عبور از دلواپسی ارزی
چرا نباید از دلار چهار هزارتومانی ترسید؟
در هفته‌های گذشته نرخ ارز نوسان افزایشی داشته و مانند سال گذشته به بالای مرز چهار هزار تومان رسیده است. با افزایش نوسان قیمت دلار، دغدغه دلواپسان افزایش نرخ دلار پررنگ شد. دلواپسانی که بیش از آنکه نگران اثر افزایش نرخ دلار بر اقتصاد کشور باشند، بیشتر نگران حذف رانت ارزی یا کاهش اثر آن بر واردات هستند. حتی بررسی‌ها نشان می‌دهد که ادعای اثرگذاری بالای قیمت دلار بر نرخ تورم را نیز نمی‌توان پذیرفت.
مجید حیدری: در هفته‌های گذشته نرخ ارز نوسان افزایشی داشته و مانند سال گذشته به بالای مرز چهار هزار تومان رسیده است. با افزایش نوسان قیمت دلار، دغدغه دلواپسان افزایش نرخ دلار پررنگ شد. دلواپسانی که بیش از آنکه نگران اثر افزایش نرخ دلار بر اقتصاد کشور باشند، بیشتر نگران حذف رانت ارزی یا کاهش اثر آن بر واردات هستند. حتی بررسی‌ها نشان می‌دهد که ادعای اثرگذاری بالای قیمت دلار بر نرخ تورم را نیز نمی‌توان پذیرفت.
مهم‌ترین کارکرد نرخ ارز به‌عنوان یک قیمت کلیدی، اندازه‌گیری قیمت نسبی بین اقلام داخل و خارج یک اقتصاد است. با تعریف نرخ ارز به‌عنوان «ارزش پول خارجی در مقایسه با واحد پول داخلی»، ملاحظه می‌شود که افزایش این نرخ موجب افزایش قیمت اقلام وارداتی در بازارهای داخلی و در نتیجه کاهش تقاضای آنها می‌شود و در مقابل به کاهش قیمت اقلام صادراتی در بازارهای خارجی و افزایش تقاضای آنها دامن می‌زند. از طرفی، افزایش قیمت اقلام وارداتی و افزایش تقاضای خارجی محصولات داخلی، به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌انجامد.
به همین دلیل، کارکردهای اصلی نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر سیاست‌های کلان، تغییر در تراز تجاری یا کنترل تورم داخلی است. در مطالعات صورت‌گرفته، برای بررسی تغییرات نرخ ارز بر تورم داخلی کشور، عمدتاً به کانال اثرگذاری از طریق «واردات» و قیمت اقلام وارداتی توجه می‌شود. در این راستا، اقلام وارداتی عمدتاً با تاکید بر «کالاها» (و نه خدمات) مورد بررسی قرار می‌گیرد و کالاهای وارداتی نیز به دو دسته «کالاهای نهایی» و «کالاهای واسطه‌ای» تقسیم‌بندی می‌شود. معمولاً در ادبیات موضوع بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تورم (و دیگر شاخص‌های اقتصاد کلان) از طریق مدل‌های اقتصادسنجی بر حسب داده‌های سری زمانی یا مدل‌های تعادل عمومی صورت می‌گیرد.
بررسی‌های پژوهش‌های متعدد1 در حوزه ارزی نشان می‌دهد که اثرات تورمی رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران با بزرگنمایی همراه بوده است. مطابق این بررسی‌ها، افزایش 10درصدی نرخ ارز در کوتاه‌مدت 2 /1 واحد درصد تورم را افزایش می‌دهد و این اثر در بلندمدت نیز حدود سه تا چهار واحد درصد خواهد بود. همچنین بر اساس یافته‌های این پژوهش، افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر عرضه بنگاه‌های تولیدی داشته و با رشد متعادل این شاخص، بنگاه‌ها با افزایش تولید و صادرات مواجه شده‌اند.
هدف‌گذاری برای توسعه صادرات
اما روی دیگر تعدیل نرخ دلار، توسعه صادرات است. بسیاری از پژوهش‌ها با بررسی آمارهای مراجع رسمی، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، تایید کرده‌اند که افزایش نرخ ارز باعث بهبود تراز تجاری اقتصادی کشورها می‌شود. ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
بررسی آمارهای اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر نشان می‌دهد که سیاستگذاری در تغییرات نرخ ارز حقیقی، می‌تواند به میزان بالایی بر تراز بازرگانی غیرنفتی اثرگذار باشد. نتایج این بررسی‌ها حاکی از آن است که ضریب همبستگی دو متغیر «نرخ ارز حقیقی» و «تراز بازرگانی غیرنفتی» در 25 سال گذشته 88 /0 بوده است. این موضوع به این معنی است که هر افزایشی در نرخ ارز حقیقی، می‌تواند تراز بازرگانی غیرنفتی را بهبود دهد و فرصت برای افزایش صادرات و کاهش واردات در اقتصاد کشور مهیا شود. این نتایج همچنین نشان می‌دهد که در سه سال اخیر، نرخ ارز حقیقی کاهش یافته است که تداوم این موضوع می‌تواند بر صادرات غیرنفتی اثر منفی بگذارد.
اثرگذاری نرخ ارز بر تراز بازرگانی
بررسی آمارها طی حدود 25 سال گذشته حاکی از این است که در این زمان، تغییرات نرخ ارز حقیقی با تراز تجاری کالاهای غیرنفتی همسو بوده است. برای این بررسی، نرخ ارز حقیقی بر اساس نرخ تورم داخل و نرخ تورم کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) مقایسه شده است. به نحوی که نرخ ارز اسمی در داخل کشور با اختلاف تورم این دو شاخص تعدیل شده است. همچنین برای محاسبه تراز تجاری کالاهای غیرنفتی، اختلاف میزان صادرات کالاهای غیرنفتی از میزان واردات کل به دست آمده است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که رفتار نرخ ارز حقیقی و تراز تجاری کالاهای غیرنفتی، هم‌جهت بوده است. مطابق محاسبات انجام‌شده ضریب همبستگی بین دو متغیر نرخ ارز حقیقی و تراز تجاری کالاهای غیرنفتی حدود 88 /0 واحد بوده است. این متغیر حاکی از آن است که اگر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشور افزایش یابد، در نتیجه تراز تجاری کالاها در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد، به این معنی که میزان واردات کاهش می‌یابد و از سوی دیگر میزان صادرات غیرنفتی رشد خواهد کرد.
تغییرات نرخ ارز در سه دهه اخیر
تغییرات نرخ ارز را می‌توان در سه دهه گذشته بررسی کرد. در دهه 1370، در برخی مقاطع نرخ ارز اسمی از نرخ تورم بیشتر رشد کرده است و در برخی مقاطع نیز نرخ رشد تورم از ارز بیشتر بوده است. در مجموع طی این دهه، نرخ ارز حقیقی افزایش یا کاهش قابل توجهی نداشته است. در این زمان تراز تجاری غیرنفتی نیز جهش یا افت قابل توجهی نداشته است و نمی‌توان ادعا کرد، در این دوره یک سیاست غالب ارزی برای حمایت از صادرات مشاهده می‌شود. در دهه 1380، همواره نرخ تورم از نرخ ارز بالاتر بوده است و این عامل باعث شده که به تدریج از سطح نرخ ارز حقیقی کاسته شود. در این دهه، به دلیل رشد بالای درآمدهای نفتی، عرضه ارز برای پایین نگه‌داشتن دلار افزایش یافته و از سوی دیگر، کاهش نرخ ارز حقیقی باعث شده بود که صرفه اقتصادی واردات نسبت به صادرات بیشتر باشد. در نتیجه این سیاستگذاری توان بسیاری از تولیدکنندگان داخلی کاهش یافته است و بسیاری از بنگاه‌ها از چرخه تولید خارج شدند. برخی دیگر نیز تغییر استراتژی داده و سعی کردند، به جای تولید کالاها، نقش واسطه‌ای را برای فروش کالاهای خارجی ایفا کنند. نتیجه این سیاست‌ها باعث شد که با اضافه شدن شوک تحریم در انتهای این دهه، درآمدهای نفتی کاهش یافت و عرضه ارز به بازار کم شد. در نتیجه قیمت ارز جهش ناگهانی داشت و در این زمان نرخ ارز حقیقی افزایش یافت. افزایش نرخ ارز حقیقی، باعث شد که تراز بازرگانی غیرنفتی نیز به مرور افزایش یابد. اگرچه در این زمان، عامل تحریم‌ها کار را برای افزایش صادرات با مشکل روبه‌رو می‌کرد، اما با توجه به افزایش نرخ ارز حقیقی، روند تراز بازرگانی بهبود یافت. پس از سال 1392، باز هم روند کاهشی نرخ ارز حقیقی مشاهده می‌شود، اگرچه در این زمان روند صعودی تراز بازرگانی ادامه دارد، اما اگر روند کاهشی نرخ ارز حقیقی تداوم داشته باشد، در نتیجه این عامل بر تراز تجاری غیرنفتی اثرگذار خواهد بود. باید توجه کرد که بخشی از افزایش تراز تجاری در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش تحریم‌های بین‌المللی و افزایش مبادلات بازرگانی با دیگر کشورها بوده است.
اثر نرخ ارز در تراز تجاری
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادها، برای تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی کشورهاست. تغییرات نرخ ارز اثرگذاری گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به همراه دارد، کشورها از این ابزار برای اثرگذاری بر صادرات و واردات و همچنین افزایش قدرت رقابت‌پذیری داخلی استفاده می‌کنند. بنابراین استفاده از یک نظام ارزی مناسب، برای هر کشوری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
به طور کلی، در سیاست‌های اقتصادی کشور، توسعه صادرات به عنوان یکی از عوامل خروج از رکود هدف‌گذاری شده است. در این زمینه یکی از موارد تحریک‌کننده صادرات، کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهای خارجی است. این کاهش ارزش پول، با افزایش قیمت واردات و تقویت قدرت رقابت‌پذیری صادرات، می‌تواند برای صادرکنندگان یک علامت مثبت تلقی شود.
مطالعات بسیاری صورت گرفته که نشان می‌دهد اتخاذ سیاست کاهش ارزش پول داخلی، یا افزایش نرخ ارز حقیقی، در بلندمدت می‌تواند به توسعه صادرات و کاهش واردات کمک کند. بنابراین می‌توان از سیاست ارزی به عنوان یک راهکار اصلی جهت رسیدن به اهداف افزایش رقابت‌پذیری، گسترش تجارت و بهبود در وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی بهره برد. کاهش نرخ ارز حقیقی، بهای قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی افزایش داده است و در نتیجه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی را می‌کاهد و لذا منجر به کاهش صادرات می‌شود. این روند در کشورهایی که طی سال‌ها تورم بالا داشته‌اند، قابل مشاهده است. کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را کاهش داده و در نتیجه منجر به افزایش واردات می‌شود. بنابراین کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات، اثر منفی قابل توجهی بر تراز تجاری کشورها می‌گذارد.
اثرگذاری بر تولید و اشتغال
پژوهش‌ها نشان می‌دهند نرخ ارز حقیقی می‌تواند بر مسیر تولید و اشتغال نیز اثرگذار باشد. کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش تقاضای کالاهای تولید داخل در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود که نتیجه آن عدم استفاده از ظرفیت تولیدی موجود است. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ ارز حقیقی و معطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد. بدیهی است که به دنبال کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش می‌یابد و عکس این موضوع نیز وجود دارد. یعنی افزایش نرخ ارز حقیقی، به شیوه مشابه باعث افزایش نرخ اشتغال خواهد شد.
به بیان دیگر، تغییر نرخ واقعی ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی بر تولید می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید است. از یک مسیر کاهش نرخ واقعی ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و سود تولیدکنندگان داخلی بر جای می‌گذارد؛ این موضوع به ویژه برای تولیدکنندگانی که صادرکننده‌اند یا در حال رقابت با کالاهای خارجی در بازار داخلی هستند، محسوس خواهد بود. در مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده و در نتیجه از مسیر کاهش هزینه‌های تولید، موجبات افزایش بازدهی تولید و به دنبال آن افزایش تولید را فراهم خواهد کرد. بنابراین در مجموع، برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید را روشن خواهد کرد. البته برآیند این اثرات مثبت و منفی ناشی از تغییر نرخ ارز بر تولید، در هر صنعتی متفاوت است. در صنایعی که صادرکننده خالص هستند (مانند پتروشیمی) یا صنایعی که در رقابت شدید با کالاهای وارداتی هستند (مانند صنعت پوشاک)، اثرات مثبت افزایش نرخ ارز بر اثرات منفی آن غلبه کرده و موجبات تقویت تولید در این صنایع را فراهم خواهد کرد. در مقابل در صنایع ارزبر که در رقابت تنگاتنگی با کالاهای خارجی هم نیستند (مانند خودرو)، اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر اثرات مثبت آن غلبه کرده و موجبات تضعیف تولید را فراهم خواهد کرد. با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد اثر خالص افزایش نرخ ارز بر تولید ملی با توجه به ساختار صنایع داخلی، در مجموع مثبت باشد. کاهش قابل توجه نرخ واقعی ارز در دهه 80 به صورت آشکاری اتفاق افتاد و در نتیجه آن، تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود را نسبت به رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و بر اثر آن تولید ملی از این ناحیه تضعیف شد.
در اقتصاد ایران، کنترل نرخ تورم و تعادل‌بخشی به بودجه دولت باعث شده که نرخ ارز اسمی عمومی ثابت نگه داشته شود. این روند در حالی که نرخ تورم در داخل کشور در سطح بالایی قرار دارد، باعث کاهش نرخ ارز حقیقی (کاهش قدرت رقابت‌پذیری داخل) شده است که پیامدهای منفی برای تولید و تراز تجاری کشور به همراه داشته و اهدافی چون جهش صادراتی را محقق نکرده است. این موضوع باعث شده که در برخی سال‌ها، بر اثر یک عامل بیرونی، نرخ ارز افزایش قابل توجهی یابد و از شرایط تثبیت خارج شود. این جهش ناگهانی اگرچه در اقتصاد ایران، باعث شده که نوسانات در اقتصاد کشور افزایش یابد، اما در این زمان افزایش تراز تجاری را نیز به دنبال داشته است. اما پس از جهش نرخ ارز در ابتدای دهه 1390، بازهم از سطح نرخ ارز حقیقی کاسته شده است. اگر چه هنوز روند افزایشی تراز بازرگانی را کاهشی نکرده است، اما تداوم این روند می‌تواند بر تراز تجاری اثر منفی بگذارد.
