیدهای ریز و درشت قرار می‌گیرد. این مساله بهداشتی وقتی درخور حساسیت و توجه می‌شود که بدانیم مطالعات مختلف طی سال‌های گذشته نشان داده‌اند که وضعیت سلامت کودکان کار در هر سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی به‌طور فاحشی بدتر از همسالان آنهاست. سه گروه بیماری‌های واگیر، غیرواگیر و مشکلات عاطفی سلامتشان را تهدید می‌کند. شیوع آلودگی به اچ‌آی‌وی در میان آنها حدود پنج درصد و 45 برابر جمعیت عادی است. بیماری‌های واگیر مثل هپاتیت، عفونت‌های انگلی روده و کچلی در میانشان شایع است و علاوه بر همه اینها با مساله گرسنگی و سوءتغذیه در جدال هستند، چنان‌که در یک مطالعه مشخص شده که 50 درصد بیشتر از کودکان عادی از سوءتغذیه رنج می‌برند و کوتاهی قدشان هم 10 درصد بیشتر است. از طرف دیگر، سلامت روانی این کودکان در همین سال‌های آغازین عمر اغلب آسیب جدی دیده است، اعتماد به نفسشان پایین و سطوح متفاوتی از اضطراب را تجربه می‌کنند و خشونت فیزیکی به‌عنوان تلخ‌ترین تجربه کودکی، تجربه مشترک بسیاری از آنهاست، چنان‌که یک پژوهش معلوم کرده که بیش از 70 درصد کودکان کار مورد آزار جسمی والدین قرار گرفته‌اند. علاوه بر همه اینها که نتیجه محرومیت و دسترسی نداشتن به حداقل‌های زندگی هستند، وجه غم‌انگیز ماجرا، قربانی تجاوز و سوءاستفاده جنسی شدن این کودکان است که آن را می‌توان نتیجه بلافصل رهاشدگی‌شان در محیط پرمخاطره و آسیب‌زای خیابان یا پستوی اماکن و کارگاه‌هایی دانست که علاوه بر بهره‌کشی اقتصادی، امکان سوءاستفاده جنسی و تجاوز به این کودکان در آنها وجود دارد.
کار به هر شکل که باشد، استثمار کودک را در سطوح مختلف دربردارد، به‌سلامت او آسیب می‌زند و او را از مسیر رشد مطلوب دور می‌کند. جامعه به‌عنوان کلیتی که در برابر کودکان مسوولیت دارد، باید زمینه‌های کار کودکان را محو کند و امکان استثمار کودکان را به هر شکلی سلب کند.
