مافیای خودرو؛ واقعیت یا توهم؟

این روزها اسم دلال و دلال‌بازی و مافیا را خیلی می‌شنویم. خیلی دلمان می‌خواهد یک عده را بگیرند و بعد چشممان را باز کنیم ببینیم که بازار کنترل شده است و قیمت پراید 20 میلیون تومان شده و بتوانیم آن را از هر سوپرمارکتی بخریم. البته بعضی‌ها هم می‌خواهند که سر به تن پراید و پژو نباشد و بتوانند با همان پول، یک خودرو اقتصادی تویوتا یا هیوندای بخرند. مافیا مفهومی است که شاید خیلی از ناکارآمدی‌های مدیران ما را در کنترل بازار توجیه کند، اما در واقع وجود خارجی ندارد. آنچه وجود دارد آدم‌ها هستند و شبکه‌ای متغیر که بر مبنای منافع در هر زمانی به شکلی مجتمع‌شده و به سمت نامعلوم می‌رود. روابط در این شبکه دائماً تغییر می‌کند و نتایج آن هم خیلی وقت‌ها قابل رویت نیست. فقط وقتی که در حالت تخریب قرار می‌گیرد، دیده می‌شود. البته بعضی وقت‌ها برخی اشخاص، زیادی کنترل این شبکه را در دست می‌گیرند و بدون توجه به منافع کلان مردم، مسیر آن را به سمت خود به‌گونه‌ای پیش می‌برند که به ضرر اکثریت مردم است و نهایتاً جامعه از طرق مختلف از جمله از طریق حاکمیت قانون به مقابله با آن برمی‌خیزد. در این مواقع ما به آنها سرکرده مافیا نام می‌نهیم. در مواقع عادی که همین آدم‌ها حرکتشان با منافع مردم در یک راستاست، می‌شوند کارآفرین نمونه. اما متاسفانه توجه زیادی به این مفهوم باعث می‌شود که ما دائماً دنبال رأس آن شبکه باشیم و دنبال اشخاصی بگردیم که نمی‌بینیم. در حالی که بعضی وقت‌ها واقعاً هیچ شخصی در رأس نیست. این یک رفتار اجتماعی است که مسیر شبکه را شکل می‌دهد. این موضوع در جامعه‌شناسی و البته اقتصاد رفتاری به‌صورت مفصل در حال بررسی است و توصیه می‌کنم که برای درک بهتر رفتار این شبکه، به نوشته‌های ارزشمند دانشمندان این حوزه‌ها مراجعه کنید.

اما می‌خواهم در این نوشتار مختصر به جای رأس شبکه به اعضای آن و بخشی از رفتار آن بپردازم. اعضای این شبکه در فارسی دلال نام دارند. بعضی وقت‌ها هم به آنها فروشنده یا سرمایه‌گذار می‌گوییم. در فارسی از کلمه دلالی بدمان می‌آید، اما بازرگانی را امری قابل احترام می‌دانیم. از محتوای اخلاقی آن که بگذریم، دلال همان فروشنده است که می‌خواهد کالایی را که یا مال خودش است یا مال دیگری، به بالاترین قیمت ممکن بفروشد که سود کند و زندگی خودش را بهبود بخشد. بماند که این روزها خیلی از مردم عادی هم فقط برای حفظ ارزش پول خود به این کار روی ‌آورده و مشغول عملیات خرید و فروشی می‌شوند که ما نام دلال را روی آنها می‌گذاریم. اما آیا واقعاً اینکه آنها می‌خواهند بیشترین سود را بکنند، گناه است و جرم محسوب می‌شود که می‌خواهیم سر به تنشان نباشد؟ اگر این‌طور است، این همه دانشکده و درس دانشگاهی برای توسعه روش‌های بازرگانی، مذاکره و فروش برای چیست؟ متاسفانه در جامعه ما بعضی چیزها غلط جا افتاده است. حتی خود من تا چند روز پیش به این موضوع مهم پی نبرده بودم که دلالی جرم نیست. حتی از نظر اخلاقی کار غلطی نیست. شاید من اصلاً دوست نداشته باشم روزی بازرگان بشوم، و شاید نتوانم مانند یک دلال خوب، کالایی را که می‌خواهم با پایین‌ترین قیمت ممکن بخرم یا موقعی که می‌خواهم، نتوانم آن را با بالاترین قیمت ممکن بفروشم، اما قطعاً نمی‌توانم به خاطر ضرری که من بابت عدم آگاهی یا عدم دسترسی به کالایی با قیمت مطلوب خودم به من می‌رسد، آنها را مقصر جلوه دهم.

واقعیت این است که هم‌اکنون در بازار خودرو، دلالان و سرمایه‌گذاران در جامعه در سال گذشته حدود 50 هزار میلیارد تومان از قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان و آشفتگی بازار سود برده‌اند و در عوض خودروسازان بالای 30 هزار میلیارد تومان مستقیم زیان کرده‌اند، اما واقعاً نمی‌توان آنها را مقصر اصلی این آشفته‌بازار دانست. چطور آنها در سال‌ها‌ی 95 و 96 نتوانستند بازار را آشفته کنند. مگر آن موقع وجود نداشتند؟ دلالان همیشه بوده و هستند. آنچه تغییر می‌کند اوضاع تولید و اقتصاد و البته نگاه جامعه است. وقتی که تولید طی یک سال 30 درصد افت می‌کند، طبیعی است که بازار هیجان‌زده می‌شود و دلالان کارشان رونق می‌گیرد. وقتی می‌دانیم که به هزار و یک دلیل، تولید نمی‌تواند پاسخگوی همه باشد، معلوم است که حتی یک نفر می‌تواند بازار را به هم بریزد.

در قرن بیست و یکم هستیم و سیستم‌های اطلاعاتی بسیار پیشرفته وجود دارد. این شبکه به‌خوبی از هم باخبر است. این شبکه که درون مردم است و از مردم تشکیل شده است، با مردم تعامل دارد و خیلی خوب واقعیت‌ها را درک می‌کند و منتقل می‌کند. بعضی وقت‌ها هم به‌طور طبیعی به خاطر تغییرات محیطی هیجان‌زده می‌شود و تصمیمات غلط می‌گیرد. هرچند که این تصمیمات منطبق بر منافع ظاهری و آنی آن جامعه به نظر می‌رسد، اما در عمل جامعه را به سمت بدی پیش می‌برد. این پدیده بارها در طول تاریخ و در جنبه‌های مختلف زندگی جامعه بشری اتفاق افتاده است. تاریخ پر از همین نابخردی‌هاست. کافی است که کتاب خانم بارابارا تاکمن را تورق کنید.

واقعیت این است که متاسفانه علت اصلی این اوضاع ضمن اینکه قطعاً شروع آن با موضوع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکای جهانخوار شروع شده است، اما قطعاً عمق آن نتیجه سیاستگذاری و اجرای آن سیاست‌ها بوده است. البته باید از حق نگذریم و قبول کنیم که با توجه به جمیع جهات و امکانات موجود و همراهی ما مردم با سیاستگذاران و مسوولان، دولت عملکرد قابل قبولی در مقابله با این تحریم‌ها داشته است. کافی است به ونزوئلا و تورم آن در سال‌های اخیر توجه کنید. البته برخی در ایران، ونزوئلا را کشوری فقیر و کوچک می‌دانند. اما این کشور دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان است. آنها علی‌القاعده باید از کشوری مانند قطر هم ثروتمندتر باشند. همین ترکیه را نگاه کنید که در همین چند روز به رغم روابطی که با دنیا دارد، چگونه ارزش لیر آن در حال سقوط است. واقعیت‌ها را باید پذیرفت و قدردان زحمات بود.

اما از آن طرف به‌نظر می‌رسد که در بخش‌هایی از اقتصاد و صنعت‌کارهایی می‌شد انجام داد که اوضاع را بهتر از اینکه هست بنماید. یکی از آن موارد صنعت و بازار خودرو است. دو سال گذشته با یک فرضیه مهم و کلیدی پیش رفت: اگر قیمت را در خودروسازی کنترل کنیم، قیمت در بازار کنترل می‌شود. این فرضیه وقتی درست است که اوضاع خودروسازی خوب باشد و قیمت‌ها منطقی تعیین شود. همان‌طور که در سال‌های 95 و 96 بود و در نتیجه آن عملاً قیمت‌های بازاری مشخص و ثبات در بازار بود. اما وقتی صنعتی مورد هجوم خارجی قرار می‌گیرد و ناگهان تمام ارتباطاتش با جهان را به‌زور قطع می‌کنند، طبیعی است که توان تولیدش به‌شدت کاهش می‌یابد. وقتی قیمت تمام ورودی‌های یک صنعت دو تا سه برابر می‌شود، اما به او اجازه افزایش قیمت متناسب با آن را نمی‌دهند، معلوم است که آن صنعت زیان می‌کند. وقتی صنعتی نیازمند سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری و خطوط تولید است، اما زیان‌ده است و آینده خوبی پیش روی سرمایه‌گذاری در آن دیده نمی‌شود، معلوم است که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران از آن روی برمی‌گردانند. در چنین شرایطی مقصر کیست؟ شاید بگویید که مدیر آن صنعت. باید عرض کنم که وقتی مدیر صنعت هم از سوی سیاستگذار تعیین می‌شود، معلوم است که نمی‌توان مدیر صنعتی را مقصر دانست. اینجا سیاستگذار است که می‌توانیم از او انتظار بیشتری داشته باشیم.

البته دوباره دنبال یک شخص نگردیم و مانند موضوع مافیا بخواهیم با تغییر او مشکل را حل کنیم. مشکل در تفکر حاکم بر آن سیاستگذاری است. هرچند که معمولاً اشخاصی مسوول آن سیاست‌ها هستند و از این‌رو یا باید همان‌ها تفکر خود را مورد بازنگری قرار دهند یا اینکه آنها را یک مقام بالاتر تغییر دهد. به هر حال آنچه مسلم است این است که اگر از وضعیت موجود به‌‌رغم تمام تلاش‌های انجام‌شده رضایت نداریم، باید نگاهی جدی به سیاست‌های اعمال‌شده داشته باشیم. البته در این حالت نیز برخی با حمله به سیاست‌های موجود، می‌خواهند سیاست‌های غلطی را جایگزین کنند. اما باید بدانیم که در 40 سال گذشته که کشوری مستقل و دموکراتیک بوده‌ایم، تجربیات زیادی در سیاستگذاری داریم و قطعاً اگر بخواهیم در این سیاستگذاری‌ها تجدید نظر کنیم، باید تجارب گذشته خود و البته دنیا را به‌کار بگیریم و با ترکیب تجربیات و دانش، بهترین سیاست‌ها را جایگزین کنیم. البته باید یادآوری کنم که در شرایط بحرانی فعلی بازار و صنعت خودرو، قطعاً نمی‌توانیم سیاستی را پیدا کنیم که در کوتاه‌مدت و بلندمدت منافع همه مردم را در بر داشته باشد. هدف باید در کوتاه‌مدت کاهش زیان‌ها و در بلندمدت توسعه پایدار و تعالی جامعه و نهایتاً افزایش حداکثری منافع همه مردم از افراد زنده کنونی تا آیندگانی که می‌خواهند در این مملکت زندگی کنند، باشد. امیدوارم که به بهانه این تغییرات همه ما دست به یک بازنگری در رفتار و سیاست‌های کاری خود بزنیم و با توجه به منافع ملی مسیر حرکت‌های خود را تصحیح کنیم. ان‌شاءالله.