بایدها و نبایدهای بدهی بانک‌ها

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از جمله مولفه‌های اثرگذار بر پایه پولی در اقتصاد به شمار می‌آید. هر گونه تغییری در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به طور مستقیم پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و در مرحله بعد این اثر در قالب تغییرات در نقدینگی در اقتصاد مشاهده می‌شود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از جمله بحث‌های مهم در محافل کارشناسی کشور بوده و بیشتر کارشناسان بر این اعتقاد هستند که در سال‌های اخیر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور بوده است. دلیل این پدیده در اقتصاد کشور نیز به نرخ بالای سپرده‌های بانکی در سال‌های اخیر نسبت داده می‌شود. حال سوالاتی که مطرح می‌شود این است که نخست، وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چگونه است؟ دوم، علت وضعیت نگران‌کننده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چه بوده است؟ در این نوشتار تلاش می‌شود با استفاده از آمار رسمی بانک مرکزی، ابتدا به این دو سوال اساسی پاسخ داده شود و در ادامه راهکارهایی برای بهبود وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه شود. بر اساس آمار و اطلاعات رسمی بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه 1394 برابر با 3 /83 هزار میلیارد تومان بوده که در اسفندماه 1394 به 3 /86 هزار میلیارد تومان رسیده است. روند صعودی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های 1395 و 1396 نیز ادامه داشته به ‌گونه‌ای که در اسفندماه 1396، میزان بدهی بانک‌ها به 132 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس مشاهده می‌شود که در دوره 1396- 1394، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 3 /86 هزار میلیارد به 132 هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر طی دو سال، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیش از 50 درصد افزایش یافته است.

بر اساس آخرین آمار و اطلاعات قابل دسترس بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه 1397 برابر با 147 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با تیرماه 1396 به میزان 3 /36 درصد رشد کرده است. این در حالی است که میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه 1396 نسبت به تیرماه 1395، تنها 6 /18 درصد بوده است. این موضوع در مقایسه رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اسفندماه 1396 و اسفندماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن نیز مشاهده می‌شود. بر این اساس می‌توان استنباط کرد که بدهی بانک‌ها در سال 1396 و سه ماه اول 1397 رشد بیشتری را در مقایسه با سال‌های قبل داشته است.

به منظور فهم دقیق از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تاثیر آن بر پایه پولی، لازم است بر سهم هر یک از عناصر پایه پولی تامل شود. بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود، سهم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 2 /66 درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 4 /21 درصد و بدهی دولت به بانک مرکزی 6 /8 درصد از کل پایه پولی کشور در اسفندماه 1396 بوده است. بر این اساس تغییرات در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهم بالایی در تغییرات پایه پولی کشور در مقایسه با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. بر اساس آمار رسمی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اسفندماه 1396 رشد 9 /19 درصد و در تیرماه 1397 نسبت به تیرماه 1396، رشد 8 /34درصدی را تجربه کرده است. با توجه به سهم بیش از سه برابری دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایه پولی، می‌توان استنباط کرد که رشد بالای دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1396 و تیرماه 1397، نقش برجسته‌ای در رشد پایه پولی و نقدینگی داشته است و سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در این زمینه اندک بوده است. حال سوال این است که علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌رغم سهم اندک آن در افزایش پایه پولی، چه بوده است. نظرات کارشناسی ارائه‌شده در کشور بر این نکته تاکید دارند که به خاطر نرخ بالای سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها، بانک‌ها به منظور پرداخت سود سپرده‌ها مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند و این امر بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دامن می‌زند. به منظور بررسی این موضوع، آمار بدهی بخش دولتی که دربرگیرنده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است، بررسی می‌شود. بر اساس آمار رسمی کشور، میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، در اسفندماه 1394 برابر با 8 /121 هزار میلیارد تومان بوده که در اسفندماه 1395 به 1 /162 هزار میلیارد تومان رسیده است. این روند صعودی در سال 1396 نیز ادامه یافته به‌ گونه‌ای که در اسفندماه 1396، میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی، به 8 /205 هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر در دوره 1396-1394، میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی، بیش از 68 درصد افزایش یافته است. در سال 1397 نیز بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی، همچنان روند سال‌های گذشته را تکرار کرده و در تیرماه به 7 /220 هزار میلیارد تومان رسیده است.

با توجه به آمارهای ارائه‌شده، مشاهده می‌شود که رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب برابر با 33 و 9 /26 درصد بوده و در تیرماه 1397 در مقایسه با تیرماه 1396، رشد 2 /30درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که در تیرماه 1396 نسبت به تیرماه 1395، میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی، تنها 2 /26 درصد بوده است. بر این اساس مشاهده می‌شود که هر چند آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش چندانی نداشته است اما بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی، افزایش قابل توجهی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است.

با بررسی انجام شده، می‌توان استنباط کرد که رشد قابل توجه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی، دلیل اصلی برای مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. این موضوع با مقایسه تغییرات ارقام بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی نیز قابل استنباط است. برای مثال از یک‌سو در تیرماه 1397 در مقایسه با اسفندماه 1396، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 132 هزار میلیارد به 147 هزار میلیارد تومان رسیده و تغییرات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، حدود 15 هزار میلیارد تومان بوده است. در سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی، از 8 /205 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 1396 به 7 /220 هزار میلیارد تومان در تیرماه 1397 رسیده است. مشاهده می‌شود که تغییرات بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی، حدود 15 هزار میلیارد تومان است. این وضعیت در مقایسه سال‌های گذشته نیز مشاهده می‌شود. پس علت هجوم بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی و نه پرداخت سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها بوده است.

با توجه به بررسی انجام‌شده مشاهده می‌شود افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نتیجه بی‌انضباطی‌های مالی دولت و افزایش بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی رخ داده است. از این‌رو فشار بر بانک‌ها در راستای کاهش نرخ سود بانکی به منظور کاهش بدهی‌هایشان به بانک مرکزی، نمی‌تواند سیاست درستی باشد. 

1- اصلاح ساختار استقراض بخش دولتی از بانک‌ها و موسسات غیربانکی: با توجه به بررسی انجام شده مشاهده شد که بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی نقش برجسته‌ای در هجوم بانک‌ها به بانک مرکزی داشته است. از این‌رو در جهت کاهش تمایل هجوم بانک‌ها به بانک مرکزی، اصلاح ساختار استقراض بخش دولتی از بانک‌ها و موسسات غیربانکی، مورد توجه قرار گیرد.

2- پرداخت بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی به دنبال داشته است و یکی از نمودهای آن، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، ضروری است در یک افق برنامه‌ریزی شده، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات غیربانکی، پرداخت شود.

3- عدم سرکوب سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها: با توجه به رقم حدود دو برابری بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی در مقایسه با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مشاهده می‌شود سهم بالایی از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها، در اختیار دولت قرار می‌گیرد و این امر می‌تواند منجر به افزایش سهم دولت در اقتصاد و کاهش سهم بخش خصوصی از اعتبارات بانکی شود. در این راستا نیاز است محدودیت‌های قانونی برای استقراض بخش دولتی از بانک‌ها و موسسات غیربانکی، اعمال شود.

4- حمایت از نقش واسطه‌گری بانک‌ها برای اقتصاد کشور: متاسفانه در سال‌های اخیر فشار بخش‌های دولتی از یک‌سو و شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد کشور از سوی دیگر، موجب شده بانک‌ها از نقش واسطه‌گری خود دور شده و به رفتارهای سوداگرانه روی آورند. با توجه به ساختار تامین مالی مبتنی بر سیستم بانکی در اقتصاد کشور، به منظور تداوم حیات اقتصاد، ضروری است شرایط برای فعالیت‌های واسطه‌گری بانک‌ها فراهم شود.