اقتصاد رستاخیزی
یک حزب چگونه حکومت پهلوی را به ورطه سقوط کشاند؟
تشکیل حزب رستاخیز توهین آشکاری به بازاریان، و مبارزه با سودجویی نیز حمله فاحشی به آنها بود. بنابراین بازاریان، در جست‌وجوی یاور و پشتیبان، بار دیگر به متحد سنتی خود، علما، روی آوردند. اعتماد متقابل میان بازاریان و حکومت دیگر هرگز حاصل نیامد.
احزاب در تاریخ نوین ایران، به جز مواردی معدود، کارکرد اصلی خود را که تعدیل قدرت حاکمه است، نداشته‌اند. به جز تجربه‌هایی کوتاه‌مدت و گذرا در دوران مشروطه تا به توپ بستن مجلس، دوران پس از شهریور بیست تا کودتای 28 مرداد و کوتاه زمانی در سال‌های اول انقلاب اسلامی، احزاب در ایران اغلب یا برساخته حکومت بوده‌اند، یا برساخته قدرت‌های خارجی. پرسش اینجاست وقتی کارکرد اصلی احزاب سیاسی، کنترل و تعدیل قدرت حزب حاکم است، حزبی که برساخته شخص شاهنشاه است، چگونه می‌تواند شاه را به چالش وادارد و چه کارکردی دارد به جز بله قربان‌گویی؟ محمدرضا پهلوی، که در اوایل قدرتش، به آزادی احزاب اعتقاد داشت یا جوانی و خامی‌اش مانعی بود برای مقابله‌اش با احزاب، پس از کودتای 28 مرداد راه دیکتاتوری را آغاز کرد و برای ژست دموکراتیک حکومتش، دو حزب مردم و ملیون را بنیان نهاد که پس از جهش ناگهانی قیمت نفت و سرازیر شدن درآمد بی‌رویه و توهم قدرت، حتی رژیم دوحزبی را نیز تاب نیاورد و دستور تاسیس حزب فراگیر رستاخیز را صادر کرد و مخالفان را به زندان و تبعید از کشور تهدید کرد، غافل از آنکه حمایت او و تلاشش برای تاسیس حزب، او را به سیبل اصلی دشمنان و مخالفانش تبدیل کرد و آخرین لباس پادشاه را نیز از تن او ربود و او را در برابر تمامی مردم عریان ساخت و مجبور به اعتراف کرد که رستاخیز یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات سلطنتش بود. اما بسیاری از پژوهشگران، بزرگ‌ترین اشتباه حزب رستاخیز را، ورود به عرصه اقتصاد می‌دانند.
رژیم دوحزبی محمدرضا
شاه که پس از کودتای 28 مرداد 1332 در راستای متمرکز ساختن قدرت، بارها ضمن حمایت از احزاب، به اهمیت و نقش آنان در جامعه پرداخته بود، اعتقاد داشت که «من چون شاه کشور مشروطه هستم، دلیلی نمی‌بینم که مشوق تشکیل احزاب نباشم و مانند دیکتاتورها از یک حزب دست‌نشانده خود پشتیبانی کنم». از این‌رو، طی سال‌های 1336 و 1337 به تاسیس احزاب مردم و ملیون که به ترتیب نقش اقلیت و اکثریت را بر عهده داشتند پرداخت و البته پس از جایگزین شدن حزب ایران نوین به‌جای حزب ملیون سعی داشت نظام سیاسی خود را از لحاظ ظاهری شبیه نظام‌های پارلمانی دوحزبی کند. حزب مردم در اردیبهشت 1336 به دستور شاه و از سوی اسدالله علم تاسیس شد. سران این حزب غالباً چهره‌های علمی و دانشگاهی و شخصیت‌های سیاسی و حکومتی بودند. حزب ملیون در سال 1337 توسط نخست‌وزیر وقت منوچهر اقبال تاسیس شد. اعضای این حزب نیز بیشتر از میان وزرا، نمایندگان مجلس، مقامات وقت و رجال سیاسی اداری رژیم بودند.
حزب ایران نوین در وهله نخست با عنوان «کانون مترقی» به صورت یک جمعیت در سال 1340، توسط گروهی از جوانان طرفدار اصلاحات آمریکایی و پاره‌ای از نمایندگان مجلس، وزرا و رجال دولتی چون حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا تاسیس شد. یک‌سال و اندی بعد و پس از انحلال حزب ملیون، حزب ایران نوین در نقش حزبی در مقابل حزب مردم ظاهر شد و در انتخابات بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال 1342 شرکت جست. این حزب که بزرگ‌ترین و ماندگارترین حزب دولتی در عصر پهلوی به شمار می‌آید، همواره تا تاسیس نظام تک‌حزبی، اکثریت را در مجلس در دست داشت. نخستین دبیر کل این حزب حسنعلی منصور بود که پس از ترور وی امیرعباس هویدا نخست‌وزیر و دبیر کل حزب شد.
در حالی که به نظر می‌رسد در نظام دوحزبی، مخالفان رژیم شاهنشاهی امکانی برای تحرک نخواهند یافت و ثبات سیاسی حاکمیت بیش از هر زمان دیگری تضمین شده، شاه در اقدامی بی‌سابقه در دهه 50 و به پشتیبانی درآمد بی‌رویه نفت، از اعتقاد دیرینه خود مبنی بر اینکه سیستم تک‌حزبی معمولاً به دیکتاتوری منجر خواهد شد، دست برداشت و تلاش خود را برای تاسیس حزبی نوین به کار بست. در واقع شاه تصمیم گرفت سیاست فعال‌تری برای پشتیبانی از رژیم اتخاذ کند و نقش سیاسی دولت را نه‌فقط به صورتی غیرمستقیم، بلکه به شکل فعال در جامعه ایران تقویت کند. از این‌رو ادغام حزب ایران نوین به رهبری امیرعباس هویدا و حزب مردم به ریاست اسدالله علم را در حزب واحد رستاخیز اعلام کرد. حزب رستاخیز در شرایطی تشکیل شد که نظام به‌اصطلاح چندحزبی سابق به بن‌بست خورده و حزب مردم هر سال یک دبیرکل خود را از دست می‌داد، چون رهبران حزب نمی‌دانستند به عنوان یک حزب مخالف وفادار چه وظیفه‌ای دارند. هر انتقاد آنها از حکومت و حزب حاکم توهین به شاه تلقی می‌شد، و به تعبیری، حزب ایران نوین «حزب آری» بود، حزب مردم، «حزب آری البته».
تاسیس حزب رستاخیز
محمدرضا پهلوی در روز یکشنبه 11 اسفند 1353 ضمن انحلال تمام احزاب قانونی و غیرقانونی، تاسیس حزب رستاخیز ملت ایران را اعلام کرد: «ما امروز یک تشکیلات جدید سیاسی را پایه‌گذاری می‌کنیم... فکر من این است که هر ایرانی که صف خودش را مشخص کرده و به این دسته اول و گروه اول تعلق دارد، یعنی به قانون اساسی، نظام شاهنشاهی و به انقلاب ششم بهمن، حتماً وارد این تشکیلات سیاسی شود.»
حزب رستاخیز دارای سه رکن «بنیادی و تغییرناپذیر» بود که دقیقاً سه پایه جامعه نوین ایرانی یعنی نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت را تشکیل می‌داد. استدلال شاه این بود که «تمام اقشار مردم ایران حق دارند در یک حزب واحد حضور داشته باشند و از مزایای آن به طور یکسان برخوردار شوند. ما باید صفوف ایرانیان را به خوبی بشناسیم و صفوف را از هم جدا کنیم. کسانی که به قانون اساسی و نظام شاهنشاهی و انقلاب ششم بهمن عقیده دارند و کسانی که ندارند.»
حزب رستاخیز هدف اساسی روشنی داشت: تبدیل دیکتاتوری نظامی از مد افتاده به یک دولت فراگیر تک‌حزبی. حزب رستاخیز با جذب حزب ایران نوین و حزب مردم، اعلام کرد که اصل «سانترالیسم دموکراتیک» را رعایت، بهترین جنبه‌های سوسیالیسم و سرمایه‌داری را ترکیب، پیوندی متقابل میان حکومت و مردم برقرار و فرمانده (شاه) را برای تکمیل انقلاب سفید خود و بردن ایران به سوی تمدن بزرگ جدید یاری خواهد کرد. حزب رستاخیز، در جزوه‌ای با عنوان «فلسفه انقلاب ایران» اعلام داشت شاهنشاه آریامهر مفهوم طبقه را از ایران ریشه‌کن کرده و برای همیشه به مسائل طبقه و مبارزه طبقاتی پایان داده است. شاه نیز در مصاحبه‌ای با یک روزنامه انگلیسی‌زبان ادعا کرد فلسفه این حزب «بر دیالکتیک‌های اصول انقلاب سفید مبتنی بوده» و «در هیچ جای دنیا چنین پیوند نزدیکی میان رهبر و مردم وجود ندارد.» هیچ ملت دیگری به فرماندار خود چنین اختیار تامی نداده است.
شاه در همان گام نخست، ایدئولوژی، برنامه و شرایط عضویت حزب خود را روشن کرد. برای آینده حزب تا 25 سال دیگر تعیین تکلیف کرد و حتی نقش اساسی حزب را پس از مرگ خود، جلوگیری از ازهم‌گسیختگی امور و تضمین تداوم سلطنت مورد تاکید قرار داد. همچنین به نیابت از همه اقشار جامعه مراتب عضویت کارگران، دهقانان، استادان دانشگاه و فرهنگیان در حزب را اعلام کرد. دبیرکل آن را برای دو سال آینده برگزید و بالاخره بی‌تفاوت‌ها و مخالفان حزب را به تبعید از کشور و زندان تهدید کرد. «کسی که وارد این تشکیلات سیاسی نشود و معتقد و مومن به این سه اصل که من گفتم نباشد، دو راه برایش وجود دارد، یا فردی است متعلق به یک تشکیلات غیرقانونی... او جایش یا در زندان ایران است، یا اگر بخواهد گذرنامه در دستش می‌گذاریم و به هر کجایی که دلش می‌خواهد برود. چون ایرانی نیست. وطن ندارد.»
حکومتی‌ها در پیوستن به حزب و توجیه عضویت در آن بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند. دو حزب رسمی ایران نوین و مردم بی‌درنگ انحلال خود را اعلام کردند و در حزب تازه ادغام شدند. شاه اطمینان می‌داد که هدف اساسی تشکیل حزب رستاخیز، ایجاد یک سازمان فراگیر ملی مبتنی بر قانون اساسی، نظام شاهنشاهی و اصول انقلاب سفید است.
اولین گام‌های رستاخیز
حزب رستاخیز به لطف درآمدهای روزافزون نفتی در طول بیش از سه سال و شش ماه فعالیت خود، تشکیلات و سازمان‌های اداری و اجرایی گسترده‌ای در سراسر کشور به وجود آورد. زیرا حزب طبق دستور موظف بود به حزبی فراگیر تبدیل شود و تمام ایرانیان را به عضویت خود درآورد. شاه در نخستین گام، امیرعباس هویدا را به سمت دبیر کل حزب فراگیر رستاخیز انتصاب کرد. هویدا نیز بلافاصله پس از انتخاب به سمت دبیر کلی حزب رستاخیز، طی تلگرافی به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، دستور دایر کردن دفاتری برای تسهیل در ثبت عضویت همه طبقات مردم در حزب رستاخیز را صادر کرد. رژیم شاهنشاهی در قدم بعدی تمام کارمندان دولت را مجبور به عضویت در حزب کرد، حدود پنج میلیون نفر را در شعبه‌های محلی خود به عضویت پذیرفت و برای تبلیغات بیشتر در خصوص شناساندن حزب به مردم، یک سازمان زنان تشکیل داد، برای سندیکاهای در نظارت دولت کنگره کارگری برگزار کرد، به مناسبت روز کارگر راهپیمایی‌هایی ترتیب داد و پنج روزنامه رستاخیز، رستاخیز کارگران، رستاخیز کشاورزان، رستاخیز جوان و اندیشه‌های رستاخیز را منتشر ساخت. علاوه بر این هوشنگ نهاوندی و جمشید آموزگار به عنوان رهبران دو جناح محافظه‌کار و ترقی‌خواه منصوب شدند تا پوششی برای فرمایشی بودن حزب باشند و با ظاهرسازی‌های خود توجه مردم را از اینکه حزب از بالا تشکیل شده است منحرف سازند. حزب که هدف خود را افزایش تعداد اعضا قرار داده بود، در سال 1354 دو میلیون و 400 هزار نفر و در سال 1355 پنج میلیون و 400 هزار نفر را به عضویت کانون‌های گوناگون خود پذیرفته بود. با این حال افرادی که عضو حزب بودند، تنها نام خود را در دفاتر حزب وارد کرده بودند و عملاً گامی در جهت اهداف واقعی حزب برنمی‌داشتند. حزب برای ثبت‌نام رای‌دهندگان برای انتخابات آینده مجلس بیست و چهارم به اقدامات گسترده‌ای پرداخت. کمیته مرکزی تهدید می‌کرد که از نظر حزب، آنهایی که ثبت نام نمی‌کنند، مساله‌دار هستند، اما در عمل نه کارت عضویتی صادر می‌شد و نه نظارتی بر عضویت وجود داشت. به دنبال این اقدامات بود که در خرداد 1354، حزب رستاخیز حدود هفت میلیون رای‌دهنده را به پای صندوق‌های رای کشاند و پس از انتخابات لاف زد که در تاریخ سازمان‌های سیاسی، کامیابی و دستاورد ما بی‌مانند است.
حزب در واقع نقش حزبی نداشت و فقط فرمانبردار اوامر شاه بود. پرویز راجی، در خاطراتش می‌نویسد: «در کنگره اخیر حزب رستاخیز نمایندگانی از سراسر کشور در تهران گرد آمدند و به همه آنها نیز اطمینان داده شد که با برخورداری از آزادی کامل می‌توانند فرد دیگری را به‌جای جمشید آموزگار، به عنوان دبیر کل حزب انتخاب نمایند. ولی هنوز سه روز به پایان کنگره و انجام انتخابات برای گزینش دبیر کلی باقی نمانده بود که شاهنشاه طی نطقی اعلام کرد: دو مقام دبیر کلی حزب رستاخیز و نخست‌وزیری از هم قابل تفکیک نیست و حالا شما بی‌اعتنایی و سرخوردگی 1500 نفر را مجسم کنید که پس از سه روز بحث و تبادل نظر برای انتخاب دبیر کل جدید چگونه کوشش خود را به کلی بی‌فایده دیده و موظف به اجرای تصمیمی شدند که اصلاً در آغاز آن دخالتی نداشته‌اند.»
رشد و گسترش حزب رستاخیز دو پیامد عمده داشت: تشدید تسلط دولت بر طبقه متوسط حقوق‌بگیر، طبقه کارگر شهری و توده‌های روستایی؛ و نفوذ حساب‌شده دولت در بین طبقه متوسط به ویژه بازار و نهادهای مذهبی برای نخستین بار در ایران. حزب رستاخیز، به کمک ساواک، وزارتخانه‌هایی را که منبع معاش هزاران نفر بود، به ویژه - وزارت کار، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، بهداری و بهزیستی، وزارت کشاورزی و عمران روستایی- را به دست گرفت و نظارت دولتی بر سازمان‌های بخش رسانه‌های گروهی و ارتباطات - وزارتخانه‌های اطلاعات و جهانگردی، فرهنگ و هنر، علوم و آموزش عالی و سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران - را افزایش داد. ضربه بر پیکره بخش چاپ و انتشار نیز بسیار ناگهانی بود. شمار عناوین منتشره در هر سال از بیش از 4200 عنوان به کمتر از 1300 عنوان رسید. با وجود همه این فعالیت‌ها، شاه شش ماه پس از تشکیل حزب، از بی‌تفاوتی مردم به حزب گلایه می‌کند:
«در مملکتی که با یک تقاضا و یک جنبش کاری که در دنیا بی‌سابقه است، یعنی تورمی که اقتصاددانان معروف به ما می‌گفتند، امسال به 22 درصد خواهد رسید، به صفر و شاید زیر صفر برسد، در این مملکت چطور ممکن است فردی پیدا شود که به خودش اجازه دهد و جرات بدهد دو تا کلمه ضدمیهنی اظهار کند و چطور یک عده‌ای ناظر این کارها هستند... در مملکتی که در هر زمینه‌اش ما می‌توانیم در دنیا نمونه باشیم، این برای من یک معماست. این معما چیست؟ همان بی‌تفاوتی است که ما در تمام شئون زندگی خودمان دیده‌ایم، معمای آن خریداری است که فروشنده به او اجحاف می‌کرد و او صدایش در نمی‌آمد. درست مثل اینکه بره‌ای را می‌خواهند سرش را ببرند.»
رستاخیز اقتصادی
حزب رستاخیز تلاش کرد تا به درون طبقه متوسط مرفه نفوذ کند. گشودن شعبه‌هایی در بازار، گرفتن هدایای اجباری از تاجران خرده‌پا، تعیین حداقل دستمزد برای کارگران کارخانه‌های کوچک و ملزم ساختن مغازه‌داران و صاحبان کارگاه‌ها به دادن فهرست کارکنان خود به وزارت کار و پرداخت ماهانه و هزینه بیمه درمانی آنان از جمله اقدامات حزب رستاخیز با هدف نفوذ به درون طبقه متوسط مرفه بود. یکی از مهم‌ترین اشتباهات شاه در حزب رستاخیز، ورود حزب به امور اقتصادی و مخالفت با مذهب بود. اموری مثل نظارت بر عملکرد اصناف، مبارزه با گران‌فروشی و دولتی کردن منابع و کارخانه‌ها که موجبات نارضایتی شدید قشرهای بازاری سنتی، روحانیون و کارخانه‌داران مدرن و حتی کارگران را فراهم آورد.
نظارت بر عملکرد اصناف
حزب، قانونی برای اصلاح تشکیلات اصناف وضع کرد، اصناف قدیمی را منحل کرد و اصناف جدیدی تشکیل داد و اتاق‌های اصناف را که به شدت نظارت می‌شدند، جایگزین شورای عالی اصناف کرد. در شهرهای دیگر استان‌ها، این اتاق‌های اصناف زیر نظارت مستقیم استانداران قرار گرفتند. اتاق اصناف تهران نیز زیر نظر کارمندان دولتی و کسبه غیربازاری قرار داشت. افزون بر این، دولت با تاسیس شرکت‌های دولتی برای وارد کردن و توزیع مواد غذایی اصلی به ویژه گندم، قند و شکر و گوشت، پایه اقتصادی بازار را آشکارا تهدید می‌کرد و بنابراین به حوزه‌ای حمله‌ور شده بود که رژیم‌های پیشین جرات گام گذاشتن در آن را نداشتند. پس شگفتی‌آور نبود که مغازه‌داران بسیار ناراضی تهران اعتراض کنند که دولت می‌خواهد با تاسیس شرکت‌های دولتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، بازار، «ارکان جامعه ایران»، را از بین ببرد. همچنین روزنامه‌های در نظارت دولت از ضرورت ریشه‌کن کردن بازار، احداث بزرگراه‌هایی از میان مراکز قدیمی شهر، از بین بردن «حجره‌های پوسیده»، جایگزین کردن سوپرمارکت‌های کارآمد با قصابی‌ها، بقالی‌ها و نانوایی‌های بی‌ثمر و ایجاد فروشگاه‌های دولتی به سبک کاونت گاردن‌های لندن (مراکز خرید معروف لندن) سخن به میان می‌آوردند. بعدها مغازه‌داری به یک روزنامه‌نگار فرانسوی گفت که بازار باور کرده است که شاه و «بورژوازی نفتی» می‌خواهند کسبه خرده‌پا را لگدمال کنند. شخص دیگری به یک روزنامه‌نگار آمریکایی گفت «اگر شاه را به حال خود بگذاریم، ما را از بین خواهد برد. بانک‌ها روزبه‌روز قدرتمندتر می‌شوند. فروشگاه‌های بزرگ معاش ما را از بین می‌برند و دولت می‌خواهد بازارهای ما را با خاک یکسان کند و مکانی برای ادارات دولتی فراهم کند.»
اصل سیزدهم انقلاب سفید
شاه در انقلاب شاه و مردم، سیاست واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم را پیش گرفته بود. اما این سیاست، در حقیقت، سیاست مشارکت دادن مردم در سهام این شرکت‌ها بود و نه واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی. در ادامه همین سیاست، اصل سیزدهم انقلاب سفید تحت عنوان «گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی» در سال 1354 اعلام شد. طبق این اصل واحدهای تولیدی بزرگ بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش دولتی ملزم به مشارکت دادن کارگران و دیگر مردم در سرمایه بنگاه‌های خود می‌شدند. شاه این را پدیده‌ای «بی‌سابقه و بی‌نظیر در جهان» می‌دانست که نه‌فقط باعث «توزیع عادلانه‌تر درآمد» شده و به تفاهم و همکاری بیشتر در روابط کارگر و کارفرما می‌انجامد بلکه موجب می‌شود کارگر خود را «فقط عامل مولد ثروت» نداند بلکه «مالک قسمتی از واحدهای تولیدی مملکت» نیز باشد. شاه انگیزه اعلام این اصل را صراحتاً جلوگیری از ایجاد نوعی «فئودالیسم صنعتی» می‌داند که نباید جایگزین «فئودالیسم ارضی» سابق بشود. رونق نفتی اوایل دهه 1350 موجب شکل‌گیری و رشد سریع بنگاه‌های بزرگ در بخش خصوصی می‌شد که برای شاه به شدت نگران‌کننده بود. او به تجربه دریافته بود که وجود هرگونه قدرت اقتصادی بزرگِ مستقل از دولت می‌تواند محدودکننده قدرت سیاسی باشد. او نفوذ بزرگ مالکان بر سیاستمداران و مجالس نمایندگی را در دو دهه نخست سلطنت خود از یاد نبرده بود و از تکرار آن به شکل جدید واهمه داشت. ملاحظات مربوط به جلوگیری از قدرت‌های اقتصادی بزرگ یا به اصطلاح «فئودالیسم صنعتی» در مضمون «قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» که برای اجرای اصل سیزدهم انقلاب سفید به تصویب رسید کاملاً مشهود است. بر اساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، همه واحدهای تولیدی کشور که پنج سال از تاریخ بهره‌برداری آنها گذشته باشد مکلف می‌شدند بخش عمده‌ای از سهام خود را در درجه اول به کارگران و کارکنان خود و در وهله بعد به دیگران واگذار کنند. این واگذاری طوری زمان‌بندی شده بود که تا پایان مهرماه 1357 معادل 99 درصد سهام شرکت‌های دولتی (به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آنها در دست دولت باقی می‌ماند)، و 49 درصد سهام واحدهای بخش خصوصی، بر اساس ضوابط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، به انجام می‌رسید. نکته مهم در این قانون «حفظ یک درصد سهام واحدهای بخش دولتی از طرف دولت» است که «فقط بدین منظور است که مدیریت دولت در گردش کار این واحدها محفوظ بماند». این قانون به روشنی چند هدف مشخص را مدنظر قرار داده است. نخست، تحقق آنچه شاه آن را اقتصاد دموکراتیک یا عدالت اجتماعی می‌نامد، به این معنا که کارگران، کارکنان واحدهای تولیدی و به طور کلی عامه مردم باید در مالکیت سرمایه بنگاه‌ها مشارکت داشته باشند. نکته جالب در این مدل ایرانی مکلف کردن سرمایه‌گذاران و مالکان بنگاه‌های خصوصی به فروختن 49 درصد سهام بنگاه به دیگران است، کاری که آشکارا در تضاد با قانون مدنی ایران قرار داشت، اما خیال شاه را از بابت شکل‌گیری «فئودالیسم صنعتی» تا حدود زیادی راحت می‌کرد. دوم اینکه صنایع مادر و دیگر صنایع مهم بنا به تشخیص دولت در اختیار دولت باقی می‌ماند، به علاوه، دولت یک درصد از سهام بنگاه‌های واگذارشده‌اش را هم در مالکیت خود نگه می‌داشت که «مدیریت دولت در گردش کار این واحدها محفوظ بماند». در مجموع ظاهر قضیه این بود که اقتصاد کشور مردمی یا دموکراتیک می‌شد اما واقعیت این بود که در عمل سیطره دولت بر کل اقتصاد جنبه قانونی به خود می‌گرفت. شاه مشارکت کارگران و دیگر شهروندان در سرمایه بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی را «تحقق تئوری تازه‌ای» می‌دانست «میان روش مارکسیسم که هیچ انگیزه جالبی برای خوب کار کردن به کارگر نمی‌دهد، و روش سرمایه‌داری صرف که به علت بهره‌کشی انسان به دست انسان فاقد ارزش اخلاقی است». شاه مدعی بود که در این سیستم مشارکتی جدید که به کمک وام‌های دولتی به انجام می‌رسد «کارگر هم مالک است و هم برای خود کار می‌کند. سرمایه و ابتکارات خصوصی محترم شمرده می‌شود و در عین حال حقوق انسانی و اجتماعی کارگر نیز مورد حمایت کامل قرار می‌گیرد». به سخن دیگر، طبق این «تئوری تازه» تضاد کار و سرمایه حل شده و در عین حال بخش خصوصی هم محترم شمرده می‌شود. شاه که از امکان فراهم آمده از طریق دلارهای نفتی به تامین مالی چنین پروژه‌ای از سوی دولت دل بسته بود به سادگی مساله بسیار پیچیده رابطه میان مالکیت و مدیریت در بخش خصوصی و معضلات ذاتی تصدی‌گری و بنگاهداری دولتی را نادیده می‌گرفت. مدیران و موسسان یک بنگاه خصوصی که پنج سال پس از سرمایه‌گذاری اولیه و کسب موفقیت، وادار می‌شدند 49 درصد سهام خود را به‌رغم تمایل خود به دیگران بفروشند چه انگیزه‌ای برای توسعه فعالیت‌های بنگاه و مدیریت کارآمد آن می‌توانستند داشته باشند. از سوی دیگر، ناکارآمدی تصدی‌گری دولت بر واحدهای صنعتی بزرگ (صنایع مادر) امری شناخته‌شده به لحاظ منطق اقتصادی و تجربه تاریخی است. به علاوه، با اینکه 99 درصد سهام شرکت‌های دولتی سابق (به غیر از صنایع مادر و استراتژیک) به کارگران، کارکنان و دیگر شهروندان فروخته می‌شد، عملاً مدیریت آنها دولتی باقی می‌ماند و همان ناکارآمدی سابق تداوم پیدا می‌کرد.
مبارزه با گران‌فروشی
احتمالاً مبارزه با گران‌فروشی، بزرگ‌ترین اشتباهی بود که حزب رستاخیز مرتکب شد. به فاصله اندکی پس از اعلام اصل سیزدهم انقلاب سفید، اصل چهاردهم نیز تحت عنوان «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گران‌فروشی» اعلام شد. به منظور اجرای این اصل، قانونی به تصویب رسید که دولت را مکلف می‌کرد با ایجاد سازمان‌ها و نهادهایی به کنترل و نظارت قیمت‌ها بپردازد. از طرف دیگر «حزب رستاخیز نیز متقبل شد با استفاده از تمام نیروهای ملی و اداری مملکت در جنبش علیه گران‌فروشی شرکت جوید» و فریدون مهدوی قائم‌مقام حزب و وزیر بازرگانی مامور اجرای طرح مبارزه با گرانی شد. با وارد کردن حزب رستاخیز به عرصه اقتصادی، شاه در واقع می‌خواست کل قدرت سیاسی را که در انحصار خود داشت، برای کنترل نظام اقتصادی بسیج کند.
رژیم با پی بردن به اینکه جنگ علیه سرمایه‌داران تورم را از بین نخواهد برد، به سراغ مغازه‌داران و تجار خرده‌پا رفت. دولت بر قیمت بیشتر کالاها نظارت دقیقی اعمال کرد و برای کوتاه ساختن دست واسطه‌ها و دلالان داخلی، میزان زیادی گندم، قند و شکر و گوشت وارد کرد. حزب رستاخیز هم 10 هزار دانشجو را در دسته‌های منظمی به نام تیم‌های بازرسی، سازمان داد و برای «جهاد بی‌رحمانه‌ای علیه سودجویان، متقلبان، محتکران و سرمایه‌داران بی‌ملاحظه» روانه بازار کرد. همچنین شوراهای به اصطلاح صنفی، که ساواک به سرعت تشکیل داده بود، حدود 250 هزار نفر را جریمه، 23 هزار بازرگان را از شهرهای خود تبعید، حدود هشت هزار مغازه‌دار را به دو تا سه سال زندان محکوم و 180 هزار تاجر خرده‌پای دیگر را توبیخ کردند. بنابراین در اواخر سال 1354، دست‌کم یکی از اعضای هر خانواده بازاری، مستقیماً از اجرای سیاست «مبارزه با سودجویی» زیان دیده بود. مغازه‌داری به یک خبرنگار فرانسوی گفته بود که گویا انقلاب سفید کم‌کم شبیه یک انقلاب سرخ می‌شود. مغازه‌دار دیگری هم به یک خبرنگار آمریکایی گفته بود که «بازار مثل وسیله‌ای برای پوشاندن فساد گسترده درون حکومت و خانواده سلطنتی به کار گرفته شده است».
داریوش همایون، در بخشی از خاطراتش، مبارزه حزب با گران‌فروشی را اتفاقی بد می‌داند که دانشجویان دانشگاه تهران را برای کنترل قیمت‌ها بسیج کردند: «مثلاً سلمانی زنانه که خانم‌ها با کمال میل پنجاه تومان و صد تومان آن موقع می‌دادند، اصلاً عین خیالشان نبود، گفتند نخیر! این مثلاً باید پانزده تومان بگیرد... رفتند مغازه‌ها را بستند، مردم را اذیت کردند. من وقتی شدم قائم مقام حزب رستاخیز، با خانمم رفتیم رستورانی که [اسمش] «باواریا» بود، آدمی هم بود سبیل‌های خیلی درشتی داشت. با دخترش اداره می‌کرد. دخترش آمد سر و سینه‌زنان پیش ما که آقا به داد ما برسید. چی شده؟ می‌گفت اینها پدر ما را درآوردند که نمی‌دانم استیک باید این جوری باشد، سیب‌زمینی باید این جوری باشد. آخر به حزب چه مربوط است؟ خلاصه ما آمدیم با آموزگار صحبت کردیم، حزب را از این کار درآوردیم ولی آسیب‌زده شده بود. حزب بدنام و شکست‌خورده شد با این کارها.»
تشکیل حزب رستاخیز توهین آشکاری به بازاریان، و مبارزه با سودجویی نیز حمله فاحشی به آنها بود. بنابراین بازاریان، در جست‌وجوی یاور و پشتیبان، بار دیگر سراغ متحد سنتی خود، علما، رفتند. اعتماد متقابل میان بازاریان و حکومت دیگر هرگز حاصل نیامد.
رستاخیز علیه مذهب
رژیم همچنین حملات گسترده و همزمانی را علیه مذهب آغاز کرد. حزب رستاخیز، شاه را چونان رهبر معنوی و سیاسی معرفی کرد و گستاخانه علما را «مرتجعان سیاه قرون وسطایی» نامید و در کنار این ادعا که ایران به سوی تمدن بزرگ به پیش می‌رود، تاریخ شاهنشاهی جدید را به‌جای تقویم اسلامی به کار برد. زنان را به نپوشیدن چادر در دانشگاه‌ها تشویق می‌کرد و بازرسان ویژه‌ای برای بررسی موقوفه‌های مذهبی اعزام کرد و دانشکده الهیات دانشگاه تهران را به پایگاهی برای آموزش اسلام راستین از طریق سپاه دین تشویق کرد و بسیاری از قوانین شرع را در حیطه دادگاه‌های عرفی قرار داد. تشکیل حزب رستاخیز واکنش تند علما را در پی داشت. مدرسه فیضیه به نشانه اعتراض تعطیل شد، حدود 250 طلبه دستگیر و به خدمت سربازی اعزام شدند و تعدادی از روحانیون برجسته نیز دستگیر شدند. مهم‌تر از همه آیت‌الله خمینی در اعلامیه‌ای از نجف، این حزب را مغایر با قانون اساسی و حقوق بین‌المللی دانست: «نظر به مخالفت این حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران شرکت در آن بر عموم حرام و کمک به ظلم و مخالفت با آن از روشن‌ترین موارد نهی از منکر است.» به عقیده آیت‌الله خمینی، حزب رستاخیز نه‌تنها ناقض حقوق فردی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و حقوق بین‌المللی بود، بلکه قصد نابودی اسلام، از میان بردن کشاورزی، مصرف منابع ملی در جهت خرید سلاح‌های بی‌مصرف و تاراج کشور به نفع آمریکا را نیز در سر می‌پروراند. پس از اعتراضات گسترده روحانیون، روشنفکران، حقوقدانان، دانشگاهیان و سایر اقشار مردم، رژیم برخی از سیاست‌ها را که موجب خشم بازار و روحانیون میانه‌رو شده بود، کنار گذاشت. جنگ ضدتورمی علیه تاجران جزء را پایان داد، تیم‌های بازرسی بدنام را منحل کرد، مغازه‌داران زندانی‌شده به جرم سودجویی را آزاد کرد، طرح‌های ایجاد بازار بزرگ دولتی را کنار گذاشت و به بازاریان تهران اجازه داد یک انجمن تجار، بازرگانان و پیشه‌وران تشکیل دهند. دولت همچنین رسماً از بابت حمله به خانه شریعتمداری از وی پوزش خواست، نمایش فیلم‌های مستهجن را ممنوع ساخت، وعده داد مدرسه فیضیه را باز کند و به 184 روزنامه‌نگار اجازه فعالیت داد، اما سد طغیان شکسته بود.
فرجام رستاخیز
در دوران نخست‌وزیری شریف امامی و پس از واقعه 17 شهریور و اوج‌گیری اعتراضات، شاه در دوم مهرماه 1357 انحلال حزب رستاخیز را اعلام کرد. شاه درصدد بود به دست حزب رستاخیز رهبری تام و تمام عقیدتی سراسر جامعه را مانند رهبری نظامی و سیاسی آن در دست خود متمرکز سازد. از آن طریق از جمله مبارزه علیه ایدئولوژی مذهبی را به مثابه یک خطر فوری، به صورتی سازمان‌یافته و در چارچوب ایدئولوژی شاهنشاهی و منافع بورژوازی بزرگ به پیش ببرد، از پیدایش سازمان‌های سیاسی و اجتماعی و هر نوع نهاد بالقوه و بالفعل مخالف حتی در ملایم‌ترین شکل آن جلوگیری کند، ایدئولوژی شاهنشاهی حافظ منافع سرمایه‌داری انحصارگر سلطنتی را آرمان تمام ملت قالب کند، رواج دادن فساد اخلاقی در میان مردم، آنها را از مبارزه سیاسی و اقتصادی علیه خود بازدارد و نفوذ سیاسی خود را بر سراسر کشور گسترش دهد، و بالاخره هر گامی را به پیش، کوچک یا بزرگ، به نام خود به ثبت رساند.
اما تشکیل حزب رستاخیز دقیقاً نتایج معکوس به بار آورد. در واقع اهداف حزب رستاخیز با دستاوردهای عملی آن به شدت تعارض داشت. هدف آن تقویت رژیم، نهادینه کردن هرچه بیشتر سلطنت و فراهم ساختن پایگاه اجتماعی گسترده‌تری برای دولت بود. ابزارهای مورد استفاده آن هم عبارت بودند از: بسیج مردم، به انحصار درآوردن حلقه‌های ارتباطی میان حکومت و جامعه، تشدید نظارت بر کارمندان، کارگران کارخانه‌ها و روستاییان و مهم‌تر از همه نفوذ روزافزون دولت بر بازارهای سنتی و موسسات مذهبی. اما حزب رستاخیز به‌جای برقراری ثبات، رژیم را تضعیف، فاصله میان سلطنت و جامعه را بیشتر و نارضایتی گروه‌های مختلف را شدیدتر کرد، زیرا هدف از بسیج توده‌ای عوام‌فریبی بود که به نارضایتی آنها انجامید. به انحصار درآوردن سازمان‌ها و وسایل ارتباطی، نیروهای اجتماعی را از حضور در خیابان‌ها که از آن طریق می‌توانستند شکایت‌ها و خواسته‌‌های خود را در حوزه سیاسی مطرح کنند، محروم کرد. افراد بیشتر و بیشتری امید به اصلاحات را از دست دادند و انگیزه‌هایی برای انقلاب پیدا کردند. تلاش برای به مشارکت کشاندن مردم موجب شد تا حکومت فرضیه قدیمی «هرکس علیه ما نیست با ماست» را کنار بگذارد و این برهان خطرناک را بپذیرد که «هرکس با ما نیست علیه ماست». بنابراین، مخالفانی که به شرط آشکار نکردن مخالفت، سال‌ها به حال خود رها شده بودند، اکنون ناگهان چاره‌ای جز ثبت نام در حزب، ستایش از رژیم و حتی راهپیمایی در خیابان به نشانه بزرگداشت سلطنت دو هزار و پانصدساله نداشتند. همچنین یورش شدید به بازار و نهادهای مذهبی، پل‌هایی را که در گذشته، حلقه ارتباطی رژیم و جامعه بود ویران کرد. این اقدام، نه‌تنها تهدیدی علیه مراجع روحانی به شمار می‌آمد، بلکه خشم هزاران مغازه‌دار، صاحب کارگاه، کسبه و همکاران بازاری‌شان را برانگیخت. حزب رستاخیز، به‌جای ایجاد حلقه‌های ارتباطی جدید، اندک حلقه‌های موجود را از هم گسیخت و در نتیجه گروهی از دشمنان خطرناک را به جنب و جوش انداخت. به بیان دیگر، این حزب، به جای اقدام نوسازانه، ترتیبی داده بود که وضعیت نظام سیاسی توسعه‌نیافته را وخیم‌تر کرد. شاه با طرح شعار «هرکس که با ما نیست، دشمن است»، ته‌مانده روابط خود را با دیگر لایه‌های بورژوازی سنتی و لیبرال، و نیز اصناف و جامعه روحانیت بر هم زد. جامعه بازار آشکارا در برابر اقدامات دولت برای انحلال اصناف، تشکیل اصناف جدید، کنترل اتاق بازرگانی، «جهاد علیه گران‌فروشی» (اصل چهاردهم)، ایجاد شرکت‌های دولتی برای واردات و توزیع کالاهای اساسی به ویژه نیشکر، گندم و گوشت به مقابله برخاست. لایه‌های متوسط که شاه چشم امید خود را برای پر کردن صفوف حزب رستاخیز به آنها دوخته بود، بیش از پیش از او روی برگرداندند.
شکست رستاخیز، مستقیماً موقعیت پادشاه را که اعتبار خود را در گرو موفقیت آن گذاشته بود، در خطر انداخت و تنش‌های به وجود آمده از موضوع‌های دیگر مانند تورم، کمبود برق و تنگناهای ترابری و حمل‌ونقل واردات و صادرات در بنادر را تشدید کرد. دامن زدن به نارضایتی‌های گروه‌های مختلف و گسستن حلقه‌های ارتباطی با اقشار گوناگون و اتفاقاتی که در انتخابات مجلس شورای ملی در سه حوزه تهران، شیراز و مشهد رخ داد، کمکی به تحقق اهداف اولیه آن برای افزایش مشارکت سیاسی نکرد. چنان‌که محمدرضا شاه در «پاسخ به تاریخ» تشکیل حزب رستاخیز را از «اشتباهات دوران سلطنت» خود عنوان کرد.
