از فانتزی دل‌انگیز مالیاتی بگذریم

همزمان با منفی ارزیابی شدن نرخ رشد اقتصادی کشور، دولت به دلیل تحریم‌های شدید نفتی، برای تامین هزینه‌ها به تشدید فشارهای مالیاتی رو آورده است. امیرحسین خالقی، دکترای سیاستگذاری دانشگاه تهران، می‌گوید: اینکه در شرایطی که حال اقتصاد خوب نیست و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است، یکباره ما به دنبال گرفتن مالیات همه‌کس و همه‌چیز افتاده‌ایم، نشان می‌دهد که چقدر به اصل کارایی مدنظر آدام اسمیت نزدیک هستیم! یحتمل تصور خوش‌بینانه بعضی این است که در کشور ثروت بادآورده کم نداریم و اگر حالا کسری از آن را هم دولت بگیرد و میان ندارها پخش کند جای دوری نمی‌رود، نابرابری کاهش می‌یابد، انسجام اجتماعی هم بهبود می‌یابد و حتی شاهد افزایش سرمایه انسانی هم خواهیم بود. خالقی معتقد است که اگر از این تصویر فانتزی و دل‌انگیز بگذریم، می‌بینیم که واقعیت‌های روی زمین و زمینه و زمانه حرف دیگری دارد. او می‌گوید: می‌دانیم مالیات اگر از حدی بالاتر رود حتی درآمد دولت می‌تواند کاهش پیدا کند، زیرا به کوچک شدن کیک اقتصاد خواهد انجامید، همچنین اگر دولت دست به کاهش هزینه‌های خود نزند و فضای فعالیت اقتصادی را هموارتر نکند و مداخله‌های خود را کاهش ندهد، باید انتظار کاهش ثروت تولیدی را داشته باشیم.

♦♦♦

از جوزف شومپیتر نقل شده است: «هیچ‌چیز مانند سیاست مالی‌ای که حکومت اتخاذ می‌کند بیان‌کننده شخصیت و شناسنامه یک تمدن نیست.» رویکردهای مالیات‌ستانی دولت ایران، چه شخصیتی از آن به نمایش می‌گذارد؟

آن‌طور که من حرف اقتصاددان مشهور را می‌فهمم اشاره‌ای به رابطه میان اقتدار سیاسی و اقتصاد است، اگر سیاست مالی را به زبان ساده این‌طور معنا کنیم که دولت چطور پول درمی‌آورد و چطور خرج می‌کند، روشن است که نقشی اساسی در چگونگی شکل‌گیری مناسبات یک جامعه و سمت و سوی حرکت آن دارد، انتظار داریم دولتی که زیاد می‌گیرد و خرج می‌کند، به مرور انگیزه خلق ثروت را در میان افراد کمرنگ کند، ولی دولتی که خیلی منابع در اختیار ندارد طبیعی است که فضای بهتری برای نقش‌آفرینی افراد ایجاد می‌کند. ذکر یک مثال بد نیست، یورگن کوکا مورخ نامدار آلمانی به این اشاره دارد که شکل‌های اولیه سرمایه‌داری تجاری (merchant capitalism) در دوران قدیم را می‌توان در سه حوزه جغرافیایی سراغ گرفت؛ امپراتوری چین، خلافت اسلامی و اروپا، در دوتای نخست قدرت سیاسی بر اقتصاد غالب بود و اهل تجارت و سوداگری با وجود برخورداری از موقعیت اجتماعی مناسب نقشی در سیاست نداشتند، ولی در دیگری نوعی رابطه همزیستی میان آنها وجود داشت و از نمونه هانزای آلمان یاد می‌کند که برای مدت چند قرن نقش‌آفرینی جدی در اقتصاد و سیاست داشت. حتی امروز که به اوضاع نگاه می‌کنیم همچنان پیامدهای آن تجربه تاریخی و تفاوت‌ها میان اوضاع اروپا و چین و خاورمیانه جدی است، انگار که اروپایی‌جماعت کمی راحت‌تر ایده دولت کوچک و سپردن کار به دست بازار را می‌پذیرد، ولی برای چینی و خاورمیانه‌ای به نظر می‌رسد دولت کوچک را در اساس دولت نمی‌داند! حدس است و باید بررسی‌اش کرد، ولی فکر می‌کنم این فوبیای بازار که میان بسیاری از ما ایرانی‌ها شایع است بی‌ارتباط به آن تجربه تاریخی نیست. باری، به قول اهل فن نباید دچار زمان‌پریشی (anachronism) شد و باید همواره بر این تاکید کرد که دولت چنان‌که ما به کار می‌بریم، مفهومی جدید است و چند قرن بیشتر سابقه ندارد، همین‌طور مالیات و سیاست مالی (دخل و خرج دولت) هم طی تاریخ درست به معنای جدید امروزی آن به‌کار نمی‌رفته است.

از تاریخ دور بگذریم و به همین دوران اخیر و نفت‌زدگی برسیم، اوضاع ما مثل خیلی از کشورهای نفتی بوده است، جیب دولت با عایدات نفت پر می‌شد و نیازی به مالیات گرفتن حس نمی‌کرد، نوعی قرارداد اجتماعی شکل گرفته بود که دولت به رعایا رشوه می‌داد که زیاد سروصدا نکنند و کافه را به هم نریزند و از آن طرف هم خودش آن‌طور که صلاح می‌دانست، پول را خرج می‌کرد و طبیعی است که از دل این نوع حکومت‌داری بیشتر مناسبات حامی‌پرورانه بیرون می‌آید و شفافیت و مشارکت و تفنن‌هایی نظیر آن بعید است جایی داشته باشد. اجازه دهید مثالی بزنم که عرضم روشن‌تر شود، اوضاع بیشتر به پدری متمول می‌ماند که پول را بین بچه‌ها تقسیم می‌کند تا زیاد شلوغ نکنند و او پیش همسایه سرافکنده نشود. اما در سال‌های اخیر کفگیر به ته‌دیگ خورده است و پدر پولی در بساط ندارد، حالا بچه‌ها باید روی پای خودشان بایستند و خرج خودشان و حتی پدر را درآورند، این شاید اتفاق بدی نباشد، ولی چنین پدری باید بداند دیگر آن احترام دوران قبلی را نخواهد داشت، حالا اگر چنین پدری اهل دل هم باشد و انتظار داشته باشد در این شرایط جدید هم با پول بچه‌ها همان عیش دوران قدیم برقرار باشد، طبیعی است که کار عیب می‌کند. این به‌طور خلاصه مشکل ما در ایران است.

آدام اسمیت چهار اصل را به عنوان اصول ناظر بر مالیات‌ستانی پیش نهاده است که شامل 1-انصاف و فایده‌بری، 2- اطمینان و سادگی، 3- رعایت حال مودی و 4- کارایی می‌شود. شیوه کنونی مالیات‌ستانی در ایران چقدر با اصول پیشنهادی آدام اسمیت هماهنگ است؟

این روزها در ایران به نظرم بیشتر با نوعی جهد پرشور برای کسب درآمد حداکثری برای دولت روبه‌رو هستیم تا مالیات‌گیری با شرایطی که آدام اسمیت برمی‌شمارد. برای مثال به تازگی شنیده‌ام که کسانی دنبال مالیات گرفتن از املاک مردم با قیمت بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان‌اند. می‌فهمم که شاید کسانی بدشان نیاید پولدارهای از خدا بی‌خبر کمی چزانده شوند، ولی این پرسش هست که چرا فلانی که با زحمت و هوشمندی پولی به دست آورده و خانه‌ای به دلخواه خود خریده است باید پول اضافه به دولت بدهد؟ در ازای آن بناست چه گیرش بیاید؟ وانگهی مگر دلیل قیمت بالای دارایی‌هایی مثل املاک چیزی جز افزایش میزان نقدینگی و مداخله‌های دولتی است که حالا یک‌بار دیگر می‌خواهیم انتقام‌اش را از مردم بگیریم؟ البته از فساد افسارگسیخته و یک‌شبه به عرش رسیدن خیلی‌ها در مملکت بی‌خبر نیستم، ولی طبیعی است که باید اصل را بر برائت بگذاریم و در صورت نبود شواهد کافی فرض کنیم فرد پول‌اش را از راه تمیز و پاک به دست آورده است. از قرار کارهایی برای بهبود در حال انجام است، ولی به ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک که میزان پرداخت مالیات‌ها به تشخیص ممیز وابسته است، طبیعی است که زمینه برای فساد مهیاست. کندی همه فرآیندهای اداری در کشور ما و از آن جمله مالیات هم که نیازی به گفتن ندارد. جالب اینجاست که بسیاری انگار برای پیشنهاد روش‌های خلاقانه برای «سرقت پول مردم» (همان مالیات) مسابقه گذاشته‌اند، حرفشان هم این است که الان شرایط عادی نیست و باید ریاضت پیشه کنیم و چاره‌ای جز افزایش مالیات‌ها نداریم. در پاسخ می‌توان گفت حالا که دخل و خرج دولت به هم ریخته است چرا هزینه‌های آن را کم نکنیم؟ آیا این راه بهتری برای کاهش کسری بودجه نیست؟ افزایش مالیات‌ها سیگنال بدی به فعالان اقتصادی است، در صورتی که کاهش هزینه‌ها می‌تواند اعتماد آنها را بازگرداند و با گذشت زمان رونق را برای اقتصاد به همراه آورد. این هم البته ادعا و حرف نیست، کتابی خواندنی به نام ریاضت (austerity) اثر السینا و همکارانش هست که با بررسی نمونه‌های متعدد مشابه همین نتیجه را به صورت تجربی تایید می‌کند. از این طرف شهروندان هم حق دارند، تاکید می‌کنم حق دارند، به راحتی پول را در اختیار دولتی نگذارند که در هزینه‌کردش چندان شفاف نیست، طبیعی است در کشوری که فساد اداری آنقدر رایج است که صدای صغیر و کبیر را درآورده است، آدم‌ها در پرداخت پول زور مقاومت کنند.

با توجه به ویژگی‌های بلندمدت و وضعیت امروز اقتصاد ایران دولت باید در مقطع فعلی از کدام بخش‌ها به چه میزان و با چه روشی مالیات بگیرد؟

به پیروی از میلتون فریدمن بزرگ که زمانی گفته بود با کاهش مالیات در هر شرایط و هر زمانی موافق است، باید عرض کنم طبیعی است مالیات خوب مالیاتی حداقلی است چه از نظر میزان و چه از نظر گستره اِعمال یا به اصطلاح پایه‌های مالیاتی. چنان‌که پیشتر هم عرض شد اولویت اصلی برای آنکه اثرات زیان‌بار کسری بودجه دولت حداقل شود، کاهش هزینه‌های دولت است تا افزایش مالیات. طبیعی است تا اعتماد کافی فراهم نشود و این اطمینان به شهروندان داده نشود که حداقل ضروری را برای اهدافی موجه پرداخت می‌کنند، هر تلاشی برای تامین هزینه دولت با مقاومت جدی روبه‌رو شود و این هم البته کاری ساده نیست و در جاهای دیگر هم عرض کرده‌ام نیازمند یک پروژه سیاسی است که به تدریج ثمرات خودش را آشکار خواهد کرد. اما از این بحث جدی که بگذریم، ترکیب مالیات‌ها و چگونگی تامین آن هم البته خود مساله مهمی است، شاید بتوان به‌طور کلی این ادعا را طرح کرد که مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و افراد) از نظر مخدوش کردن مشوق‌ها در اقتصاد و کاهش انگیزه تولید ثروت بیش از مثال مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده موثرند یا برای بعضی از انواع مالیات مانند مالیات بر قیمت زمین (LVT: Land Value Tax) در شهرهای بزرگ یا حتی انواعی از مالیات موسوم به پیگویی یحتمل بتوان توجیهات مناسب‌تری داشت؛ می‌دانیم که حتی فریدمن هم که مالیات را چندان خوش نمی‌داشت، مالیات بر قیمت زمین را «کمترین بد» می‌دانست.

در دوره‌ای که نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی رشد اقتصادی کشور را منفی ارزیابی می‌کنند، فشارهای مالیاتی چقدر موضوعیت دارد؟ آیا این فشارها ممکن است به تشدید رشد منفی منتهی شود؟

اینکه در شرایطی که حال اقتصاد خوب نیست و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است، یکباره ما به دنبال گرفتن مالیات همه‌کس و همه‌چیز افتاده‌ایم، البته نشان می‌دهد که چقدر به آن اصل کارایی مدنظر آدام اسمیت نزدیک هستیم! یحتمل تصور خوش‌بینانه بعضی این است که در کشور ثروت بادآورده کم نداریم و اگر حالا کسری از آن را هم دولت بگیرد و میان ندارها پخش کند جای دوری نمی‌رود، نابرابری کاهش می‌یابد، انسجام اجتماعی هم بهبود می‌یابد و حتی شاهد افزایش سرمایه انسانی هم خواهیم بود.

از این تصویر فانتزی و دل‌انگیز بگذریم که واقعیت‌های روی زمین و زمینه و زمانه حرف دیگری دارد و چنان‌که عرض کردم حرف و حدیث و جزئیات در این فقره زیاد است. می‌دانیم مالیات اگر از حدی بالاتر رود حتی درآمد دولت می‌تواند کاهش پیدا کند، زیرا به کوچک شدن کیک اقتصاد خواهد انجامید، همچنین اگر دولت دست به کاهش هزینه‌های خود نزند و فضای فعالیت اقتصادی را هموارتر نکند و مداخله‌های خود را کاهش ندهد، باید انتظار کاهش ثروت تولیدی را داشته باشیم. از قرار تصور می‌شود دولت می‌تواند عایدات جدید را در قالب ابرپروژه‌های ملی به کار اندازد یا با حمایت از بعضی بنگاه‌ها چنان کند که میزان تولید کالا و خدمات در کشور (همان تولید ناخالص داخلی) بیشتر شود و اقتصاد به راه بیفتد. اجازه دهید این را شکل دیگری ببینیم، دولت پولی را در قالب مالیات از آن خود می‌کند و بناست آن را برای افزایش رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری کند، این پول در صورتی که در دست افراد می‌ماند، با توجه به انگیزه بالای آنها می‌توانست در یک فعالیت اقتصادی سودمند به کار بیفتد، ولی الان دست بوروکرات‌های دولت با انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی و هزار انگیزه غیراقتصادی دیگر است، در کدام یک از دو حالت احتمال دارد سرمایه‌گذاری ارزش‌افزا صورت گیرد و فساد کمتری رخ دهد؟ فکر کنم پاسخ تا اندازه زیادی روشن است.

آیا رویکرد مالیاتی کنونی دولت در راستای احترام به حقوق مالکیت است؟

شاید بد نباشد آن جمله معروف که «مالیات سرقت است» (Taxation is theft) را اینجا تکرار کنیم، به پیروی از اقتصاددانان مکتب اتریشی اقتصاد اعتقاد دارم بسیاری (اگر نگویم همه) از کارهایی را که دولت انجام می‌دهد بخش خصوصی هم می‌تواند انجام دهد و البته کارایی و پاسخگویی بیشتری دارد و یحتمل فساد کمتری هم رخ می‌دهد. تفاوت کار این است که اگر دولت خوب عمل نکند، طلبکار خواهد شد که پول کافی برای ارائه کار خوب ندارم و باید بیشتر پرداخت کنید، ولی در بخش خصوصی اگر کسی خوب عمل نکرد، می‌توانید دیگری را که بهتر عمل می‌کند، جایگزین آن کنید. جالب است استدلال‌های خوبی حتی برای سپردن اموری مانند قضا و تامین امنیت که انگار سازمان و نهادی جز دولت نمی‌تواند آنها را انجام دهد وجود دارد، چنین نگاهی شاید بسیار رادیکال به نظر برسد، اما به نظرم به خوبی اصل مطلب را مورد توجه قرار داده است.

در بازار متقاضی با میل خود پولی پرداخت می‌کند و در ازای آن خدماتی دریافت می‌کند و بسیاری اوقات هم امکان انتخاب میان گزینه‌های متعدد را دارد، در مورد دولت قضیه متفاوت است. به زور قانون و داغ و درفش پول دریافت می‌شود و در جاهایی به بهانه خیر عمومی صرف می‌شود، می‌بینیم که این دومی چندان تفاوتی با راهزنی ندارد، فقط لباس قانون به آن پوشانده شده است. از این منظر شاید خیلی تفاوتی میان آمریکا و ایران و جاهای دیگر نباشد، قضیه پیچیده است و گوشه و زاویه زیاد دارد، ولی آن‌طور که من می‌فهمم یک شرط وجود دارد که شاید بتوان مالیات را با حقوق مالکیت سازگار کرد؛ آن هم رضایت (consent) پرداخت‌کننده است، اینکه این رضایت چطور فراهم شود هم البته بحثی گشوده در فلسفه سیاسی است.

تبعات شیوه کنونی دولت در مالیات‌ستانی چه بوده و چیست؟

آمار و ارقام برای پاسخ به چنین سوال بازی دم دست ندارم، ولی همان‌طور که پیشتر اشاره کردید، وضعیت از آنچه حتی در قرن هجدهم پدر علم اقتصاد مدرن از مالیات‌گیری خوب مراد می‌کرد فاصله زیادی نشان می‌دهد، از آنجا که به این پرسش شهروندان پاسخ مناسبی داده نشده است که چرا باید مالیات بدهم و پولم به کجا می‌رود، طبیعی است که زیرآبی رفتن و زیرمیزی پرداخت کردن بخشی از کار باشد، روال پیچیده و زمان‌بر مالیات‌گیری که وقت مردم را تلف می‌کند و مبنای روشن و عینی هم ندارد به ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک که سهم زیادی از اشتغال را تشکیل می‌دهند، نشان می‌دهد که جا برای بهبود بسیار است، البته حدس می‌زنم در آینده کشور ما به پیروی از کشورهایی مثل روسیه و چین بیشتر از اینکه دنبال قانع کردن مردم برای مالیات دادن برود، سعی می‌کند با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید به اصطلاح در پی «اشراف اطلاعاتی» بر کلیه مبادلات اقتصادی باشد تا به اصطلاح چیزی از چشمان تیزبین‌اش دور نماند و سر فرصت آنچه صلاح می‌داند را از مردم بگیرد، این هم روندی به نام اقتدارگرایی فنی (Techno Authoritarianism) که شاید توصیفی از آینده ایران ما باشد، والله اعلم.