تنوع محور
بازار خودرو در ماه‌های آینده رونق می‌گیرد؟
سال 96 با امیدهای فراوان آغاز شد. خودروسازان داخلی برنامه تولید یک میلیون و پانصد هزار دستگاه را هدف‌گذاری کردند که به معنای رشد قابل توجه بالاتر از 10 درصد بود و اگر این رقم محقق شود، به رکوردهای سال‌های 89 نزدیک می‌شویم. این به معنای رونق مجدد بازار طی سال‌های 95 و 96 است.
سال 96 با امیدهای فراوان آغاز شد. خودروسازان داخلی برنامه تولید یک میلیون و پانصد هزار دستگاه را هدف‌گذاری کردند که به معنای رشد قابل توجه بالاتر از 10 درصد بود و اگر این رقم محقق شود، به رکوردهای سال‌های 89 نزدیک می‌شویم. این به معنای رونق مجدد بازار طی سال‌های 95 و 96 است. در سال 96 عملاً خودروساز‌های داخلی قیمت خودرو را تغییر ندادند. مختصر افزایش قیمت در مورد خودروهای متداول، مربوط به افزایش قیمت‌های ناشی از شماره‌گذاری و بیمه بود. البته برخی از خودروها در حد کمتر از دو درصد قیمت را افزایش دادند. علت این موارد خوب ثبات نسبی و تورم حاکم بر بازار است. تورمی که کمتر از 10 درصد است، اجازه می‌دهد که ارکان صنعتی و تجاری بتوانند برنامه‌ریزی مناسب‌تری انجام دهند و بازار در یک تعادل مناسب به‌سر ببرد. خودروهای چینی تولید داخل هم که مشخصاً قیمت بازارشان از قیمت کارخانه‌ای آنها ارزان‌تر است. چراکه تولید از تقاضای بازار بالاتر است و از طرفی هنوز مردم عقیده دارند که خودرو چینی کالای مصرفی و به‌شدت مستهلک‌شونده است.
اتفاقی که در این شرایط می‌افتد، این است که خودرو از حالت یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی میان‌مدت تبدیل می‌شود. به این معنا که در این شرایط کسی خودرو را برای سرمایه‌گذاری و سودآوری نمی‌خرد. به همین دلیل بسیاری از خودروهای داخلی، قیمت بازارشان از قیمت کارخانه‌ای آن، کمتر است. در برخی موارد محدود مانند ساندرو استپ‌وی، اختلاف قیمت مثبت به علت کمبود موقتی است. به هرحال همیشه دلالان هم دنبال بازارسازی هستند. اما فضا برای بازارسازی بسیار محدود است. به عبارت دیگر خودروسازی داخلی از آن بازارهایی است که ضمن کنترل تورم، دولت توانسته است رونق را هم تجربه کند (ثبات تقریبی قیمت به همراه افزایش خرید در بازار).
در مورد خودروهای خارجی کمی ماجرا فرق می‌کند و بعضاً تا 20 درصد قیمت خودرو، افزایش قیمت را شاهد بودیم. به سه دلیل قیمت خودرو خارجی بیشتر از خودرو داخلی افزایش داشته است. دلیل اول افزایش قیمت دلار و البته تقویت یورو (در حدود بیش از 15درصد) است. توجه کنیم که در این میان ارز مبادله‌ای هم حذف شد. دلیل دوم تغییر مدل است. به‌عنوان مثال وقتی یک مدل فول آپشن خودرو سانتافه را در سال‌های 2016 و 2017 مقایسه می‌کنیم، به‌طرز معنا‌داری، آپشن‌های مختلف به خودرو اضافه می‌شود که قیمت پایه خودرو را به همان نسبت بالا می‌برد. بعضی خودروها هم مانند خودرو کلئوس در یک سال گذشته از نظر طراحی هم تغییرات معنا‌داری را تجربه کرده است که هم باعث زیبایی و جذابیت در بازار شده و هم قیمت پایه را افزایش داده است. دلیل سوم که مقطعی بوده، ولی باعث تنش زیاد در بازار شد، بخشنامه‌های دولت برای تغییر رویه در واردات خودرو و بسته شدن سایت ثبت سفارش بود.
این حرکت دولت که در جهت رفاه بیشتر مصرف‌کنندگان در بلندمدت اخذ شده بود، با سوءاستفاده دلالان روبهرو شد و به این بهانه، کمبود مصنوعی در بازار به وجود آمد و قیمت‌های برخی از خودروهای وارداتی، به‌طور منطقی بعضاً تا 20 درصد بالا رفت. در همین‌جا باید توضیح داد که این حرکت دولت در راستای تضمین مستقیم کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای خارجی از سوی خودروسازان اصلی و بزرگ دنیا بود. مثلاً وقتی‌که می‌شنویم ایربگ تاکاتا در دنیا با مشکل روبهرو می‌شود، و تویوتا فراخوان گسترده در دنیا اعلام می‌کند، مصرف‌کننده ایرانی هم این حق را دارد که شامل این طرح بشود و پیشگیری‌های لازم از بروز خطر محرز‌شده را از طریق شرکت فروشنده شاهد باشد. اما متاسفانه در سال‌های گذشته، عمده واردات خودرو از طریق واردکنندگان متفرقه که از کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عمان خودرو را از واسطه‌ها خریداری می‌کردند، انجام می‌شده است. این موضوع باعث بروز دو مشکل اساسی است. اولین مشکل، امکان بسیار بالای تقلب است. به‌عنوان مثال در خبرها شاهد این موضوع بوده‌ایم که خودرویی با شش ایربگ، موقع تصادف مشخص می‌شود. حتی مواردی مشاهده شده است که خودروهای تصادفی و دست‌دوم، با دستکاری‌هایی به اسم خودرو نو وارد کشور شده است. دوم هم این موضوع است که وقتی از واسطه‌ها خرید انجام می‌دهید، به‌هیچ‌وجه خودروساز اصلی تضمینی در قبال کیفیت و عملکرد خودرو ندارد. همچنین جالب‌تر آن است که در قانون قبلی برخی خودرویی را وارد می‌کردند که امکانات ناقص داشت به همین دلیل، خدمات را هم با تعهد از دیگر شرکت‌ها دریافت می‌کردند. شخصاً خود من درگیر یکی از این پدیده‌ها بوده‌ام و باتری خودرو نو، در فاصله کمتر از دو ماه از کار افتاد و شرکت واردکننده اصولاً هیچ تعهدی نداشت و مرا به سراغ شرکت خدمت‌دهنده فرستاد. شرکت خدمت‌دهنده هم خدمت مربوطه را (تعویض باتری) با قیمتی دو برابر قیمت بازار ارائه کرد. جالب اینجاست که وقتی به سایت خودروساز اصلی مراجعه کنید باتری از آن قطعاتی است که حداقل یک سال گارانتی عادی دارد. برخی از گارانتی‌ها ذاتی هستند و اگر مشکلی پیش بیاید، به معنای اشکال در ساخت خودرو است. مانند آنچه در مورد ایربگ تاکاتا اتفاق افتاد. همان‌طور که می‌دانید برخی از این خودروها، بعد از هفت سال به علت سانحه رانندگی آتش گرفتند و باعث کشته شدن سرنشین خودرو شدند. اما هم شرکت تویوتا و هم شرکت تاکاتا موظف بودند که مشکل را رفع کنند و حتی خسارت اضافه هم بپردازند. این کار آنقدر گسترده انجام شد که شرکت تاکاتا اعلام ورشکستگی کرد. بدین لحاظ می‌توان گفت که قانون اخیر وزارت صمت، قانونی بسیار پیشرفته و اصولی است.
در مورد قیمت خودرو هم به‌زودی بازار به تعادلی جدید می‌رسد. باید توجه داشته باشیم که اصولاً تابستان همیشه اوج خرید خودرو است و طبیعی بود که با بسته شدن ثبت سفارش، به‌طور موقتی قیمت‌ها بالا بروند. اما به‌تدریج که از تابستان دور می‌شویم و به سمت انتهای سال میلادی می‌رویم، قیمت خودروهای موجود پایین خواهد آمد و نهایتاً با ورود خودروهای جدید در محدوده زمستان قیمت‌ها به تعادل خواهد رسید.
نکته دیگر در مورد خودروهای هیبریدی بود که در ابتدای کار قیمتشان به علت تعرفه در حد صفر واردات، تقریباً تا 25 درصد پایین‌تر از قیمت خودروهای مشابه عادی بود. البته بعداً که شهرداری تهران اعلام کرد ورود این خودروها در محدوده طرح ترافیک بلامانع است، طبق معمول مورد سوءاستفاده دلالان واقع شد و قیمت‌ها کمی بالاتر رفت. اما نکته مهمی که رخ داد شرکت تویوتا به علتی نامعلوم ورود این خودروها را متوقف کرد و این باعث شد که قیمت‌ها بالاتر بروند. به‌گونه‌ای که خودروهای هیبریدی این خودروسازی بعضاً از طریق واردکننده عرضه نمی‌شود و مثلاً خودرو CHR هیبریدی از مدل عادی گران‌تر است. بدیهی است که با رفع این موانع خودرو هیبریدی از خودرو عادی، در ایران ارزان‌تر خواهد شد.
در مورد وضعیت بازار در شش ماه گذشته نکته مهم دیگری که باید توضیح داد ادامه متنوع شدن خودروهای موجود در بازار است. خودروسازان داخلی چند خودرو تولید خود را به‌روزآوری کردند و به بهانه آن، کیفیت خودرو را بالا بردند. به‌عنوان مثال خودرو دنا پلاس خودرویی بود که از سوی شرکت ایران‌خودرو ارائه شد و هم از نظر زیبایی و هم از نظر کیفیت، بهبود قابل ملاحظه‌ای کرد. همچنین خودرو چینی H30Cross دانگ فنگ، از سوی این شرکت در سال گذشته ارائه شد که با توجه به اینکه موتور آن موتور محبوب TU5 پژو است و انواع آپشن را در اختیار مشتری قرار می‌دهد و ضمناً زیبا و به‌روز است، مورد استقبال مشتریان قرار گرفت. سایپا هم خودرو تیبا 2 را ارائه داده است که ظاهری جوان‌پسند دارد. البته خودرو ساینا هم اخیراً به بازار عرضه شد که البته استقبال مناسبی از آن نشد. در کنار این موارد خودروهای چینی دیگری به بازار عرضه شد که از آن جمله می‌توان به خودروهای سری تیگو اشاره کرد. واقعیت این است که خودروسازان چینی و به‌طور خاص شرکت چری، روی ایران حساب خاصی باز کرده است. همچنین این خودروسازی که تحت نام مدیران‌خودرو در ایران عمل می‌کند، طراحی‌های مدرنی را به بازار عرضه داشته است. به‌نظر می‌رسد در محدوده حدود 50 تا 120 میلیون آنقدر تنوع زیاد است که خریدار کاملاً گیج می‌شود. معنی این موضوع رقابت شدید در این محدوده و البته به‌تدریج مشاهده شکست‌هایی در این بخش از بازار است.
برای پیش‌بینی وضعیت ادامه سال چند نکته باید توضیح داده شود. اولاً ظاهراً اوضاع اقتصاد کشور روبه‌رشد است و این به معنای رونق گرفتن کسب‌وکارهای مختلف و در راس آنها مسکن است. به‌عبارت دیگر پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر تولید خودروهای داخلی کفایت می‌کند. پس مردم نمی‌توانند به خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه کنند. بدین ترتیب در مورد خودروهای داخلی، ثبات قیمت خواهیم داشت. البته در مورد خودروهایی مثل پراید که به ظاهر قرار است از دور تولید خارج شود، خودروسازی سایپا قطعاً تولید خود را تا آنجا که ممکن است، به‌شدت ادامه خواهد داد تا آخرین سودها را از تولید این خودرو (این دسته از خودروها) ببرد. از طرفی مردمی که خریدار این نوع خودروها هستند، از آنجا که به‌وضوح می‌دانند که جایگزینی در حال حاضر برای این خودرو با این قیمت وجود ندارد، تمایلشان به خرید به‌شدت زیاد می‌شود و در نتیجه تقریباً هر چه خودروسازی تولید می‌کند، خریداری می‌شود. بدین ترتیب در بازار ضمن افزایش تقاضا، تعادل حفظ می‌شود.
در ادامه این مسیر خودروسازان ایرانی، به افزایش تنوع در عمل ادامه می‌دهند. ایران‌خودرو 207 جدید را به بازار عرضه کرد و 2008 به زودی و 301 تا آخر سال در کف خیابان‌ها مشاهده خواهد شد. خودرو هایما S5 که خودرویی از نوع کراس‌اوور است نیز اخیراً به بازار عرضه شده است که احتمالاً تا آخر فصل در دست مردم قرار خواهد گرفت. همچنین سایپا خودرو کوئیک خود را به بازار عرضه خواهد کرد. ساینا هم که اخیراً به بازار عرضه شده بود و مورد استقبال مردم واقع نشد، عملاً از سوی مردم مورد آزمایش قرار می‌گیرد و احتمالاً با توجه به قیمت و امکانات و شکل و ظاهرش به‌عنوان یک خودرو رقیب برای خودروهای پژو 405 و سمند مطرح می‌شود. البته این رقابت خیلی جدی نخواهد بود. عرضه خودرو ساندرو و به‌طور خاص استپ‌وی افزایش می‌یابد. یک احتمال دیگر هم وجود دارد که خودرو ارزان‌قیمت رنو به نام کوئید، البته با قیمت گران (حدود 30 میلیون‌تومانی) وارد بازار شود.
همچنین با توجه به اقبال عمومی به خودرو کراس‌اوور، خودروسازان رقیب به واردات و البته تولید خود در این زمینه ادامه می‌دهند. در حال حاضر خودروهای رنو کپچر، پژو 2008، رنو ساندرو استپ وی، چانگان CS35، برلیانس کراس C3، لیفان X50، جک S3، ام‌وی‌ام X22، حداقل خودروهای تولید داخل هستند که از نوع کراس‌اوور به بازار عرضه می‌شوند.
روند استقبال مردم نسبت به خودروهای جدید، دو واقعیت حتمی را نشان می‌دهد. اولاً که خودروهای کراس‌اوور، فعلاً به‌خاطر ظاهر زیبای خود و قیمت مناسب‌ترشان نسبت به خودروهای شاسی‌بلند، به‌شدت مورد توجه مردم به‌خصوص جوانان است. البته این اقبال به‌تدریج تا اوایل سال آینده فروکش خواهد کرد. چراکه این خودروها بر خلاف ظاهر زیبایشان، راحت نیستند. به‌عبارتی نسبت به قیمت اضافه‌ای که خریدار باید نسبت به خودروهای سدان پرداخت کند، ارزش‌افزوده زیادی ارائه نمی‌کنند و از طرفی مانند یک شاسی‌بلند هم نیستند که به‌علت ارتفاع آنها، احساس بالاتر بودن به خریدار دست بدهد.
پدیده دومی که قطعی است، استقبال از دنده‌های اتوماتیک است. امروزه به خصوص در شهرهای بزرگ، ترافیک بیداد می‌کند و یک خودرو دنده اتوماتیک بهترین راه‌حل برای حفظ آرامش در ترافیک است. البته فعلاً اختلاف قیمت هر خودرو دنده اتوماتیک با دنده معمولی معنا‌دار است و پرداخت آن برای هرکسی مقدور نیست. اما مشکل تعویض دنده در فواصل طولانی و ترافیک سنگین، خریداران را به‌تدریج ناچار به پرداخت هزینه مربوطه می‌کند. در این زمینه محدودیت در بخش تولید است که متاسفانه هنوز اکثر تولیدکنندگان داخلی، قابلیت تولید خودرو دنده‌اتوماتیک را ندارد. متاسفانه در صنعت آن‌طور که در سال‌های گذشته در زمینه تولید موتورهای جدید در ایران سرمایه‌گذاری شد و امروزه شاهد قابلیت‌های مانور در استفاده از موتورهای داخلی هستیم، در مورد گیربکس، تقریباً سرمایه‌گذاری نشد و در نتیجه به‌شدت وابسته به خارج از کشور هستیم. در دنیا هم همین روند در اقبال بازار به دنده‌های اتوماتیک وجود داشته است و در نتیجه در حال حاضر کمبود ظرفیت تولید گیربکس‌های مربوطه وجود دارد. البته در حدود سه سال آینده این عقب‌ماندگی در دنیا و ایران جبران خواهد شد و به تعادل خواهد رسید.
موضوع بعدی کاهش تقاضا برای خودروهای گازسوز است. هم‌اکنون با توجه به قیمت سوخت گاز، عملاً این خودروها از نظر اقتصادی، مزیت‌های خود را از دست داده‌اند. متاسفانه اگر این روند صحت داشته باشد و ادامه یابد، به زودی سرمایه‌گذارانی که در سال‌های گذشته در این زمینه متحمل هزینه‌های گزاف شده‌اند، عملاً ورشکسته می‌شوند و در نتیجه تقریباً تمام زحماتی که از نظر توسعه فناوری در این زمینه در سال‌های قبل کشیده شده است، از بین می‌رود. امید است که دولت پیشنهادهای مربوطه را در زمینه کاهش منطقی قیمت این سوخت بپذیرد و باعث شود این روند تغییر کند و مجدداً این نوع خودروها جایگاه خود را در بازار پیدا کنند.
پدیده دیگری که در اواخر سال رخ خواهد داد، تعیین تکلیف برخی از سرمایه‌گذاری‌های جدید برجامی در خودروسازی‌هاست. اگر تعهد شرکت پژو برای داخلی‌سازی حداقل 40درصدی در تولید خودروهای 2008 و 301 و بعد از آن 208 رخ دهد، قیمت این خودرو باید در سال بعد کاهش یابد. همچنین اگر سرمایه‌گذاری سایپا با سیتروئن جواب بدهد، تنوع خودرو اروپایی در ایران در سال 97 افزایش خواهد یافت. اگر این حرکت در کنار حرکت سریع رنو مبنی بر تولید داخل رخ دهد، به معنای افزایش تنوع و البته کاهش قیمت خودرو در سال 97 خواهد بود. اگر این حرف درست باشد (مسوولان به وعده‌های خود عمل کنند)، عملاً یک رکود انتظاری در شب عید سال آینده رخ خواهد داد. همزمان اگر برجام، با تزلزل بیشتر روبهرو شود، درست برعکس این اتفاق خواهد افتاد و رونق خاصی در شب عید خواهیم داشت.
بدین ترتیب خودروسازی ما در سال 96 یک جهش بزرگ را آغاز کرده است که رنگ و روی کاملاً رقابتی به بازار داده است. دولت هم با استفاده از این فضا، که امکان رقابت در آن به لحاظ ظرفیت و تنوع تولید و برند به وجود آمده است، در حال توسعه رقابت در سطح بازار و بالا بردن فشار برای افزایش کیفیت خودرو و کیفیت خدمات پس از فروش است. البته همچنان این رقابت نیم‌بند شکننده است و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها باید به‌ثمر بنشینند تا بعد بتوانیم در مورد پایداری این رقابت اظهار نظر کنیم. فعلاً تنها سرمایه‌گذاری‌ای که به‌طور واقعی در حال اجراست و شاهد محصول نخست آن، 2008، هستیم، سرمایه‌گذاری مشترک ایران‌خودرو و پژو یعنی ایکاپ است.
رقابت پایدار فقط با محصولات جدید و متنوع شکل نمی‌گیرد. شرط لازم برای رقابت پایدار، اجرای برنامه‌های ورود محصول جدید به‌طور اقتصادی به بازار، مستهلک کردن به‌موقع هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نهایتاً داشتن توان برای تحقیق و توسعه و ارائه محصول جدید به بازار است. باید سرمایه‌گذاری‌ها اقتصادی باشند و برای این منظور باید به‌گونه‌ای عمل کنند که تیراژ تولید به‌موقع و طبق برنامه با بهره‌وری از پیش تعیین‌شده به میزان اقتصادی برسد.
پاشنه‌آشیل‌های این رقابت، ثبات رویه دولت، تعهد خودروسازان ایرانی و بین‌المللی به قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقده و از همه مهم‌تر در حال حاضر، توسعه متوازن قطعه‌سازان است. متاسفانه یکی از مسائل روی زمین‌‌مانده، توسعه متوازن قطعه‌سازان است که به دلیل عدم رعایت تعهد تولید خودرو خارجی با حداقل 40 درصد داخلی‌سازی می‌شود. نتیجه این تاخیر، تاخیر در کاهش قیمت می‌شود. در نتیجه این موضوع، تیراژ هم به‌طور مناسب بالا نخواهد رفت و سرمایه‌گذار خارجی بهانه لازم را برای عدم صادرات پیدا می‌کند. نهایتاً هم اگر این سرمایه‌گذاری‌های جدید صادراتی نشوند، به‌موقع خودروساز به تیراژ اقتصادی نمی‌رسد و خلاصه اینکه رقابت پایدار شکل نمی‌گیرد.
سرمایه‌گذاری‌های در حال شکل‌گیری هم شکننده هستند. هنوز توافق سرمایه‌گذاری سیتروئن و سایپا، به قرارداد جدی و در حال اجرا منجر نشده است. قرارداد بین رنو، نگین‌خودرو و سازمان گسترش هم که موانع جدی و ساختاری فراوانی را پیش‌رو دارد. حتی اگر این قراردادها اجرایی شود، همچنان نگران اجرای تعهدات طرفین برای توسعه صنعت خودرو هستیم. به غیر از سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال فناوری، داخلی‌سازی حداقل 40درصدی، و صادرات 30درصدی از دیگر تعهدات مهم خودروسازان خارجی در این قراردادهاست که تمامی در جهت رقابت‌پذیر شدن صنعت خودرو داخلی، از سوی دولت محترم به طرفین تحمیل شده است.
در کنار این موارد تعهدات کلان دولت هم مهم است. اولاً دولت باید بر سر قوانین و برنامه‌ها پافشاری کند. به‌عنوان مثال نباید اجازه دهد خودرویی با 20 درصد ساخت داخل وارد بازار شود. هنگامی که دومین شرط قراردادهای سرمایه‌گذاری به‌راحتی زیر پا گذاشته می‌شود، پس می‌توان تعهدات دیگر را زیر پا گذاشت. اما علت اصلی اینکه در مورد این تعهد کوتاه می‌آید، این است که روی توسعه متوازن شرکت‌های قطعه‌ساز برنامه اجرایی مناسبی نداشته است. توسعه قطعه‌سازی، جزو تعهدات هیچ‌یک از طرفین قرارداد خودروسازی‌ها نیست. اصولاً این توسعه، در کنار برنامه‌های کلان دولت در کشور ما که اقتصاد آن دولتی است، امکان‌پذیر است. برای این منظور باید فضای کسب‌وکار به‌طور کلان بهبود یابد. اما مهم‌تر از آن برای آنکه توسعه متوازن باشد، نیاز به برنامه‌ریزی دولت هست. کشوری مانند ما که دائماً در تحریم (با شدت کم یا زیاد) قرار دارد، حتماً باید در قسمت‌های راهبردی مانند برق-الکترونیک-مخابرات، گیربکس، سیستم‌های تعلیق و موارد مشابه با حمایت دولت توسعه یابد. تا وقتی این برنامه وجود نداشته باشد و اجرا نشود، نمی‌توان به توسعه پایدار خودروسازی رقابت‌پذیر در کشور امیدوار بود.
