بازگشت به میادین
نگاهی به معیارهای بازگشایی کسب‌وکارها در دوران پساکرونا
سیدمحمدامین طباطبایی: زندگی آخرالزمانی‌ای که اکنون ماه‌هاست به آن خو کردیم سبب شده تا ساده‌ترین ارتباط انسانی‌ای که بدیهی می‌انگاشتیمشان، به حسرت تبدیل شود. در یک تصویر بزرگ‌تر، اکثر عادت‌های روزمره‌ای که به بخشی از سبک زندگی‌مان تبدیل شده بودند، ماحصل مستقیم یا غیرمستقیم یک کسب‌وکارند. حالا فارغ از دلتنگی و نگرانی از اینکه آیا می‌توانیم به روال گذشته بازگردیم یا نه، عادات و مناسبات اجتماعی ما نیز به ناچار تغییریافته‌اند و این احتمالاً به معنی دگرگونی بخش عمده‌ای از نحوه معیشت است. کرونا، این مهمان ناخوانده ۲۰۱۹ که سوغات‌هایش را در سفره ۲۰۲۰ گسترانیده است، اکنون به بخش غیرقابل انکار زندگی‌مان بدل شده، با این حال، از سیاستگذاران عرصه سلامت عمومی گرفته تا صاحبان کسب‌وکارهای مختلف همه و همه یک دغدغه اصلی دارند؛ تاب‌آوری معیشت در عین حفظ سلامت جسمی و روانی آحاد جامعه. این دغدغه جهانی در کشورهای مختلف و همچنین بسته به صنایع و بازارهای مختلف، خود را به گونه‌های مختلفی نشان داده است. در نوشتار حاضر نگاهی می‌اندازیم به معیارهای بازگشت به زندگی عادی و نحوه طبقه‌بندی کسب‌وکارهای مختلف برای اولویت‌دهی به بازگشایی. البته پرواضح است که این امر بدون درک صحیحی از رانه‌های اقتصادی که محرک اصلی سیاستگذاری هستند، میسر نیست. در نهایت درصدد پاسخ به این پرسش برمی‌آییم که اساساً با استمرار وضع موجود می‌توان از بازگشت به شرایط عادی گذشته سخن گفت یا باید در انتظار یک «روال عادی جدید» بود و خود را برای دنیای پساکرونا آماده کرد. پاسخ به این مقولات، هرچه باشد، به نظر می‌رسد یک چیز قطعی است و آن‌هم اینکه تجربه جمعی بشر حین شیوع کووید ۱۹ تا مدت‌ها با او خواهد ماند. از همین رو، برای تحلیل هرچه بهتر باید به افق بلندمدت و پیامدهای دیرپای این بیماری همه‌گیر پرداخت.
مبانی نظری
برای اینکه مبنای سیاست‌های دوران قرنطینه را بهتر درک کنیم باید بدانیم که قرنطینه و جداسازی یا همان ایزوله کردن با هم متفاوت‌اند. ایزوله کردن برای جدا کردن مبتلایان به بیماری‌های عفونی از افراد سالم انجام می‌شود مثل جداکردن مبتلایان به یک بیماری عفونی خاص از دیگر بیماران در بیمارستان. اما قرنطینه به معنی محدود کردن تردد افرادی است که در معرض یا در تماس با مبتلایان به یک بیماری عفونی بوده‌اند تا روشن شود که آیا مبتلا شده‌اند یا خیر. نکته اساسی این است که این افراد ممکن است سالم باشند، ممکن است خود ندانند که آلوده شده‌اند یا حتی علائم نداشته باشند. سازمان ملل و به‌طور خاص سازمان بهداشت جهانی هنگام برخورد با بیماری‌های عفونی از مقررات بین‌المللی سلامت و کنترل همه‌گیری تبعیت می‌کنند. این قانون در اصل پیمانی است که در سال ۱۸۵۱ در پاریس و هنگام مقابله با همه‌گیری وبا در اروپا به امضا رسید. این قانون تاکید دارد که رفت و آمد مردم و کالا از مرزها سبب شیوع بیماری‌های مسری می‌شود و به همین دلیل کشورهای عضو باید موارد شیوع بیماری‌های عفونی را اعلام کنند و دیگر کشورها هم مجاز باشند حداکثر ممنوعیت و محدودیت‌ها را برای محافظت خودشان از شیوع بیماری اعمال کنند. این قانون همچنین تصریح می‌کند که قرنطینه مانعی در تجارت آزاد ایجاد می‌کند و از ملاحظات بهداشتی می‌توان برای محدودیت‌های گمرکی استفاده نابجا کرد. نکته اساسی در مورد قرنطینه این است که این تصمیم باید بر اساس «ضرورت مطلق» و با رعایت ملاحظاتی انجام شود. اول اینکه، محدودیت‌ها متناسب و در حداقل ممکن و در چارچوب قانون باشند و اجباری یا تبعیض‌آمیز نباشند. دوم اینکه برای تمام محدودیت‌ها شواهد و اطلاعات علمی کافی وجود داشته باشد و این اطلاعات در دسترس همگان باشد. همچنین از منظر حقوق بشر، تمام اقدامات و محدودیت حقوق و آزادی‌ها برای کسانی که قرنطینه می‌شوند به‌روشنی توضیح داده شود و مهم‌تر از همه اینکه تمام اقدامات دائم بازنگری و بررسی شوند. این پایان ماجرا نیست و دولت‌ها هم در این شرایط وظایفی دارند: دولت‌ها باید مراقب باشند که بیماران تهدید و آزار داده نشوند و نیازهای اساسی آنها مثل آب، غذا و دارو و مراقبت‌های پزشکی برآورده شود. همچنین از نظر برابری، محدودیت‌های یکسان و بدون توجه به موقعیت یا شغل افراد باید اعمال شوند. و درنهایت ضرر مالی بیماران به علت قرنطینه مثلاً از کارافتادگی یا عدم دریافت حقوق باید به‌طور منصفانه جبران شود.
پیامدهای اقتصادی
همزمان با سیاست‌های قرنطینه می‌توان ریسک‌های پیش روی کسب‌وکارها را نیز در سه سطح مورد بررسی قرار داد. اول سطح بین‌المللی یعنی جایی که کاهش تولید در جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا ریسک‌های منفی قابل توجهی به همراه دارد. بحران کرونا، زنجیره تامین جهان شامل چین و کشورهای صنعتی را به‌شدت دچار چالش کرده است و تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات کاهش یافته است که به معنی شوک‌های کوتاه‌مدت عرضه و تقاضاست. ارزش سهام در اکثر کشورهای جهان در حال افول است، عرضه و تقاضای بازار نفت در حال تغییر است.
در سطح ملی اما باید گفت کاهش صادرات به سایر کشورها بر کم شدن درآمدهای کشور تاثیرگذار است. کاهش درآمدهای مالیات از کسب‌وکارها بر محدود شدن منابع درآمدی اصلی دولت هم موثر است. از طرفی هزینه‌های دولت به‌واسطه تخصیص بودجه‌های بهداشتی و درمانی افزایش یافته است. در نتیجه این ریسک وجود دارد که به دلیل کسری شدید بودجه دولت، کمیت و کیفیت کمک‌های دولتی برای رفع موانع پیش روی کسب‌وکارها به‌شدت تحت تاثیر قرار گیرد.
در سطح شرکتی نیز می‌توان به‌وضوح دید که شرکت‌ها با مشکلات فراوانی در زنجیره تامین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهره‌وری مواجه هستند که همان بخش عرضه است. همچنین نگرش و انتظار مشتریان در حال تغییر است که به بخش تقاضا شکل می‌دهد. نتیجه آنکه کسب‌وکارهای فروش آنلاین، تولیدکنندگان محصولات غذایی و بهداشتی و شرکت‌هایی که قابلیت دورکاری دارند ریسک پایین‌تری را تجربه می‌کنند. سایر کسب‌وکارها ریسک متوسط تا زیاد را تجربه خواهند کرد. همچنین احتمال ورشکستگی کسب‌وکارها افزایش یافته است.
چشم‌انداز بهبود
در مواجهه با وضع بی‌سابقه کنونی اولین اقدامی که دولت‌ها در پیش گرفتند، طبقه‌بندی مشاغل به ضروری و غیرضروری بر اساس نیاز جامعه به خدمات قابل ارائه هریک از کسب‌وکارها بود. همچنین ریسک ناشی از میزان در معرض بودن، ملاک دیگری بود که در این زمینه به کار گرفته شد. برای مثال به میزانی که احتمال ازدحام یا فعالیت گروهی در یک کسب‌وکار خاص بالا می‌بود، خطر سرایت و گسترش شیوع نیز از ناحیه آن شغل خاص بالا می‌بود. بر این اساس، طی 90 روز گذشته، بخش قابل توجهی از مشاغل ناگزیر به تعطیلی یا فعالیت به‌صورت حداقلی شدند. در این میان مشاغلی که ماهیتاً امکان دورکاری را به دست می‌دادند، از شانس بیشتری برای سرپا ماندن برخوردار بودند.
تجربه ایران از همین رو برخی مشاغل را می‌توان در گروهی جداگانه تحت عنوان آنهایی که از کرونا آسیب جدی دیده‌اند قرار داد. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها به‌عنوان یکی از گروه‌های شغلی آسیب‌دیده از کرونا به شمار می‌روند. به‌علاوه، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی نیز جزو این گروه هستند. حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز تولید و توزیع پوشاک و مراکز تولید و توزیع کیف و کفش مثال دیگری از این بخش است. همچنین مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع‌دستی نیز، به‌عنوان رسته‌های شغلی محسوب شده‌اند که بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند.
همچنین معیار اصلی برای فعالیت یا عدم فعالیت طبق اعلام مقامات رسمی نوع مشارکت مردم بوده است. بدین معنی که مشاغلی که فعالیت آنها مستلزم حضور بیشتر مردم است لازم است تا اطلاع ثانوی تعطیل باشند. بر این اساس تالارها، رستوران‌ها، کافه‌ها، استخر و سونا، سالن‌های زیبایی زنانه، مراکز تجاری و بازارهای سرپوشیده، باشگاه‌های ورزشی و آموزشگاه‌های علمی از جمله مشاغل پرخطر شناخته شده‌اند. همچنین از پاساژها و مجتمع‌های تجاری و بازارهای مرکزی مسقف، آموزشگاه‌های رانندگی، طباخی و فست‌فود، تالار پذیرایی و سالن مراسم، قهوه‌خانه، چایخانه و تریا خواسته شد که تا اطلاع ثانوی فعالیت نداشته باشند.
در همین حال اما، رستوران‌های غذای بیرون‌بر مجاز به فعالیت بوده‌اند.
بر اساس همین تعریف، مشاغل کم‌خطر از سی‌ام فروردین در استان تهران و از ۲۳ فروردین در شهرستان‌ها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند. این واحدها باید «گواهی سلامت» دریافت کنند و بارکد را هم در محل کسب خود نصب کنند. پیش‌بینی شده است که ۷۵ درصد واحدهای صنفی در ایران، به‌جز استان تهران، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند. برای مثال در ایران، فعالیت ادارات به این شکل است که دوسوم سر کار خواهند بود و یک‌سوم مجازند که حاضر نباشند. همچنین حضور افراد مبتلا به کرونا در سر کار ممنوع اعلام شده است.
تجربه ایالات متحده
در سطح ملی، رئیس‌جمهور این کشور با طرحی سه‌مرحله‌ای تصمیم به بازگردانی تدریجی شرایط به حالت عادی دارد.
در گام اول این طرح مناطقی از آمریکا که صرفاً معیارها را برای نخستین بار برآورده ساخته‌اند یک مرحله فضا را بازتر می‌کنند اما همچنان تدابیر مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی پابرجا باقی می‌ماند و تجمع بیش از ۱۰ نفر ممنوع بوده و سفرهای غیرضروری نیز انجام نخواهد شد.
گام دوم مربوط به مناطقی است که معیارهای تعیین‌شده از سوی کاخ سفید را دو بار برآورده ساخته و شیوع دوباره ویروس در آنها رخ نداده اما همچنان در این مرحله نیز از ساکنان خواسته می‌شود تدابیر مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند و درعین‌حال اجتماعات بزرگ نیز برپا نمی‌شود اما امکان از سرگیری سفرهای غیرضروری مطرح شده است.
گام سوم این طرح مربوط به مناطقی است که معیارهای کاخ سفید را سه بار رعایت کردند و شاهد بالاگرفتن مجدد اوضاع نبوده‌اند. این مرحله با بیشترین حد باز شدن فضا همراه خواهد بود. همچنین در این مرحله بخش‌های آسیب‌پذیر جمعیت اجازه بازگشت به فضاهای عمومی را پیدا می‌کنند، مردم اجازه بازگشت به مکان‌های عمومی بزرگ همچون رستوران‌ها، سینماها، کلیساها و استادیوم‌های ورزشی را در ظرفیتی محدودتر پیدا می‌کنند.
علاوه بر سطح ملی، در سطح ایالتی نیز فرماندار ایالت نیویورک تدابیری را بدین منظور اندیشیده است. بر این اساس مشاغل کم‌خطرتر و فعالیت‌های تفریحی همچون باغبانی، تفرجگاه‌ها، زمین‌های تنیس و تئاترها و سینماماشین‌ها می‌توانند باز شوند.
معیارهای مورد نیاز برای بازگشایی در مناطق مختلف عبارت‌اند از کاهش بستری‌ها در دو هفته اخیر، بستری زیر ۱۵ مورد جدید و کاهش مرگ و میرهای بیمارستانی در ۱۴روزه اخیر یا مرگ‌ومیر جدید زیر پنج مورد. به‌طور خاص در نیویورک بازگشایی مشاغل را به چند مرحله تقسیم کرده‌اند که فاز اول شامل بازگشایی خرده‌فروشی کنار خیابان، ساخت‌وساز و کشاورزی می‌شود و فاز دوم بازگشایی شامل پشتیبانی اداری، خرده‌فروشی، خدمات حرفه‌ای و بنگاه املاک و مستغلات است.
با نگاهی به ارقام درمی‌یابیم که ایالت نیویورک بیشترین تلفات جانی مرتبط با ویروس کرونا را در آمریکا داشته است حالا اما با توجه به پایین آمدن آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در این ایالت و باثبات شدن وضعیت بیماران، قرار است طرحی جدید برای بازگشایی اقتصادی در این ایالت اجرایی شود. البته در عین حال، مقررات در خانه ماندن، در همه ایالت‌ها تا ۱۵ ماه می، برقرار است اما بعد از آن ممکن است بر اساس بررسی تعداد مبتلایان و نحوه عملکرد شهرهای مختلف، تصمیم به بازگشایی گرفته شود. همچنین شهر نیویورک و مناطق اطراف آن احتمالاً آخرین مکان‌هایی خواهند بود که بازگشایی می‌شوند چراکه تراکم جمعیتی و تعداد بالای افراد مبتلا، خطر بازگشایی شهر را بیشتر می‌کند.
تجربه کانادا
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد در سراسر کانادا مقامات دولتی دستور داده‌اند تا تمام کسب‌وکارهایی که غیرضروری هستند برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تعطیل شوند و از مردم نیز درخواست شده تا در خانه‌های خود بمانند. بر اساس گزارش بانک مرکزی کانادا، کاهش ساعت کاری و تولید، به معنی « افت شدید اقتصاد کانادا و بازیابی مجدد به صورت تدریجی» است. اداره آمار کانادا نیز در گزارش اقتصادی خود خاطرنشان ساخته که اقتصاد کشور پس از اینکه ویروس کرونا بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد کانادا را مجبور به تعطیلی کرد، تولید ناخالص ملی در ماه مارس را به ۹ درصد کاهش داد. در همین حال با فاصله گرفتن از شرایط یادشده، بازگشایی تدریجی اقتصاد کانادا در استان‌های مختلف این کشور چند روزی است که شروع شده و در همین حال دولت کانادا ۸۵۰ میلیون دلار برای مبارزه جهانی علیه بیماری کووید ۱۹ اختصاص داده است. استان کبک که بیش از نیمی از موارد ابتلا به این بیماری در سراسر کشور را به خود اختصاص داده است، تصمیم گرفته تا تعدادی از فروشگاه‌های خرده‌فروشی در خارج از شهر مونترال فعالیت خود را از سر بگیرند، و تعدادی از این فروشگاه‌ها در کلانشهر مونترال نیز از روز دوشنبه ۱۱ می به فعالیت خود ادامه داده‌اند. استان انتاریو که پس از کبک بیشترین تعداد مبتلایان به بیماری کووید ۱۹ در کانادا را به خود اختصاص داده به تعدادی از کسب‌وکارهایی که اغلب فصلی هستند مانند مراکز فروش گل و گیاه با تحویل در کنار خیابان و شرکت‌های فعال در ساخت فضای سبز و محوطه‌سازی و همین‌طور کارواش‌های اتوماتیک اجازه فعالیت مجدد داده است.
در سایر استان‌ها، موزه‌ها، کتابخانه‌ها و فروشگاه‌های خرده‌فروشی از جمله رستوران‌هایی که دارای فضای باز هستند اجازه یافته‌اند تا از روز دوشنبه البته با نیمی از ظرفیت خود فعالیتشان را از سر بگیرند. همچنین به کسب‌وکارهای غیرضروری مانند فعالیت‌های دندانپزشکی و فیزیوتراپی نیز اجازه داده شده است تا فعالیت خود را مجدداً شروع کنند.
در همین حال، استان بریتیش‌کلمبیا هنوز هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی در این استان ارائه نداده است و نخست‌وزیر این استان، وعده داده است تا در همین هفته جزئیات برنامه بازگشایی را اعلام کند. استان‌های شرقی کانادا همانند نیوفاندلند و لابرادور تصمیم گرفته‌اند تا مقررات فاصله‌گذاری اجتماعی و محدودیت‌های بهداشتی را از روز ۱۱ می کمی آسان‌تر کنند. در این استان‌ها تعداد موارد ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در طول هفته گذشته رو به کاهش بوده است. به‌رغم برداشته شدن محدودیت‌های وضع‌شده جهت کند کردن سرعت شیوع ویروس کرونا در برخی از مناطق کانادا، قوانین فاصله‌گیری اجتماعی و مقررات بهداشتی همچنان پابرجاست.
تجربه اروپا
در اروپا، محدودیت‌های وضع‌شده برای مقابله با کرونا به تدریج در حال کاهش است. در فرانسه، مدارس ابتدایی و بعضی از فروشگاه‌ها باز شده‌اند. در اسپانیا هم، نیمی از جمعیت حالا می‌توانند در محدوده استان‌های محل سکونتشان مسافرت کنند و در گروه‌های حداکثر 10نفره، با حفظ فاصله یکدیگر را ببینند. در بریتانیا کسانی که نمی‌توانند در خانه کار کنند از امروز اجازه دارند به محل کار بروند. همچنین به دنبال شیوع کرونا دولت بریتانیا اعلام کرده است که حداقل تا اول ماه ژوئن هیچ مسابقه ورزشی حرفه‌ای در انگلیس برگزار نخواهد شد؛ حتی بدون حضور تماشاگران.
این در حالی است که کمی آن‌طرف‌تر در آلمان، با اعلام شروع دوباره لیگ فوتبال آلمان از اواسط ماه می، بقیه لیگ‌های مهم فوتبال اروپا به جز لیگ فرانسه به جنب و جوش افتادند تا بتوانند از ماه بعد مسابقه‌ها را شروع کنند. حفاظت از سلامت بازیکنان هنگام تمرینات، باشگاه‌ها و بازیکنان را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. اما در آن سوی جهان یعنی چین که نقطه شروع همه‌گیری این بیماری بود اخیراً مراکز تفریحی و عمومی بازگشایی شده است. البته مردم همچنان با ماسک و دستکش و رعایت تدابیر بهداشتی دست‌به‌گریبان‌اند.
سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی
نگاهی به وضعیت اقتصاد و بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن، احتمالاً می‌تواند تصویر نسبتاً خوبی از وضعیت اقتصاد این کشورها بدهد. همچنین از آنجا که تقریباً کرونا الگوریتم مشابهی را به لحاظ نوع شیوع و در پیش گرفتن اقدامات مقابله‌ای برای مهار آن، در کشورها ایجاد کرده است، کم‌وبیش می‌تواند موید این نکته باشد که اقدامات یک کشور می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد و این امر حداقل در مورد کشورهای دارای یک سطح درآمدی خاص مانند اروپای غربی و آمریکای شمالی تا حدی صادق است. با این حال تفاوت‌ها را نوع سیاستگذاری و میزان پیوستگی ارتباط ساختار تصمیم‌گیری با بخش‌های علمی و بهداشتی احتمالاً رقم می‌زند. در ادامه با جزئیات بیشتری به مرور وضعیت کانادا می‌پردازیم، تصویری که کم و بیش درباره کشورهای مشابه این کشور نیز صدق می‌کند.
بازار مسکن و رشد اقتصادی
در مورد کانادا به‌طور خاص، با وجود اینکه بحران اقتصادی بیماری کووید ۱۹ بر روی اغلب بخش‌های اقتصادی و مالی تاثیر گذاشته و باعث به وجود آمدن خسارات گسترده مالی به دولت و مردم کانادا شده است، به نظر می‌رسد که در برابر این ویروس مقاوم بوده و پس از پایان بحران کرونا، باید منتظر رشد سریع قیمت مسکن در کانادا بود. درواقع هرچند با شروع بحران کرونا در کانادا میزان فروش مسکن به شدت کاهش یافته است، اما متوسط قیمت مسکن در پایان سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافت. به عبارت بهتر میزان فروش مسکن رو به کاهش است، اما همزمان میزان عرضه نیز در حال کاهش است و این به معنی این است که تعادل بازار خیلی تغییر نکرده است. بسیاری از مردم یا به دلیل نگرانی‌های موجود درباره ویروس کرونا یا نگرانی از سلامت بازار مسکن از قرار دادن خانه خود در بازار برای فروش امتناع می‌کنند.
از نظر حمایت‌های اجتماعی همچنین با فرض اینکه که استان‌های کانادا قدم‌هایی را برای بازگشایی اقتصاد خود بر خواهند داشت و بانک‌ها نیز برنامه تعویق پرداخت وام‌های مسکن را به اجرا درآورده‌اند، انتظار نمی‌رود که شاهد افزایش ناگهانی فروش مسکن به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت وام‌های مسکن باشیم. اما از آنجا که میلیون‌ها کانادایی در معرض از دست دادن شغل خود قرار دارند، بیکاری پیش‌آمده به دلیل بحران کرونا به‌طور نامتناسبی افراد شاغل در بخش خدمات را تحت تاثیر قرار داده و از قضا این گروه از افراد به‌طور قابل توجهی اجاره‌نشین هستند.
در یک نگاه کلی، در کانادا روند کنونی حاکی از آن است که بین ماه‌های آوریل تا ژوئن امسال بیش از ۵۰ درصد فروش مسکن کاهش یافته و می‌یابد. اگر چشم‌انداز سالیانه را در نظر بگیریم باید گفت تا پایان سال جاری فروش مسکن حدود ۱۰ درصد کمتر از میزان فروش در سال گذشته خواهد بود. درواقع پیش‌بینی می‌شود که قیمت مسکن امسال بین ۵ تا ۱۰ درصد رشد کند، و دلیل این امر این است که بسیاری از خریداران به‌محض برداشته شدن مقررات فاصله‌گیری اجتماعی و بازگشایی اقتصاد آماده خرید خواهند بود. ما تصور می‌کنیم که این رکود اقتصادی عمیق ولی زودگذر است، و اقتصاد به‌محض برطرف شدن نگرانی‌های بهداشتی با سرعت هر چه بیشتر خود را بازیابی خواهد کرد.
در گزارش سیاست‌های مالی مرکزی کانادا دو راه‌حل بازیابی اقتصادی تحت تاثیر کاهش میزان تولید ناخالص ملی تبیین شده است. در واقع برآورد شده که در سه‌ماهه نخست 2020 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تولید ناخالص ملی از یک درصد به سه درصد و در سه‌ماهه دوم بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد که بررسی سه‌ماهه اول تقریباً پیش‌بینی یادشده را محقق می‌کند. هرچند در گزارش بانک مرکزی کانادا بدبینانه‌ترین سناریوها را به‌رغم میزان بالای عدم اطمینان از بحران همه‌گیری ویروس کرونا، پیش‌بینی کرده‌اند اما دور از انتظار نیست که شدیدترین میزان کاهش تولید ناخالص ملی نیز در این بازه به ثبت برسد.
بانک مرکزی کانادا همچنین اعلام کرده است که انتظار می‌رود نرخ کلی تورم در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به صفر درصد نزدیک شود، و عمده دلیل آن کاهش شدید در قیمت بنزین است. گزارش بانک مرکزی کانادا در پایان آورده است: «عدم اطمینان قابل ملاحظه‌ای که درباره ویروس کرونا وجود دارد، زمان و نحوه بازیابی اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده.»
مهاجران و دانشجویان
یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های پیش روی سیاستمداران در دوران کرونا مساله مهاجران و همچنین دانشجویان بین‌المللی بوده است. از نظر پروتکل‌های سلامت جسم و روان، دوری از خانواده و دوستان و قرنطینه می‌تواند به‌طور محسوسی بر کیفیت زندگی و عملکرد افراد تاثیر بگذارد. حالا در دوران قرنطینه و سختگیری‌های ناشی از بحران شیوع کووید 19، عبور و مرور مسافران، پذیرش مهاجران و پذیرش دانشجویان در رشته‌های مختلف دانشگاهی یکی از جدی‌ترین دغدغه‌هاست. البته حمایت‌های مختلفی از دانشجویان کم و بیش صورت گرفته و می‌گیرد اما چشم‌انداز پذیرش و آینده تحصیلی و شغلی آنها همچنان در سال تحصیلی آینده یعنی پاییز 2020 در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
جالب آن است که در این حوزه نیز اقدامات اتخاذشده از سوی دولت کانادا قابل توجه است. به‌طور دقیق‌تر، کمک ۱۲۵۰دلاری دولت کانادا به دانشجویان، وعده جدید جاستین ترودو به دانشجویانی است که همه‌گیری ویروس کرونا بر روی تحصیل و شغل آنها تاثیرگذار بوده است. این مبلغ به صورت ماهانه به دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تا ماه آگوست پرداخت خواهد شد. این مبلغ برای معلولان یا کسانی که از سالمندان یا افراد دارای معلولیت مراقبت می‌کنند می‌تواند تا ۱۷۵۰ دلار افزایش پیدا کند. همچنین به جهت قدردانی از دانشجویانی که در محله‌های خود کارهای داوطلبانه انجام می‌دهند، این افراد به زودی می‌توانند به صورت ماهانه بین یک تا پنج هزار دلار از دولت دریافت کنند. این کمک‌های مالی به منظور حمایت از افرادی است که مشمول کمک‌های مالی اضطراری دولت به افراد بیکار شده بر اثر شیوع ویروس کرونا نشده‌اند. گفتنی است بودجه در نظر گرفته‌شده برای این اقدامات و همچنین افزایش بورسیه‌های تحصیلی و برنامه‌های حمایت شغلی از طرف دولت، در مجموع به ۹ میلیارد دلار خواهد رسید.
این را باید در کنار این مطلب دید که مثلاً در کشوری مانند بریتانیا که دانشگاه‌ها وابستگی کمی به بودجه‌های دولتی دارند و شهریه تحصیل جزو منابع اصلی درآمدی دانشگاه محسوب می‌شود، چه شوک بزرگی تا همین لحظه به چشم‌انداز درآمدی دانشگاه‌ها وارد شده است. به‌طور معمول، شهریه دانشجویان غیراروپایی، دو برابر بریتانیایی‌ها و شهروندان اتحادیه اروپاست. این در حالی است که با وضع پیش‌آمده به نظر می‌رسد محدودیت‌های رفت و آمد تا ماه‌ها، اجازه پذیرش دانشجویان بین‌المللی را به دانشگاه‌های این کشور ندهد. از همین رو این یک ضرر مالی هنگفت محسوب می‌شود که چشم‌انداز اداره دانشگاه‌ها را به خطر می‌اندازد. برخی بر این باورند که نظام تامین مالی دانشگاهی بریتانیا به یک اصلاح جدی نیاز دارد در غیر این صورت بسیاری از دانشگاه‌ها محکوم به تعطیلی هستند. همین مساله به نوبه خود بر میزان بورسیه‌های تحصیلی و کمک‌های مالی بالقوه به دانشجویان نیز تاثیر می‌گذارد. بنابراین به وضوح می‌توان مساله حاضر را یکی از پیامدهای جدی شیوع ویروس کرونا دانست.
مساله مهم دیگر در حوزه سیاست‌های اجتماعی، مساله مهاجرت است. در این قسمت نیز می‌توان به کانادا به عنوان یکی از جدی‌ترین کشورهای مهاجرپذیر در دنیا نگریست. به‌طور مشخص افراد بسیاری مایل‌اند بدانند همه‌گیری ویروس کرونا بر روی سیستم مهاجرتی کانادا چه تاثیری خواهد گذاشت. آنچه تا به اینجا از مقامات این کشور شنیده شده است این است که مهاجرت به‌طور حتم نقش کلیدی در موفقیت و بازیابی اقتصاد این کشور خواهد داشت و مقامات قصد دارند بر اتکای خود به مهاجرت ادامه دهند چراکه یکی از نیروهای محرک در رشد و شکوفایی اقتصاد کانادا همین پدیده مهاجرت است. از همین رو، بیماری کووید۱۹ روند بلندمدت سیستم مهاجرتی کانادا را تغییر نخواهد داد. این یک واقعیت است که اغلب نیروی کار کانادا به سن بازنشستگی خود نزدیک می‌شوند و به همین دلیل این کشور برای ادامه رشد اقتصادی خود به مهاجر نیاز دارد.
حتی در اوج دوران شیوع، کارکنان وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا از طریق کار در منزل و دورکاری به بررسی تقاضانامه‌های مهاجرتی می‌پرداخته‌اند. این وزارتخانه امکانات لازم برای دسترسی کارکنان خود به ابزار مورد نیاز برای این کار را در اختیار کارکنان خود قرار داده بود. وزیر مهاجرت کانادا همچنین اعلام کرده است که وزارت تحت نظر او برای حمایت از اقدامات دولت فدرال در جهت تقویت زنجیره غذایی، در تماس نزدیک با کارفرمایان در بخش‌های کشاورزی و غذای دریایی کاناداست.
واکسن و ملاحظات پیرامون آن
از نخستین روزهای شیوع این همه‌گیری جهانی، صحبت‌های بسیاری درباره ساخت واکسن مطرح شده است. کشورهای بسیاری در کارزار ساخت این واکسن به رقابت پرداختند. البته که در اوج دوران شیوع تمرکز بر ساخت واکسن به دلیل محدودیت‌های آزمایشگاهی و لجستیکی شاید امری دشوار به نظر می‌رسید. با این حال نزدیک‌ترین پیش‌بینی‌ها هم حکایت از آن دارند که حتی در صورت کشف واکسن در ماه‌های پایانی سال جاری میلادی، شش ماهی طول خواهد کشید تا این واکسن در اختیار عموم کشورها قرار بگیرد. همین امر نشان می‌دهد که احتمالاً، اول از همه کشورهایی که توانایی مالی خرید و تامین واکسن را در سطح گسترده برای شهروندانشان دارند، از شانس بالاتری برخوردارند. روی دیگر این سکه اما احتمال انحصار واکسن در اختیار یک کشور خاص است. در واقع از همین حالا نگرانی‌هایی بابت «احتکار» احتمالی این قبیل محصولات توسط کشورهای ثروتمندتر مطرح شده است. این امری است که تحت عنوان اختلاف سطح یا شکاف مصونیت و ایمنی‌سازی از آن یاد می‌شود. از همین‌رو، جمعیتی تحت عنوان «ائتلاف واکسن» به منظور همکاری سازمان‌های خصوصی و دولتی برای افزایش دسترسی به واکسیناسیون در ۷۳ کشور فقیرتر دنیا تشکیل شده است. لازم به یادآوری است که یکی از اعضای این گروه سازمان بهداشت جهانی است.
این دوراندیشی از آنجا نشات می‌گیرد که می‌دانیم مساله اصلی این است که نه‌تنها واکسن مورد نیاز کشورهای ثروتمند را تامین کنیم، بلکه آن را به دست افراد نیازمند در کشورهای فقیر نیز برسانیم. قطعاً جای نگرانی هست. کالاهای کمیاب همیشه باعث بروز کژرفتاری در بازار می‌شوند و بعید نیست که این امر در آینده نزدیک درباره واکسن احتمالی کرونا نیز روی دهد به‌خصوص اینکه همه‌گیری جهانی این ویروس در نوع خود بی‌سابقه بوده و به‌طور جدی سبک زندگی مردم را تغییر داده یا تغییر خواهد داد.
سخن پایانی
آنچه مسلم است سال 2020 با شرایط ویژه‌ای که تا به امروز برایمان رقم زده به یاد خواهد ماند. از منظر روندهای جهانی و تاب‌آوری اقتصادها اما مهم این است که عدم اطمینان ناشی از شرایط موجود هرچه زودتر پایان پذیرد. و حداقل بدانیم که با زندگی‌هایمان چگونه باید خود را وفق دهیم. دغدغه‌های بهداشتی و تهدیدات سلامت، در کنار مهم بودنشان، یک سیگنال دیگر نیز به ما می‌دهند و آن‌هم اینکه احتمال وقوع مجدد چنین شیوعی دور از انتظار نیست. بنا به یک تحقیق دانشگاه که ماه گذشته میلادی منتشر شد، احتمال شیوع مجدد یک پاندمی در سه تا پنج سال آینده نیز دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین سوال اصلی اینجاست که اقتصادهایی که هنوز نمی‌دانند با شیوع فعلی چه کنند و چگونه به روال عادی بازگردند، آیا یک شیوع دیگر را تاب خواهند آورد یا خیر. همچنین کاهش محدودیت‌های زندگی اجتماعی و حرکت به سوی بازگشایی کسب‌وکارها که موضوع اصلی این نوشتار بود، نیز کاملاً به یک امر بدیهی تبدیل نشده است. به‌طور مشخص هنوز تردیدهای بسیاری درباره سال تحصیلی آینده در سراسر دنیا وجود دارد و برخی کشورها مشغول سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزش از راه دور هستند و فرصت تابستان را مغتنم می‌شمارند. از همین‌رو یک سناریوی جدی این است که باید خود را برای یک سبک زندگی جدید آماده کنیم. همچنین با وجود بازگشایی نسبی و محدود کسب‌وکارها، حتی در صورت بازگشایی کامل نیز همچنان باید ملاحظات بهداشتی را حداقل تا اوایل سال آتی میلادی جدی گرفت. همین امر، ظاهری جدید به مناسبات اجتماعی و ارتباطات بین‌فردی و حتی نحوه پوشش ما خواهد بخشید. در نهایت اینکه اگر موج دومی از پاندمی در ماه‌های پیش‌رو در پیش باشد، احتمال بازگشت مجدد اقدامات سخت‌گیرانه در مورد فاصله‌گذاری اجتماعی و تمهیدات بهداشتی بسیار بالاست. درواقع در یک جمله می‌توان گفت تا زمانی که واکسن به‌طور گسترده و ایمن و مطمئن در اختیار آحاد جمعیت قرار نگیرد، باید انتظار داشت که موج‌های جدیدی از بیماری در راه باشند، و سیاست‌های مربوط به محدودیت کسب‌وکارها و قرنطینه، به صورت مقطعی دوباره به اجرا درآیند. همین نااطمینانی سبب می‌شود که بسیاری بر این باور پافشاری کنند که دنیای پساکرونا، دیگر مشابه پیش از آن نیست و ما به تعادل جدیدی از نظر سبک زندگی و نظم حاکم بر آن وارد شده‌ایم. از همین‌رو، این موج بازگشت به میادین را نباید با خوش‌بینی بیش از حد، دائمی پنداشت بلکه باید همچنان محتاط و هوشیار بود. زمان گویای همه چیز خواهد بود.
