از آقازادگی فرهنگی تا آقازادگی اقتصادی
چرا فرزندان سیاستمداران سبک زندگی متفاوتی را برگزیده‌اند؟
داستان جنگ و گریز دائمی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با حواشی زندگی آقازاده‌ها پایانی ندارد. به باور من این حساسیت دو دلیل عمده دارد: اول آنکه مهم‌ترین اصل جهان‌شمول و پذیرفته‌شده اخلاقی که حتی به قانون طلایی اخلاق معروف است، این است که «هر آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران بپسند».
داستان جنگ و گریز دائمی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با حواشی زندگی آقازاده‌ها پایانی ندارد. به باور من این حساسیت دو دلیل عمده دارد: اول آنکه مهم‌ترین اصل جهان‌شمول و پذیرفته‌شده اخلاقی که حتی به قانون طلایی اخلاق معروف است، این است که «هر آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران بپسند». برای افکار عمومی سخت است که از یک‌سو زندگی متفاوت فرزندان یک مسوول را ببیند و از طرفی از همان مسوول مکرراً سخنرانی، نصیحت یا اجبار در مورد یک سبک خاص زندگی را پذیرا باشد. دلیل دوم به ماهیت متفاوت فضای مجازی با ابزارهای دیگر اطلاع‌رسانی برمی‌گردد. خبر، شایعه و اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی با سیالیتی خارق‌العاده گردش پیدا می‌کند و ظرف چند ساعت چند ده میلیون مخاطب را با خود درگیر می‌کند. در نتیجه مدیریت‌پذیری فضای مجازی بسیار اندک است و اگر از بخشی از این گراف پیچیده و پرگره، اطلاعاتی درز کند دیگر نمی‌توان مانع انتشار آن شد.
سوال اساسی این است که چه شد که این‌گونه شد؟ چرا بعد از چند دهه تلاش و صرف منابع مالی فراوان، هر روز شاهد گسست نسلی بیشتر بین تصمیم‌گیران کشور و فرزندان آنها هستیم؟ به طور خلاصه می‌توان عوامل زیر را به عنوان ریشه‌های اصلی این واگرایی و ایجاد پدیده «آقازادگی فرهنگی» برشمرد.
پدیده جهانی شدن: اغراق نیست اگر بگوییم نسبت به چند دهه قبل، انقلابی در همگراییِ جهانی سبک‌های زندگی پدید آمده: سطح عمومی تحصیلات افزایش پیدا کرده است؛ تسلط به سایر زبان‌ها برای نسل‌های جوان تبدیل به یک الزام شده است؛ هزینه مالی و زمانی مسافرت بین‌المللی به شدت کاهش پیدا کرده و میزان آن چندده برابر قبل است؛ ابزارهای جدید و برخطِ اطلاع‌رسانی و پلت‌فورم‌های جدیدِ دریافت دائمیِ اطلاعات مانند اینترنت، تلفن‌های هوشمند و... انواع روش‌های فکری و زیستی را به شدت دسترس‌پذیر کرده است. تحولاتی از این دست، باعث شده تا برخلاف قدیم، اکثریت فرزندان لزوماً دنباله‌رو عقیده، حرفه یا سبک زندگی نسل قبلی خود نباشند. قاعدتاً مسوولان نیز نمی‌توانند فرزندان خود را از این روند مستثنی کرده و در محیطی آکواریومی تربیت کنند. برخلاف خود مسوولان که عموماً ارتباط کمتری با بدنه جامعه و طبقات مختلف اجتماع دارند و با ابزارهای ارتباطی نوین نیز چندان آشنا نیستند، فرزندان آنها می‌توانند آزادانه‌تر و بدون محدودیت‌های خودساخته در معرض انتخاب‌های گوناگون قرار بگیرند.
تغییر محیط تربیتی: بسیاری از مسوولان فعلی نظام، سابقه مبارزه یا حداقل زندگی در رژیم گذشته را دارند. در نتیجه، برای رسیدن به جایگاه فعلی تلاش بسیار کرده و برای آن هزینه داده‌اند. این در حالی است که فرزندان آنها بعد از انقلاب و حین مسوولیت پدر در فضایی بدون سختی و تنش بزرگ شده‌اند. در نتیجه، لازم ندیده‌اند خود را درگیر مسائل فلسفی و شناختی کرده و به یک اعتقاد راسخ و فکرشده رهنمون شوند. بلکه برعکس، ترجیح داده‌اند از مواهب حضور پدر در حاکمیت بهره‌مند شده و تمرکز خود را بر فعالیت‌های اقتصادی، البته عموماً از جنس فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی و نه تولید و خلق ارزش واقعی، قرار دهند. بخش مهمی از تفاوت سبک زندگی آنان نیز از همین نکته برمی‌خیزد. توانگری مالی بالا، داشتن سمت‌های مشاوره‌ای و اجرایی رسمی و غیررسمی و داشتن امکانات فراوان عطش به رخ کشیدن و نمایش عمومی را در صاحب آن تقویت کرده و حواشی از این دست که این روزها می‌بینیم می‌آفریند.
پرهیز از استاندارد دوگانه: در مورد برخی از این آقازاده‌ها، اوضاع به این تاریکی نیست و می‌توان ردپای دلایل معقول‌تر را مشاهده کرد. به طور کلی، نسل جدید از ارائه آزادانه سبک زندگی خود ابایی ندارد و لزومی نمی‌بیند که به علت قضاوت‌های مخاطبان، اقدام به خودسانسوری کند. فرض کنید در خانواده‌ای هستید که پدر خانواده هر روز در وزارتخانه یا سازمان تحت امرش، سبک خاصی از تفکر را پیاده می‌کند. اما شما به عنوان فرزند وی به پدر دسترسی آزادانه‌تری دارید و وقتی با او به بحث می‌نشینید، می‌بینید که ایشان لزوماً به سختگیری‌هایی که می‌کند اعتقاد صددرصدی ندارد؛ بلکه از سر سیاست‌ورزی و برای حفظ و تقویت حضور خود در دایره تصمیم‌گیران لازم می‌بیند که منطبق با استانداردهای نانوشته و حتی کمی فراتر از آن عمل کند. دیدن این دوگانگی، قطعاً در فرزندان آثار روحی و روانی بدی به جای می‌گذارد و باعث رویگردانی آنها از سبک زندگی ایده‌آل حاکمیت شده و حتی برخی از آنان را به ورطه افراط و انکار و طردشدگی می‌کشاند. نمونه چنین آقازاده‌هایی در چند دهه اخیر بسیار زیاد بوده و در خانواده مسوولان ارشد نظام نیز می‌توان آنها را مشاهده کرد.
فرهنگ اداری غلط و رابطه‌محور: بر کسی پوشیده نیست که داشتن نوعی از ارتباط با مسوولان، چه ارتباط کاری و اقتصادی و چه ارتباط دوستی، چه وابستگی نسبی و چه سببی، می‌تواند راهگشا و حلال مشکلات اداری و تجاری باشد. گاه از این ارتباطات استفاده‌های به مراتب کم‌ضررتری شده و مثلاً برای انجام سریع‌تر یک کار قانونی یا رفع گره‌های فراوان و غیرضروری ساختار اداری در فرآیند کسب‌وکار استفاده می‌شود. مشکل اصلی اما در موارد متعددی است که چنین ارتباطاتی منتهی به دریافت امضاهای طلایی، مجوزهای انحصاری یا شبه‌انحصاری، جلوگیری از فعالیت رقبا، دریافت تسهیلات با مبنای کارشناسی مبهم و امثال این موارد می‌شود.
شرایط «آقازاده‌پرور» که در آن مدیران میانی بر مبنای میزان همکاری خود با چنین افرادی ارزش پیدا می‌کنند، خود به تشدید بیش از پیش پدیده آقازاده‌محوری و ایجاد یک چرخه مخرب منتهی می‌شود. البته علاوه بر فرهنگ اداری، نباید فرهنگ عمومی جامعه را نیز از نظر دور داشت. در عموم جوامع پیشرفته، جنس ارتباطات فامیلی و فردگرایی حاکم بر سبک زندگی به صورتی است که مثلاً خواهرزاده یک مقام مسوول، اصولاً فرق چندانی با یک غریبه ندارد و در نتیجه انتظاری نیز برای دریافت رانت کاری یا شغلی ندارد.
در کشور ما اما، نسبت‌های به مراتب کمرنگ‌تر اهمیت داشته و انتظارات نامعقولی را در میان اطرافیان یک مسوول، فراتر
از فرزندان وی، پدید می‌آورد. این نکته باعث می‌شود تا آقازادگی تبدیل به یک پدیده طیفی شده و گروه وسیعی از افراد بسته به نسبتی که با یک مسوول رده‌بالا دارند، از وی انتظارات متفاوتی داشته باشند.
در فقدان پیمایش‌های رسمی و علمی در زمینه فرهنگ آقازادگی، به سختی می‌توان بسامد وقوع این معضل و عمق نفوذ آن را تخمین زد و ناچار باید به شواهد وجود و مستندات جسته و گریخته استناد کرد. بر مبنای همین شواهد، می‌توان برداشت کرد که روزبه‌روز فساد و رانت ناشی از آقازادگی در اقتصاد ایران گسترده‌تر و از آن بدتر، پیچیده‌تر می‌شود. وجود شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی پویا و کنشگر، ممکن است از جهت نمایش سبک متفاوت زندگی فرزندان مسوولان با پدرانشان، چیزی که می‌توان آن را آقازادگی فرهنگی و اجتماعی نامید، مطلوبِ تصمیم‌گیران نباشد؛ اما حداقل مزیت آن بالا بردن هزینه آقازادگیِ اقتصادی و سیاسی است. از این منظر، چنین فشاری مطلوب و جایگزین خلأ رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای در سپهر سیاسی ایران است.
سخن آخر اینکه، سیاست‌های سلبی در این زمینه بعید است که ره به جایی ببرد؛ همان‌طور که چنین سیاست‌هایی در مورد نسل‌های قبلی ابزارهای اطلاع‌رسانی مانند ویدئو، ماهواره، سی‌دی و... مفید فایده نبود و آن ابزارها به صورت دوفاکتو از سوی حاکمیت پذیرفته و از سوی جامعه در سطح وسیع استفاده شدند. تنها اثر آن سیاست‌ها کم شدن حرمت و ابهت قانون و از بین رفتن قبح قانون‌شکنی بود. حتی اگر در آینه فضای مجازی گردوغباری هست، راهکار آن شکستن آینه نیست.
