سبقت پولی

مجید حیدری: گلوله برفی نقدینگی همچنان در حال بزرگ شدن است و خیال توقف ندارد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در مهرماه به 1400 هزار میلیارد تومان رسیده است. با وجود اینکه نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال قبل کاهش یافته اما این کاهش باعث نشده که سرعت بزرگ شدن این گلوله برفی تغییر قابل توجهی داشته باشد. برخی از کارشناسان معتقدند بیشتر شدن نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی باعث خواهد شد که بخش پولی اقتصاد بزرگ‌تر شود. از سوی دیگر، اگر میل نقدینه‌خواهی در جامعه افزایش یابد، این روند باعث رشد تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این گزارش به بررسی رابطه رشد نقدینگی و تورم با رشد اقتصادی پرداخته است.

رابطه رشد نقدینگی با تورم و رشد اقتصادی

بر اساس ادبیات علم اقتصاد، زمانی که نقدینگی در اقتصاد رشد می‌کند، این رشد نقدینگی در رشد قیمت‌ها (تورم) و رشد اقتصادی قابل مشاهده است. با توجه به شرایطی که بر اقتصاد حاکم است، رشد نقدینگی می‌تواند منجر به رشد قیمت‌ها، رشد اقتصادی یا هر دو آنها با شدت متفاوت شود. بر این اساس، در خصوص رابطه مثبت بین نقدینگی و رشد قیمت‌ها و همچنین رابطه مثبت بین نقدینگی و رشد اقتصادی، اجماع نظری و تجربی کافی وجود دارد. از دیرباز دیدگاه‌های مختلفی در مورد نقش پول و اثر آن بر عملکرد واقعی اقتصاد مطرح شده است. از میان این دیدگاه‌ها نظریات اقتصاددانان کینزی و کلاسیک در تقابل با یکدیگر بیش از دیگر نظریات به چشم می‌آید. آنچه کینز به آن قائل بود، تحریک بخش واقعی و رشد اقتصادی از مسیر خلق پول بوده است. با وجود اینکه کینزین‌ها برای رسیدن به وضعیت تعادلی در اقتصاد اجرای سیاست‌های مالی را بر سیاست‌های پولی ترجیح می‌دادند، اما معتقد بودند که سیاستگذار پولی با اعمال یک سیاست پولی انبساطی و از طریق تحریک سرمایه‌گذاری (کاهش نرخ بهره) منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود. حال آنکه دیدگاه پول‌گرایان قائل به عقیم بودن سیاست پولی انبساطی در بلندمدت است. در این بین دیدگاه خنثی بودن پول در بلندمدت مبتنی بر معادله مقداری پول از سوی اقتصاددانانی مانند فیشر و سپس فریدمن تکمیل شد. رابطه مقداری پول بیانگر این موضوع است که مجموع رشد حجم پول و رشد سرعت گردش پول برابر است با مجموع رشد تولید واقعی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها. فیشر بر مبنای این رابطه معتقد بود که اگر سرعت گردش پول ثابت باشد، با توجه به میزان رشد تولید واقعی، رشد حجم پول به رشد سطح عمومی قیمت‌ها منجر خواهد شد. دیدگاه میلتون فریدمن در بین اقتصاددانان پول‌گرای جدید برجسته‌تر به نظر می‌رسد. فریدمن با احیای رابطه مقداری پول معتقد بود «تورم پایدار» در همه‌جا پدیده‌ای پولی است. در صورت عدم تعادل در اقتصاد، در کوتاه‌مدت با اعمال سیاست‌های پولی مناسب می‌توان نرخ بیکاری را از نرخ طبیعی آن کاهش داد و موجب افزایش رشد اقتصادی شد، اما در بلندمدت نمی‌توان نرخ بیکاری طبیعی را با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی تغییر داد و افزایش رشد حجم پول در بلندمدت منجر به افزایش تورم خواهد شد، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرات محدودی بر تولید داشته باشد. البته این نظریه به معنای وجود یک رابطه دقیق بین نوسانات پولی و رشد اقتصادی نیست. وی معتقد بود با اعمال سیاست‌های پولی مناسب اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان نرخ بیکاری را کاهش و تولید را افزایش داد، اما با تعدیل انتظارات تورمی عاملان اقتصادی این روند ادامه نداشته و هزینه‌ای جز تورم‌های بالاتر را در پی نخواهد داشت.

در وافع بحث چالش‌برانگیز درباره رابطه رشد نقدینگی با تورم و رشد اقتصادی، به این اصل مرتبط است که با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول، رشد نقدینگی به ‌طور کامل باید با رشد اقتصادی و تورم توضیح داده شود. به این معنی که اگر رشد نقدینگی در اقتصاد به میزان ۲۰ درصد اتفاق بیفتد، باید مجموع رشد اقتصادی و تورم نیز ۲۰ درصد باشد، اما نکته قابل تامل در برقراری این رابطه در هر اقتصادی آن است که شرایط این ارتباط برقرار باشد. نخست، این رابطه بلندمدت است. به این معنی که اگر در دوره‌ای رشد نقدینگی از مجموع رشد اقتصادی و تورم بالاتر باشد، به این معنی است که زمان برای تعدیل اقتصادی کافی نبوده و اقتصاد به ‌طور کامل تعدیل نشده است. ثانیاً، برقراری این رابطه نیازمند شفافیت بالا در محاسبات داده‌های اقتصادی است. به این معنی که داده‌های مورد نیاز برای نقدینگی، رشد اقتصادی و تورم باید دربرگیرنده کل اقتصاد بوده و حجم فعالیت‌های غیرقانونی در اقتصاد، اندک باشد.

آمار پاییزی نقدینگی

بررسی‌ها از گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که رقم نقدینگی در مهرماه به ۱۴۰۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال جاری رسید. این رقم در هفت ماه نخست سال جاری ۹ /۱۱ درصد رشد داشته است، دقیقاً به میزان رشد نقدینگی در 11 ماه نخست سال گذشته. اما رشد نقدینگی در یک سال منتهی به مهرماه سال جاری معادل ۳ /۲۳ درصد بوده است. رقم رشد نقدینگی، در مهرماه معادل ۸ /۲۳ درصد بوده و نشان می‌دهد که از رشد نقدینگی کاسته شده است، اما همچنان رقم بالای نقدینگی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رقم بیشتر از تولید ناخالص داخلی، در سال ۱۳۹۶ خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری حدود ۱۲۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که حتی اگر رشد پنج‌درصدی برای سال ۱۳۹۶ متصور باشیم این رقم به ۱۳۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ بنابراین حتی با این رقم می‌توان تایید کرد که میزان نقدینگی از تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است. این رویه باعث می‌شود که بخش مالی در اقتصاد ایران بزرگ‌تر از گذشته شود. در سال‌های اخیر، رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم دارای گسست شده است. اما انتظار می‌رود با کاهش درآمدهای نفتی رابطه نقدینگی و تورم قوی‌تر شود و ثانیاً با بهبود انتظارات نسبت به فضای کسب‌وکار و خروج از رکود، سرعت گردش درآمدی پول که در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، افزایش یابد که در این حالت نیز اثر تورمی حجم نقدینگی موجود زیاد خواهد شد.

به نظر می‌رسد که در سال‌های گذشته یکی از عوامل کاهش سرعت گردش پول، بالا نگه‌داشتن نرخ سود بانکی بوده است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود به شکل سپرده‌های بلندمدت بوده است. اگرچه پس از شهریورماه نرخ سود بانکی برای سپرده‌های یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد تعیین شد، اما مهلت یک‌هفته‌ای برای اجرای بخشنامه باعث شد که بخش قابل‌توجهی از منابع در قالب قراردادهای بلندمدت بانک‌ها تمدید شود؛ اما به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی، سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و در نتیجه رابطه بین نقدینگی و نرخ تورم بیشتر شود. در اقتصاد به مجموع اسکناس و سپرده‌های دیداری پول گفته می‌شود و شبه‌پول نیز معادل سپرده‌های مدت‌دار تلقی می‌شود. مجموع پول و شبه‌پول معادل حجم نقدینگی است. در مهرماه رقم شبه‌پول یا سپرده‌های مدت‌دار معادل ۱۲۳۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه سال قبل ۸ /۲۴ درصد رشد کرده بود. این رقم در شهریورماه ۳ /۲۵ درصد گزارش شده بود. همچنین رقم پول در مهرماه معادل ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه سال قبل رشد ۱۳‌درصدی را ثبت کرده، اما این رقم در شهریورماه رشد ۷ /۱۳‌درصدی را ثبت کرده بود. بنابراین این آمار نشان می‌دهد که در مهرماه نسبت به شهریور هم از رشد پول و هم از رشد شبه‌پول کاسته شده است، این روند با توجه به ابلاغ دستورالعمل درباره نرخ سود بانکی در شهریورماه قابل پیش‌بینی بوده است.

رابطه رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران

یک گزارش با عنوان «تعدیل با تاخیر نرخ تورم» نوشته سجاد برخورداری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، به بررسی رابطه رشد نقدینگی و تورم و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران پرداخته است. بر اساس آمار بانک مرکزی برای سه ماه اول سال ۱۳۹۶، حجم کل نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۶ برابر با ۱ /۱۳۴۱۹ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با خردادماه ۱۳۹۵ معادل ۱ /۲۴ درصد و در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۵، به میزان ۹ /۴ درصد رشد داشته است. میزان رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار مرکز آمار برای سه ماه اول سال ۱۳۹۶، برابر با ۵ /۶ درصد با نفت و هفت درصد بدون نفت بوده است. رشد قیمت‌ها (تورم) در خردادماه ۱۳۹۶ در مقایسه با خردادماه ۱۳۹۵، برابر با ۳ /۱۰ درصد بوده است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، ملاحظه می‌شود که بین 8 /6 تا 3 /7 درصد بین رشد نقدینگی و مجموع رشد اقتصادی و تورم در کشور در سه ماه اول سال ۱۳۹۶، اختلاف آماری وجود دارد. بالا بودن رشد نقدینگی از مجموع رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد کشور، با توجه به دوره سه‌ماهه نشان می‌دهد که تعدیل اقتصادی کامل اتفاق نیفتاده و رشد نقدینگی در اقتصاد کشور جریان کامل نداشته است. از این‌رو انتظار بر این است که با تعدیل کامل اقتصاد کشور، رشد اقتصادی یا رشد قیمت‌ها مشاهده شود.

مطابق یافته‌های این گزارش، شواهد آماری در سال ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد میزان رشد نقدینگی برای کل سال برابر با ۲ /۲۳ درصد بوده در حالی که رشد اقتصادی با نفت ۵ /۱۲ درصد و تورم ۹ درصد بوده است. با یک محاسبه ساده مشاهده می‌شود که مجموع رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ برابر با ۵ /۲۱ درصد بوده که اختلاف جزئی با رشد نقدینگی در اقتصاد دارد. پس رابطه بین رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و تورم در این سال، صدق می‌کند. شواهد آماری اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ گویای آن است که میزان رشد نقدینگی در این سال ۳۰ درصد بوده در حالی که رشد اقتصادی منفی ۶ /۱ و تورم ۹ /۱۱ درصد بوده است. با توجه به این شواهد، مشاهده می‌شود که اختلاف بین رشد نقدینگی و مجموع رشد اقتصادی و تورم، در سال ۱۳۹۴ برابر با ۷ /۱۹ درصد بوده است. حال سوال این است که چرا در سال ۱۳۹۴ این اختلاف ایجاد شده است؟ یا به بیان دیگر، چرا به‌رغم رشد ۳۰‌درصدی در نقدینگی در سال ۱۳۹۴، تورم تنها ۹ /۱۱ درصد بوده است؟

دلیل ناسازگاری نقدینگی با نرخ تورم

این یادداشت سیاستی در ادامه به بررسی دلایل اختلاف رشد نقدینگی و تورم می‌پردازد. با توجه به شواهد آماری ۱۳۹۴، اختلاف فاحشی بین رشد نقدینگی و تورم در این سال در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود. دلایل متعددی برای این موضوع می‌توان مطرح کرد. در ادامه به این دلایل پرداخته می‌شود.

نخست، میزان واردات در مقایسه با میزان صادرات کشور در سال ۱۳۹۴ بالا بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی مشاهده می‌شود تراز تجاری کشور که به‌طور عمده دربرگیرنده حساب کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی کشور به غیر از نفت است، در سال ۱۳۹۴ با رشد منفی ۲ /۴۳ مواجه شده است. به این معنی که واردات در این سال از صادرات پیشی‌ گرفته و بخشی از رشد قیمت‌ها در داخل از طریق واردات خنثی شده است. ثانیاً، پیشی ‌گرفتن واردات از صادرات در سال ۱۳۹۴، اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته و بخشی از رشد اقتصادی منفی را موجب شده است. بر این اساس، با توجه به رشد اندک نرخ ارز، بخشی از رشد نقدینگی در واردات کالاها و خدمات جذب شده و از کانال قیمت در داخل و تولید ملی، اثر منفی بر اقتصاد داشته است.

ثالثاً، بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مراکز مختلف، بیش از ۲۵ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌ صورت زیرزمینی انجام می‌شود. با توجه به اصول محاسبات تولید ناخالص داخلی، آمار فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد در محاسبات ملی آورده نمی‌شود؛ در حالی که این حجم از اقتصاد نیز به نقدینگی نیاز داشته و از نقدینگی کشور استفاده می‌کند. ازاین‌رو، رشد بخش غیررسمی در سال‌های اخیر، بخشی از رشد نقدینگی را جذب کرده و رابطه بین رشد نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار داده است؛ چراکه آمار نقدینگی دربرگیرنده کل پول در گردش اقتصاد است، در حالی که آمار رشد اقتصادی تنها دربرگیرنده رشد اقتصادی رسمی است.

این یادداشت نتیجه‌گیری می‌کند که رابطه بین رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران نیز برقرار است؛ اما باید توجه کرد که این رابطه تنها برای دوره بلندمدت صدق می‌کند و هرچه شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی بالا باشد، این رابطه بیشتر به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. با توجه به اختلاف بین رشد نقدینگی و مجموع تورم و رشد اقتصادی در سه ماه اول سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سه ماه اول ۱۳۹۵، پتانسیل رشد قیمت‌ها در اقتصاد کشور در ماه‌های آینده وجود دارد. البته تعدیل کامل اقتصاد و اثرگذاری رشد نقدینگی بر اقتصاد کشور به نحوه جریان نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی و فعالیت‌های مختلف نیز بستگی دارد. از این‌رو، ضروری است هدایت نقدینگی در اقتصاد کشور با هدف رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی دنبال شود.