بحران ذهنیت غلطِ مردم یا بحران بانکی؟

در کشور ما بحران بانکی مشکل تازه‌ای نیست. زمزمه‌های آغاز این مشکل از بیش از 10 سال قبل آغاز شد و صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کردند که مجموعه سیاست‌های جاری به وضعیتی مشابه شرایط کنونی منتهی خواهد شد. در باب دلایل این بحران و جزئیات آن سیاست‌ها به تفصیل سخن گفته شده است. اما شاید بد نباشد که برای دریافت یک تصویر ذهنی متوازن، مروری گذرا بر اهم این دلایل داشته باشیم:

عدم بلوغ ساختار حاکمیت شرکتی: اکثر قریب به اتفاقِ بیش از 20 بانک موجود در کشور با و بدون واسطه متعلق به دولت یا یک /چند نهاد حاکمیتی هستند. در نتیجه، مدیران و سیاستگذاران چنین بانک‌هایی مداوماً از سوی سهامداران عمده خود -که کنترل مجمع عمومی و هیات‌مدیره بانک را به عنوان ارکان مشروعیت‌بخش حاکمیت شرکتی در اختیار دارند- تحت فشار خواهند بود تا کارویژه‌های مدنظرِ آنها را به پیش ببرند. این فشارها خصوصاً در تصمیمات مربوط به حجم تسهیلات اعطایی، وثایق دریافت‌شده و نحوه ارزیابی و ارزش‌گذاری آنها، نحوه بازپرداخت و سود تسهیلات و... پررنگ‌تر است. به عبارت بهتر، بانک‌های با عقبه یک وزارتخانه یا ارگان حاکمیتی، همگی از نظر رقابت در جذب سپرده‌های مردم با یکدیگر مشابه هستند و فضایی رقابتی را تجربه می‌کنند. در نتیجه، منابع مالی آنها منابعی درازمدت و ارزان‌قیمت نیستند و به سختی به دست می‌آیند. اما هنگامی که نوبت به مصرف این منابع می‌رسد، دیگر فضا بین متقاضیان رقابتی نیست و بسیاری از آنها با نفوذ و سفارش سهامداران از صف درخواست تسهیلات خارج شده و به ردیف اول برده می‌شوند.

ممکن است گفته شود که در همه جای دنیا هلدینگ‌های بزرگ برای تسهیل روند کسب و کار خود اقدام به تاسیس بانک می‌کنند. این حرف درست اما نامرتبطی است؛ به این دلیل که اگر یک هلدینگ به عنوان یک بنگاه اقتصادی که کسب سود پایدار و مناسب را هدف خود قرار داده اقدام به تاسیس مجموعه‌های مالی کند، در راستای بهینه کردن سود کل مجموعه ناگزیر است که منافعِ بخش مالی خود را نیز در نظر بگیرد. مضافاً اینکه تیم مدیریتی چنین مجموعه‌هایی معمولاً کارآفرینان سریالی هستند که به خوبی با ادبیات بنگاهداری آشنا هستند و با حداقل پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت یک مجموعه مالی آشنا هستند. در حالی که در مورد بانک‌های بحران‌زده ایرانی، چنین فرضی صادق نیست. نهادهای مالک این بانک‌ها ماموریت ذاتیِ سودآوری نداشته و اصولاً مدل ذهنی منطبق با لوازم فضای کسب و کار نیست.

تضاد منافع از طریق امکانِ ارائه صورت‌های مالی نااستاندارد و غیرواقع‌بینانه: موفقیت یک مجموعه مالی تابع عوامل زیادی است. نمی‌توان در تحلیل ارزش یک بنگاه اقتصادی صرفاً به پیش‌بینی‌های مالی مرتبط با آینده دور تکیه کرد. موفقیت شرکتی نوعاً ماهیت پلکانی دارد و تدریجاً ساخته می‌شود. این در حالی است که استانداردهای جاریِ مورد استفاده در بانک‌ها برای تهیه صورت‌های مالی انعکاس دقیقی از سلامت کاری و میزان موفقیت بانک در تحقق اهدافش نیستند. به عنوان مثال فرض کنید صورت مالی در نهایت سود قابل توجهی را نشان می‌دهد اما کنکاش در جزئیاتِ رسیدن به این سود شامل موارد زیر است: انبوهی از مطالبات وصول‌نشده، وضعیت نامناسب بدهکاران از نظر اعتبار، نقدشوندگی پایین وثایق دریافت‌شده یا ناکافی بودن آنها، عدم توافق طرفین در مورد جریمه دیرکرد (به عنوان مثال اختلاف‌نظر دولت و بانک‌ها در مورد سودِ دیرکرد برای معوقات دولتی) و مانند این موارد. در مورد چنین مثالی، شاید آخرین عدد که در صورت مالی وجود دارد جذاب و در حد و اندازه‌های سایر فرصت‌های اقتصادیِ کشور باشد؛ اما پله‌های طی‌شده برای رسیدن به آن عدد نهایی همگی مشکوک و شبهه‌ناک هستند یا ماهیتی درازمدت دارند.

از سوی دیگر، هر مجموعه اقتصادیِ بزرگ که بخش یا کل سهامِ آن در بازارهای عمومی مانند بورس باشد، قطعاً در ترکیب سهامدارانِ خود سهامداران خرد که رویکردی کوتاه‌مدت دارند خواهد داشت. از این‌رو بانک دو راه بیشتر پیش روی خود نخواهد داشت: یا باید با توجه به نقدناشوندگیِ مطالبات بانک در کوتاه‌مدت سودی پرداخت نکند و تمرکز خود را بر اصلاح ساختار بدهی-طلب مجموعه قرار دهد. با توجه به اینکه چنین اصلاحاتی کوتاه‌مدت نبوده و حتی در صورت موفقیت، چند سال به طول خواهد انجامید سهامداران خرد به بازار بدبین شده و ممکن است در باور عمومی توان این بانک در سوددهی زیر سوال رود. همچنان که اخیراً شاهد این موضوع در هنگام گشایش نماد دو بانک بودیم و قیمت سهام آنها سقوط قابل توجهی داشت. راه دیگر این خواهد بود که بانک اقدام به پرداخت سود از محل منابعِ کوتاه‌مدت‌تر کند. در این صورت وضعیت بانک سال به سال پیچیده‌تر شده و جذب منابع برای آن سخت‌تر می‌شود و در نهایت به نقطه‌ای خواهد رسید که جایی برای اصلاح نیز باقی نخواهد ماند.

اینجاست که تضاد اصلی بروز پیدا می‌کند؛ مدیران چون نسبت به سهامداران و خصوصاً سهامدارانِ خبره، منافعی کوتاه‌مدت‌تر دارند، تمایل بیشتری بر به تاخیر انداختنِ اصلاحِ دردناک دارند و ترجیح می‌دهند که با جذب منابع گران و کوتاه‌مدت از طریق پرداخت سود بالا و تعریف سپرده‌های ویژه، دوران مدیریت خود را در ظاهر موفقیت‌آمیز به سر کنند.

ذهنیت تاریخی نادرست: در ادبیاتِ علم فاینانس و برای تحلیل ریسک، عموماً بالاترین گارانتی و ضمانت، دولت تلقی شده و در مرتبه بعدی بانک‌ها قرار دارند. دولت‌ها نیز پروفایل‌های ریسک متفاوت و متنوعی دارند که این تفاوت در قیمت بازار برای خرید اوراق قرضه هر دولت به خوبی منعکس می‌شود. به عنوان مثال نرخ سود اوراق قرضه 10‌ساله معتبرترین دولت‌ها به مراتب کمتر از نرخ سودی است که بازار سرمایه بین‌الملل برای اوراق قرضه یک دولت با اعتبار متوسط طلب می‌کند. این تفاوت اعتبار ریشه در توانایی دولت‌ها در بازپرداخت بدهی‌ها و خوش‌نامی در این امر دارد. از دوران دانشجویی در خاطرم هست که استادان بنامِ این حوزه هر وقت می‌خواستند از بی‌اعتباری دولت‌ها و اعلام ورشکستگیِ پی‌درپی آنها سخن بگویند، از آرژانتین نام می‌بردند. اما جالب اینکه بسته به نوع داده‌های موجود و مدلِ ریاضی مورد استفاده، می‌توان حالت‌هایی را ترسیم کرد که در آن ورشکستگی برای یک دولت راهکار بهینه و پراولویت‌تری نسبت به ادامه تعهدات موجود و تلاش برای ایفای آنهاست. نمونه بارز آن در سال‌های اخیر نیز یونان است.

توصیه برخی از اقتصاددانان این بود که به جای ماندن در حوزه یورو و کم کردن کسری بودجه و ذخیره‌سازی منابع از طریق نابود کردنِ سیستم اجتماعی و نظام پرداخت و بازنشستگی، بهتر است که هزینه‌های خروج از یورو و حتی احتمالاً اتحادیه اروپا را برای یک‌بار هم که شده پرداخت کرد و پس از آن نفس راحتی کشید. البته ارائه یک راهکار قطعی در این حوزه به علت وجود پارامترهای زیاد و متغیرهای ناقطعی کار بسیار سختی است. 

به عبارت بهتر، قطعاً بهترین درمان پیشگیری است؛ یعنی بهتر است اصولاً سیاست‌هایی اتخاذ نشوند که در نهایت ورشکستگی دولت پیش بیاید. ولی با فرض اینکه آن سیاست‌های نامناسب در یک کشور اعمال شده‌اند و شرایط اکنون مناسب نیست، حتی اینکه ورشکستگیِ دولت لزوماً اقدامی اشتباه است، بدیهی نیست.

بر همین مبناست که ذهنیت عامه مردم نسبت به مفهوم اعلام ورشکستگی یا خروج از واحد پولی مشترک لزوماً منفی نیست. کلمنتز و همکاران (2014) در مقاله تحقیق خود در مورد بحران حوزه یورو و به خصوص یونان، نتایج یک نظرسنجی جامع از مردم یونان در مورد میزان منفعت متقابل اروپا و یونان از عضویت یونان در حوزه پولی یورو را مورد بررسی قرار داده‌اند (نمودار 1).

مشاهده می‌کنید که پس از وقوع بحران مالی نظر مردم در مورد منافع متقابل عضویت در واحد پولی اروپا چرخش کرده و معتقد هستند که در صورت ادامه عضویت، اتحادیه اروپا (و خصوصاً آلمان) منفعت بیشتری خواهد برد.

ممکن است گفته شود که نفس داشتن این ذهنیت به معنی حمایت از اجرایی کردن تصمیم به خروج نیست. در نمودار 2 نتایج پرسیدن سوالی ملموس‌تر، آیا ادامه عضویت خوب است یا نه، را می‌بینید.

مشاهده می‌شود که بخش مهمی از مردم عملاً با اجرایی شدن تحلیلی که در نمودار قبلی ارائه کرده بودند، موافق هستند.

در مورد بانک‌ها این امر شدت و حدت بیشتری نیز دارد. بانک مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری باید بر مبنای عقلانیت اقتصادی اداره شود و اگر این عقلانیت برای مدت مدیدی اعمال نشد و اوضاع به شرایط خطرناکی رسید، بر مبنای همان عقلانیت تصمیم گرفته شود که آیا مسیر ادامه خواهد یافت یا بهتر است که بانک وارد فرآیند ورشکستگی، ادغام و تملیک و مانند آن شود. حداکثر کاری که از دست دولت در این شرایط بر می‌آید و منطقی است، ملزم کردن بانک‌ها به بیمه بخشی از سپرده‌های مشتریان خصوصاً مشتریان خرد است. در نتیجه هم بخشی از اصل سرمایه تضمین شده و اطمینان حاصل می‌شود که جابه‌جایی ثروت در اثر ورشکستگی یک نهاد بزرگ به صورت مدیریت‌شده اتفاق افتاده است؛ و هم مسائل اجتماعی-سیاسی مانند اعتراضات مشتریان خرد کنترل می‌شود.

اما در کشور ما، یکی از چند پیش‌انگاره غلطی که سال‌هاست در ذهن آحاد اقتصادی و عموم مردم شکل گرفته، در کنار لزوم ارزان بودن نرخ ارز و اینکه ارزان بودن دلار نشان‌دهنده قدرت دولت و توان بالای او برای کنترل شرایط است، عدم ورشکستگی بانک‌ها و تصور غلطِ تضمین شدن اصل و فرع سرمایه آنها از سوی دولت است. به عنوان نمونه، اعتراضات و فشارهایی را که در چند ماه اخیر بر بانک مرکزی وارد شده است در نظر بگیرید. نفس اعطای مجوز فعالیت به یک موسسه مالی، در ذهن مخاطب عام به معنی تضمین اصل و فرع سپرده و همچنین نقدشوندگی فوری آن است. تا جایی که بانک مرکزی و در سطحی کلان‌تر حاکمیت از طریق فشار آوردن بر چند بانک، اقدام به جبران سوء تصمیم مردم در انجام یک سرمایه‌گذاری مخاطره‌آلود و سوء مدیریت مدیران آن موسسات از جیب سایر مردم کرده است. جالب آنکه بخشی از این اعتراضات و تجمعات گسترده از سوی مردمی صورت گرفته که در موسساتی سرمایه‌گذاری کرده بودند که حتی از بانک مرکزی هم مجوز نداشته است؛ اما همچنان از این نهاد به عنوان یک شرکتِ بیمه با منابع نامحدود و یک دایه مهربان انتظار جبران ضرر و زیان دارند.

جالب آنکه به علت نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها و دغدغه آنها برای انتخاب مجدد، هیچ‌گاه گام جدی برای تغییر این ذهنیت در مردم و ایجاد تفکیک بین بانک خوب-بد-متوسط در مدل فکری آنها برداشته نشده است. تنها اخیراً که کارد به استخوان کمی نزدیک شده و سایه بحران پررنگ تیره‌تر می‌شود، شاهد هشدار مختصر و گذرای رئیس‌کل بانک مرکزی بودیم مبنی بر اینکه مردم نباید به تبلیغات بانک‌ها برای اعطای سود بیشتر توجه کنند و باید در انتخاب بانک خود دقت داشته باشند.

عدم هماهنگی بین نهادهای تنظیم‌گر بازار: من در سرمقاله شماره 237 تجارت فردا به تفصیل به این موضوع پرداختم. به طور مشخص، وجود صندوق‌های درآمد ثابت در شرکت‌های تامین سرمایه و کارگزاری‌ها که حدود 20 درصد از نقدینگی کشور را در خود جا داده و بعضی از آنها تضمین حداقل سود داشته و از سوی بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه ضمانت نقدشوندگی هم دارند، به عنوان یک چالش مهم در راه اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تلقی می‌شوند. درست است که در حال حاضر این ابزار مالی یکی از راحت‌ترین و جذاب‌ترین روش‌ها برای دور زدن بخشنامه‌های دستوری است ولی می‌توان حدس زد که حتی اگر بانک مرکزی موفق شود این راه فرار را هم مسدود کند، بانک‌ها راه‌های دیگری برای فرار از اعمالِ سود 15درصدی خواهند یافت؛ ابزارهایی مانند انواع و اقسامِ حساب‌هایِ سپرده‌گذاری به اصطلاح «ویژه»، روش‌های ابتکاری و غیراستانداردِ محاسبه سود برای پرداخت سود بیشتر و... همه بیانگر این است که بانک‌ها چندان فشار بالادستیِ وارده را جدی نمی‌گیرند. متاسفانه اکثر این روش‌های خودسرانه بانک‌ها در تعریف ابزارهای جدید سپرده‌گذاری، رویکردی کوتاه‌مدت داشته و ابزار تبلیغاتِ آن برای جذب سپرده عموماً حول روزشمار بودنِ نحوه محاسبه سود و همچنین امکان برداشتِ کل مبلغ در هر زمان می‌چرخد. در نتیجه، بخش مهمی از منابع در اختیار بانک منابع کوتاه‌مدت خواهند بود که در آن رفتار سپرده‌گذار قابل پیش‌بینی نیست و جریمه‌ای برای برداشت سپرده یا حتی بستن حساب تعیین نشده است. این باعث می‌شود که بانک نتواند برنامه‌ریزی درستی برای منابع در اختیار داشته باشد و در ارائه تسهیلاتِ بلندمدت و انتخابِ مدت‌زمان بازگشت آن، دچار خطای استراتژیک شده و بحران مالی خود را تشدید کند.

ایجاد و گسترش معضل فعلی در شبکه بانکی حاصل یک سال و دو سال نیست و اصلاح آن و رسیدن به نقطه مطلوب سال‌ها به طول خواهد انجامید. دلایل این بحران هم در آنچه در بالا شرح داده شد خلاصه نمی‌شود. 

دلیل تمرکز من بر موارد فوق این بوده که در اکثر تحلیل‌های منتشره، عموماً بر دلایل فنی و علمی‌تر تاکید شده و از دلایل اجتماعی و سیاسی تا حدی غفلت شده است. در حالی که برای تضمین عدم تکرار این اتفاق، باید برای یک‌بار هم که شده و هر قدر تلخ و دردناک، سیاستی اتخاذ شود که در آن مفهوم بانک و تفاوت میزان اعتبار بین بانک‌ها و دولت و تفاوت اعتبار خود بانک‌ها با یکدیگر برای مردم شفاف شود. در غیر این صورت، چرخه وابستگی بانک‌ها به نهادهای غیرانتفاعی، و در نتیجه اختلال در حاکمیت شرکتی، و در نتیجه بحران مطالبات معوق و سودآوری باز هم تکرار خواهد شد.