در جستوجوی سرپناه
در اوضاع نامطمئن فعلی، چگونه راهبرد سرمایهگذاری خود را انتخاب کنیم؟
دنیا در چند دهه اخیر تحولاتی از قبیل دسترسپذیری بیشتر سرمایه، اتکای کمترِ کسبوکارهای نوین به سرمایه فیزیکی و اتکای بیشتر به سرمایه انسانی، جریان آزادتر و سریعتر اطلاعات تجاری و اقتصادی و... را به خود دیده است. در نتیجه، فضای رقابت بین کسبوکارها در صنایع مختلف به شدت سختتر شده و دیگر از موانع طبیعی و مصنوعی برای ورود رقبا چندان خبری نیست. از اینرو شرکتهای کوچک و بزرگ با بسامد بیشتری تحولات مرتبط با کسبوکار خود را رصد کرده و بر مبنای آن اقدام به برنامهریزی بلندمدت و تحلیل سناریوهای گوناگون میکنند تا از بازار هدف خود حذف نشوند.
دنیا در چند دهه اخیر تحولاتی از قبیل دسترسپذیری بیشتر سرمایه، اتکای کمترِ کسبوکارهای نوین به سرمایه فیزیکی و اتکای بیشتر به سرمایه انسانی، جریان آزادتر و سریعتر اطلاعات تجاری و اقتصادی و... را به خود دیده است. در نتیجه، فضای رقابت بین کسبوکارها در صنایع مختلف به شدت سختتر شده و دیگر از موانع طبیعی و مصنوعی برای ورود رقبا چندان خبری نیست. از اینرو شرکتهای کوچک و بزرگ با بسامد بیشتری تحولات مرتبط با کسبوکار خود را رصد کرده و بر مبنای آن اقدام به برنامهریزی بلندمدت و تحلیل سناریوهای گوناگون میکنند تا از بازار هدف خود حذف نشوند.
در چنین شرایطی، حتی بیش از گذشته پیشبینیپذیری شرایط کلی کسبوکار و شاخصهای اقتصاد کلان اهمیت پیدا کرده و به یکی از مولفههای مهم حکمرانی خوب تبدیل شده است.
در کشور ما اما متاسفانه شرایط اقتصادی و از جمله نوسانات نرخ برابری ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در یک سال اخیر بسیار زیاد و فراتر از پیشبینیها بوده است. در نتیجه فعالان اقتصادی علاوه بر شرایط محیطی مانند مبارزه منطقی و سالم با رقبا برای تصاحب و حفظ سهم از بازار، همزمان باید نگران تغییر شرایط ملی کسبوکار هم باشند.
نوسانات اخیر در حدی وسیع بوده که چنین دغدغهای تا سطح خانوار نیز پیش رفته و به بحث روز محافل خصوصی و منازل مردم تبدیل شده است. این سوال طلایی این روزهای مردم و بنگاهداران است: سود و خلق ارزش اقتصادی به کنار، چگونه حداقل ارزش داراییهای خود را حفظ کنیم؟
اخیراً استدلالی مبنی بر اینکه افزایش قیمت دلار آنچنان هم مهم نیست شنیده میشود. این حرف از اساس نادرست است چون عموم کسانی که در کشور فعالیت اقتصادی کردهاند و به اصطلاح از کف بازار مطلع هستند، نیک میدانند که بخش مهمی از کالاهای مصرفی منشأ وارداتی دارند. در تولیدات داخل نیز سهم مواد اولیه وارداتی و همچنین سهم آن دسته از مواد اولیه داخلی که برای تولیدکننده آن امکان صادرات وجود دارد، مانند مواد پتروشیمی، قابل توجه است.
از اینرو در نهایت، افزایش نرخ برابری ارز با ریال در قیمت برخی از کالاها فوراً و در قیمت برخی دیگر با تاخیر اثر گذاشته و منجر به تورم بالا خواهد شد؛ کمااینکه هماکنون نیز برخی از این اثر را در آمار ارائهشده از تورم جهشیافته ماه مرداد نسبت به ماه تیر مشاهده میکنیم.
تورمی که اگر در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند، عملاً سرمایهگذاری در بانک و ابزارهای مالی نظیر و رقیب آن مانند صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد. نمیتوان انتظار داشت یک فعال اقتصادی آگاه و فعال، بخش اعظمی از دارایی و حتی سرمایه در گردش خود را در پارکینگ سرمایه با بازده سالانه 15 درصد قرار دهد در حالی که تورم جاری در کسبوکار وی و محاسباتش، به مراتب بالاتر از این عدد است. از اینرو مردم حق دارند و به درستی باید به این سوال بیندیشند که بهترین راهکار حفظ ارزش داراییها در شرایط فعلی چیست؟
جواب چنین سوالی بسیار سخت است چون متغیرهای تصمیمگیری در این زمینه، بسیار فراوان است. برای هر فرد سن وی، خالص داراییها و ترکیب فعلی توزیع آن، میزان ریسکپذیری و... باید دانسته شود تا بتوان پاسخی بایسته داد. اما یک چیز مسلم است و آن اینکه با توجه به اینکه اوضاع تا حدود شش هفته دیگر که دور نهایی تحریمهای ظالمانه و یکجانبه آمریکا علیه کشورمان اعمال شده و محدودیتهای فروش نفت اعمال شود، روشنتر خواهد شد. به عبارت بهتر، ثبات اقتصادی حتی اگر تحت تحریم و محدودیت باشد، نسبت به بلاتکلیفی و گمانهزنی و وجود متغیرهای وابسته فراوان ارجحیت داشته و فضای بهتری را برای تصمیمگیری فراهم خواهد کرد چون آن اصل طلایی پیشبینیپذیری شرایط را خواهیم داشت.
در شرایط فعلی و برای کوتاهمدت، به باور من بهترین ابزار حفظ ارزش دارایی، خصوصاً برای داراییهایی که نیاز به نقدشوندگی بالا و سریع دارند، سرمایهگذاری در بازار بورس است. تجربه نشان داده است که به همان علل ذکرشده در سطور پیشین، ارزش سهام شرکتهای سهامی عام بعد از هر جهش ارزی، به تدریج شروع به افزایش کرده و در نهایت تقریباً تمام افزایش قیمت ارز در قیمت سهام منعکس میشود. این نکته به طور خاص در مورد آن دسته از این شرکتها که تولید آنها دارای سه ویژگی زیر است صادقتر و بازه جهش قیمت آنها کوتاهتر است: کالای با قیمت مشخص جهانی تولید میکنند، قیمت محصولات تولیدی آنها به ازای واحد وزن بالاست و امکان قانونی و لجستیکی صادرات برایشان فراهم است.
البته روشن است که خرید و فروش سهام نیازمند حداقل کمی تجربه و مقدار بیشتری دانش است و اگر سبد سهام هر فرد به درستی تعیین و زمان ورود و خروج به دقت تعیین و اجرا نشود، ممکن است ماهیت پوشش ریسک را از دست داده و عملاً اثر معکوس پیدا کند.
مشکل اینجاست که انجام درست چنین فرآیندی، وقتگیر و نیازمند پیگیری دائم و روزمره است. از اینرو در همه جای دنیا برای حل این دغدغه، ابزار مناسب طراحی و اجرا شده است و آن بهرهگیری از نهادهای مالیِ موجود در بازار سرمایه و ورود به بازار از طریق یکی از دهها صندوق عمومی موجود برای سرمایهگذاری در بورس است. صندوقهایی که عملکرد آنها کاملاً شفاف بوده و تمامی اطلاعات آنها از قبیل ارکان صندوق، بازده گذشته به تفکیک روز و ماه و سال و ضریب اتخاذ ریسک به صورت عمومی منتشر شده و در دسترس همگان قرار میگیرد. از اینرو میتوان از جداول موجود بهره گرفت و با توجه به معیارهای تصمیمگیری فردی و خصوصاً در نظر داشتن دوگانه بازده /ریسک انتخاب مناسب را انجام داد.
یک مزیت سرمایهگذاری در بورس، به نسبت طلا و ارز، ماهیت حقوقی آن است. به عبارت بهتر، سکه طلا و اسکناس دلار شناسنامه و سند ندارند و در نتیجه در معرض مخاطراتی مانند مفقود شدن و به سرقت رفتن هستند و باید آنها را «نگه» داشت. در حالی که در مورد سرمایهگذاری در بورس، مانند یک حساب بانکی همهچیز به نام فرد بوده و برای وی محفوظ و از گزند مخاطرات فیزیکی در امان است.
همین مزیت در مورد املاک و مستغلات نیز به واسطه سنددار بودن آنها صادق است. شاید طلا و ارز به عنوان مکملی برای سایر ابزارهای سرمایهگذاری و پوشش مقطعی ریسک مناسب باشند، اما در سطح خرد و برای حفظ ارزش دارایی در بلندمدت، نسبت به سایر گزینهها اولویت نخواهند داشت و عموماً نمیتوان اکثر داراییها را بر مبنای آنها مدیریت کرد.
به تحریر درآوردن این نوشته برای من بسیار سخت بود؛ ترجیح میدادم در مورد جذابیت بخش حقیقی اقتصاد و فضای تولید در کشور و بهتبع آن سپردهگذاری در بانکها صحبت کنم. بانکهایی که در شرایط ایدهآل روغن موتور تولید هستند. اما باید واقعیت موجود را پذیرفت و آن را انکار نکرد؛ نظام بانکی ما و سیاستگذاران آن به نقطه راهبردی برای اتخاذ تصمیمهای بسیار دشوار رسیدهاند و پیچ حقیقتاً تاریخی نزدیک است. حتی اگر تحولات اخیر در آمریکا اتفاق نمیافتاد و شرایط فعلی بر کشورمان تحمیل نمیشد، کمی دیرتر این پیچ را در جاده اقتصاد میدیدیم و از آن گریزی نبود.
از اینرو بهتر است فرض کنیم عدو سبب خیر شده و عملاً باعث شده تا نتوانیم این اصلاح بنیادین را باز هم به آینده احاله کنیم. اگر فرصت امروز را غنیمت بشمریم، میتوان انتظار داشت که دغدغهای که موضوع این نوشته است، به زودی مرتفع شود.