ماهیگیری از آب گل‌آلود
امیرحسین امین‌آزاد نگاه قانون به نقل‌وانتقال سپرده را بررسی می‌کند
امیرحسین امین‌آزاد می‌گوید: در چارچوب بانک‌ها قواعد افتتاح به گونه‌ای نیست که امکان تعویض سپرده‌گذار وجود داشته باشد. در واقع شما نمی‌توانید بگویید که امروز من سپرده‌گذار هستم و فردا کس دیگری می‌آید و سپرده‌گذار محسوب می‌شود.
اقتصاد شفاف به آکواریوم می‌ماند. تمام عملیات مالی و پولی قابل مشاهده و ارزیابی است، اما اقتصاد غیرشفاف مانند آب گل‌آلودی است که هر کس می‌تواند، از آن ماهی بگیرد. مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی معتقد است که خریدوفروش سپرده‌ها، به دلیل این است که عده‌ای می‌خواهند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. به گفته او، برخی با اهداف خاص فضا را متشنج کردند که بتوانند دارایی مردم را با قیمت پایین‌تری بخرند. امین‌آزاد ضمن بررسی مکانیسم‌های قانونی در خصوص نقل‌وانتقال سپرده‌های بانکی، به سپرده‌گذاران توصیه می‌کند که راه عقلایی در شرایط کنونی حفظ آرامش است. به اعتقاد او باید به مسوولان و متولیان بانک مرکزی و بانک‌ها زمان داد تا شرایط بهبود یابد.
♦♦♦
با توجه به اینکه در یک ماه گذشته، خریدوفروش سپرده‌های غیرمجاز در فضای مجازی رونق گرفته، شکل‌گیری بازار سیاه سپرده‌های بانکی چه مشکلاتی را برای نظام بانکی ایجاد می‌کند؟ جایگاه این کار از لحاظ مقررات و قوانین بانکی چیست و آیا امکان تعویض سپرده وجود دارد؟
من از نگاه کلان این موضوع را برای شما توضیح می‌دهم. طبق قاعده افتتاح حساب، چه حساب سپرده قرض‌الحسنه باشد چه سپرده جاری باشد، شرایطی باید از سوی مشتری و بانک رعایت شود. به این معنا که ما دستورالعمل‌هایی برای افتتاح حساب جاری، سپرده مدت‌دار و... داریم. بر اساس این قاعده بانک باید مواردی را کنترل کند از این باب که ببیند مشتری صلاحیت کافی برای افتتاح حساب دارد یا خیر. به عنوان مثال مشتری محجور است یا خیر. اگر غیر از این باشد امکان افتتاح حساب برای این فرد وجود ندارد. قاعده‌ای است که قبل از انقلاب بوده و جدید نیست. در دهه‌های اخیر یک اتفاق دیگر نیز اضافه شده است که راس آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به این قاعده یکسری الزامات دیگر هم اضافه شده که مشتریان را تقسیم‌بندی کرده و متناسب با آن خدماتی که باید به آنها ارائه شود به پایه و غیرپایه تقسیم شده است.
در آن چارچوب نیز یکسری مقررات طولانی وجود دارد که بر اساس آن مشتری قبل از آنکه خدماتی از بانک بگیرد باید چه شرایطی داشته باشد، چه مدارکی را ارائه دهد و بانک چه کنترل‌هایی باید انجام دهد تا در نهایت به این نقطه برسد که بانک اعلام کند شما شرایط کافی را برای افتتاح حساب دارید. افتتاح حساب هم خود قواعدی دارد که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون رباست. به این معنا که سپرده یا قرض است یا سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری در قالب وکیل و موکلی انجام می‌شود. یعنی بانک وکالت مشتری را که حساب سپرده مدت‌دار باز کرده است به عهده دارد و به نیابت موکل خود از منابع آن در چارچوب عقود اسلامی استفاده می‌کند و اگر سودی حاصل شد آن را به سپرده‌گذار می‌دهد. در نوع قرض‌الحسنه نیز داستان دیگری است. در این چارچوب قواعدی که بانک‌ها برای افتتاح حساب دارند به گونه‌ای نیست که امکان تعویض سپرده‌گذار وجود داشته باشد. در واقع شما نمی‌توانید بگویید که امروز من سپرده‌گذار هستم و فردا کس دیگری می‌آید و سپرده‌گذار محسوب می‌شود. مگر اینکه سپرده از ابتدا به صورت سپرده مشترک افتتاح شده باشد و اجازه برداشت صددرصدی داشته باشد در غیر این صورت، شما در قرارداد اجازه‌ای برای انتقال سپرده به دیگری ندارید.
با توجه به این توضیحات آیا این حالت استثنایی ندارد؟
تنها حالت استثنایی که وجود دارد انتقال‌های قهری است. بدین صورت که اگر سپرده‌گذار فوت کند مطابق با قواعدی اگر انحصار وراثت را انجام دهند و مدارک لازم را به بانک بدهند، بر اساس چارچوب موجود سپرده بین ورثه متوفی تقسیم می‌شود. البته حالت‌های استثنایی هم وجود دارد که مانده حساب به کسی منتقل شود به غیر از کسی که حساب را افتتاح کرده است. بنابراین اصولاً چارچوبی فراهم نیست که شما طبق آن بتوانید بدون اینکه قراری با بانک گذاشته باشید سپرده‌های خود را به دیگری منتقل کنید. در حال حاضر بحث‌هایی در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز مطرح می‌شود.
بنابراین هیچ رویه قانونی در خصوص جابه‌جایی و خرید و فروش سپرده وجود ندارد؟
گفته می‌شود که این موسسات شرایطش به مخاطره افتاده است و در این چارچوب مشتریان به صورت غیررسمی اقداماتی انجام می‌دهند. اینکه به شکل غیررسمی دارند این کار را انجام می‌دهند من در حقیقت مستندات آن را نمی‌دانم. یعنی برای من دقیقاً روشن نیست که چه اتفاقی می‌افتد چون اگر قواعد بر اساس چارچوب افتتاح حساب بانک‌ها باشد که امکان‌پذیر نیست. مگر اینکه بگوییم به صورت غیررسمی معاملاتی بین سپرده‌گذاران و اشخاصی که متقاضی این سپرده‌ها هستند رخ می‌دهد. واقعیت این است که این معاملات روشن و شفاف نیست و قواعدی برای آن تعریف نشده است. مثل اینکه شما بخواهید ملک خود را 40 درصد زیر قیمت بفروشید. فکر نمی‌کنم در این مورد مقررات ممنوعه وجود داشته باشد که بر اساس آن بگویند این کار را نمی‌توانید انجام دهید و به مال خود چوب حراج بزنید. اما اینکه به هر حال باید قواعدی رعایت شود مانند اینکه باید برای فروش ملک مبایعه‌نامه تهیه شود بعد باید به دفاتری مراجعه کنید و استعلام‌هایی بگیرید سر جای خود باقی است و همه ملزم هستند که این مراحل را انجام دهند. حتی اگر شما قصد داشته باشید که دارایی خود را به ثمن بخس هم واگذار کنید در این واگذاری نیز باید چارچوب قانونی لازم را داشته باشید.
اگر فردی رضایت داشته باشد که سپرده خود را به دیگری منتقل کند، به دلیل اینکه این سپرده فعلاً از نقدشوندگی برخوردار نیست، آیا این کار نیز قانونی نیست؟
همان‌طور که عرض کردم بر اساس قوانین امکان چنین کاری وجود ندارد. یک رابطه دوطرفه بین سپرده‌گذار و نهادی که سپرده را دریافت کرده است وجود دارد. البته اگر این نهاد مجاز باشد و من فقط در مورد چارچوب‌های مجاز اطلاع دارم. شما بر اساس قواعد موجود نمی‌توانید بگویید که صاحب مال تغییر می‌کند. شما نمی‌توانید رابطه خود را یک‌طرفه با بانک تغییر بدهید و بگویید از این به بعد صاحب دارایی سپرده‌شده نزد بانک به نفر دیگری انتقال پیدا کرده است. اتفاقی که ممکن است رخ دهد این است که شما به من اعتماد دارید و می‌گویید من دوست یا برادر شما هستم یا اینکه ریسک می‌کنید و می‌گویید من مقداری پول از شما می‌گیرم و به شما تعهد می‌دهم زمانی که مشکلات این حساب حل شد پولش به شما منتقل شود. در واقع این کار بسیار ریسکی است و دو طرف وارد یک معامله مخاطره‌آمیز شده‌اند و ممکن است هر اتفاقی نیز بیفتد چراکه چارچوب قانونی و مبتنی بر مقررات وجود ندارد. این یک قاعده بر اساس توافق است که مقرراتی برای نظارت بر آن وجود ندارد.
اگر طرف دوم حسابی در بانک باز کند و وجه با رضایت طرف به شخص دوم منتقل شود تکلیف چیست؟ در این صورت می‌توان به راحتی این سپرده‌ها را از یک حساب مشخص به حساب دیگری منتقل کرد.
شما می‌توانید مکانیسم‌های متفاوتی برای این کار طراحی کنید. اما هیچ‌کدام آنها قابل ردیابی نیست. شما ملک خود را به نصف قیمت فروخته‌اید کسی نمی‌تواند خریدار و فروشنده را محاکمه کند که چرا این کار را کرده‌اند. این حرکت قابل ردیابی هم نیست. اینکه فردی اموال منقول و غیرمنقول خود را به ثمن بخس بفروشد اما اینکه پشت این قضیه چه چیزی است قابل ردیابی نیست. حتی نمی‌توان در مورد آن حکمی صادر کرد. قطعاً مقرراتی در مورد آن وجود ندارد.
به نظر این فرآیند در حال انجام است که آگهی‌های آن وجود دارد. به نظر می‌رسد این کار صورت گرفته و در شرایط کنونی نیز این موضوع وجود دارد.
حتماً این اتفاق افتاده است. اما تصور من این است که هدف شما از این سوال از باب مقررات است. در چارچوب غیرمقرراتی ممکن است هر اتفاقی بیفتد. این موضوع نه فقط در ایران بلکه در همه دنیا اتفاق می‌افتد. قاعده مقرراتی نیز در این خصوص وجود ندارد.
همین حالتی که شما هم اشاره کردید یعنی نفر دومی که حساب را می‌خواهد تملک کند، قاعدتاً باید مراحل مختلف شناسایی مشتری در موردش انجام شود و مدارک و مستندات را به آن بانک یا موسسه اعتباری تحویل دهد و افتتاح حساب انجام شود. بعد می‌خواهد انتقال حساب انجام شود. مانند هر انتقال حساب دیگری که در چارچوب مقررات تعریف شده است امکان‌پذیر است. منعی برای آن وجود ندارد. اما اینکه بانک این را بفهمد که سپرده دارد از حساب الف به حساب ب منتقل می‌شود، توافقی است مبنی بر اینکه سپرده به نصف قیمت خود خریداری شده، قابل رهگیری از سوی موسسه اعتباری یا بانک نیست. در نتیجه نمی‌توان مانع این اتفاق شد. به نظرم این قاعده‌ای است که توافق طرفین است و مقرراتی برای آن نیست مگر اینکه طرح شکایتی مبنی براین اتفاق صورت بگیرد و کسی مدعی شود که در این بحث دچار غبن شده که در این مورد نیز باید مدارک و مستندات تهیه شود. چون در مورد این موضوع باید مراجع قضایی وارد شوند.
چرا نباید این اتفاق رخ دهد و چه کسی متضرر خواهد شد. در بحث مطالبات غیرجاری شرکت‌هایی وجود دارند که مطالبات وصول‌نشده را به قیمت پایین‌تر می‌خرند. بحث این است که در مورد نقد شدن سپرده‌ها چه کسی ضرر می‌کند و چرا دولت از این کار استقبال نمی‌کند و مکانیسم قانونی برای آن طراحی نمی‌کند؟
شما باید اول چارچوب مقرراتی آن را تعیین کنید. در حال حاضر این اقدامی که در حال انجام است شفاف نیست. در نهایت بر اساس توافق طرفین دارد انجام می‌شود. چطور می‌شود این موضوع را تابع مقررات کرد. من فکر نمی‌کنم در هیچ جای دنیا، در خصوص خریدوفروش سپرده‌ها مقرراتی وضع شده باشد.
نمی‌توان برای این کار بازار متشکلی طراحی کرد؟
ممکن است شما خودرویی را که ارزش بالایی دارد به دلیل رکود بازار بخواهید ارزان‌تر بفروشید، این کاری که می‌کنید به خاطر این نیست که ارزش خودرو شما کاهش پیدا کرده است بلکه چون مشتری وجود نداشته است به قیمت پایین‌تری عرضه می‌کنید. این اتفاق به صورت فصلی نیز می افتد. یعنی در بعضی فصول قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند. شما در این مورد هم پیشنهاد می‌دهید که برای اینکه فروشنده در فصل زمستان ضرر نکند دولت مداخله کند و خودرو آنها را در زمستان به قیمت بالاتری بخرد. اما در اینجا بحث در خصوص سپرده است که از جنس پول بوده و از جنس کالا نیست که خریدوفروش بشود. از سوی دیگر، بانک مرکزی به دنبال حل این موضوع است و نمی‌خواهد به بازار سیاه خریدوفروش سپرده رسمیت دهد.
به نکته مهمی اشاره کردید، به نظر شما واکنش بانک مرکزی به چه صورتی باید باشد؟
تا جایی که بنده اطلاع دارم رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که این کار را انجام ندهند. این هراس باطلی است و عده‌ای از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. من هم معتقدم که به همین صورت است. عده‌ای از کسانی که پشت داستان‌ها بوده‌اند فضا را متشنج کرده‌اند تا بتوانند دارایی مردم را با قیمت پایین‌تری بخرند. من فکر می‌کنم چنین شیطنت‌هایی پشت پرده باشد. بنابراین راه عقلایی آن این است که وارد این قصه‌ها نشوند و آرامش خود را حفظ کنند و به مسوولان و متولیان بانک‌ها زمان بدهند تا شرایط بهبود یابد.
البته افرادی هستند که نیاز دارند سپرده خود را نقد کنند.
این مشکلات باید حل شود و زمانبر است. مطلبی که بانک مرکزی نیز اعلام کرده است مبنی بر این است که سپرده‌گذاران تحمل کنند تا این مشکل حل شود و دارایی خود را از دست ندهند.
فکر می‌کنید اقدامی که این موسسات غیرمجاز به بانک‌ها واگذار شده‌اند در حل‌وفصل موضوع سپرده‌ها موثر است؟
قطعاً همین‌طور است. من معتقدم یکی از اهداف این کار این است که سپرده‌گذاران سریع‌تر به وجوه خود دسترسی پیدا کنند. بانک مرکزی در این خصوص تمهیداتی را اندیشیده است. از نگاه حل موضوع موسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی، یک گام مهم برای از میان برداشتن بازار سیاه خریدوفروش سپرده است.
برخی معتقدند برای جلوگیری از معضل ایجادشده در خریدوفروش سپرده‌ها و نقدشوندگی این سپرده‌ها، بانک مرکزی باید حمایت بیشتری از این سپرده‌گذاران می‌کرد و برخی از این سپرده‌ها را بازپرداخت می‌کرد، نظر شما در این خصوص چیست؟
نهادهای مالی مجاز و غیرمجاز همواره ممکن است با مشکل مالی مواجه شوند، موسسات مالی مانند هر بنگاه اقتصادی احتمال دارد با ورشکستگی مواجه شوند اما ریسک ورشکستگی در موسسات بدون مجوز بسیار بیشتر است. هر کسی وارد سپرده‌گذاری نهادهای غیرمجاز شده، باید می‌دانست که پول خود را در معرض ریسک بزرگی قرار داده است. همه دستگاه‌ها باید به این اجماع برسند که کسانی که پول خود را در موسسات غیرمجاز گذاشته‌اند، نمی‌توانند سپرده‌شان را از بانک مرکزی مطالبه کنند.
سوال این است که بانک مرکزی چرا و از چه محلی باید حقوق سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز را بدهد؛ چرا بانک مرکزی باید پول این افراد را بدهد؟ اگر پولی گذاشته‌اند، خودشان ریسک کرده‌اند و اگر موسسه ورشکسته شد، دارایی‌های موسسه باید نقد شده و پول به دست آمده به سپرده‌گذاران داده شود.
بانک مرکزی در هیچ کشوری به موسسات و بانک‌های دارای مجوز، تضمین بازپرداخت سپرده‌ها را نمی‌دهد. در همه جای دنیا ورشکستگی وجود دارد و در همین بحران مالی آمریکا بانک‌های بزرگی ورشکسته شدند و هیچ‌کسی هم جلوی بانک مرکزی نرفت و نگفت پول من را بدهید. در هر جای دنیا که یک کارخانه تاسیس می‌شود، هدف آن کارخانه ورشکستگی نبوده و پیش‌بینی سود می‌کرده است اما به دلایلی ورشکسته شده است. کسی نمی‌تواند به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کند و بگوید چرا موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری صادر کرده‌اید. هر بنگاهی در هر صنعتی که ورشکسته شده و از بازار خارج شود، سهامدارانش متضرر می‌شوند. آیا همین پدیده‌ای که برای همه شرکت‌ها وجود دارد، نباید برای نهادهایی مانند بانک‌ها و موسسات رخ دهد؟ در کشورهایی که ابزارهای مختلف نظارتی بانکی وجود دارد باز هم ورشکستگی و خروج از بازار اتفاق می‌افتد، بانک مرکزی در همه کشورها باید از اجرای قوانین و مقررات بانکی مانند اجرای نظام راهبری شرکتی و نظام کنترل داخلی اطمینان حاصل کند اما اگر این بانک این قواعد را رعایت نکرد بانک مرکزی باز هم باید به آن بانک کمک کند؟
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر نباید افکار عمومی را از وضعیت بانک‌ها در قالب رتبه‌بندی و تقسیم‌بندی بانک‌ها به کم‌ریسک و پرریسک آگاه کند؟
در هیچ جای دنیا هیچ نهاد نظارت بانکی، رتبه‌بندی بانک‌ها را اعلام نمی‌کند زیرا اعلام این موضوع از طرف نهاد نظارتی ایجاد هیجان و تنش می‌کند و این با هدف و وظیفه بانک مرکزی که ایجاد ثبات است در تعارض قرار می‌گیرد. این کارها را نهادهایی مانند رسانه‌ها باید انجام دهند. رسانه‌ها و تحلیلگران صورت‌های مالی بانک‌ها را ارزیابی می‌کنند و به افکار عمومی اطلاع می‌دهند کدام بانک سودده بوده، کدام زیان‌ده، کدام وضعیت مالی مناسبی دارد و کدام با مشکل مواجه است. رتبه‌بندی بانک‌ها از ۲۰ سال پیش تاکنون انجام می‌شود و حتی بانک‌ها رتبه‌بندی می‌شوند اما بانک مرکزی نتایج گزارش‌ها را افشا نمی‌کند و هیچ بانک مرکزی در هیچ کشوری این کار را انجام نمی‌دهد. بانک مرکزی برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران به صورت‌های مالی بانک‌ها ورود کرده و بانک‌ها را ملزم به در نظر گرفتن ذخایر لازم کرده است و از طرف دیگر صندوق ضمانت سپرده‌ها را راه‌اندازی کرده و هر بانکی که با مشکل ورشکستگی مواجه شود، سپرده‌گذاران آن (تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان) می‌توانند از این صندوق پول بگیرند. تا موقعی که این آگاهی در بین مردم ایجاد نشود که نرخ سود بالا یعنی ریسک بالا، این مشکل حل نمی‌شود. سپرده‌گذاران باید به نهادهایی که سود بالا پیشنهاد می‌کنند با دیده تردید نگاه کنند.
