بازار سیاه سپرده‌ها
خریدوفروش سپرده‌های غیرمجاز چگونه صورت می‌گیرد؟
مدتی است که بحث خریدوفروش سپرده‌های موسسات غیرمجاز که در حال حاضر منحل شده‌اند، در برخی از شبکه‌های مجازی یا فروشگاه‌های اینترنتی مطرح شده است. البته این خریدوفروش سپرده در برخی موسسات که از نقدینگی لازم نیز برخوردار نیستند گزارش شده است.
مجید حیدری: مدتی است که بحث خریدوفروش سپرده‌های موسسات غیرمجاز که در حال حاضر منحل شده‌اند، در برخی از شبکه‌های مجازی یا فروشگاه‌های اینترنتی مطرح شده است. البته این خریدوفروش سپرده در برخی موسسات که از نقدینگی لازم نیز برخوردار نیستند گزارش شده است. بر این اساس در بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی، حساب‌های سپرده با قیمت در معرض خریدوفروش قرار گرفته‌اند یا در صورت تعویض با یک کالا یا زمین، واگذار می‌شوند؛ حساب‌هایی که عمدتاً متعلق به موسسه‌ای است که در ماه‌های گذشته در اثر هجوم سپرده‌گذاران با مشکل نقدینگی مواجه شد. اما در برخی از این موسسه‌ها بنا بر اظهارات مقامات عالی‌رتبه بانک مرکزی، مشکل جدی و ساختاری وجود ندارد. مسوولان نظارتی بانک مرکزی در این رابطه به سپرده‌گذاران توصیه کرده‌اند که با تحمل و صبر بیشتر، اموال خود را در معرض ریسک و ضرر قرار ندهند و از اقدامات غیرمتعارف بپرهیزند. در حال حاضر برخی از این موسسات به بانک‌های مجاز واگذار شده‌اند تا تعیین تکلیف سپرده‌گذاران این موسسات نیز گام‌به‌گام صورت پذیرد. البته بانک مرکزی برای پیشبرد این هدف، کمک‌های اعتباری به بانک‌های مقصد داشته است. اما به نظر می‌رسد هنوز بحث خریدوفروش سپرده‌های موسسات اعتباری ادامه دارد.
خریدوفروش سپرده اتفاقی نادر در فضای بانکی کشور است. به نظر نمی‌رسد در هیچ دوره‌ای در اقتصاد کشور، فروش سپرده‌های بانکی به این شکل رخ داده باشد. حتی به نظر نمی‌رسد این روند در دیگر کشورها نیز رخ دهد، زیرا بانک‌هایی که از نقدینگی کافی در مقابل درخواست مشتریان برخوردارند یا از حمایت صندوق‌های ضمانت سپرده برخوردار می‌شوند یا اینکه مراحل ورشکستگی را پشت سر می‌گذارند.
اما در شرایط کنونی حساب سپرده موسسات اعتباری در بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی به فروش گذاشته شده است. به این معنی که صاحبان حساب به دلیل مشکل نقدینگی، حساب‌های خود را با ضرر به فروش گذاشته‌اند. غالب این آگهی‌ها مربوط به چند موسسه خاص بوده است. این رویداد در ادامه اتفاقاتی بوده که طی ماه‌های گذشته برای موسسات اعتباری فاقد مجوز افتاده است. هرچند در برخی از موسسه‌ها مشکل ماهیتی و بنیادی وجود ندارد و تنها در اثر تجمع همه‌جانبه سپرده‌گذاران با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. مشکلی که برای هر بانکی در دنیا نیز رخ خواهد داد. در حقیقت بانک‌ها بخشی از منابع خود را در قالب تسهیلات به مشتریان ارائه می‌دهند، در نتیجه هیچ بانکی نمی‌تواند در مقابل تقاضای همزمان همه سپرده‌گذاران خود پاسخگو باشد.
حساب دست‌دوم
می‌توان گفت حساب‌های سپرده نیز به اقلام دست دوم کشور افزوده شده است. در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی سپرده‌های موسسات غیرمجاز به خریدوفروش گذاشته شده است. افراد به دلیل نیاز مبرم به پول دست به این ابتکار زده‌اند و با ضرر سپرده‌های خود را به شخص دیگری واگذار می‌کنند. مثلاً در یکی از این موارد نوشته شده است: «مبلغ 110 میلیون تومان سپرده یک بانک به مبلغ 100 میلیون تومان در شعبه واگذار می‌شود.» پیشنهاد معاوضه با ماشین و املاک نیز در برخی آگهی‌ها به چشم می‌خورد. در یک آگهی آمده است: «۵۸ میلیون تومان دریک بانک دارم، با خودرو معاوضه می‌کنم، توافقی مبلغی کم می‌شود.» نکته جالب دیگر اینکه آگهی‌های خرید حساب سپرده این موسسه نیز در این سایت وجود دارد. مثلاً شخصی در یک آگهی نوشته است: «سپرده روزشمار شما در موسسه‌ای را به هر مبلغی خریدارم. معاوضه با خودرو و ملک هم انجام می‌شود.» مکانیسم انتقال وجه سپرده نیز به این شکل است که خریدار و فروشنده باید به شعبه بانک مراجعه کنند و درخواست تغییر مالکیت حساب از سوی فروشنده صورت گیرد. به این ترتیب حساب سپرده به نام خریدار تغییر نام می‌دهد.
به نظر می‌رسد برخی سپرده‌گذاران این موسسه در این ماجرا دچار خطای تشخیص شده‌اند. این در حالی است که یکی از این موسسات از موسساتی بود که مسوولان بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده بودند که مشکل ساختاری در آن وجود ندارد. حتی در این باره رئیس کل بانک مرکزی نیز تاکید کرده بود که این موسسه مانند موسسات غیرمجاز مشکل‌دار نبوده و از لحاظ ساختار بانکی در شرایط مناسبی قرار دارد. یکی از این موسسات، که سپرده آن خریدوفروش می‌شد، سپرده ثامن بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی درباره موسسه اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد تصمیم گرفت که با موسسه اعتباری کوثر ادغام شوند و بانک کوثر را تشکیل بدهند. با توجه به این فرآیند و اعلام صریح مسوولان بانکی کشور، به نظر نگرانی سپرده‌گذاران چندان موضوعیت ندارد. فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفته بود: «موسساتی که در حال حاضر در حال فعالیت‌اند با مشکل جدی مواجه نیستند.» حیدری به طور مشخص گفته که بانک مرکزی در حال انجام پروسه ادغام ثامن، کوثر و مهر اقتصاد است و با این کار سطح ایمنی و اعتماد آنها نیز بیشتر خواهد شد. این مقام مسوول در بانک مرکزی به سپرده‌گذاران توصیه کرد که صبر و حوصله بیشتری به خرج دهند و از انجام اقدامات این‌چنینی خودداری کنند، چراکه با انجام رفتارهای غیرمتعارف و پرریسک خود را دچار زیان می‌کنند. مسوولان نظارتی بانک مرکزی تاکید کرده‌اند که اشخاصی که سپرده‌های خود را به زیر قیمت می‌فروشند، باید احتیاط بیشتری کنند چراکه خود را در معرض ریسک و زیان قرار داده‌اند.
هجوم برای سپرده‌گیری
ریشه مشکلاتی که در این موسسات رخ داده را باید به مراجعه آنی سپرده‌گذاران نسبت داد. تجمع سپرده‌گذاران برای هر موسسه و بانکی می‌تواند سبب ایجاد یکسری مشکلات شود. در طول ماه‌های گذشته برخی از تجمعات تحت تاثیر شایعات و برخی نیز تحت تاثیر اخبار واصله اتفاق افتاده است. در مقابل موسسات نیز با این مراجعه آنی، دچار کمبود نقدینگی شدند. این کمبود نقدینگی در نهایت باعث شده تا موسسه در تسویه تعهدات خود به مشکل بخورد. باید در نظر گرفت که هر موسسه اعتباری یا بانکی، بخشی از سپرده‌های خود را به شکل تسهیلات عرضه کرده است و نمی‌تواند در مقابل تمامی تقاضاها پاسخگو باشد. افرادی که در حساب‌های دیداری سپرده‌گذاری می‌کنند، در حالت عادی برای دریافت موجودی حساب‌های خود به یکباره به بانک مراجعه نمی‌کنند؛ یعنی همواره مقداری از وجوه نزد بانک رسوب می‌کند، بنابراین بانک می‌تواند تمام یا بخشی از این وجوه را وام دهد و از محل وام دادن درآمد کسب کند. این وام‌ها به علاوه بهره‌ای که به آن تعلق می‌گیرد مجدد به بانک‌ها بازمی‌گردد، در نتیجه پولی ایجاد می‌شود که به آن پول بانکی گفته می‌شود. اگر در یک لحظه از زمان سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌های خود به بانک مراجعه کنند، بانک موجودی کافی نخواهد داشت زیرا مقداری از این وجوه را چندین بار وام داده است، از این‌رو بانک‌ها ممکن است به سمت ورشکستگی پیش بروند، در نتیجه هجوم بانکی به دلیل انتظارات مشتریان از هجوم بانکی رخ می‌دهد.
اتفاقی که در حال حاضر افتاده نیز از همین جنس است؛ موسساتی که از نظر بانک مرکزی به طور ماهیتی مشکلی ندارند، اما به دلیل مراجعه جمعی سپرده‌گذاران، با کمبود نقدینگی برای تسویه مواجه شده‌اند. سپرده‌گذاران این موسسات نیز دست به خلاقیت زده و سپرده‌های خود را با قیمت پایین‌تر به فروش گذاشته‌اند. آنها حاضر شده‌اند از 4 تا 16 درصد بابت عجله خود ضرر کنند. در حالی سپرده‌های این موسسه در فروشگاه اینترنتی مورد معامله قرار می‌گیرد که مشخص نیست منشأ این خریدوفروش کجاست، اما به هر حال خریداران این سپرده‌ها نفع خوبی از آن می‌برند؛ به طوری که وقتی سپرده تا چند صد میلیون‌تومانی یک سپرده‌گذار را با حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر خریداری می‌کنند، در نهایت با مشخص شدن وضعیت آن و پرداخت سپرده‌ها به طور حتم این مبلغ و سودهای مربوطه به جیب خریداران خواهد رفت.
در سوی دیگر سپرده‌گذاران نیز با توجه به شرایط نامناسب این موسسه در حال دریافت مجوز تحت فشار قرار گرفته و ترجیح می‌دهند منابع و اموال مالی خود را کمتر از مبلغ اصلی به فروش برسانند و حداقل بخشی از آن را تصاحب کنند. این در حالی است که در بین سپرده‌گذاران افرادی وجود دارند که این روزها به شدت به پولی که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند نیاز داشته و وقتی تحت فشار قرار می‌گیرند، شاید مجبور باشند که اقدام به فروش سرمایه خود کنند. هرچند هستند سپرده‌گذارانی که عنوان می‌کنند آنقدر به پول خود نیاز دارند که حتی نمی‌توانند آن را به کمتر از قیمت بفروشند.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که کار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز به پایان رسیده است، اما به هر صورت با وجود اینکه مرحله اصلی تعیین تکلیف این موسسات نهایی و واگذاری اغلب آنها انجام شده، ولی مراحل تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و رسیدگی به وضعیت حساب‌های آنها به طور حتم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تا اتمام این فرآیند می‌تواند حواشی متفاوتی به همراه داشته باشد که رواج دلالی در خریدوفروش سپرده‌ها از اهم آن است. موضوعی واضح و روشن که باید مورد بررسی و پیگیری نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد تا سپرده‌گذاران بیش از این از شرایط موجود متضرر نشوند.
نگاه قانونی به خریدوفروش
در حالی راهکار قانونی تاکنون برای مقابله با چنین افراد سوء‌استفاده‌گری وجود ندارد که از سوی دیگر سپرده‌گذاران خود را در شرایط نامطلوب دیده و به هر طریقی خواهان برگشت وجوه خود هستند و گاهی از این آگهی‌ها استقبال کرده و به سمت فروش سپرده می‌روند.
اما اینکه خریدوفروش سپرده تا چه حد می‌تواند مجاز باشد یا عواقبی برای سپرده‌گذاران داشته باشد موضوعی است که پیگیری آن از بانک مرکزی با توضیحاتی همراه شده است.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، در نظام بانکی ایران که مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون رباست، رابطه بین سپرده‌گذار و بانک در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رابطه وکالت است. بدین معنا که سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا وجوه تودیع‌شده وی را از طریق عقود مقرر در قانون عملیات بانکی بدون ربا به کار گیرد و منافع حاصل از آن را پس از کسر حق‌الوکاله، متناسب با مدت و مبلغ تسهیم کند.
بر این اساس و با توجه به احکام ناظر بر عقد وکالت در قوانین موجود، سپرده‌گذار نمی‌تواند سپرده سرمایه‌گذاری خود را به شخص دیگری منتقل کند، چراکه انتقال این سپرده‌ها علاوه بر اینکه در تعارض با ماهیت عقد وکالت است، موجب فسخ عقد وکالت بین بانک و سپرده‌گذار می‌شود.
البته در سال 1381 شورای پول و اعتبار درباره انتقال سپرده به بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان استثنایی را قائل شد و مراتب را با درج در قراردادهای سپرده‌گذاری بلامانع اعلام کرد. علاوه بر این، نظر به لزوم وجود بستری امن برای انتقال سپرده بین اشخاص، «گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری» از سوی شورای پول و اعتبار معرفی شد که وفق ضوابط مربوط به آن، قابل انتقال به غیر بوده و سپرده‌گذاران می‌توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه، در بازارهای ذی‌صلاح، معامله و حقوق خود را صلح کنند. در این حالت رابطه وکالت بین بانک یا موسسه اعتباری و خریداران بعدی اوراق همچنان پابرجا خواهد ماند.
از این‌رو بانک مرکزی تاکید دارد با توجه به اینکه انتقال سپرده صرفاً به بستگان درجه یک (از طبقه اول) شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان انتقال‌دهنده ممکن است، مشتریان بانک‌ها باید به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و دارایی‌های خود از هرگونه نقل و انتقال سپرده به استثنای افراد درجه یک خودداری کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی و به طور کلی نظام بانکی، هیچ مسوولیتی در قبال تضییع حقوق آنها و استرداد وجوه سپرده‌ها به اشخاصی غیر از سپرده‌گذار اصلی ندارد.
