ملغمه قانونی یا بی‌قانونی
تبعات ملغمه قانونگذاری برای اقتصاد و سیاست ایران چیست؟
قانون‌گرایی یکی از چندین مولفه نظام حکمرانی خوب است. گزاره‌ای که عمده مقامات هر نظام سیاسی دموکراتیک به آن باور دارند.
جواد حیدریان: قانون‌گرایی یکی از چندین مولفه نظام حکمرانی خوب است. گزاره‌ای که عمده مقامات هر نظام سیاسی دموکراتیک به آن باور دارند. حتی بسیاری بر این باورند که قانون بد از بی‌قانونی بهتر است. مدافعان قانون ولو قانون بد معتقدند بی‌قانونی، بی‌نظمی و آنارشیسم را به دنبال دارد و لطمات آن در حوزه‌هایی از جمله اقتصاد و سیاست بیش از تصور است. ایران کشوری است که برای ایجاد نظام قانونگذاری بیش از صد سال پیش انقلاب کرده است. با این حال یک صد سال سابقه قانونگذاری، حجم بسیار بالایی از قوانین را روی دست مدیریت اجرایی کشور گذاشته است. به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهوری «با حدود ۱۱ هزار عنوان قانون مواجه هستیم». انگیزه لعیا جنیدی از طرح این حجم از قانون بیش از آنکه نشانگر جنبه‌های مثبت حکمرانی خوب باشد به نظر می‌رسد نقدی به ساختار قانونگذاری در کشور است. «شناخت نسبت این قوانین با یکدیگر تبدیل به معضل شده است. به‌طوری که نمی‌دانیم کدام قانون متروک یا منتفی است یا تداخل با قوانین دیگر دارد که در نهایت همه اینها از نظام قانونگذاری ما ملغمه‌ای درست کرده است.»
در نظام قانونگذاری ایران بعد از انقلاب، مبانی شرعی و قانون اساسی به عنوان دو مبنای اصلی قانونگذاری در نظر گرفته شده است. با این حال قانون خوب زمان نمی‌شناسد و می‌تواند اگر ابدی نباشد، عمر طولانی داشته باشد اما آیا قوانینی که سالانه در پارلمان ایران به تصویب می‌رسد، خاصیت پایداری دارند؟ آیا بازدارنده هستند؟ آیا مخل قوانین دیگر نیستند؟ آیا قوانین اصلی که چراغ راه مدیریت کشور هستند، متروکه نیستند؟ پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره فلسفه صدور سیاست‌های ابلاغی نظام قانونگذاری گفته بود: «لازم است قانونگذاری در کشور، متناسب با مبانی، حرکتی تحولی داشته باشد اما اگر مقصود این است که حرف اصلی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری چیست باید گفت که نکات مهمی در این سیاست‌ها وجود دارد که برخی موارد آن حل نواقص و برخی برای حرکت تکاملی است...»
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اما گفته است: «علاوه بر حاکمیت قانون، اصل شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آگاهی عمومی نسبت به قوانین و مقررات مهم است. اینکه کدام قانون، قانون دیگر را نسخ می‌کند، کدام قانون متروک یا به لحاظ موضوعی منتفی شده است نیاز به بررسی دارد.»
آن‌طور که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز تاکید کرده است؛ «به‌رغم اینکه مدام از حوزه تنقیح قوانین صحبت می‌شود اما سخت به مقصود و نتیجه آن نزدیک می‌شویم؛ این مساله نیازمند آسیب‌شناسی است و باید دید، چرا موفق نمی‌شویم و شاید یکی از آسیب‌ها فقدان تعامل کافی بین سه قوه و نهادهای حکومتی است.»
باید کنکاشی میان چگونگی فرآیند قانونگذاری، ضمانت اجرا و نحوه اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم و مسوولان از قانون صورت گیرد، تا بتوان به تصویری روشن از کارکرد «قانون» در یک نظام حکمرانی خوب رسید.
