معمای فرار

گرچه نیاز بسیار بالای زنجیره جهانی تولید به نیروهای ماهر و خلاق مهم‌ترین عامل در کوچ پیوسته نخبگان کشور به دول خارجی است اما هرگز نباید در این فقره کیفیت پایین سیاستگذار ایرانی را فراموش کرد. این نیروها از این جهت مقصرند که هیچ‌گاه راهبردی اساسی و بنیادین برای جذب دانش متخصصان ایرانی در محیط داخلی فراهم نکردند. روندی که باعث شده افراد، حجم عظیمی از تجربه دانشی و تاریخی را با خود از کشور خارج کرده و بی‌کم و کاست با کمترین هزینه به کشور مقصد منتقل کنند. این در حالی است که چرخه اقتصاد جهانی که عمدتاً از مهاجرت هردو نوع نیروی کار ماهر و غیرماهر استقبال می‌کند، در اغلب موارد پذیرای نیروی کار ماهر و متخصص ایرانی است و همین عامل کلید اساسی فهم تبعات خروج نخبگان علمی از صحنه اقتصاد ایران است.

از آن‌سو از آنجا که افراد متخصص در ایران از سطح بالاتری از درآمد و موقعیت اجتماعی برخوردارند شانس بیشتری برای خروج موفقیت‌آمیز از کشور و تداوم فعالیت در محیط جدید دارند، بنابراین وقتی نااطمینانی در اقتصاد بالا می‌رود و اقتصاد آمادگی استفاده از افراد متخصص را ندارد، همه چیز مهیای فرار نخبگان خواهد شد. این افراد نه‌تنها توان سازگاری بیشتری با محیط ثانویه دارند که قدرت مالی و توانگری آنها اجازه ریسک را به آنان می‌دهد. بنابراین وقتی در محیط داخلی چشم‌انداز مبهم می‌شود و در محیط جدید امکان سقوط به دام فقر از بین می‌رود، ترجیح و اولویت با فرار است! از بعد مالی و سرمایه‌ای هم خروج نخبگان اقتصادی اولین و طبیعی‌ترین نتیجه به هم خوردن تعادل اقتصاد در سطح گسترده است.

در شرایط نااطمینانی هم که بحران‌های اخیر بر عمق آنها افزوده، این افراد نه به دلیل دانش فنی که به خاطر تجربه بالا و مکنت مناسبی که دارند قادرند با خرید ملک یا سرمایه‌گذاری در کشور ثالث به راحتی ثبات را به چشم‌انداز مالی خود بازگردانند. معضلی که نه‌تنها موقعیت بین‌المللی کشور را تنزل می‌بخشد که تبعات آن بر فواید اندکی که ممکن است بروز کند، چربش داشته و اقتصاد ملی را با دشواری‌‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌سازد. از این‌رو آن دسته از اظهارات مقامات سیاسی و دولتمردان که به فواید مهاجرت نخبگان بیش از تبعات خروج نیروی کار و سرمایه از کشور می‌پردازد، به راحتی قابل ابطال است. با تمرکز بیشتر روی این موضوع و بررسی آمارهای اقتصادی، می‌توان به دو دلیل عمده رسید که برای رد ادعای مقامات دولتی کفایت می‌کنند.

نخست اینکه پرداختی که در نتیجه مراوده مالی فرد مهاجر به خانواده خود در ایران صورت می‌گیرد، کمتر از پنج درصد کل درآمد فرد از کشور خارجی است. دلیل این موضوع به نوع نیروی کار مهاجر کشور برمی‌گردد که اغلب با خانواده و به قصد اقامت دائم وارد جغرافیای جدید می‌شود. دقت بیشتر روی کیفیت مهاجرت نیروی کار ماهر این موضوع را اثبات می‌کند. طبیعی است این فرد بیشتر درآمد خود را در همان محیط صرف کرده یا پس‌انداز می‌کند. این در حالی است که مثلاً کارگر مهاجر پاکستانی به ‌تنهایی مهاجرت کرده و با فعالیت در شغل‌هایی نظیر رانندگی، خدمه رستوران و فروشندگی بخش عمده درآمد خود را تا سطح 70 درصد کل دریافتی به خانواده خود در پاکستان برمی‌گرداند. از آنجا که این فرد هزینه چندانی بابت مسائل رفاهی انجام نمی‌دهد و به ادامه تحصیل در مقاطع بالای دانشگاهی هم توجه ندارد، با فراغ بال بخش عمده درآمدش را به خانواده و کشورش بازمی‌گرداند.

دومین مورد هم با فرض تداوم فعالیت مولد افراد مهاجر پس از یک وقفه در ایران چندان قابل استناد نیست چراکه بازگرداندن سرمایه به کشور نیازمند سطحی از ثبات اجتماعی و اقتصادی است که حداقل در سال‌های اخیر کمتر فرصت ظهور و بروز آن پیش آمده است. اگر این مورد را مسوولان دولتی حدود 15 تا 20 سال قبل مطرح می‌کردند و به بازگشت نیروهای خلاق مهاجر به کشور چشم امید داشتند، این موضوع قابل قبول به نظر می‌رسید. چیزی که نمود عینی آن را در انگیزه بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وضوح می‌شد دید که در عصر اصلاحات یا دولت اول حسن روحانی تمایل داشتند بخشی از سرمایه خود را به کشور بازگردانند. اما این موضوع هم‌اینک به هیچ‌وجه صادق نیست و همه شواهد از تمایل گسترده فعالان اقتصادی به خارج کردن ثروت خود از کشور حکایت دارد.

فراتر از این وقتی افراد و جریان‌های مولد ثروت و دانش از کشور خارج می‌شوند، به دلیل فضای خاص حاکم بر اقتصاد ایران ارتباط خود را با کشور قطع کرده یا به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل می‌دهند. اگر اندک ارتباطات عاطفی افراد مهاجر با دوستان و خانواده را به واسطه عدم زایش ثروت اقتصادی از مجرای آن در نظر نگیریم، تقریباً اغلب این افراد یا شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران پس از خروج از کشور در هیچ یک از قالب‌های مشاوره، تجارت یا سرمایه‌گذاری به همکاری با اقتصاد ایران وارد نمی‌شوند. اینجا هم نخ مراوده اقتصاد ایران با جهان خارج قطع می‌شود تا به این ترتیب انزوا به تم اصلی کسب‌وکارهای داخلی بدل شود. یکی از تبعات نامیمون این رویه، رسوخ بیگانه‌ستیزی به روح اقتصاد ایران تا عمیق‌ترین لایه‌هاست که حتی دامنگیر مردم عادی هم شده و امکان همکاری اقتصاد ایران با متخصصان خارجی یا مهاجرانی را که قصد بازگشت به کشور دارند، کاهش می‌دهد. در ظاهر بیگانه‌ستیزی موضوعی است که اغلب ما آن را به دولت‌ها در ایران نسبت می‌دهیم اما این موضوع چیزی نیست که در سطوح اجتماعی و فردی قابل کتمان باشد. پیشامدهای بسیاری در حافظه شخصی نگارنده وجود دارد که از همین جنس بوده و کاملاً در چارچوب بیگانه‌ستیزی قابل تفسیر است. تبعات بزرگ و جبران‌ناپذیر این موضوع وقتی دقیق‌تر مشخص می‌شود که ما به ندرت شاهد حضور متخصصان خارجی در کلانشهری مثل تهران هستیم. در واقع در حالی که به ندرت با مهاجرانی برخورد می‌کنیم که قصد کار یا سرمایه‌گذاری در تهران یا بقیه مناطق کشور را داشته باشند، در استانبول، دوبی یا دیگر شهرهای بزرگ کشورهای همسایه این موضوع یک امر بدیهی است. پذیرش بالای این کشورها و مردمان ساکن آنها از افراد خارجی اعم از متخصص یا سرمایه‌دار باعث شده ابرشهرهایی نظیر دوبی با سرمایه تجار بنام ایرانی توسعه یابد. وقتی محیطی داشته باشید که در آن چرخش ایده‌ها، افکار و نگرش‌ها موضوعی دائمی و مثبت است، برای حل و فصل مسائل راه‌حل‌هایی یافت می‌شود. در ایران اما گویی دیواری بزرگ کشیده شده تا از نفوذ هر ایده جدید جلوگیری شود. بنابراین وقتی نه کسی حاضر به همکاری است و نه کشور تمایلی به جذب ایده‌های تازه و نیروهای فکری و دانشی و مالی خارجی اعم از آسیایی، آمریکایی و اروپایی دارد، جریان توسعه قطع می‌شود. این واقعه موجب می‌شود تا خیل عظیمی از نخبگانی که سال‌ها با صرف سرمایه هنگفت برای تربیت و رشد آنها هزینه شده، بی‌کم و کاست تحویل کشورهای خارجی شوند. زمانی این دول خارجی آمریکا، کانادا و انگلستان بودند که رتبه نخست جذب سرمایه و نیروی انسانی ایرانی را به خود اختصاص داده بودند. این مورد اخیراً تغییر کرده و سیر افزایش مهاجرت به کشورهای همسایه صعودی شده که فعلاً ابعاد کوچکی دارد. این سیر اگر تداوم داشته باشد، تبعاتی متفاوت از همیشه را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. در گذشته به واسطه فاصله بسیار زیاد ایران با دولی نظیر آمریکا و کانادا، تاثیر حضور مهاجران ایرانی در این کشورها یا ورود سرمایه‌های مالی از ایران به این مناطق تاثیر ملموسی روی جامعه نداشت. اما اگر سیر پیوسته مهاجرت به دول همسایه تداوم یابد، به واسطه مرز گسترده با این کشورها و مراودات دیگر، منافع مهاجرت ملموس‌تر از هر زمانی برای ساکنان کشور ایجاد انگیزه می‌کند. مساله بزرگی که این روند ایجاد می‌کند، اثر روانی لمس توسعه و رفاه در همسایگی و مجاورت است. چنان‌که پیشتر اشاره شد، دوبی مصداق بارز همین موضوع است که تجربه یک دوره طولانی از رشد و توسعه را با سرمایه و خلاقیت نیروهای خارجی از جمله ایرانی‌ها پشت سر گذاشته.

در پایان اما روی سخنم با سیاستگذارانی است که به نظر می‌رسد با بی‌تفاوتی از مساله خروج فزاینده سرمایه مالی و انسانی از کشور عبور می‌کنند. شاید تصور کنید که این وضعیت به خروج جمعی از نخبگان معترض به وضع موجود از کشور منجر شود که چندان هم بد نیست. اما لازم است یادآور شوم که بدون حضور این افراد متخصص امکان حرکت کشور به سمت رشد اقتصادی ممکن نیست و بدون رشد اقتصادی، ثبات کشور قطعاً به ورطه خطر خواهد افتاد.