بی‌بیمه و بیمناک

پس از یک دوره طولانی کاهش نزولات آسمانی به نسبت میانگین بلندمدت، از ابتدای امسال شاهد تغییر رویه طبیعت و بارش خیره‌کننده رحمت الهی در تقریباً سراسر کشور بوده‌ایم. متاسفانه به دلیل آماده نبودن حاکمیت و شهروندان و تغییر تدریجی معماری‌ها و زیرساخت‌های طبیعی که طی چند صد سال برای مقابله با سیل آماده شده بودند، تبعات فراوانی دامن‌گیر مردم مناطق سیل‌زده شده است. بر مبنای آمار ارائه‌شده از سوی وزیر راه و شهرسازی، برآورد مجموع خسارات تاکنون حدود سه هزار میلیارد تومان بوده که در هفت هزار نقطه پراکنده شده است. ممکن است چنین رقمی، در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور یا مثلاً بودجه سالانه دولت اندک به نظر برسد ولی با توجه به اینکه خسارت مذکور عمدتاً به مردمی که در شهرها و روستاهای کوچک ساکن هستند و توانگری مالی پایینی دارند وارد شده است، اثرات اجتماعی و روانی آن بسیار خواهد بود.

سوال بنیادینی که هنگام بلایای طبیعی، مانند سیل و زلزله، پیش می‌آید چرایی فقدان یک سیستم همگانی و پرمشتری بیمه حوادث طبیعی است. بر مبنای آخرین آمار ارائه‌شده توسط بیمه مرکزی، تعداد بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی (با قابلیت پوشش سیل و زلزله) که در سال 1396 توسط تمامی شرکت‌های بیمه صادر شده است، حدود سه میلیون فقره و مجموع حق بیمه دریافتی 1300 میلیارد تومان، یعنی حدود سه درصد از کل حق بیمه تولیدی کشور، بوده است. هر دو این ارقام به نسبت استانداردهای جهانی بسیار پایین است. در ادامه سعی می‌کنیم عوامل این عدم اقبال به صنعت بیمه در مورد بلایای طبیعی را برشماریم.

مداخله پوپولیستی توسط دولت

تقریباً در تمام مواردی که حوادث طبیعی از قبیل زلزله و سیل در کشور اتفاق افتاده است، سناریوی زیر به وقوع می‌پیوندد: مسوولان در تمامی رده‌ها مکرراً به مناطق حادثه‌دیده سفر و دستور پیگیری فوری مشکلات مردم حادثه‌دیده را صادر می‌کنند؛ به تمامی آسیب‌دیدگان قول پرداخت خسارت، وام بلاعوض و وام کم‌بهره و طولانی‌مدت برای بازسازی و جبران خسارت داده می‌شود؛ پس از مدتی کوتاه و با کم شدن توجه رسانه‌ای به مناطق حادثه‌دیده، همه‌چیز فراموش شده و شرایط به حال خود رها می‌شود. در واقع هم معمولاً فرآیند بازسازی بسیار بیشتر از وعده‌های داده‌شده طول می‌کشد و هم بسیاری از آن کمک‌های مالی در عمل پرداخت نمی‌شود. اما نفس تکرار دائمی این وعده‌ها در دهه‌های اخیر، این ذهنیت را در عموم ایجاد کرده است که دولت نقشی پدرگونه در این شرایط داشته و راساً مشکلات را حل خواهد کرد. طبیعی است که در چنین شرایطی، تمایل مردم به پرداخت هزینه، ولو اندک، برای خرید بیمه‌نامه‌های اختیاری حادثه‌محور کاهش خواهد یافت.

در همین فقره سیل اخیر، رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتاً اعلام کرد دولت خسارت خودروهایی را که از این سیل آسیب دیده و بیمه مرتبط ندارند پرداخت خواهد کرد و خسارت خودروهایی که بیمه هستند توسط شرکت‌های بیمه پرداخت خواهد شد. چنین اقدامی به منزله تشویق کسانی است که ریسک‌پذیری بالا و انتخاب اشتباه داشته‌اند و خودرو خود را در مقابل حوادث طبیعی بیمه نکرده و به هشدارهای وقوع سیل نیز توجه نکرده‌اند. در حالی که اگر دولت قصد مداخله دارد، این مداخله باید دقیقاً برعکس بوده و دولت برای آن دسته از شهروندانی که بیمه داشته‌اند، اقداماتی تشویقی در نظر بگیرد. مثلاً افت ارزش خودرو ناشی از خسارت را جبران کند یا هزینه-فرصت از دست‌رفته در اثر عدم امکان استفاده از خودرو را.

دست‌کم گرفتن احتمال وقوع حوادث

متاسفانه در کشور ما یک باور عمومی مبنی بر «مرگ برای همسایه است» وجود داشته و ریسک وقوع اتفاقات ناگوار فروارزیابی می‌شود. در نتیجه افراد به علت اینکه احتمال استفاده از بیمه‌نامه حوادث طبیعی را بسیار کم می‌بینند، به جای در نظر گرفتن منفعت بزرگ و آرامش خاطر حاصله از پوشش‌های بیمه‌ای، صرفاً رقم پرداختی به شرکت بیمه را دیده و پرداخت آن را کاری عبث می‌بینند. آمار نشان می‌دهد که این تصور حداقل در مورد بیمه‌نامه‌های مرتبط با حوادث طبیعی درست نیست. از رقم 1300 میلیاردتومانی که در سال 1396 به عنوان حق بیمه‌نامه آتش‌سوزی و حوادث طبیعی پرداخت شده، حدود نیمی به عنوان خسارت واقع‌شده به صاحبان بیمه‌نامه‌ها برگردانده شده است. در واقع ضریب خسارت در این رشته بیمه حدود 50 درصد است که ضریب متوسطی تلقی می‌شود. به عبارت بهتر، با توجه به هزینه‌های سربار شرکت‌های بیمه و کمیسیون و حق صدور 25درصدی نمایندگان بیمه برای بیمه حوادث، شرکت‌های بیمه سود بالایی از این رشته ندارند. کافی است ضریب خسارت در بیمه‌نامه‌های حوادث را با رشته‌های مشابه مقایسه کنیم. در همان سال 96، ضریب خسارت بیمه‌نامه‌های باربری 25 درصد، هواپیما 20 درصد و بیمه پول 12 درصد بوده است.

البته نباید از نظر دور داشت که خود شرکت‌های بیمه نیز در دامن زدن به این باور مقصر بوده‌اند. نظرسنجی‌های موجود نشان می‌دهد که یکی از دلایل عمده عدم خرید بیمه‌نامه‌های اختیاری، بدبینی مشتریان به شرکت‌های بیمه است. به عبارت بهتر، مخاطبان این صنعت تجربه خوبی از روال‌های پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه، اعم از ارزیابی منصفانه خسارت وارده، سرعت در پرداخت خسارت و... نداشته‌اند. در نتیجه، منفعت احتمالی پوشش‌های بیمه‌ای در ذهنیت عموم کاهش یافته و ارزش افزوده حاصل از خرید بیمه‌نامه کم تلقی شده است.

عدم مساعدت دولت در تغییر تعادل جاری

معمولاً وقتی کالا یا پدیده‌ای عمومی برای جامعه مفید است اما عادت جاری مردم مبنی بر عدم استفاده از آن است، یک راهکار مناسب استفاده از دوپینگ فشار امکانات عمومی برای تغییر عادت است. نظیر این پدیده را تقریباً دو دهه پیش در مورد ایجاد هنجار استفاده همگانی از کمربند ایمنی در وسایط نقلیه شاهد بودیم. یک راهکار ترکیبی افزایش ناگهانی جریمه ناشی از تخلف و نظارت شدید در کوتاه‌مدت، باعث شد تا مردم به استفاده از کمربند ایمنی عادت کنند. در مورد یک اقدام اراده‌گرایانه و اختیاری مانند خرید بیمه‌نامه حوادث طبیعی، ضرورت چنین مساعدتی حتی بیشتر است. برآورد مدیران سیاستگذار در بیمه کشور این است که اگر تمامی واحدهای مسکونی کشور با سقف تعهد 30 میلیون تومان تحت پوشش بیمه در حوادث طبیعی قرار گیرند، حق بیمه مورد نیاز حدود 2400 میلیارد تومان خواهد بود، یعنی حدود 90 هزار تومان به ازای هر واحد مسکونی. بیش از یک سال است که از طرف صنعت بیمه از دولت درخواست شده است تا با تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی حدود دوسوم این حق بیمه را پرداخت کند تا امکان پرداخت مابقیِ حق بیمه فوق برای اکثریت جامعه فراهم شود. سپس می‌توان در بازه زمانی 5 تا 10ساله و پس از اینکه عادت به بیمه کردن منزل در مردم حاصل و اهمیت آن درک شد، سهم دولت را کاهش داد و حتی حذف کرد.

به عنوان جمع‌بندی و علاوه بر نکات فوق، باید در نظر داشت که بسامد و گستره وقوع حوادث طبیعی در کشور ما بالاست. در نتیجه نمی‌توان تا ابد چرخه معیوب وقوع حوادث طبیعی -وعده‌های فریبنده توسط مسوولان- عمل نکردن به وعده‌ها و سرخوردگی حادثه‌دیدگان را ادامه داد. زیرا چنین وضعیتی باعث انباشت نارضایتی و افزایش احتمال اعتراضات اجتماعی خواهد شد. مثل تقریباً تمام امور اقتصادی، باید پذیرفت که وقوع خسارت و مدیریت جبران آن، منشأ بیمه‌ای داشته و می‌تواند به صورت امری اقتصادی و انتفاعی در نظر گرفته شود. در نتیجه باید صنعت بیمه و بخش خصوصی را در این فرآیند درگیر و کار اصلی را به آن سپرد، تا فرآیند تجمیع ریسک‌های جامعه با رقمی اندک و بازپرداخت آن به حادثه‌دیدگان را بر عهده بگیرند. در این صورت هم حادثه‌دیدگان بسیار راضی‌تر و دارای آرامش بیشتر خواهند بود، هم ضریب نفوذ صنعت بیمه افزایش یافته و رقابت نابجای شرکت‌های بیمه بر سر بیمه‌نامه‌های اجباری مانند بیمه شخص ثالث کم خواهد شد، و هم نیازی به مداخلات هیجانی، پوپولیستی و عموماً بی‌سرانجام دولت نخواهد بود.